Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۶ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #تشخیص #دفاتر_اسناد_رسمی #شاکی #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #حق‌التحریر #شورای_اسلامی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #دفاتر_و_مدارک #درآمد_مشمول_مالیات #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مالیات_عملکرد #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مؤدی #رای_هیات_حل_اختلاف_مالیاتی #رسیدگی_مجدد #دارایی #اداره_کل #گزارش #مالیات #اعتراض #فسخ #مشاوره #ازدواج #طلاق #دفاتر_قانونی #تسلیم #رای_کمیسیون #تشخیص_علی‌الرأس #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض #وحدت #تأیید #ابطال #بدوی #گواهی_امضاء #تعرفه #هیات_حل_اختلاف #صدور‌رای

خلاصه

اختلاف شعب دیوان در خصوص نحوه تعیین مالیات دفاتر اسناد رسمی و مبنا قرار دادن درآمد بیش از تعرفه قانونی مطرح شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این تعارض پرداخت. وصول مالیات باید بر اساس تعرفه‌های قانونی حق‌التحریر باشد.

اصلِ حقوقی: احتساب درآمد دفاتر اسناد رسمی بیش از تعرفه‌های قانونی مصوب فاقد محمل قانونی است و مالیات نباید بر مبنای علی‌الراس خارج از تعرفه محاسبه شود.

مستند: قانون مالیات‌های مستقیم، نامطمئن کلیدواژهه‌ها: مالیات، دفاتر اسناد رسمی، حق‌التحریر، هیات حل اختلاف مالیاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/7/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۶۹/۷۲ شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و۶ دیوان عدالت اداری تاریخ رای: شنبه ۲ بهمن ۱۳۷۲ شماره دادنامه: ۱۸۵ مقدمه: الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۵۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رای مورخ ۲۴/۹/۷۰ هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به مالیات عملکرد سال‌های ۶۸ و ۶۹ طی دادنامه شماره ۷۷۳ - ۲۲/۶/۷۱ چنین رای صادر نموده‌ است، نظر به این‌که دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر و حق‌الثبت اسناد و گواهی امضاء و امثال آن را ط. ت. مصوب مجلس شورای اسلامی که از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد وصول نمایند و با وجود تعرفه قانونی مزبور احتساب درآمد بر مبنای علی‌الراس بیش از مبلغ مقرر در تعرفه‎های قانونی محمل قانونی نداشته و از طرف دیگر دلیل و مدرک که نشانگر این باشد که مودی بیش از تعرفه‌های قانونی حق ‌التحریر و حق گواهی امضاء و موارد دیگر وصول کرده باشد ارایه نشده از این جهت نیز مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ مجلس شورای اسلامی رعایت نگردیده و با عنایت به مجموع محتویات پرونده رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به جهات فوق‌الاشعار منطبق با قانون نبوده و مخدوش است لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌‌گردد. ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۷۳۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته رسیدگی و ابطال رای مورخ ۲۳/۲/۷۱ هیات حل اختلاف بدوی شماره ۱۰ اداره کل مالیات‌های غرب تهران طی دادنامه شماره ۶۱۹-۱۳۷۲/۷/۱۰ چنین رای صادر نموده‌ است، با عنایت به محتویات پرونده به ویژه گزارش مورخ ۱۹/۴/۷۰ ممیز مالیاتی و تایید هیات هماهنگی مشورتی مالیاتی و این‌که هیات حل اختلاف با تعدیل مالیات اقدام به صدور رای نموده و از ناحیه شاکی نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ رای مورد شکایت گردد به عمل نیامده بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی طبق بند ۱۷ ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه هزاروسیصدوشصت و شش صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذکور در ماده ۹۷ آن قانون مشتمل بر عدم تسلیم درآمد و هزینه‌ دفتر خانه در موعد مقرر و یا عدم ارایه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک بنظر ممیز و تایید سرممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد بنابراین دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۰ شعبه ششم دیوان مبنی بر تایید رای کمیسیون مالیاتی که به اتکاء اعتبار تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات در قضیه مطروحه صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین