Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره ازشعب ۱۴ ،۱۵ ،۱۸ ،‌و ۱۹‌دیوان عدالت اداری) استحقاق به افزایش فوق العاده شغل متصدیان برخی از رشته های کشاورزی در رسته کشاورزی با توجه به مصوبه شورای حقوق و دستمزد قانونی است

#فوق‌العاده_شغل #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #وحدت_رویه #کشاورزی #عدالت #حقوق #دستمزد #اصلاحات_ارضی #شاکی #رسیدگی #مالک #تشخیص #اداره_کل #منابع_طبیعی #طرف_شکایت #زارع #وزیر #کشاورز #مطالبه #تصویب‌نامه #دیوان_عالی_کشور #نماینده #ابلاغ #انجمن #مراتع #لایحه #کارشناسی #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #زارع_صاحب_نسق #تصرف #دادستان_کل_کشور #تجدیدنظر #مستند #بهره‌وری #مطالبات #فوق_العاده #تعارض #وحدت #بخشدار #احکام #تأیید #قضایی #سازمان_اصلاحات_ارضی #محاکم #وزارت_دادگستری #نظریه #اعیانی #دانسته #رفاه #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار دریافت فوق‌العاده‌ها و افزایش آن از اداره منابع طبیعی بود. شعب دیوان در خصوص استحقاق فوق‌العاده شغل با توجه به احکام صادره و عدم وجود اعتبار مالی آراء به ورود صادر کردند. اما در خصوص مطالبه افزایش فوق‌العاده از تاریخ مقدم، به دلیل فقدان مستند قانونی، حکم به رد صادر شد.

اصلِ حقوقی: اثبات استحقاق مستخدم به فوق‌العاده‌های مقرر در احکام، با وجود محدودیت اعتبار مالی، موجب الزام اداره به پرداخت است، لakin مطالبه افزایشات فاقد مستند قانونی قابل پذیرش نیست.

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده شغل، منابع طبیعی، استحقاق، اعتبار مالی، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۱۰۴/۷۵ شماره دادنامه: ۱۹۰ تاریخ: ۳ آذر ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومیدیوان عدالت اداری ‌شاکی: سیداسماعیل موسوی ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره ازشعب ۱۴ ،۱۵ ،۱۸ ،‌و ۱۹‌دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه نوزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۸,۶۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی منطقه‌نوشهر به شرح دادنامه شماره ۹۷-۷۱.۲.۱۶ اعلام داشته‌اند، اداره طرف شکایت استحقاق شاکی را در مورد فوق العاده‌های موضوع احکام مربوطه از‌تاریخ‌های اجرایی مندرج در آنها ذیحق دانسته و استحقاق او را مورد تایید قرار داده النهایه عدم پرداخت وجوه مقرر در احکام صادره را ناشی از عدم‌وجود اعتبار مالی اعلام نموده ب. ت. ب. احکام صادره و پاسخ طرف شکایت استحقاق شاکی محرز لذا شکایت وی وارد است حکم به ورود شکایت‌والزام طرف شکایت به پرداخت فوق العاده موضوع احکام فوق الذکر صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص ادعای دیگر شاکی مبنی بر مطالبه افزایش‌فوق العاده موضوع حکم مورخ ۶۸.۱۱.۱۹ از تاریخ ۶۳.۹.۲۶ ن. ب. ا. ادعای شاکی مستند قانونی ندارد لذا رد می‌گردد. ب - شعبه چهاردهم در‌رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۵۲.۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ۱ - سازمان جنگلها و مراتع کشور۲ - اداره کل منابع طبیعی منطقه‌غرب مازندران نوشهر به خواسته الزام به افزایش فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره ۸۷۵-۷۴.۱۰.۲۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه‌طرف شکایت اعلام داشته که فوق العاده شغل کارشناسان بر اساس بند ۹ تصویب نامه ۸۳۱۲-۵۴.۴.۱ بوده ومدیر کار گزینی و رفاه سازمان جنگلها و‌مراتع کشور طی لایحه مورخ ۷۳.۶.۳۰ نیز اعلام داشته که میزان افزایش فوق العاده شغل براساس بندیک تصویب نامه... تعیین می‌گردد... و ن. ب. ا. شاکی اعلام داشته از تاریخ ۶۴.۱.۱۸ به لحاظ اشتغال دررشته کارشناسی رسته کشاورزی مستخق بهره‌وری از این افزایش بوده است بنابراین‌شکایت نامبرده دایر بر مطالبه افزایش مذکوراز تاریخ ۶۴.۱.۱۸ لغایت ۶۸.۱.۱ برابرتصویب نامه مذکور به لحاظ اینکه خارج از شمول رای شماره۱۱۵-۷۲.۶.۲۰ هیات عمومی است وارد و موجه تشخیص و حکم بر ورود شکایت و ا ستحقاق نامبرده بر اینکه از مزایای مذکور از تاریخ استحقاق‌لغایت ۶۸.۱.۱ و الزام طرف شکایت بر اجرای مقررات مربوطه و پرداخت وجوه استحقاقی شاکی برابر ضوابط و مقررات مربوطه صادرو اعلام‌می‌گردد. ج - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۶۸.۷۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت ۱ - سازمان جنگلها ومراتع‌کشور ۲ - اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر غرب مازندران به خواسته الزام به صدور حکم جهت پرداخت مطالبات ناشی از افزایش فوق العاده شغل‌به شرح دادنامه شماره ۵۸۳-۷۲.۴.۱۴ حکم به ورود شکایت صادر نموده است و د - شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۷۷.۷۲‌موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جنگلهاو مراتع کشور و اداره کل منابع طبیعی نوشهر به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده‌شغل و حق سرپرستی و سختی شرایط محیط کار به موجب ابلاغهای صادره و پرداخت افزایش فوق العاده شغل از تاریخ ۶۳.۹.۲۶ لغایت ۶۷.۱۲.۲۹‌به شرح دادنامه ۵۰۹-۷۳.۵.۵ چنین رای صادر نموده است... و در مورد مطالبه افزایش فوق العاده شغل از ۶۳.۹.۲۶ لغایت ۶۷.۱۲.۲۹ مستنداًبه نامه۶۳.۱۰.۲۵ وزارت کشاورزی و موافقت با پرداخت افزایش فوق العاده مذکور از تاریخ ۶۳.۹.۲۶ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد.‌ هـ - شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۵۸۲.۶۹ موضوع شکایت آقای … به خواسته الزام به افزایش فوق العاده شغل به شرح‌دادنامه شماره ۴۶۳-۷۰.۶.۳۱ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه آقای وزیر کشاورزی به موجب نامه ۶۳.۱۰.۲۵ از تاریخ ۶۳.۹.۲۶‌موافقت ودستور اقدام داده‌اند، لهذا عدم پرداخت آن از مورخه ۶۳.۹.۲۶ فاقد مجوز بوده حکم به ورود شکایت شاکی صادرو اعلام می‌شود. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و یا حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ب. ت. ب. مصوبه مورخ ۶۳/۹/۲۶ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش فوق العاده شغل برخی از رشته‌های کارشناسی در رشته کشاورزی و ‌موافقت مورخ ۶۳/۱۰/۲۵ وزیر وقت کشاورزی در زمینه اجرای مصوبه مذکورآراء شعب ۴-۱۵-۱۸ دیوان در خصوص استحقاق متصدیان مشاغل‌مذکور در مصوبه فوق الذکر با رعایت شرایط مقرر در تصویب نامه شماره ۵۴/۸۳۱۲/۱/۴ هیات وزیران و سایر مقررات مربوط موافق اصول و موازین‌قانونی تشخیص داده می شود. این رای مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موراد مشابه لازم الاتباع ‌م. ب.. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 190 مورخ 1375/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 104/75، موضوع شکایت به اعلام تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. در این پرونده، شعبه نوزدهم به شکایت مربوط به پرداخت فوق‌العاده شغل از تاریخ‌های مشخص رسیدگی کرده و رای به حق بودن شاکی در این زمینه صادر نموده است، در حالی که ادعای دیگر شاکی را رد کرده است. شعبه چهاردهم نیز شکایت مشابهی را پذیرفته و پرداخت فوق‌العاده شغل را از تاریخ معین تایید کرده است. همچنین، شعبه‌های پانزدهم و هجدهم به ترتیب به شکایات مشابه رسیدگی کرده و به نفع شاکیان رای صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مصوبه شورای حقوق و دستمزد و موافقت وزیر کشاورزی، آراء شعب 14، 15 و 18 را مبنی بر استحقاق متصدیان مشاغل مربوطه تایید کرده و این آراء را مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده است. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع اعلام شده است. ‌مقدمه: الف - شعبه نوزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 148.69 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی منطقه‌نوشهر به شرح دادنامه شماره 97-71.2.16 اعلام داشته‌اند، اداره طرف شکایت استحقاق شاکی را در مورد فوق العاده‌های موضوع احکام مربوطه از‌تاریخ‌های اجرایی مندرج در آنها ذیحق دانسته و استحقاق او را مورد تائید قرار داده النهایه عدم پرداخت وجوه مقرر در احکام صادره را ناشی از عدم‌وجود اعتبار مالی اعلام نموده ب. ت. ب. احکام صادره و پاسخ طرف شکایت استحقاق شاکی محرز لذا شکایت وی وارد است حکم به ورود شکایت‌والزام طرف شکایت به پرداخت فوق العاده موضوع احکام فوق الذکر صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص ادعای دیگر شاکی مبنی بر مطالبه افزایش‌فوق العاده موضوع حکم مورخ 68.11.19 از تاریخ 63.9.26 ن. ب. ا. ادعای شاکی مستند قانونی ندارد لذا رد می‌گردد. ب - شعبه چهاردهم در‌رسیدگی به پرونده کلاسه 352.73 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1 - سازمان جنگلها و مراتع کشور2 - اداره کل منابع طبیعی منطقه‌غرب مازندران نوشهر به خواسته الزام به افزایش فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 875-74.10.24 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه‌طرف شکایت اعلام داشته که فوق العاده شغل کارشناسان بر اساس بند 9 تصویب نامه 8312-54.4.1 بوده ومدیر کار گزینی و رفاه سازمان جنگلها و‌مراتع کشور طی لایحه مورخ 73.6.30 نیز اعلام داشته که میزان افزایش فوق العاده شغل براساس بندیک تصویب نامه... تعیین می‌گردد... و ن. ب. ا. شاکی اعلام داشته از تاریخ 64.1.18 به لحاظ اشتغال دررشته کارشناسی رسته کشاورزی مستخق بهره‌وری از این افزایش بوده است بنابراین‌شکایت نامبرده دائر بر مطالبه افزایش مذکوراز تاریخ 64.1.18 لغایت 68.1.1 برابرتصویب نامه مذکور به لحاظ اینکه خارج از شمول رای شماره115-72.6.20 هیات عمومی است وارد و موجه تشخیص و حکم بر ورود شکایت و ا ستحقاق نامبرده بر اینکه از مزایای مذکور از تاریخ استحقاق‌لغایت 68.1.1 و الزام طرف شکایت بر اجرای مقررات مربوطه و پرداخت وجوه استحقاقی شاکی برابر ضوابط و مقررات مربوطه صادرو اعلام‌می‌گردد. ج - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 368.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1 - سازمان جنگلها ومراتع‌کشور 2 - اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر غرب مازندران به خواسته الزام به صدور حکم جهت پرداخت مطالبات ناشی از افزایش فوق العاده شغل‌به شرح دادنامه شماره 583-72.4.14 حکم به ورود شکایت صادر نموده است و د - شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 1177.72‌موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جنگلهاو مراتع کشور و اداره کل منابع طبیعی نوشهر به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده‌شغل و حق سرپرستی و سختی شرایط محیط کار به موجب ابلاغهای صادره و پرداخت افزایش فوق العاده شغل از تاریخ 63.9.26 لغایت 67.12.29‌به شرح دادنامه 509-73.5.5 چنین رای صادر نموده است... و در مورد مطالبه افزایش فوق العاده شغل از 63.9.26 لغایت 67.12.29 مستنداًبه نامه63.10.25 وزارت کشاورزی و موافقت با پرداخت افزایش فوق العاده مذکور از تاریخ 63.9.26 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد.‌ ه- - شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 582.69 موضوع شکایت آقای … به خواسته الزام به افزایش فوق العاده شغل به شرح‌دادنامه شماره 463-70.6.31 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه آقای وزیر کشاورزی به موجب نامه 63.10.25 از تاریخ 63.9.26‌موافقت ودستور اقدام داده‌اند، لهذا عدم پرداخت آن از مورخه 63.9.26 فاقد مجوز بوده حکم به ورود شکایت شاکی صادرو اعلام می‌شود. ‌ب. ت. ب. مصوبه مورخ 63/9/26 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش فوق العاده شغل برخی از رشته‌های کارشناسی در رشته کشاورزی و ‌موافقت مورخ 63/10/25 وزیر وقت کشاورزی در زمینه اجرای مصوبه مذکورآراء شعب 4-15-18 دیوان در خصوص استحقاق متصدیان مشاغل‌مذکور در مصوبه فوق الذکر با رعایت شرایط مقرر در تصویب نامه شماره 54/4/1/8312 هیات وزیران و سایر مقررات مربوط موافق اصول و موازین‌قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موراد مشابه لازم الاتباع ‌م. ب.. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور رای وحدت رویه شماره 190 مورخ 1348/11/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفسیر و تحلیل مواد قانونی مرتبط با اصلاحات ارضی و تأیید نظر دیوان عالی کشور با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده 42 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/03 که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ 1346/02/12 به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد. روزنامه رسمی 7295 – 1348/11/30 وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اشعار داشته‌اند که دو رای از دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد تصرف عدوانی به شرح زیر مغایر یکدیگر می‌باشند. «ماده ششم قانون مصوب 1346/02/12 اصلاحات ارضی تصریح دارد که اگر اختلافی در تشخیص یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف ب. ت. ب. تعاریفی که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضی خواهد بود و آرایی که در این زمینه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعیت خواهد داشت. ب. ت. ب. مراتب بالا در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاصی براساس آماربرداری انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اکنون مشاهده می‌شود در بعضی موارد از طرف محاکم قضایی دادنامه به زیان زارع صاحب نسق صادر می‌شود که برای نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره 637-1 مربوط به پرونده کلاسه 11/4310 صادر از شعبه اول دیوان عالی کشور و شماره 393 مورخ 4 – 46/11/9 مربوط به پرونده کلاسه 10-4092 صادر از شعبه 4 دیوان عالی کشور در مورد دعوای تصرف دعوای مطروحه از طرف مالک علیه زارع که در موارد مشابه از دو مرجع ذی‌صلاح مغایر هم صادر و ابلاغ شده به ضمیمه ارسال می‌شود چون آرای صادره در عاوی مطروحه و اختلاف ناشیه بین مالک و زارع مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد لذا خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به مدلول ماده 6 قانون مصوب 1346/02/12 مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند که در آتیه اشکالی پیش نیاید ضمناً از تصمیم متخذه این وزارت را مطلع خواهند فرمود». وزارت دادگستری طبق قانونوحدت رویه تقاضای طرح آن را کرده‌اند. دادستان کل کشور- دکتر … در تاریخ 1348/11/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. مواد ذیل مسلم می‌گردد که نظریه شعبه 4 قابل اتباع م. ب..» اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب 1334/06/09 ماده 27- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خ. ر. ب. طرفین ابلاغ نماید طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدار از این حیث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند ضابطین دادگستری مامور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود. تبصره- چنانچه قرارداد خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم‌الاجرا است. ماده 28- مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رای نهایی قابل اجرا است. ماده 33- در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاورز مزبور می‌تواند به بخشدار شکایت کرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی و وسایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به به کار بردن او نباشد مالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی ومحصول او را بپردازد. با تعمیق در مواد بالا مسلم می‌گردد که قانونگذار از سال 1334 از لحاظ تسریع در رسیدگی به کلیه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحیت دادگستری خارج کرده است. قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاورزی به قدری اهمیت می‌دهد که حتی رسیدگی به جرم اخلالگری و تخریب را که در ده ارتکاب می‌شود طبق ماده (35) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضا بخشدار قرار داده است. دوم- قانون اصلاحات ارضی مصوب 1339/02/26 ماده 34- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیات حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیات مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (با نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (با نماینده اداره کشاورزی مربوط) رای این هیات قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/09 ماده 33- رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی توسط هیات حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیات مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار، رئیس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوط) رای این هیات قطعی است و به وسیله اجرای دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود. چهارم- تصویبنامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب: 1341/07/23 ماده 5- ماده (33) لایحه قانونی اصلاحات ارزی به طریق زیر اصلاح می‌شود: رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می‌شود مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد. در این ماده مقنن به جای «تعیین می‌شود» جمله «محول می‌شود» استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود. پنجم- آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/04/03 ماده 42- رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مامور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خ. ر. ب. سازمان اصلاحات ارزی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیون های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در اداره کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رای صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به وسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مامورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می‌باشند. ششم- قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346/02/12 ماده ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 1340/10/19 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه وی یا ملک براساس دیگر م. ب. حادث شود رفع اختلاف ب. ت. ب. تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19 با سازمان اصلاحات ارضی است و رای سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده م. ب.». دادستان کل کشور- دکتر … به شرح زیر به اکثریت آرای اظهارنظر می‌نمایند: با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده 42 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/05/03 که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ 1346/02/12 به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین