Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۸۵ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #تشخیص #شاکی #شهرداری #دفاتر_اسناد_رسمی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قانون_مالیات‌های_مستقیم #حق‌التحریر #شورای_اسلامی #دفاتر_و_مدارک #درآمد_مشمول_مالیات #صلاحیت #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #رای_هیات_حل_اختلاف_مالیاتی #رای_کمیسیون #مؤدی #رسیدگی_مجدد #تشخیص_علی‌الرأس #گواهی_امضا #قرارداد #مالیات_عملکرد #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #حل_اختلاف #گزارش #فسخ #مشاوره #ازدواج #طلاق #دفاتر_قانونی #تسلیم #دارایی #اداره_کل #مالیات #اعتراض #تعارض #وحدت #تأیید #ابطال #بدوی #صدور‌رای #اقتصاد #صورت #حق_الثبت #تعرفه #احتساب #مدرک #هیات_حل_اختلاف #ماه #موعد

خلاصه

شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه محاسبه مالیات دفاتر اسناد رسمی و لزوم رعایت تعرفه‌های قانونی مصوب مجلس، آراء متفاوتی صادر کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این تعارض تشکیل جلسه داد.

اصلِ حقوقی: عدم جواز محاسبه مالیات دفاتر اسناد رسمی بر مبنای علی‌الرأس بیش از تعرفه‌های قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی.

مستند: ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳.

کلیدواژه‌ها: دفاتر اسناد رسمی، مالیات، تعرفه قانونی، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
‌شماره دادنامه : ۱۸۵ تاریخ : ۲ بهمن ۱۳۷۳ کلاسه پرونده : ۱۶۹/۷۲ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۸,۷۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی‌به خواسته ابطال رای مورخ ۷۰.۹.۲۴ هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به مالیات عملکرد سالهای ۶۸ و ۶۹ طی دادنامه شماره ۷۷۳ -۷۱.۶.۲۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به این که دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر و حق‌الثبت اسناد و گواهی امضاء و امثال آن را طبق تعرفه‌مصوب مجلس شورای اسلامی که از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد وصول نمایند و با وجود تعرفه قانونی‌مزبور احتساب درآمد بر مبنای علی‌الراس بیش از مبلغ مقرر در تعرفه‌های قانونی محمل قانونی نداشته و از طرف دیگر دلیل و مدرک که نشانگر این‌باشد که مودی بیش از تعرفه‌های قانونی حق‌التحریر و حق گواهی امضاء و موارد دیگر وصول کرده باشد ارایه نشده از این جهت نیز مفاد ماده ۲۳۷‌قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۳ مجلس شورای اسلامی رعایت نگردیده و با عنایت به مجموع محتویات پرونده رای هیات حل اختلاف‌مالیاتی مورد شکایت به جهات فوق‌الاشعار منطبق با قانون نبوده و مخدوش است لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در‌هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. ب. شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳۷,۷۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته‌رسیدگی و ابطال رای مورخ ۷۱.۲.۲۳ هیات حل اختلاف بدوی شماره ۱۰ اداره کل مالیاتهای غرب تهران طی دادنامه شماره ۶۱۹ - ۷۲.۷.۱۰ چنین‌رای صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده به ویژه گزارش مورخ ۷۰.۴.۱۹ ممیز مالیاتی و تایید هیات هماهنگی مشورتی مالیاتی و اینکه‌هیات حل اختلاف با تعدیل مالیات اقدام به صدور رای نموده و از ناحیه شاکی نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ رای مورد شکایت گردد به‌عمل نیامده بنا بر این شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر می‌گردد. ‌جلسه ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای وحدت رویه ‌طبق بند ۱۷ ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و شش صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به‌نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذکور در ماده ۹۷ آن قانون مشتمل بر عدم تسلیم درآمد و هزینه‌دفترخانه در موعد مقرر و یا عدم ارایه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک به نظر ممیز و تایید سر ممیز مالیاتی درآمد‌مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد. بنابراین دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۷۲,۷.۱۰ شعبه ششم دیوان مبنی بر تایید رای‌کمیسیون مالیاتی که به اتکاء اعتبار تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات در قضیه مطروحه صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی‌تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه ‌لازم ‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 185 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 169/72، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه چهارم در پرونده کلاسه 71/158 به شکایت یکی از مودیان مالیاتی رسیدگی کرد و رای هیات حل اختلاف مالیاتی را به دلیل عدم رعایت تعرفه‌های قانونی و عدم ارائه مدارک کافی نقض نمود و دستور به رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی هم عرض صادر کرد. از سوی دیگر، شعبه ششم در پرونده کلاسه 71/737، ب. ت. ب. گزارش ممیز مالیاتی و تایید هیات هماهنگی مشورتی مالیاتی، شکایت دیگری را غیر وارد تشخیص داد و رای به رد آن صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 17 ماده 96 و ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 و همچنین ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، رای شعبه ششم را مبنی بر تایید رای کمیسیون مالیاتی و تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات، موافق اصول و موازین قانونی دانسته و این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه الزامی اعلام کرد. شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و6 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: شنبه 2 بهمن 1372
مقدمه
الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/158 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رای مورخ 24/9/70 هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به مالیات عملکرد سال‌های 68 و 69 طی دادنامه شماره 773 - 22/6/71 چنین رای صادر نموده‌ است، نظر به این‌که دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر و حق‌الثبت اسناد و گواهی امضا و امثال آن را ط. ت. مصوب مجلس شورای اسلامی که از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد وصول نمایند و با وجود تعرفه قانونی مزبور احتساب درآمد بر مبنای علی‌الراس بیش از مبلغ مقرر در تعرفه‌های قانونی محمل قانونی نداشته و از طرف دیگر دلیل و مدرک که نشانگر این باشد که مودی بیش از تعرفه‌های قانونی حق ‌التحریر و حق گواهی امضا و موارد دیگر وصول کرده باشد ارائه نشده از این جهت نیز مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی رعایت نگردیده و با عنایت به مجموع محتویات پرونده رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به جهات فوق‌الاشعار منطبق با قانون نبوده و مخدوش است لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/737 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته رسیدگی و ابطال رای مورخ 23/2/71 هیات حل اختلاف بدوی شماره 10 اداره کل مالیات‌های غرب تهران طی دادنامه شماره 619-1372/07/10 چنین رای صادر نموده‌ است، با عنایت به محتویات پرونده به ویژه گزارش مورخ 19/4/70 ممیز مالیاتی و تایید هیات هماهنگی مشورتی مالیاتی و این‌که هیات حل اختلاف با تعدیل مالیات اقدام به صدور رای نموده و از ناحیه شاکی نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ رای مورد شکایت گردد به عمل نیامده بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 17 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه هزاروسیصدوشصت و شش صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذکور در ماده 97 آن قانون مشتمل بر عدم تسلیم درآمد و هزینه‌ دفتر خانه در موعد مقرر و یا عدم ارائه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک به نظر ممیز و تایید سرممیز مالیاتی درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد بنابراین دادنامه شماره 619 مورخ 1372/07/10 شعبه ششم دیوان مبنی بر تایید رای کمیسیون مالیاتی که به اتکاء اعتبار تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات در قضیه مطروحه صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 185 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27 اردیبهشت 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه 29 این دیوان در پرونده‌های مختلف مربوط به شکایات کارمندان شهرداری زرقان پرداخت. در پرونده با کلاسه 86/1965، شکایت به دلیل عدم صلاحیت دیوان رد شد. اما در پرونده‌های کلاسه 86/890 و 86/889، شکایات به ترتیب به دلیل سلب حق استخدام و احقاق حق شاکی، پذیرفته و رد شدند. هیات عمومی با استناد به بند 3 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، به این نتیجه رسید که رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها در صلاحیت دیوان قرار دارد و دادنامه‌های مذکور در خصوص صلاحیت دیوان، صحیح و قانونی تشخیص داده شد. بنابراین، این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاجرا اعلام گردید. تاریخ: 27 اردیبهشت 1388 کلاسه پرونده: 88/101 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1965 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری زرقان به خواسته ابطال ابلاغیه شماره 2/5650 مورخ 27/11/1386 الزام شهرداری به اجرای تعهدات و انجام مفاد قرارداد پیمانی 5 ساله به شرح دادنامه شماره 3212 مورخ 19/12/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه خواسته مطروحه خارج از موارد صلاحیت احصائی دیوان عدالت اداری مندرج در ماده 13 از قانون دیوان عدالت اداری بوده فلذا قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته و مردود اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/890 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری زرقان به خواسته دستور بازگشت به کار شهرداری و اشتغال به کار در واحد خدمات شهری و احقاق حق به شرح دادنامه شماره 1064 مورخ 19/5/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اشتغال به کار بر اساس قرارداد شاکی و مشتکی‌عنه موجبات الزام شهرداری به استخدام وادامه کار وی را فراهم نمی‌کند زیرا در بند 19 قرارداد، این حق از شاکی سلب شده است. از طرفی نامبرده می‌بایست با شرکت در آزمون استخدامی به ادامه خدمت تلاش می‌نمود. بنابه مراتب شکایت مطروحه راغیر وارد تشخیص به استناد ماده 13 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریها استخدام شاکی الزاماً براساس تشریفات مقرر صورت می‌گرفت بنابه مراتب حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌نماید. ج- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/889 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری زرقان به خواسته اعاده به کار و احقاق حق به شرح دادنامه شماره 904 مورخ 30/4/1387 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. نامه 29/9/85 مدیرکل دفتر شهری روستایی استانداری فارس به هسته گزینش شاکی در آزمون کتبی حضوری و مصاحبه محلی بالاترین نمره را کسب نموده و با مجوز قانونی استخدام شده مضافاً قرارداد نامبرده تا تاریخ 29/12/1390 اعتبار دارد و مصوبه شورای شهر مبنی بر خاتمه بخشیدن به خدمت افراد غیر بومی حق قانونی و مکتسب شاکی را زایل نمی‌سازد و در قرار منعقده نیز حق فسخ را برای شهرداری زرقان پیش‌بینی نشده است، علیهذا حکم به ورود شکایت و ادامه قرارداد 2/852 مورخ 6/2/1386 را صادر و اعلام می‌دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- طبق بند 3 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشگری واحدهای دولتی مندرج در بند (الف) ماده مذکور از جمله کارکنان شهرداریها از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان (به استثناء مشمولین قانون کار) در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر، شاکیان به عنوان کارمند شهرداری با استفاده از حقوق و مزایای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 1370 به استخدام شهرداری زرقان درآمده‌اند. بنابراین رسیدگی به شکایت استخدامی آنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه‌های شماره 940 مورخ 30/4/1387 و شماره 1064 مورخ 19/5/1387 شعبه 29 دیوان منحصراً در حد اعلام صالحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت رویه شماره 185 مورخ 1373/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 بهمن 1373، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 دیوان در خصوص شکایات مالیاتی پرداخت. شعبه چهارم در پرونده کلاسه 158.71، رای هیات حل اختلاف مالیاتی را به دلیل عدم ارائه مستندات کافی از سوی مودی و عدم رعایت ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 دی 1366 ابطال کرد. در مقابل، شعبه ششم در پرونده کلاسه 737.71، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داد و رای کمیسیون مالیاتی را تایید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان به استناد بند 17 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 دی 1366، رای شعبه ششم را قانونی و معتبر اعلام کرد و مقرر نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. ‌مقدمه: الف - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 158.71 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی‌به خواسته ابطال رای مورخ 70.9.24 هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به مالیات عملکرد سالهای 68 و 69 طی دادنامه شماره 773 -71.6.22 چنین رای صادر نموده است، نظر به این که دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر و حق‌الثبت اسناد و گواهی امضا و امثال آن را طبق تعرفه‌مصوب مجلس شورای اسلامی که از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد وصول نمایند و با وجود تعرفه قانونی‌مزبور احتساب درآمد بر مبنای علی‌الراس بیش از مبلغ مقرر در تعرفه‌های قانونی محمل قانونی نداشته و از طرف دیگر دلیل و مدرک که نشانگر این‌باشد که مودی بیش از تعرفه‌های قانونی حق‌التحریر و حق گواهی امضا و موارد دیگر وصول کرده باشد ارائه نشده از این جهت نیز مفاد ماده 237‌قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66.12.3 مجلس شورای اسلامی رعایت نگردیده و با عنایت به مجموع محتویات پرونده رای هیات حل اختلاف‌مالیاتی مورد شکایت به جهات فوق‌الاشعار منطبق با قانون نبوده و مخدوش است لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به نقض آن و رسیدگی مجدد در‌هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. ‌طبق بند 17 ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و شش صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به‌نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا در موارد مذکور در ماده 97 آن قانون مشتمل بر عدم تسلیم درآمد و هزینه‌دفترخانه در موعد مقرر و یا عدم ارائه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک به نظر ممیز و تایید سر ممیز مالیاتی درآمد‌مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد. بنابراین دادنامه شماره 619 مورخ 72.7.10 شعبه ششم دیوان مبنی بر تایید رای‌کمیسیون مالیاتی که به اتکاء اعتبار تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات در قضیه مطروحه صادر شده است موافق اصول و موازین قانونی‌تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه ‌لازم ‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین