Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۹۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ بدون اخذ مجوز از نهادهای ذی ربط، جهت استخدام ۲۰ نفر نیروی قرارداد کار معین آزمون استخدامی برگزار کرده است. شاکیان که همگی از پذیرفته شدگان در آزمون هستند پس از طی تمام مراحل، توسط دانشگاه ارومیه به کارگر

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #قرارداد_کار_معین #آزمون_استخدامی #قرارداد_کار #وحدت_رویه #آزمون #دانشگاه #عدالت #قرارداد #کارگر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #گونه #معاونت #شاکی #تجدیدنظر #مدیریت #جمهوری #صدور_مجوز #نیروی_انسانی #قانون_بودجه #دستگاه_اجرایی #هیات_علمی #ابلاغ #رسیدگی #قبولی #تشخیص #تصرف #اموال_عمومی #سقف_اعتبارات #فناوری #پیمانی #دادخواست #آگهی #مصاحبه #منابع_انسانی #ریاست‌جمهوری #رای_صادره #شرکت #وحدت #صورت #قانون_برنامه #بدوی #تأیید #جمهور #آیین_دادرسی #سهمیه #تعارض #احراز #قضایی #امور_اداری #کتبی #صدور‌رای #تعقیب

خلاصه

دانشگاه ارومیه بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به برگزاری آزمون استخدامی برای جذب نیروی کار معین نمود و پذیرفته‌شدگان پس از عدم بکارگیری، دعوای الزام به استخدام علیه دانشگاه مطرح کردند. شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی در خصوص وجود یا عدم وجود الزام قانونی برای استخدام این افراد صادر نمودند. پرونده برای رفع تعارض در هیأت عمومی بررسی شد.

اصلِ حقوقی: صرف برگزاری آزمون استخدامی و قبولی در آن، بدون اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح، برای داوطلب ایجاد حق استخدامی یا الزام دستگاه به بکارگیری نمی‌کند.

مستند: ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: آزمون استخدامی، استخدام پیمانی، مجوز استخدامی، دانشگاه ارومیه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۹۸۴ تاریخ دادنامه: ۲؍۱۱؍۱۳۹۷ کلاسه پرونده: ۹۷؍۳۴۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ بدون اخذ مجوز از نهادهای ذی ربط، جهت استخدام ۲۰ نفر نیروی قرارداد کار معین آزمون استخدامی برگزار کرده است. شاکیان که همگی از پذیرفته شدگان در آزمون هستند پس از طی تمام مراحل، توسط دانشگاه ارومیه به کارگرفته نشده اند و علّت آن طبق اعلام دانشگاه که در پرونده های تعارضی مضبوط است، عدم صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان شده است. در پی طرح شکایت این افراد در دیوان عدالت اداری به خواسته الزام دانشگاه و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری به استخدام و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، شعب دیوان آراء متعارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۳۳۴ با موضوع دادخواست آقای … و به طرفیت دانشگاه ارومیه و به خواسته الزام به تعیین تکلیف استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۷۳۱- ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۳ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. صرف برگزاری آزمون و قبولی از آن برای فرد ایجاد حق به کارگیری نمی نماید و هیچگونه الزام قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته تقاضای شاکی فاقد مبنای قانونی بوده لذا تخلفی از ناحیه مشتکی عنه متصور نبوده و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۲۱- ۳؍۵؍۱۳۹۵ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۱۴۸ با موضوع دادخواست آقای … و به طرفیت دانشگاه ارومیه- معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام خواندگان به استخدام شاکی ب. ت. ب. قبولی در آزمون به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۴۶- ۱۹؍۳؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی ب. ش. د. و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان به شرح اوراق پیوست و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برگزاری آزمون در مورخ ۲۰؍۶؍۱۳۹۲ از ناحیه دانشگاه ارومیه پس از اخذ مجوز و انتشار آگهی و رعایت تشریفات قانونی و مطابق مقررات و پس از احراز واجد شرایط بودن شرکت کنندگان بوده و حسب اعلام خ. ر. ا. خواهان تمام مراحل آزمون اعم از ثبت نام و شرکت و کسب امتیاز (در مراحل کتبی و مصاحبه و نظریه هسته گزینش) نموده واصل بر این است که برگزاری آزمون پس از اخذ مجوز و تامین اعتبار انجام گرفته، خواندگان در مقام دفاع، دفاع موجهی به عمل نیاوردند بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته شاکی ب. ش. د. صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۶۹۸- ۲۷؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ج- شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۳۱۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه پردیس ارومیه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به خواسته الزام به استخدام بر اساس قبولی در آزمون کتبی و سیر مراحل استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۴۶۷- ۷؍۱۲؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. اخذ مجوز استخدامی اصولاً می بایست قبل از برگزاری آزمون انجام شود و برای پذیرفته شدگان آزمون مربوط از جمله شاکی، حق مکتسبی ایجاد شده است ب. ت. ب. اینکه حسب لایحه ابرازی اخیر شاکی، تعدادی از پذیرفته شدگان نهایی به کار گرفته شده اند و اعمال تبعیض در پذیرش برخی افراد و عدم پذیرش دیگران فاقد وجاهت قانونی است، فلذا شکایت وارد تشخیص می گردد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرف های شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۲۰- ۲۶؍۹؍۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: اولاً: بر اساس ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره انجام می شود و برابر ماده ۵۱ قانون مذکور، مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنج ساله تعیین می شود و سهم هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. در تبصره ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: «هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع م. ب. و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.» به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. همچنین به موجب ماده ۱۲۴ قانون فوق الذکر بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب.. ثانیاً: به موجب ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ مقرر شده است، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت (برنامه و بودجه) به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد. در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «.... اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد.....» ثالثا: در ماده ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً بر اساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز اعلام و هر گونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام های غیر قانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسوول دستگاه اجرایی شمرده شده است. رابعاً: مطابق ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۰ بکارگیری و جذب اعضاء به صورت قراردادی و همچنین استخدام اعضاء به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت) در موسسه در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی و موافقت بالاترین مقام اجرایی موسسه، منحصراً پس از تصویب هیات امناء و احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح از طریق آزمون و مصاحبه و یا هر دو ب. ت. ب. اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می پذیرد. در ماده ۲ آیین نامه آمده است: «وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، سهمیه استخدام عضو غیر هیات علمی موسسه را تعیین و ابلاغ می نماید.» خامساً: ب. ت. ب. این که آزمون دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ برگزار شده است و بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران هرگونه استخدام و بکارگیری افراد چه به صورت رسمی و پیمانی و چه به صورت قراردادی موکول به صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و شورای توسعه) شده است و در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز، شرط لازم و اولیه برای جذب و بکارگیری افراد «صدور مجوز استخدامی» اعلام شده است و دانشگاه ارومیه همانگونه که در متن آگهی استخدام مشهود است و در لوایح دفاعیه نیز بدان پرداخته است بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذی صلاح، راساً اقدام به برگزاری آزمون استخدامی نموده است و شکات پرونده ها نیز نتوانسته اند هیچ گونه مجوز عام و یا خاصی ارایه دهند و ب. ت. ب. اینکه بر اساس رای وحدت رویه ۱۱۷- ۱؍۳؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد، بنابراین رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1984 مورخ 1397/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 97/3478، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره استخدام 20 نفر نیروی قراردادی دانشگاه ارومیه وجود دارد. شاکیان، که از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی هستند، به عدم استخدام خود به دلیل عدم صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعتراض کرده‌اند. شعبه اول بدوی دیوان در رای شماره 9309970900102731، شکایت شاکی را به دلیل عدم ایجاد حق قانونی برای استخدام پس از قبولی در آزمون رد کرده است. در مقابل، شعبه 27 بدوی دیوان در رای شماره 9509970902700546، دانشگاه را ملزم به استخدام شاکی دانسته است. همچنین، شعبه 2 بدوی نیز با تاکید بر عدم صدور مجوز استخدامی، به نفع شاکی رای داده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1397/11/02، با استناد به مواد 41 و 51 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات مرتبط، به این نتیجه رسید که برگزاری آزمون بدون مجوز استخدامی غیرقانونی است و بنابراین، هیچ حق مکتسبه‌ای برای شاکیان ایجاد نمی‌کند. در نهایت، رای به رد شکایت شاکیان و تایید رای شعبه اول بدوی صادر شد و این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاجرا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍11؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب: اولاً: بر اساس ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره انجام می‌شود و برابر ماده 51 قانون مذکور، مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنج ساله تعیین می‌شود و سهم هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: «هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع م. ب. و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.» به موجب تبصره ماده 32 قانون یادشده دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. همچنین به موجب ماده 124 قانون فوق الذکر بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب.. ثانیاً: به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389 مقرر شده است، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت (برنامه و بودجه) به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد. در بند (ت) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: «.... اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد.....» ثالثاً: در ماده 124 قانون بودجه سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً بر اساس ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز اعلام و هر گونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام های غیر قانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی شمرده شده است. رابعاً: مطابق ماده 3 آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1390 بکارگیری و جذب اعضاء به صورت قراردادی و همچنین استخدام اعضاء به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت) در موسسه در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی و موافقت بالاترین مقام اجرایی موسسه، منحصراً پس از تصویب هیات امناء و احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح از طریق آزمون و مصاحبه و یا هر دو ب. ت. ب. اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می پذیرد. در ماده 2 آیین‌نامه آمده است: «وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، سهمیه استخدام عضو غیر هیات علمی موسسه را تعیین و ابلاغ می‌نماید.» خامساً: ب. ت. ب. این که آزمون دانشگاه ارومیه در سال 1392 برگزار شده است و بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران هرگونه استخدام و بکارگیری افراد چه به صورت رسمی و پیمانی و چه به صورت قراردادی موکول به صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و شورای توسعه) شده است و در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز، شرط لازم و اولیه برای جذب و بکارگیری افراد «صدور مجوز استخدامی» اعلام شده است و دانشگاه ارومیه همانگونه که در متن آگهی استخدام مشهود است و در لوایح دفاعیه نیز بدان پرداخته است بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذی صلاح، راساً اقدام به برگزاری آزمون استخدامی نموده است و شکات پرونده ها نیز نتوانسته اند هیچ گونه مجوز عام و یا خاصی ارائه دهند و ب. ت. ب. اینکه بر اساس رای وحدت رویه 117- 1؍3؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد، بنابراین رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین