مقدمه
الف- شعبه ششم در ررسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۵۲۷ موضوع شکایت امیرحسین زنگی به طرفیت بازرسی فرماندهی تهران بزرگ به خواسته
انتظار خدمت قطع حقوق و مزایا، لغو انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه ۳۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۳۱ چنین رای صادر نموده است که نامبرده به علت ارتکاب تخلفات انضباطی ارایه گزارش خلاف واقع و غرض ورزی و بدبین کردن اشخاص نسبت به
نیروهای مسلح به استناد بند (ط) ماده ۱۲۰ قانون ناجا و بند ۱۴ جدول شماره ۴ آییننامه انضباطی نیروهای مسلح و اختیار تفویضی از طرف فرمانده نیرو به فرماندهان نواحی به سه ماه انتظار خدمت تنبیه گردیده است ب. ت. ب. اوراق پرونده خصوصاً صدور قوانین تعقیب صادره از سوی بازپرسی شعبه دهم نظامی تهران در ارتباط با تخلفات یاد شده تنبیه مورد بحث از استحکام کافی برخوردار نیست و با لغو آن و ورود شکایت شاکی مشتکیعنه مکلف است حقوق و مزایای مستمر مشارالیه را در مدت ۳ ماه مذکور به نحو کامل پرداخت نماید.
ب- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده ۸۴/۲۵۲۶ موضوع شکایت یونس یافتیان به طرفیت بازرسی
نیروی انتظامی تهران بزرگ به خواسته
اعتراض به انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه ۲۶۱۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی اعتراض موجه و موثری که موجب نقض تصمیم معترضعنه را فراهم آورد ارایه نداده است و از سوی دیگر صرف صدور منع تعقیب از مرجع قضایی مانع اعمال تنبیهات انضباطی از سوی مقامات صلاح نمیباشد، لذا بر این اساس و به لحاظ اینکه تخلفی از قوانین و مقررات قانونی در تصمیم مورد شکایت مشهود نیست، حکم به رد شکایت شاکی را صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبـررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره یک
ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ «در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مراجع قضایی رسیدگی و در صورت محکومیت، رسیدگی به عنوان تخلف انضباطی منتفی خواهد شد. در غیر این صورت صدور
قرار منع تعقیب یا رای برایت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود. بهر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی بطور همزمان ممنوع است.» ن. ب. ا. اتهام منتسبه واجد عنوان تخلف انضباطی و جزایی بوده و صدور قرار منع تعقیب متهمان از جنبه کیفری موضوع ب. ت. ب.
قسمت دوم تبصره فوقالذکر نافی جواز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به جنبه تخلف انضباطی موضوع نیست، بنابراین دادنامه شماره ۲۶۱۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ شعبه ششم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 192 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 26 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه ششم دیوان در پروندههای 84/2527 و 84/2526 پرداخت. در پرونده اول، به دلیل تخلفات انضباطی شاکی، رای به تنبیه وی به مدت سه ماه انتظار خدمت صادر شد. این تصمیم به استناد به بند (ط) ماده 120 قانون ناجا و بند 14 جدول شماره 4 آییننامه انضباطی نیروهای مسلح لغو گردید و دستور پرداخت حقوق و مزایا به شاکی صادر شد. در پرونده دوم، به دلیل عدم ارائه مستندات کافی، شکایت شاکی رد شد و اعلام گردید که صدور قرار منع تعقیب از سوی مراجع قضایی مانع از اعمال تنبیهات انضباطی نیست. هیات عمومی بر اساس تبصره یک ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی نتیجهگیری کرد که رسیدگی به تخلفات انضباطی و جزایی به طور همزمان ممنوع است و صدور قرار منع تعقیب نافی جواز رسیدگی به جنبه تخلف انضباطی نمیباشد. بنابراین، رای شعبه ششم در این خصوص تایید گردید و این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع اعلام شد.
مقدمه
الف- شعبه ششم در ررسیدگی به پرونده کلاسه 84/2527 موضوع شکایت امیرحسین زنگی به طرفیت بازرسی فرماندهی تهران بزرگ به خواسته انتظار خدمت قطع حقوق و مزایا، لغو انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 307 مورخ 31/2/1386 چنین رای صادر نموده است که نامبرده به علت ارتکاب تخلفات انضباطی ارائه گزارش خلاف واقع و غرض ورزی و بدبین کردن اشخاص نسبت به نیروهای مسلح به استناد بند (ط) ماده 120 قانون ناجا و بند 14 جدول شماره 4 آییننامه انضباطی نیروهای مسلح و اختیار تفویضی از طرف فرمانده نیرو به فرماندهان نواحی به سه ماه انتظار خدمت تنبیه گردیده است ب. ت. ب. اوراق پرونده خصوصاً صدور قوانین تعقیب صادره از سوی بازپرسی شعبه دهم نظامی تهران در ارتباط با تخلفات یاد شده تنبیه مورد بحث از استحکام کافی برخوردار نیست و با لغو آن و ورود شکایت شاکی
مشتکیعنه مکلف است حقوق و مزایای مستمر مشارالیه را در مدت 3 ماه مذکور به نحو کامل پرداخت نماید.
ب- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده 84/2526 موضوع شکایت یونس یافتیان به طرفیت بازرسی نیروی انتظامی تهران بزرگ به خواسته اعتراض به انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 2617 مورخ 21/11/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی اعتراض موجه و موثری که موجب نقض تصمیم معترضعنه را فراهم آورد ارائه نداده است و از سوی دیگر صرف صدور منع تعقیب از مرجع قضایی مانع اعمال تنبیهات انضباطی از سوی مقامات صالح نمیباشد، لذا بر این اساس و به لحاظ اینکه تخلفی از قوانین و مقررات قانونی در تصمیم مورد شکایت مشهود نیست، حکم به رد شکایت شاکی را صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به صراحت تبصره یک
ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 «در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مراجع قضایی رسیدگی و در صورت محکومیت، رسیدگی به عنوان تخلف انضباطی منتفی خواهد شد. در غیر این صورت صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود. بهر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی به طور همزمان ممنوع است.» ن. ب. ا. اتهام منتسبه واجد عنوان تخلف انضباطی و جزایی بوده و صدور قرار منع تعقیب متهمان از جنبه کیفری موضوع ب. ت. ب.
قسمت دوم تبصره فوقالذکر نافی جواز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به جنبه تخلف انضباطی موضوع نیست، بنابراین دادنامه شماره 2617 مورخ 21/11/1385 شعبه ششم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.
رای
وحدت رویه شماره 192 و193 مورخ 1390/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده به تضاد آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری
اضافه حقوق بازنشستگی مربوط میشود. شعبههای دوازدهم و پانزدهم با استناد به رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 14 اسفند 1385، شکایات را رد کردهاند؛ در حالی که شعب سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم در موارد مشابه به نفع شاکیان رای صادر کردهاند. هیات عمومی دیوان با بررسی آراء و مستندات، وجود تضاد را تایید کرد و اعلام نمود که موضوع مشمول آراء وحدت رویه پیشین است. بر این اساس، آراء شعب دوازدهم و پانزدهم مبنی بر رد شکایت، مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده شد و رای هیات عمومی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازمالاجرا اعلام گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 3/5/1390
کلاسه پرونده: 89/91-132
شماره دادنامه: 192-193
شاکی: آقایان … و اسماعیل شریف نژاد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبههای دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم
گردش کار: ب. ت. ب. این که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی متعدّد و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه حقوق بازنشستگی، آراء متهافتی صادر کردهاند، بدین نحو که شعبههای دوازدهم و پانزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مذکور با استناد به آراء وحدت رویه شماره 810 مورخ 14/12/1385 حکم به رد شکایت صادر کردهاند، لیکن شعب سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با وارد دانستن شکایت، به سود شکات رای صادر کردهاند، لذا صدور رای وحدت رویه از سوی شاکی درخواست شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:
الف) شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 12/87/1245 با موضوع
دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه
افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1977 مورخ 30/11/87 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:[نقل رای به مضمون است نه به عبارت]
" نظر به این که شرکت دارو سازی سبحان دولتی نیست و شکایت به طرفیت شرکتی که دولتی نباشد قابلیت استماع در این مراجع را ندارد فلذا قرار رد شکایت صادر میشود و اما شکایت به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی، با عنایت به این که در تصویبنامه مورد استناد شاکی آمده است. کلیه مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی که تا پایان سال1383 برقرار شده است، به میزان شانزده درصد مستمری اسفند ماه 1383 افزوده میشود و شاکی در تاریخ 1/1/84
حکم بازنشستگی خود را دریافت داشته است و مشمول تصویبنامه صادر شده نمیشود. علی هذا ب. ت. ب. مراتب یاد شده و رای شماره 810 مورخ 14/12/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده وارد تشخیص نمیشود و به رد آن حکم صادر میشود."
ب) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1106 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 شهرستان رشت و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 672 مورخ 11/5/88 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [نقل رای به مضمون است نه به عبارت]
" شاکی ب. ت. ب. زمان
ترک کار خود در تاریخ 22/12/83 نسبت به تاریخ بازنشستگی و افزایش مستمری خویش اعتراض کرده است.
اداره کل طرف شکایت در لایحهیی به شماره 31593/ق/40 مورخ 18/12/87 اجمالاً اعلام داشته است که شاکی به واسطه اشتغال در شرکت سبحان دارو بیمه شده که با احراز شرایط مقرر در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و به درخواست
کارفرما از تاریخ 1/1/84 با لحاظ 5 سال سابقه ارفاقی
بازنشسته شده و از سازمان مستمری دریافت میدارد و شاکی تا پایان اسفند 83 ب. ت. ب. لیستهای ارسالی کارفرما شاغل بوده است و از تاریخ 1/1/84 بازنشسته شده و حقوق شاکی در سال 85 ب. ت. ب. مصوبه هیات وزیران (25/4/85) در سال 85 افزایش یافته و به موجب مصوبه 28/1/84 هیات وزیران به صراحت بند 1 آن از تاریخ 1/1/84 کلیه مستمریهای بازنشستگی.... که تا پایان سال 83 برقرار شده مشمول افزایش م. ب. و سازمان مجاز به افزایش مستمری برقراری در سال 84 در همان سال نبوده است و کارفرمای مربوط تا پایان تاریخ 30/12/83 برای نامبرده صورت کارکرد تنظیم و همراه
حق بیمه متعلقه به سازمان ارائه کرده است. بنابه مراتب ب. ت. ب. مدارک ابرازی و نظر به این که کارفرمای شاکی تا پایان 30/12/83 برای وی صورت کارکرد تنظیم و حق بیمه او را پرداخت کرده است اقدام طرف شکایت مستنداً به رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 14/12/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و شاکی مدرک مستندی دال بر مخدوش بودن اقدامات خوانده ارائه نکرده است بنابراین دعوای وی را وارد نمیداند و به رد آن حکم میشود. در خصوص شکایت خ. ر. د. نظر به این که شرکت نامبرده از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر میشود."
ج) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1330 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 گیلان و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 519 مورخ 30/3/88 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [نقل رای به مضمون است نه به عبارت]
" اداره کل طرف شکایت در لایحهیی به شماره 27105 مورخ 15/11/87 اجمالاً اعلام داشته است شاکی به اعتبار اشتغال در شرکت داروسازی سبحان بیمه شده سازمان بوده است که با احراز شرایط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و... در تاریخ 1/4/84 بازنشسته شده است و حقوق و
دستمزد خود را تا پایان اسفند ماه سال 83 دریافت داشته و حق بیمه متعلقه پرداخت شده است. شاکی ادعا دارد کارفرما تاریخ ترک کار وی را به استناد نامه 2839/10/101 مورخ 18/12/83 از تاریخ 22/12/83 اعلام داشته و از آن تاریخ میبایست مستمری بازنشستگی برقرار میشد که با عنایت به این امر ادامه اشتغال شاکی بعد از ارائه درخواست بازنشستگی و دریافت مزد و حقوق از کارفرما مغایر با درخواست بازنشستگی وی بوده است. بنابه مراتب یاد شده ب. ت. ب. این که پرداخت حق و حقوق به کارگر و ارسال لیست حقوق و دستمزد از وظایف کارفرماست و کارگر در آن مدخلیتی ندارد که قصور کارفرما متوجه کار وی شود هر چند در پرونده مانحن فیه کارفرما طی نامه 25/9/87 به این شعبه اعلام داشته است که ترک کار شاکی 22/12/83 بوده است و تامین اجتماعی توجهی به نامه شرکت نکرده و ضمن تضییع حقوق (شاکی) تاریخ بازنشستگی را 1/1/84 منظور کرده است. بنابراین این شعبه دیوان دعوای مطروحه را وارد تشخیص و ضمن رد دفاعیات اداره مشتکیعنه تاریخ ترک کار واقعی [22/12/83] ملاک تاریخ بازنشستگی قلمداد و رای به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر میشود در خصوص دعوای طرح شده به طرفیت شرکت سبحان چون شرکت مذکور از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود."
د) شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 16/86/1619 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 شهرستان رشت و به خواسته اعتراض به تاریخ صدور حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1887 مورخ 31/6/87 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [نقل رای به مضمون است نه به عبارت]
" ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه و با عنایت به این که خواهان به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 13 مصوب 26/5/82 به موجب حکم شماره 6405/م مورخ 24/2/84 از تاریخ 1/1/84 بازنشسته شده است و مستنداً به نامه شماره 2948/10/101 مورخ 27/12/83 شرکت سبحان دارو که قطع همکاری خواهان را 27/12/83 اعلام داشته است. دعوای طرح شده را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته خ. م. ب. اصلاح تاریخ حکم بازنشستگی از تاریخ 1/1/84 به 27/12/83 صادر و اعلام میشود.
و) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1331 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 استان گیلان و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 518 مورخ 1/4/88 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: [نقل رای به مضمون است نه به عبارت]
" اداره کل طرف شکایت در لایحهیی به شماره 27193 مورخ 16/11/87 اجمالاً اعلام داشته است که شاکی به اعتبار اشتغال در شرکت داروسازی سبحان بیمه شده است و با احراز شرایط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور از تاریخ 1/1/84 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پایان اسفند ماه سال 83 دریافت داشته است و حق بیمه متعلقه نیز پرداخت شده است. شاکی ادعا دارد کارفرما ترک کار وی را با استناد به نامه شماره 2942/10/101 مورخ 26/12/83 از تاریخ 26/12/83 اعلام کرده است و از آن تاریخ میبایست مستمری بازنشستگی برقرار میشد که با عنایت به این امر ادامه اشتغال شاکی بعد از ارائه درخواست بازنشستگی و دریافت مزد و حقوق از کارفرما مغایر با درخواست بازنشستگی وی بوده است. بنابه مراتب یاد شده و ب. ت. ب. این که پرداخت حقوق به کارگر و ارسال لیست حقوق و دستمزد از وظایف کارفرماست و کارگر در آن مدخلیتی ندارد که قصور کارفرما متوجه وی شود هر چند در پرونده مانحن فیه کارفرما طی نامه شماره 25/9/87 به این شعبه اعلام کرده است که تاریخ ترک کار شاکی 25/12/83 بوده است و اعمال شرایط بازنشستگی یا افزایش حقوق بازنشستگی از وظایف تامین اجتماعی است و ب. ت. ب. این که ترک کار نامبرده که رسماً 26/12/83 اعلام شده است و سازمان توجهی به نامه شرکت نکرده است و ضمن تضییع حقوق شاکی تاریخ بازنشستگی را 1/1/84 منظور داشته است بنابراین دیوان دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و ضمن رد دفاعیات اداره مشتکیعنه تاریخ ترک کار واقعی 26/12/83 را ملاک تاریخ بازنشستگی قلمداد و رای به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام میدارد و در خصوص دعوای مطرح شده به طرفیت شرکت سبحان نظر به این که شرکت مذکور از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوقالذکر محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً مبادرت به رسیدگی و صدور آراء وحدت رویه به شمارههای 810 مورخ 14/12/1385 و 425 مورخ 17/6/1387 نموده، لذا موضوع این پرونده مشمول آرای وحدت رویه مذکور م. ب. و مآلاً آرای شعب 12 و 15 دیوان به شماره دادنامههای 1977 مورخ 30/11/1387 و 672 مورخ 11/5/1388 مبنی بر رد شکایت، مطابق قوانین و مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری