وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
خلاصه
شاکی خواستار الزام شهرداری به صدور مجوز تاکسیرانی درونشهری شده است. شعب دیوان در خصوص اینکه آیا صدور مجوز منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است یا خیر، آرای متفاوتی صادر کردهاند. در نهایت برخی شعب حکم به رد شکایت به دلیل عدم اعلام نیاز صادر نمودند.
اصلِ حقوقی: صدور مجوز تاکسیرانی علاوه بر دارا بودن شرایط قانونی متقاضی، مستلزم اعلام نیاز شهرداری، تصویب شورای اسلامی و جری تشریفات قانونی است.
مستند: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: تاکسیرانی، مجوز، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۶۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی آرای متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … ذوله به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۵۵۱۴-۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به شرح زیر رای صادر کرده است:
ن. ب. ا. صدور مجوز تاکسیرانی منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است که در مانحن فیه اعلام نیاز نشده است در صورت اعلام نیاز مجدد و احراز شرایط شاکی در اولویت خواهد بود. در موقعیت فعلی به شرح مذکور شکایت وارد نیست. لذا مستفاد به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رای صـادره وفق مـاده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۴۸۸-۱۳۹۹/۲/۱۳ در شعبه ۲۹ تجدیدظنر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تایید شده است.
در خصوص اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات ت. ن. خ. در دادخواست تجدیدنظر خواهی و پاسخ ت. ن. خ. به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه صدور مجوز علاوه بر وجود و القاء شرایط لازم قانونی در شخص متفاضی مستلزم جری تشریفات قانونی لازم در مراجع ذی صلاح قانونی است. ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب بررسی های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۷، ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره ۱۱۳-۱۳۷۰/۸/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح حکم رد به قرار رد شکایت را تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
ب:شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۸۷۶- ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. مدیریت حمل و نقل بار و مسافر وفق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در صلاحیت شهرداری قرار گرفته و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و ن. ب. ا. شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح مقرر در ماده ۶ آیین نامه اخیرالذکر م. ب. که طرف شکایت دلیلی بر عدم وجود شرایط ذکر شده اعلام ننموده است لذا مدافعات شهرداری غیر موجه تلقی و مستند به اصل ۲۸ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً الزام طرف شکایت به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق ضوابط صادر و اعلام می نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۰۰-۱۳۹۷/۳/۱ در شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اول: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس های تاکسی شهری توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است. دوم: مطابق ماده ۴ آیین نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۸شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر می شود. سوم: مطابق تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه پیش گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری از امتیاز سرویس های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین می شود. چهارم: مطابق ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده هر یـک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و همچنین شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره ۳۸۷۶-۱۳۹۶/۱۱/۱۴شعبه ۶ بدوی که به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۰-۱۳۹۷/۳/۱شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 1861 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری کنگاور به صدور مجوز تاکسیرانی است. در این زمینه، شعبه 29 بدوی به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت یکی از متقاضیان را به دلیل عدم اعلام نیاز شهرداری رد کرده است. در مقابل، شعبه 6 بدوی با استناد به مواد 1، 10 و 11 همان قانون و همچنین ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی، حکم به الزام شهرداری به صدور مجوز تاکسیرانی صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی این آراء، تعارض را محرز دانسته و با استناد به مواد 3 و 4 آییننامههای مربوطه و قوانین مرتبط، اعلام کرد که صدور مجوز تاکسیرانی بهطور انحصاری در صلاحیت شهرداری قرار دارد و این نهاد نمیتواند به بهانه اشباع بازار، از صدور مجوز خودداری کند. در نهایت، رای شعبه 6 بدوی را صحیح و لازمالاتباع اعلام کرده و حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه تاکسیرانی را تایید نمود.
الف: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … ذوله به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره 9809970900905514-14/11/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است:
ن. ب. ا. صدور مجوز تاکسیرانی منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است که در مانحن فیه اعلام نیاز نشده است در صورت اعلام نیاز مجدد و احراز شرایط شاکی در اولویت خواهد بود. در موقعیت فعلی به شرح مذکور شکایت وارد نیست. لذا مستفاد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970959900488-13/2/1399 در شعبه 29 تجدیدظنر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تایید شده است.
در خصوص اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات ت. ن. خ. در دادخواست تجدیدنظر خواهی و پاسخ ت. ن. خ. به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه صدور مجوز علاوه بر وجود و القاء شرایط لازم قانونی در شخص متفاضی مستلزم جری تشریفات قانونی لازم در مراجع ذی صلاح قانونی است. ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب بررسی های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمیباشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 17، 71 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره 113-21/8/1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح حکم رد به قرار رد شکایت را تایید و ابرام مینماید. رای صادره قطعی است.
ب:شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره 9609970903003876- 14/11/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. مدیریت حمل و نقل بار و مسافر وفق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده 3 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در صلاحیت شهرداری قرار گرفته و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و ن. ب. ا. شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح مقرر در ماده 6 آییننامه اخیرالذکر م. ب. که طرف شکایت دلیلی بر عدم وجود شرایط ذکر شده اعلام ننموده است لذا مدافعات شهرداری غیر موجه تلقی و مستند به اصل 28 قانون اساسی و مواد 1، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً الزام طرف شکایت به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق ضوابط صادر و اعلام مینماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970955701300-1/3/1397 در شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب- اول: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/03/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس های تاکسی شهری توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد. همچنین مطابق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1396/02/20 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است. دوم: مطابق ماده 4 آییننامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/03/28شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر میشود. سوم: مطابق تبصره 2 ماده 5 آییننامه پیش گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره برداری از امتیاز سرویس های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین میشود. چهارم: مطابق ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام میشود. همچنین مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون یاد شده هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و همچنین شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره 3876-1396/11/14شعبه 6 بدوی که به موجب دادنامه شماره 1300-1397/03/01شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1061 و 1062 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ چکیده:
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 582 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1861 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 825 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مدیر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 الی 744 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور بوده است و دس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 904 و 905 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18 مد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1401 مورخ 1397/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب آبا 1386 مجل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002140753 مورخ 1403/09/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 285 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1861 تا 1871 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1؍10؍1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 741 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002432139 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 به اینکه
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان دستورالعمل به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و ترابری (راه و شهرسازی) و آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ می شود و با صلاحیت ش
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1/10/86 و آیی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است. تعیین و اخذ هزینه خدمات در حیطه وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها قرار داده شده که پس از تایید وزارت کشور قابل وصول است. بنابراین تعیین بهای خدمات حاص
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسوولیت شهرداری است و شورای شهر صلاحیت تعیین و اخذ هزینه خدمات ارایه شده را پس از تایید وزارت کشور ، دارا می باشد.
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 به اینکه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳/۷/۱۳۹۸ مصوب وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت)
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور بوده است و دس
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوب جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره ۲۹۵۲۷/۲۲ صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و مص
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مدیر
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/2/9
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و تفویض مدی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مصوبات نود و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود، در جلسه مورخ 1404/06/24 به ا
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
-
هماستناد
مصوبات نود و یکمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
