Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #تجدیدنظر #صدور_مجوز #دادخواست #صلاحیت #شورای_اسلامی #طرف_شکایت #مسافر #الحاق #تاکسی #اطلاع‌رسانی #شاکی #ابلاغ #اعتراض #ناظر #مدیریت #مدیریت_مصرف #سوخت #جمهوری #بازار #رسیدگی #رای_صادره #تشریفات_قانونی #تشخیص #مستند #قانون_اساسی #اکثریت #پروانه_بهره‌برداری #شورای_عالی #سیاست‌های_کلی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #سرمایه‌گذاری #سقف #مقررات‌زدایی #اجازه #تعارض #وحدت #بدوی #آیین_دادرسی #پروانه #شهر #تأیید #انقلاب #تمرکز #صورت #احراز #اولویت #لازم_قانونی #ماهوی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار الزام شهرداری به صدور مجوز تاکسیرانی درون‌شهری شده است. شعب دیوان در خصوص اینکه آیا صدور مجوز منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است یا خیر، آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. در نهایت برخی شعب حکم به رد شکایت به دلیل عدم اعلام نیاز صادر نمودند.

اصلِ حقوقی: صدور مجوز تاکسیرانی علاوه بر دارا بودن شرایط قانونی متقاضی، مستلزم اعلام نیاز شهرداری، تصویب شورای اسلامی و جری تشریفات قانونی است.

مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تاکسیرانی، مجوز، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/12/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۶۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی آرای متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … ذوله به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۵۵۱۴-۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. صدور مجوز تاکسیرانی منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است که در مانحن فیه اعلام نیاز نشده است در صورت اعلام نیاز مجدد و احراز شرایط شاکی در اولویت خواهد بود. در موقعیت فعلی به شرح مذکور شکایت وارد نیست. لذا مستفاد به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رای صـادره وفق مـاده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۴۸۸-۱۳۹۹/۲/۱۳ در شعبه ۲۹ تجدیدظنر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تایید شده است. در خصوص اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات ت. ن. خ. در دادخواست تجدیدنظر خواهی و پاسخ ت. ن. خ. به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه صدور مجوز علاوه بر وجود و القاء شرایط لازم قانونی در شخص متفاضی مستلزم جری تشریفات قانونی لازم در مراجع ذی صلاح قانونی است. ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب بررسی های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۷، ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره ۱۱۳-۱۳۷۰/۸/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح حکم رد به قرار رد شکایت را تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است. ب:شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۸۷۶- ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. مدیریت حمل و نقل بار و مسافر وفق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در صلاحیت شهرداری قرار گرفته و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و ن. ب. ا. شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح مقرر در ماده ۶ آیین نامه اخیرالذکر م. ب. که طرف شکایت دلیلی بر عدم وجود شرایط ذکر شده اعلام ننموده است لذا مدافعات شهرداری غیر موجه تلقی و مستند به اصل ۲۸ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً الزام طرف شکایت به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق ضوابط صادر و اعلام می نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۰۰-۱۳۹۷/۳/۱ در شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اول: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس های تاکسی شهری توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است. دوم: مطابق ماده ۴ آیین نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر می شود. سوم: مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه پیش گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری از امتیاز سرویس های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین می شود. چهارم: مطابق ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده هر یـک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و همچنین شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره ۳۸۷۶-۱۳۹۶/۱۱/۱۴شعبه ۶ بدوی که به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۰-۱۳۹۷/۳/۱شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1861 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری کنگاور به صدور مجوز تاکسیرانی است. در این زمینه، شعبه 29 بدوی به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت یکی از متقاضیان را به دلیل عدم اعلام نیاز شهرداری رد کرده است. در مقابل، شعبه 6 بدوی با استناد به مواد 1، 10 و 11 همان قانون و همچنین ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی، حکم به الزام شهرداری به صدور مجوز تاکسیرانی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی این آراء، تعارض را محرز دانسته و با استناد به مواد 3 و 4 آیین‌نامه‌های مربوطه و قوانین مرتبط، اعلام کرد که صدور مجوز تاکسیرانی به‌طور انحصاری در صلاحیت شهرداری قرار دارد و این نهاد نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار، از صدور مجوز خودداری کند. در نهایت، رای شعبه 6 بدوی را صحیح و لازم‌الاتباع اعلام کرده و حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه تاکسیرانی را تایید نمود. الف: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … ذوله به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره 9809970900905514-14/11/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. صدور مجوز تاکسیرانی منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است که در مانحن فیه اعلام نیاز نشده است در صورت اعلام نیاز مجدد و احراز شرایط شاکی در اولویت خواهد بود. در موقعیت فعلی به شرح مذکور شکایت وارد نیست. لذا مستفاد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970959900488-13/2/1399 در شعبه 29 تجدیدظنر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تایید شده است. در خصوص اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات ت. ن. خ. در دادخواست تجدیدنظر خواهی و پاسخ ت. ن. خ. به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه صدور مجوز علاوه بر وجود و القاء شرایط لازم قانونی در شخص متفاضی مستلزم جری تشریفات قانونی لازم در مراجع ذی صلاح قانونی است. ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب بررسی های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌باشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 17، 71 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره 113-21/8/1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح حکم رد به قرار رد شکایت را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. ب:شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره 9609970903003876- 14/11/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. مدیریت حمل و نقل بار و مسافر وفق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در صلاحیت شهرداری قرار گرفته و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و ن. ب. ا. شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح مقرر در ماده 6 آیین‌نامه اخیرالذکر م. ب. که طرف شکایت دلیلی بر عدم وجود شرایط ذکر شده اعلام ننموده است لذا مدافعات شهرداری غیر موجه تلقی و مستند به اصل 28 قانون اساسی و مواد 1، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً الزام طرف شکایت به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق ضوابط صادر و اعلام می‌نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970955701300-1/3/1397 در شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اول: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/03/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس های تاکسی شهری توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد. همچنین مطابق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1396/02/20 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است. دوم: مطابق ماده 4 آیین‌نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/03/28شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر می‌شود. سوم: مطابق تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه پیش گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری از امتیاز سرویس های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین می‌شود. چهارم: مطابق ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می‌شود. همچنین مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون یاد شده هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و همچنین شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره 3876-1396/11/14شعبه 6 بدوی که به موجب دادنامه شماره 1300-1397/03/01شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 25

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین