وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم با شعب ششم و چهارده و شانزدهم در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای مزروعی)
خلاصه
در خصوص امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی میان شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان اعلام کرد که طبق مصوبه سال ۱۳۶۰ شورای عالی شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی مجاز نیست. تغییر کاربری این اراضی نیز در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است.
اصلِ حقوقی: صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی ممنوع است و تغییر کاربری آنها در صلاحیت شورای عالی شهرسازی میباشد.
مستند: مصوبه سال ۶۰ شورای عالی شهرسازی
کلیدواژهها: پروانه ساختمانی، اراضی مزروعی، تغییر کاربری، شورای عالی شهرسازی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده : ۵۹,۶۹
شماره دادنامه : ۱۸۱
تاریخ : ۱۵ آبان ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری قم
موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم با شعب ششم و چهارده و شانزدهم در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای مزروعی
مقدمه - شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۷۶,۶۸.۷ به شرح دادنامه شماره ۱۲۲.۶۹ - ۶۹.۳.۱۹ در خصوص شکایت آقای … عباس به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری قم نسبت به صدور پروانه حکم به ورود شکایتشاکی و این که شهرداری قم مکلف است نظیر پلاکهای تفکیک شده به پلاک متعلق به شاکی نیز پروانه صادر نماید، صادر نموده و شعبه ششم دیوان بهشرح دادنامه شماره ۲۰۴ - ۶۹.۳.۹ در پرونده کلاسه ۸۳.۶۹.۶ موضوع شکایت خانم … به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت وخواسته: الزام خوانده به صدور پروانه و شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۶۸ - ۶۸.۶.۱۵ در پرونده کلاسه ۱۹۶.۶۷.۱۴ موضوع شکایتآقای … به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری به صدور پروانه احداث ساختمان و شعبه شانزدهم دیوانبه شرح دادنامه شماره ۴۱۹ - ۶۸.۱۰.۲۵ در پرونده کلاسه ۱۳۸۹.۶۸.۱۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: شهرداری قم و بهموضوع شکایت و خواسته: صدور پروانه ساختمانی و عادی شکات را وارد ندانسته و حکم به رد شکایت آنان صادر نمودهاند از طرف شهرداری قم بهشرح نامه ثبت شده به شماره ۵۰۹۲ - ۶۹.۶.۵ دفتر اندیکاتور دبیرخانه دیوان عدالت اداری اعلام تعارض آراء فوقالذکر شده و هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۹.۸.۱۵ به ریاست حضرت آیتالله … تبریزی و با شرکت و حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره و پذیرش تعارض به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
رای وحدت رویه
ب. ت. ب. این که زمین هایی که نسبت به آنها تقاضای صدور پروانه ساختمانی شده مزروعی بوده و اراضی مزروعی برابر مصوبه سال ۶۰ شورای عالیشهرسازی قابل صدور پروانه ساختمانی نمیباشند و تغییر کاربری زمین از مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است، بنا بر این دادنامههای شماره ۲۰۴ – ۶۹/۳/۹ صادره از شعبه ششم و ۴۶۸ – ۶۸/۶/۱۵ صادره از شعبه چهاردهم و ۴۱۹ – ۶۸/۱۰/۲۵ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری از جهت این که متضمن این معنی میباشند، موافق موازین و اصول قانونی تشخیص میگردند. این رای به استناد قسمت اخیر ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 181 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 185/72، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 دی 1372 به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 5 و 18 دیوان پرداخت. شعبه هجدهم در پروندههای کلاسه 70/166 و 70/784 به شکایت اشخاصی به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران با خواسته اعاده به خدمت، حکم به ورود شکایت صادر کرد. در مقابل، شعبه پنجم در پرونده کلاسه 71/938 به شکایت دیگری علیه ناحیه انتظامی شهرستان بوشهر با خواسته فسخ حکم اخراج و اعاده به کار، حکم به رد شکایت صادر نمود. هیات عمومی با استناد به رای شماره 40 مورخ 1372/03/08، که محکومیت کیفری بیش از یک سال را موجب اخراج پرسنل مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح از خدمت دانسته، به این نتیجه رسید که دادنامه شعبه 5 مطابق با قانون است و موضوع همچنان تابع حکم رای وحدت رویه مذکور م. ب..
کلاسه پرونده:185/72
تاریخ رای:شنبه 18 دی 1372
شاکی:معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و18 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/166 و 70/784 و 69/754 موضوع شکایت آقای … و رضا صادقی به طرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 590-549 مورخ 24/12/70 و 264 مورخ 31/3/71 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/938 موضوع شکایت آقای … به طرفیت ناحیه انتظامی شهرستان بوشهر به خواسته فسخ حکم اخراج و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 1124 - 26/11/71 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
همانطور که در رای شماره 40 مورخ 1372/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی انشاء شده محکومیت کیفری زاید بر یک سال موضوع ماده 297 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش فی حد ذاته موجب اخراج پرسنل مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح از خدمت دولت بوده است. بنابراین دادنامه شماره 1124 مورخ 26/11/71 شعبه 5 دیوان که بر این مبنا صادر گردیده موافق قانون است و موضوع کماکان تابع حکم مقرر در رای وحدت رویه فوقالاشعار م. ب..
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
رای وحدت رویه شماره 181 مورخ 1369/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 59.69، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی برای زمینهای زراعی مربوط میشود. شعبه هفتم دیوان در دادنامهای به شماره 122.69، حکم به الزام شهرداری قم به صدور پروانه ساختمانی به نفع شاکی صادر کرد، در حالی که شعب ششم، چهاردهم و شانزدهم دیوان، شکایات مشابه را رد کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 آبان 1369، ب. ت. ب. مصوبه شورای عالی شهرسازی در سال 1360 که صدور پروانه ساختمانی برای اراضی زراعی را ممنوع اعلام کرده بود، به این نتیجه رسید که آراء شعب ششم، چهاردهم و شانزدهم از نظر قانونی صحیح هستند. بنابراین، این آراء بر اساس قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به عنوان رای وحدت رویه اعلام و برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع شناخته شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
