وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : بررسی آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان از حیث تعارض با یکدیگر)
خلاصه
در خصوص اخراج کارمند شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کردند. یک شعبه با استناد به ماده ۱۱ قرارداد استخدامی که به شرکت اختیار خاتمه خدمت بدون ذکر علت را داده بود، اقدام شرکت را قانونی دانست. شعبه دیگر با رویکردی متفاوت به موضوع نگریست که منجر به طرح موضوع در هیأت عمومی شد.
اصلِ حقوقی: لازمالرعایه بودن قراردادهای خصوصی استخدامی در صورتی که مغایر با قوانین آمره نباشند.
مستند: ماده ۱۱ قرارداد استخدامی.
کلیدواژهها: قرارداد استخدامی، اخراج، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خاتمه خدمت، قرارداد خصوصی، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده ۱۷۹,۶۲
شماره دادنامه : ۱۹
تاریخ رسیدگی : ۲۱ خرداد ۱۳۶۳
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع : بررسی آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان از حیث تعارض با یکدیگر
جریان امر: الف - به شرح پرونده کلاسه ۲۰۸,۶۱ خانم … که پس از دو سال خدمت موقت از تاریخ ۵۹.۴.۵ به عنوان ماشیننویس آزمایشیاستخدام و مدت خدمت آزمایشی او به ۶ ماه تعیین و در تاریخ ۵۹.۸.۱ حقوق پایه او تثبیت شده نسبت به اقدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی(مجتمع پتروشیمی شیراز) وابسته به وزارت نفت مبنی بر اخراج او از خدمت از تاریخ ۶۱.۷.۲۷ معترض و خواستار اعاده به خدمت گردیده است.
خلاصه پاسخ شرکت مزبور این است که به علت تقلیل نمودار سازمان و مازاد بودن شاکی به استناد ماده ۱۱ قرارداد استخدامی با پرداخت یک ماهحقوق به خدمت وی پایان داده شده است. متن ماده ۱۱ قرارداد استخدامی مورد استناد چنین است: "پس از پایان موفقیتآمیز دوره آزمایشی و تایید آناز طرف شرکت میتوانید هر موقع بدون لزوم ذکر علت خدمت شرکت را ترک نمایید مشروط بر این که یک ماه قبل از آن شرکت را کتباً از تصمیم خودمستحضر نمایید همچنین شرکت میتواند بدون ذکر علت با دادن اخطار کتبی به مدت یک ماه و یا با پرداخت یک ماه حقوق به خدمت شما خاتمهدهد."شعبه دوم دیوان به موجب دادنامه شماره ۲۰۶-۶۲,۳.۲۵ چنین رای داده است: "در خصوص شکایت خانم … بطرفیتهیات مدیره مجتمع پتروشیمی شیراز مبنی بر اخراج از خدمت و تقاضای اعاده به خدمت، نظر به این که به شرح ماده ۱۱ قرارداد خدمتی به مجتمعپتروشیمی اختیار داده شده که بتواند به خدمت شاکی خاتمه دهد و شاکی نیز به موجب قرارداد متعهد به قبول شده و این قرارداد مغایر قوانین نبوده وقراردادهای خصوصی نسبت به طرفین لازمالرعایه میباشد، علیهذا اقدام مجتمع پتروشیمی شیراز در حدود قرارداد بوده و اشکالی به تصمیم وارد بهنظر نمیرسد علیهذا برد شکایت شاکیه حکم صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
ب - به شرح پرونده کلاسه ۹۴۶,۶۱ آقای … بطرفیت وزارت نفت تقدیم و به شرح آن اظهار داشته که از تاریخ ۶۱.۲.۱ برخلافمقررات حقوق او را قطع کرده و به موجب ابلاغ مورخ ۶۱.۲.۲۵ به اتهام واهی ۲۱ روز غیبت به خدمت ۱۶ ساله او خاتمه دادهاند و تقاضای ابطالحکم اخراج و اعاده به خدمت و جبران خسارات را کرده است.
خلاصه پاسخ طرف شکایت این است که شاکی از تاریخ ۱۳۶۰,۱۱.۱۳ در محل خدمت حاضر نشده و علت اخراج وی از خدمت غیبت بیش از ۲۱روز بر اساس مقررات شرکت ملی گاز ایران (وابسته به وزارت نفت) بوده است و مستندات پیوست حاکی است که نامبرده در تاریخ ۵۱.۱۱.۴ استخدامو در تاریخ ۶۱.۲.۱۱ با پایه ۱۲ حسب ابلاغ شماره ۸۷۰-۶۱.۲.۲۵ اخراج شده و بند ۵ فرم قرارداد استخدامی ضمیمه حاکی است که "در صورتی که۲۱ روز پی در پی بدون اجازه غیبت نمایید در روز بیستم و دوم به خدمت شما خاتمه داده خواهد شد ولی چنانچه دلایلی که از نظر شرکت قانعکنندهباشد برای غیبت خود اقامه نمایید ممکن است در خدمت شرکت ابقاء شوید.»
شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۳۱-۶۰,۷.۳۰ چنین رای داده است: «طبق ماده ۳۳ قانون بازسازی مصوب ۶۰.۷.۵ که به مدت ۲ سال قدرت اجرایی داشته غیبت غیر موجه بیش از ۲ ماه در سال اعم از متناوب یا توالیموجب اخراج از وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوعه خواهد بود و طبق تفسیر قانونی ماده ۵۹ قانون مزبور نظر بر این است که قانون بازسازی حقرسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاههای اداری و همچنین وزراء و روسای ادارات و موسسات دولی سلب کرده است با این وصف عمل واحد طرفشکایت که در زمان اعتبار قانون بازسازی اقدام به صدور حکم خاتمه خدمت و اخراج شماره ۸۷۰ رگ مورخ ۶۱.۲.۲۵ نموده است. مطابقت با قانونندارد و حکم مزبور باطل و بلااثر است ......»
هیات عمومی دیوان طبق ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری مصوب پنجم مهر ماه ۱۳۶۰ در تاریخ ۶۳,۳.۲۱ به ریاست حضرت آیتالله … شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی پروندههای فوقالذکر و مقررات مربوط و تبادل نظر و مشاوره و تشخیص تناقض آراء مزبور ومنحصراً از حیث قبول و نفی قراردادهای استخدامی منعقد بین وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن از یک طرف و کارکنان واحدهای یاد شده از طرفدیگر نسبت به کارمندان رسمی به اکثریت آراء با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاء رای مینمایند:
رای هیات عمومی
به موجب ردیف یک از فصل اول مجموعه مقررات پرسنلی کارمندان شرکتهای تابعه وزارت نفت که به استناد اساسنامه های قانون مربوط تدوین و بهموقع اجراء گذاشته شده است «کارمند رسمی کسی است که مطابق اصول و مقررات جاری شرکت برای مدت نامحدود و به طور تمام وقت استخدامگردیده و حق استفاده از کلیه مزایای شرکت را دارا باشد. خدمت کارمند رسمی مادام که موجبات خاتمه خدمت مصرح در فصل هشت این مجموعهپیدا نشده است در شرکت ادامه مییابد» بنابراین کارمند شرکت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدود و به طور تمام وقت و طی دورهآزمایشی و تثبیت حقوق پایه در عداد کارمندان رسمی شرکت محسوب و تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوط است و تمسک به قرارداد تنظیمیهنگام ورود به خدمت (که منحصراً ناظر به دوره خدمت آزمایشی و همچنین کارمند پیمانی م. ب.) موافق موازین یاد شده نیست بنابراین مفاد دادنامهشعبه هفتم دیوان از حیث عدم نفوذ و اعتبار قرارداد استخدامی در مورد کارمند رسمی صحیح و منطبق با مقررات است. این حکم به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 19 مورخ 1366/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه ه-72.65، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب نهم و ششم دیوان در مورد بازنشستگی یکی از مستخدمین وزارت آموزش و پرورش پرداخت. شعبه نهم با استناد به تبصره 2 الحاقی به ماده 74 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 1358/11/01، حکم به رد شکایت شاکی به دلیل عدم تخلف از مقررات صادر کرد. در مقابل، شعبه ششم حکم بازنشستگی را به دلیل عدم اعتبار قانونی آن در زمان تصویب لایحه پاکسازی ابطال نمود. هیات عمومی دیوان پس از بررسی آراء و سوابق، به این نتیجه رسید که لایحه پاکسازی نمیتواند تبصره مذکور را نسخ کند و اعطاء اختیار به وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازنشستگی مستخدمین بر اساس قانون خاص بوده و با قوانین پاکسازی مغایرتی ندارد. بنابراین، دادنامه شعبه نهم به عنوان موافق اصول قانونی تایید و به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای سایر شعب و مراجع لازمالاتباع اعلام گردید.
کلاسه پرونده:
ه-72.65
تاریخ رسیدگی: 26 شهریور 1366
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض صادره آراء از شعب نهم و ششم دیوان
مقدمه - 1 - در پرونده کلاسه 1593.61.9 شعبه نهم دیوان شاکی آقایحجتاله کرجی بانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، فسخ حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت و پرداخت ضرر و زیان مادی و معنویشکایت نمود، که شعبه به شرح دادنامه شماره 479 مورخ 1363/12/07 چنین رای صادر کرده است. (چون وزارت آموزش و پرورش به استفاده ازاختیار قانونی مندرج در تبصره 2 الحاقی به ماده 74 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب 1358/11/01 شاکی را بازنشسته کرده است و از این حیث تخلفی از مقررات مشهود نیست به رد شکایت اظهار نظر میشود.
2 - شعبه ششم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه سوم به خواسته ناحق بودن حکم بازنشستگی در پرونده کلاسه1238.62.6 به شرح دادنامه شماره 616 مورخ 1364.10.25 چنین رای داده است: (ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که بازنشستگی مورد شکایت در زمانی صدور یافته که قانون پاکسازی سابق حاکم بوده و چون حکم فوقالذکراز ناحیه هیاتهای پاکسازی صادر نگردیده فاقد وجاهت و اعتبار قانونی است فلذا به ابطال حکم بازنشستگی مورد شکایت و طرح قضیه در هیاتهایرسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی و صادر و اعلام میگردد.)
جلسه هیات عمومی: با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره 19516.5 ب ن - 1365.10.15 هیات عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ 1366.6.16 به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسیآراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای مینماید.
علاوه بر این که لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358/06/07 ب. ت. ب. تاریخ تصویب آن نمیتواند ناسخ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده74 قانون استخدامی کشوری مصوب 1358/11/01 تلقی شود اصولاً اعطاء اختیار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازنشسته کردن مستخدمین آنوزارتخانه در موارد مقتضی مستند به حکم قانون خاص بوده و نتیجتاً اعمال تبصره 2 الحاقی به ماده 74 مذکور در مدت نفوذ و اعتبار قانونی آنمغایرتی با قوانین پاکسازی ندارد و دادنامه شماره 479 - 1363/12/07 شعبه نهم دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده است موافق اصول وموازین قانونی م. ب.. این رای به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطلازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیض
رای وحدت رویه شماره 19 تا 33 مورخ 1390/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 5 اردیبهشت 1390، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آرای صادره در مورد تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتهای پیمانکاری به قراردادهای انجام کار معین پرداخت. شاکیان در درخواستهای خود به وجود آراء متناقض در شعب دیوان اشاره کرده و خواستار صدور رای وحدت رویه شدند. بررسیها نشان داد که آرای مختلف شامل مواردی بوده که برخی به ورود شکایت و برخی به رد آن منجر شدهاند. بهطور خاص، شعبه دهم دیوان در برخی پروندهها به استناد مصوبههای هیات وزیران و قوانین مرتبط، حکم به ورود شکایت و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی صادر کرده بود؛ در حالی که شعبه هفتم در پروندههای دیگر به دلایلی نظیر عدم وجود رابطه استخدامی و شرایط قانونی، به رد شکایتها پرداخته بود. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به بند 1 مصوبه شماره 77961/ت40006 و بند 3 مصوبه شماره 84515/ت34613، رای به الزام دستگاههای اجرایی به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی به قراردادهای معین صادر کرد و آرای معارض را در این زمینه صحیح و مطابق با قانون تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 90/23
شماره دادنامه: 19 الی 33
شکات: آقایان 1- تقی شفیعی گروسی 2- مسلم صلاحی کجور
3- حمزه صلاحی کجور و ابراهیم خیشاده
4- حبیب اله کیایی
5- محمدرضا آمیخته
6- عبداله پورکیا
7- علی اصغری قمی
8- کیومرث رسول پور
9- منوچهر بالانی
10- خسرو گلیج
11- مسیب رحیمیان
12- ابوالفضل عبدالرحیمی
13- علیرضا صفری طاهر
14 - علی حسین پور
15- اولیا سنیکایی چتن
16 - رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی تهران
17- علی سلیم پور
گردش کار: شکات به موجب درخواست های جداگانه تقدیمی اشعار داشتهاند شعب دیوان عدالت اداری در موضوع تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی و قرارداد انجام کار معین به سایر وضعیت های استخدامی قرارداد انجام کار معین و پیمانی آراء متفاوتی صادر کردهاند و به لحاظ مراتب مذکور صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شدهاند. گردش کار پروندههای موضوع تعارض به شرح زیر م. ب..
بخش اول- آرای به ورود شکایت:
در پروندههای کلاسه 10/88/2279، 10/88/2282 و 10/88/2277، آقایان 1- امیرعلی نوتج 2- فرهاد قنبری 3- فردین گلیج، دادخواست های جداگانه به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه دهم دیوان ارجاع و این شعبه طی دادنامههای شماره 3431 و 3432 مورخ 25/8/88 و 3416 مورخ 20/8/88، چنین انشاء رای مینماید: « توجهاً به مصوبه شماره 42282/ت534243 مورخ 20/4/1385 هیات وزیران که در جهت تعیین تکلیف وضعیت کارکنان قراردادی مشمول آییننامه استخدام پیمانی صادر و معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی در مورد کارکنان قراردادی که دو شرط اشتغال به صورت تمام وقت و مستمر و به کارگیری نیروی انسانی برای وظایف و فعالیتهای موضوع بند 2 مصوبه مذکور توسط شرکتهای طرف قرارداد داشته و این شرط از جمله شروط لازم و کافی جهت استیفاء و برخورداری اشخاص از مصوبه شماره 84515/ت/34613/ه مورخ 15/12/1384 هیات وزیران بوده و بخشنامه شماره 70597/34663 مورخ 15/6/1385 معاونت اول رئیس جمهور که در جهت تبیین و نحوه اجرای مصوبه سابق الصدور صادر گردیده است بیانگر این واقعیت بوده افرادی که تا تاریخ 28/12/1384 در دستگاههای یاد شده مشغول به کار بودهاند باید در چارچوب آییننامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن مصوب کمیته 1368 به کارگیری شوند و مصوبه شماره 77961/ت40006 مورخ 17/5/1387 هیات وزیران، و در مانحن فیه با عنایت به جامع محتویات و مندرجات پرونده و توجهاً به مدت فعالیت شاکی و حصول شرایط لازم قانونی، بنابراین با احراز شرایط مقرر و مستنداً به مقررات فوقالذکر حکم به ورود شکایت و الزام مشتکیعنه به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قرارداد شرکتی به قرارداد انجام کار معین صادر و اعلام مینماید.»
بخش دوم- آرای به رد شکایت:
الف- در پرونده کلاسه 7/87/1571، آقای … د. ب. ط. اداره منابع طبیعی نوشهر و سازمان طرح و برنامهریزی بودجه استان مازندران، به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ارجاع به شعبه هفتم، این شعبه به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 24/5/88 و با این استدلال که: «ب. ت. ب. قرارداد تنظیمی فیمابین شاکی و شرکت خصوصی هیچ گونه رابطه استخدامی محرز و مسلم نیست و ب. ت. ب. اینکه هر نوع تغییر یا استخدام موکول به موافقت معاونت راهبردی و سایر مراجع قانونی است» رای به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ب- در پرونده کلاسه 7/88/108، آقای … د. ب. ط. اداره منابع طبیعی نوشهر و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل و تغییر وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه هفتم ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره 945 مورخ 17/8/88 و با این استدلال که: « هیات وزیران در تاریخ 7/12/84 افرادی را که قبل از تاریخ مصوبه از طریق شرکتهای طرف قرارداد به کار گرفته شده است مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیت های عمومی و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و سایر شرایط در اولویت استخدام قرار داده است گر چه شاکی قبل از مصوبه مذکور در شرکت تحفه سبز نوشهر اشتغال داشته است معالوصف اولاً احراز شرایط استخدام به عهده آن اداره قرار داده شده است. ثانیاً مصوبه مذکور افراد مشمول مصوبه را در اولویت استخدام قرار داده است که اولویت مذکور افراد مشمول مصوبه را در اولویت استخدام قرار داده است که اولویت دلیل بر الزام به استخدام همه واجدین شرایط نیست» حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ج- در پروندههای کلاسه 7/88/771 و 7/88/655، آقایان 1- حمزه صلاحی کجور 2- ابراهیم خیشاده، دادخواست هایی جداگانه به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه هفتم دیوان ارجاع و این شعبه به شرح دادنامههای شماره 135 مورخ 31/1/89 و 26 مورخ 21/1/89 و با این استدلال که: «ن. ب. ا. مطابق دستور مدیرکل امور اداری فقط آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینههای جاری تامین اعتبار شدهاند میبایستی طبق بخشنامههای استنادی تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شوند و مطابق با لایحه جوابیه اداره طرف شکایت که طی شماره 1941 مورخ 21/6/88 ثبت دفتر گردیده شاکی از هزینههای جاری بهرهمند نیست لذا تا ابقاء اعتبارنامه مدیرکل امور اداری که برای اداره طرف شکایت لازمالاتباع است تبدیل وضعیت شاکی از قراردادی شرکتی به قرارداد کار معین امکان پذیر نبوده» قرار رد شکایت شاکی صادر نموده است.
د- در پرونده کلاسه 7/88/453، آقای … د. ب. ط. اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعبه هفتم دیوان ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره 1453 مورخ 17/11/88 و با این استدلال که: « مطابق نامه شماره59297/22/85 مورخ6/9/85 مدیرکل امور اداری تنهاکارکنان شرکتهای خصوصی که از هزینههای جاری تامین اعتبار شده است مشمول بخشنامه استنادی شاکی هستند نتیجتاً مطابق نامه مذکور کارکنان شرکتهای خصوصی که غیر از هزینههای جاری تامین میشوند خارج از شمول بوده و چون اداره طرف شکایت مطابق نامه استنادی نمیتوانداقدامی خلاف نامه مذکوربنماید لذا تا اعتبارنامه مذکور الزام بهتغییر وضع قانونی نیست» قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است.
ه- در پرونده کلاسه 2/88/1572، آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مازندران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعبه دوم دیوان ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره 2099 مورخ 19/11/88 و با این استدلال که: «با استناد به بخشنامه شماره 85605/60 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و برنامهریزی رییس جمهور، اداره طرف شکایت هیچ الزامی در تبدیل و تغییر وضعیت شاکی ندارد و تخلفی از مقررات ثابت نمیباشد» شکایت شاکی را مردود و حکم به رد شکایت وی صادر نموده است.
و- در پرونده کلاسه 10/88/4173-3007، آقای … به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد شرکتی به پیمانی یا انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم و همچنین در پرونده کلاسه 10/88/3798، آقای … د. ب. ط. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد انجام کار معین به استخدام پیمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعبه دهم دیوان ارجاع و این شعبه به شرح دادنامههای شماره 765-764 مورخ 8/3/89 و 56 مورخ 22/1/89، با این استدلال که:
«اولاً، شاکی قراردادی با سازمان مشتکیعنه نداشته بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکیعنه قرارداد انجام کار تنظیم نمودهاست و اساساً ارتباط استخدامی فیمابین آنها وجود ندارد. ثانیاً، براساس مصوبه 84515/ت34613 مورخ 15/12/1384، سازمان مشتکیعنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای 84 و 85 در اجرای بندهای 1 و 2 موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بود. ثالثاً، بر اساس ماده 145 و بندهای (و) و (ی) قانون برنامه چهارم توسعه... دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده، موظف به استخدام افراد بوده و نه خارج از آن. رابعاً، استخدام افراد به نحو قرارداد معین در ماده 2 و تبصره یکم ذیل آن نیز معین و مشخص گردیده که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج بودهاست. خامساً، شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده 3 مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده و مشمول مقررات مواد 1و 2 مصوبه مذکور نمیباشد که شاکی بتوانند تقاضای الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی نماید.» حکم به رد شکایت شاکی صادر مینماید.
ز- در پروندههای کلاسه 10/88/2284، 10/88/2288، 10/88/2278، 10/88/4178، 10/88/2281، 10/88/4710، 10/88/3393، 10/88/2280 و پرونده شماره 12666 و شماره بایگانی 890594، آقایان 1- کیومرث رسول پور 2- منوچهر بالانی 3- خسرو گلیج 4- مسیب رحیمیان 5- ابوالفضل عبدالرحیمی 6- علی حسین پور 7- اولیا سنیکایی چتن 8 - علی سلیم پور 9- علیرضا صفری طاهر، دادخواست هایی جداگانه به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به خواسته تغییر وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین به دیوان عدالت اداری تقدیم که به شعبه دهم دیوان ارجاع و این شعبه به شرح دادنامههای شماره 77 مورخ 23/1/89، 79 مورخ 23/1/89، 331 مورخ 12/2/89، 89 مورخ 24/1/89، 76 مورخ23/1/89، 1000292 مورخ24/7/89، 2140 مورخ9/6/89، 75 مورخ 23/1/89 و 81 مورخ23/1/89 و با این استدلال که: « اولاً، شاکی قراردادی با سازمان مشتکیعنه نداشته بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکیعنه قرارداد انجام کار تنظیم نمودهاست و اساساً ارتباط استخدامی فیمابین آنها وجود ندارد. ثانیاً، براساس مصوبه 84515/ت34613 مورخ 15/12/1384 سازمان مشتکیعنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای 84 و 85 در اجرای بندهای 1 و 2 موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده. ثالثاً، براساس ماده 145 و بندهای (و) و (ی) قانون برنامه چهارم توسعه... دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده و نه خارج از آن. رابعاً، استخدام افراد به نحو قرارداد معین در ماده 2 و تبصره 1 ذیل آن نیز معین و مشخص گردیده که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج بودهاست. خامساً، شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده 3 مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده و مشمول مقررات مواد 1و 2 مصوبه مذکور نمیباشد که شاکی بتوانند تقاضای الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی نماید.» حکم به رد شکایت شاکی صادر مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به این که به موجب بند یک مصوبه شماره 77961ت40006 ه مورخ 17/5/1387 هیات وزیران کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، موظفند راساً نسبت به انعقاد قرارداد یک ساله به صورت قرارداد انجام کار معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکتها یا تشکل های حقوقی غیر دولتی برای فعالیتهای مربوط به آن دستگاه جذب شدهاند در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نمایند و مطابق بند 3 مصوبه مزبور انعقاد قرارداد مجدد با شرکتها و تشکل های حقوقی غیر دولتی جهت انجام فعالیتهای مذکور ممنوع اعلام شده و مصوبه شماره 84515/ت34613 ه مورخ 15/12/1384 هیات وزیران نیز مفید ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی از تاریخ 1/7/1385 به صورت شرکتی م. ب. و تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین از مصادیق استخدام جدید تلقی نمیگردد، بنابراین دستگاههای اجرایی در صورت نیاز به خدمات کارکنانی که به صورت شرکتی مشغول خدمت بودهاند، مکلفند از به کارگیری آنها به صورت شرکتی خودداری نموده و حسب مورد آنها را به یکی از وضعیت های استخدامی مصرح در مصوبات فوقالذکر تبدیل نمایند. بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر، آرای صادره بر ورود شکایت در حدی که متضمن این معنی میباشد، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
رای وحدت رویه شماره 19 مورخ 1368/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 58.67، موضوع تعارض آراء بین شعبه هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری در ارتباط با صدور حکم آماده به خدمت بر اساس تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری مطرح شد. شعبه دوازدهم در پرونده کلاسه 733.64، حکم آماده به خدمت را به دلیل عدم رعایت حداکثر مدت سه ماه تعیین شده در ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابطال کرد. در مقابل، شعبه هفتم در پرونده کلاسه 441.65، حکم آماده به خدمت را با استناد به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری معتبر دانست و شکایت را رد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش تعارض آراء، رای شعبه هفتم را که به عدم قید زمان در تبصره مذکور اشاره داشت، تایید کرد و این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام گردید.
کلاسه پرونده: 58.67
تاریخ: 29 خرداد 1368
موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم و دوازدهم از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری، در مورد آماده به خدمت به استناد تبصره2 ماده 36 قانون استخدام کشوری
مقدمه:
الف: شعبه دوازدهم در خصوص رسیدگی به پرونده کلاسه 733.64 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: فرمانداری اهواز در دادنامهشماره 304 مورخ 67.6.15 حکم آماده به خدمت صادره درباره نامبرده به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری را به اعتبار این که 9 ماهطول کشیده و حال آن که ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر مدت آماده به خدمت را سه ماه تعیین نموده، مخدوش دانسته و ابطال نمودهاست.
ب - شعبه هفتم در خصوص رسیدگی به پرونده کلاسه 441.65 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست به شرحدادنامه شماره 387 مورخ 67/6/30 آماده به خدمت صادره درباره نامبرده را به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدامی کشوری و ادامه آن را مطابققانون دانسته و شکایت را از این جهت مردود اعلام کرده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
با پذیرش تعارض آراء در مورد آماده به خدمت به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری از این حیث که تبصره مزبور مقید به زمان نیست مفادرای به شماره 387- 67/6/30 صادره از شعبه هفتم دیوان که متضمن این معنا است با اکثریت تایید میشود و این رای به استناد ماده 20 قانون دیوانعدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
