نظر مشورتی 7/98/1591 مورخ 1398/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به سازمانهای مناطق آزاد از جمله س

استعلام : به استحضار مي رساند وفق ماده 2 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كشور درآمد سازمان هاي مناطق آزاد صرفا بايستي در چارچوب بودجه سالانه مصوب هيات محترم وزيران هزينه گردد و ب. ت. ب. اطلاق قانوني كه شامل پرداخت محكوم به نيز مي شود لكن سازمان هاي مناطق آزاد مكلف اند هر گونه دريافت و پرداخت را در قالب بودجه مصوب خود لحاظ نمايند از سوي ديگر طبق سند بودجه 1398 كل كشور كه به تاييد مجلس شوراي اسلامي رسيده و توسط رياست محترم جمهور ابلاغ گرديده تصاوير پيوست بودجه سازمان متبوع نيز در بودجه عمومي كل كشور ملحوظ گرديده است.مع الوصف مستدعي است به منظور برخورداري از اين مزيت و جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال و با عنايت به مهلت 18 ماهه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين وتوقيف اموال دولتي پيش بيني شده جهت تامين اعتبار و پرداخت محكوم به و ايجاد رويه و محمل قانوني و مشخص نظريه ارشادي و مشورتي خود را در خصوص صراحت قانون مبحوث عنه مبني بر اينكه سازمان ها و موسسات مزبور وجوه مربوطه را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل در قانون بودجه كل كشور منظور نمايند اعلام فرمائيد كه آيا قانون ياد شده به سازمان منطقه آزاد انزلي به منظور انتفاع از استمهال قانوني 18 ماهه موضوع ماده واحده مزبور تسري مي يابد يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي باشند. ثانيا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركت هاي دولتي است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور مي گردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكوم عليه واقع مي شوند، نياز به مهلتي مي باشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. 2- بند ج ماده 24 يادشده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه شركت هاي مزبور، در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست كه بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند، همان گونه كه اطلاق دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي را كه در ماده 5 يادشده، قيد شده اند نيز در برنمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه¬ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نمي باشد. ضمناً اختصاص مبالغي به شركت¬هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. شايسته ذكر است رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به اين اداره كل صريحاً اعلام داشته است «اجراي تكاليف مندرج در بند ياد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذيل است. 1- دستگاه اجرايي محكوم عليه داراي رديف در قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي عملاً امكان پذير نبوده و ...». بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي هرچند شركت دولتي تلقي مي شود، ولي از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1591 مورخ 1398/11/08 موضوع استعلام درباره بررسی شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بر سازمان‌های مناطق آزاد، به‌ویژه سازمان منطقه آزاد انزلی، و امکان استفاده از استمهال قانونی 18 ماهه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که این قانون تنها به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط می‌شود و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. همچنین، ب. ت. ب. بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، این بند نیز شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. بنابراین، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی، با وجود اینکه به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود، از شمول مقررات این قانون خارج است و نمی‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود. تاریخ نظریه: 1398/11/08 شماره نظریه: 7/98/1591 شماره پرونده: ح1951-9/3-89 وفق ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالانه مصوب هیات محترم وزیران هزینه گردد و ب. ت. ب. اطلاق قانونی که شامل پرداخت محکوم به نیز می‌شود لکن سازمان‌های مناطق آزاد مکلف‌اند هر گونه دریافت و پرداخت را در قالب بودجه مصوب خود لحاظ نمایند از سوی دیگر طبق سند بودجه 1398 کل کشور که به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ گردیده تصاویر پیوست بودجه سازمان متبوع نیز در بودجه عمومی کل کشور ملحوظ گردیده است.مع الوصف مستدعی است به منظور برخورداری از این مزیت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و با عنایت به مهلت 18 ماهه ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی پیش بینی شده جهت تأمین اعتبار و پرداخت محکوم‌به و ایجاد رویه و محمل قانونی و مشخص نظریه ارشادی و مشورتی خود را در خصوص صراحت قانون مبحوث‌عنه مبنی بر اینکه سازمان‌ها و موسسات مزبور وجوه مربوطه را ب. ر. م. از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل در قانون بودجه کل کشور منظور نمایند اعلام فرمائید که آیا قانون یاد شده به سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور انتفاع از استمهال قانونی 18 ماهه موضوع ماده واحده مزبور تسری می‌یابد یا خیر. اولا، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند. ثانیا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که م. ع. واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکت‌های مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شده‌اند نیز در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 160507- 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نبوده و...». بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی می‌شود، ولی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است. شماره پرونده: 98-3/9-1591ح وفق ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفاً باید در چارچوب بودجه سالانه مصوب هیأت وزیران هزینه شود و ب. ت. ب. اطلاق قانون شامل پرداخت محکومبه نیز میشود؛ سازمانهای مناطق آزاد مکلفاند هرگونه دریافت و پرداخت را در قالب بودجه مصوب خود لحاظ کنند. از سوی دیگر طبق قانون بودجه 1398 کل کشور بودجه سازمان متبوع نیز در بودجه عمومی کل کشور لحاظ شده است. اعلام فرمایید که آیا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور برخورداری از مهلت مقرر در این قانون تسری دارد؟ اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند. ثانیا،گرچه بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: -1 فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی و تصویب و تخصیص مبالغی که م. ع. واقع میشوند، نیاز به مهلتی است و با تصویب بند »ج« ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. -2 بند »ج« ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان برنامه و بودجه فعلی مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط این سازمان در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان یاد شده نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مزبور در بند »ج« ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 یادشده، قید شدهاند را نیز در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1394/1/7 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است »اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24 قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. -1 دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و .«... بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی میشود، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است. دکتر …