Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت اشخاص در خصوص تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و صدور رای به استحقاق یا عدم استحقاق دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #رسیدگی_به_شکایت #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #شهرداری #معوض #اراضی #صلاحیت #تملک #ابنیه #شاکی #کارگر #اعتراض #دادخواست #کارفرما #کار_و_رفاه_اجتماعی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بازنشستگی #حقوق #تشخیص #حل_اختلاف #تجدیدنظر #قانون_کار #کار_با_اشعه #طرف_شکایت #شخصیت_حقوقی #قوانین #قانون_حفاظت_در_برابر_اشعه #تعارض_آراء #زمین #اکثریت #لایحه #مطالبه #ماده_۸۹ #شرکت #ابلاغ #رای_صادره #صدور‌رای #املاک #وحدت #تعارض #آیین_دادرسی #هیات_حل_اختلاف #فوق_العاده #قضایی #ابطال #بدوی #تأیید #شهرستان #زمان #می_کنند #تصمیم

خلاصه

اختلاف بر سر این بود که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به الزام شهرداری به پرداخت بهای ملک یا تحویل زمین معوض را دارد یا خیر. برخی شعب معتقد بودند دیوان فقط مرجع احراز استحقاق است و الزام به پرداخت در صلاحیت محاکم عمومی است. در مقابل، برخی شعب خود را صالح به رسیدگی دانسته‌اند.

اصلِ حقوقی: دیوان عدالت اداری صرفاً مرجع احراز استحقاق است و الزام به پرداخت یا تحویل معوض در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

مستند: تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، دیوان عدالت اداری، شهرداری، زمین معوض، محاکم عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/3/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۲۶ شماره دادنامه: ۱۹۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۴۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۳۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه سی در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری دولت آباد به خواسته الزام به تحویل معوض به شرح دادنامه ۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۶/۹/۶ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد تبصره یک از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت صرفاً مرجع تصدیق خسارت و احراز استحقاق اشخاص به دریافت بهای املاک و اراضی یا معوض بوده و محاکم قضایی مرجع الزام ادارات و سازمانهای دولتی به رد شکایت یا پرداخت بهای املاک و اراضی یا اعطای معوض بوده فلذا ب. ت. ب. موارد معنونه و مستفاد از تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد و پرداخت قیمت فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده و قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته و مردود اعلام نموده است. ب- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۱۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری دولت آباد اصفهان به خواسته الزام به تحویل زمین معوض به شرح دادنامه ۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه پرونده با قرار عدم صلاحیت شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۹ صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش دولت آباد اصفهان به دیوان عدالت اداری ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با توضیحات نماینده حقوقی شهرداری در دادگاه عمومی و این شعبه مشخص گردیده ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف شهرداری قرار گرفته و تبدیل به خیابان ۳۵ متری گردیده است و از طرفی هیچ گونه وجهی بابت زمین به شاکی پرداخت نگردیده است و زمین معوضی به وی تحویل نگردیده است. اگر چه شهرداری مدعی است که وجه زمین را با فرد دیگری غیر از شاکی توافق نموده اما از آنجایی که مدارک دیگر اسناد عادی است و سند مالکیت شاکی به شماره ۳۰۶۰۶ مورخ۷/۹/۱۳۵۳ سند رسمی دردفترخانه شماره ۱۱ اصفهان می‎باشد که قابل تعارض با اسناد رسمی نمی‎باشد ، فلذا شهرداری نیز باید مطابق مدارک رسمی ومعتبر قانونی اقدام می‎نمود. فلذا شعبه مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۸ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی به شماره ۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ با احراز مالکیت شاکی شکایت وی را موجه دانسته حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری یا معوض آن و الزام طرف شکایت به پرداخت بهای زمین موصوف یا تحویل معوض آن صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها و سایر موسسات مذکور در بند (الف) ماده ۱۳ قانون فوق‎الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رای دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1372/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 207/72، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آرا صادره از شعب 7 و 15 خود پرداخته است. شعبه 7 در پرونده کلاسه 70/493 به شکایت علیه اداره کار و امور اجتماعی شاهرود رسیدگی کرده و با استناد به بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369، حکم به ابطال اقدامات انجام شده به دلیل عدم شمول کارگران فصلی و روزمزد صادر کرد. در مقابل، شعبه 15 در پرونده کلاسه 72/49 با رد شکایت مشابه، اقدام اداره کار را بر اساس مقررات قانونی صحیح دانست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به عموم و اطلاق بند (ب) ماده 38 و ماده 2 قانون کار مصوب 1369، حکم شعبه 15 را تایید کرده و اعلام نمود که این حکم در مورد کارفرمایان اتباع خارجی شاغل در کوره‌پزخانه‌ها لازم‌الاجرا است. همچنین، بر اساس قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط الزامی م. ب.. کلاسه پرونده:207/72 تاریخ رای:شنبه 23 بهمن 1372 شاکی:مدیر کار و امور اجتماعی استان سمنان موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و15 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/493 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرود به خواسته ابطال نامه شماره 3871 - 7/7/70 طی دادنامه شماره 65 - 1372/02/05 چنین رای صادر نموده است نظر به این‌که به حکایت سوابق ارسالی کارگاه کوره پزی متعلق به شاکی طبق گزارش مورخ 4/7/70 بازرسی وزارت کار اقدام به استخدام 25 نفر کارگر افغانی کرده و شاکی در لایحه ارسالی خود مطالبه بند (ب) از ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 69 را به‌عنوان پرداخت حق بیمه 27 درصد مورد اعتراض قرارداده بفرض این‌که کلمه کارکنان مذکور در سطر اول بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 69 را شامل کارگر و اعم از آن بدانیم بند (ب) مذکور شامل کسانی است که به‌طور ثابت در استخدام بوده و حقوق و مزایای ماهانه دریافت می‌کنند و اجرای آن در اعلامیه مورد اعتراض به صورت 23 درصد از شاکی به‌عنوان کارفرمای 25 نفر تبعه افغانستان صحیح به نظر نمی‌رسد خاصه آن‌که طبق توضیحات شاکی و عرف جاری در کوره پزخانه‌ها کارگران مذکور فصلی و روزمزد هستند و عرفاً از اطلاق بند (ب) ماده مذکور خارج می‌باشند علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ابطال اقدامات انجام شده و اعلامیه مورد اعتراض شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/49 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شاهرود به خواسته ابطال نامه شماره 3872 - 7/7/70 طی دادنامه شماره 59-1372/07/29 چنین رای صادر نموده است اقدام طرف شکایت نسبت به مطالبه مبلغ مورد اعتراض براساس مقررات مورد اشاره در لایحه جوابیه بوده و اشکالی در این خصوص به نظر نمیرسد بنا به مراتب شکواییه مطروحه وارد نیست و رد می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به عموم و اطلاق بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 که مقرر داشته ‌است « به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود 20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.» و این‌که مطابق ماده 2 قانون کار مصوب 1369 کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند حکم مقرر در بند (ب) ماده 38 قانون فوق‌الذکر در مورد کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره پزخانه‌ها متبع و لازم‌الاجراء است لذا دادنامه شماره 59 مورخ 1372/07/29 شعبه پانزدهم دیوان در پرونده کلاسه 72/49 که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور رای وحدت رویه شماره 199 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره استقلال شخصیت حقوقی هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و امکان طرح شکایت به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی م. ب.. در پرونده‌های مختلف، شعب دیوان به این نتیجه رسیده‌اند که شکایت از آراء هیات‌های حل اختلاف باید تنها به طرفیت خود هیات‌ها مطرح شود و نه اداره مربوطه. با این حال، در برخی آراء، به شکایات علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که اعضای هیات‌های حل اختلاف به طور مستقل از نهادهای اجرایی عمل می‌کنند و در مواردی که شکایت به طرفیت اداره مربوطه مطرح شده، این آراء صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شده است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ گردید و به شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا اعلام شد. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 17؍2؍1398 شماره پرونده: 98؍329 اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … (دیوان عدالت اداری) به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: «احتراماً به استحضار می رساند: 1- در پرونده شماره بایگانی 961110 آقای … د. ب. ط. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 109-16؍2؍1396 هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما تقدیم که به شعبه 59 بدوی دیوان ارجاع و به موجب دادنامه 960997090191544-11؍6؍1396 با این استدلال که شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی از جمله هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقل از اداره یا نهادهایی است که هیات در آن استقرار دارد و اعضای آن هیات مشتمل بر نمایندگان کارگر و کارفرما، فرماندار و رئیس دادگستری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب نمی شود با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 159-158-13؍5؍1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته اعتراض به آراء هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما جز به طرفیت آن هیات را قانونی ندانسته مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده صادر نموده است. این رای به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظر خواهی قطعیت می یابد. 2- در پرونده شماره بایگانی 941445 آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 734-18؍6؍1394 هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما تقدیم که به شعبه 19 سابق دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 9609970901900439-25؍2؍1396 حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است. 3-در پرونده شماره بایگانی 941976 شعبه 20 سابق (63 فعلی) شرکت پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن د. ب. ط. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 94؍304-18؍5؍1394 هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مطرح که شعبه سابق الذکر وفق دادنامه قطعیت یافته شماره 9509970902000600-23؍4؍1395 ضمن ورود در ماهیت حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. ب. ت. ب. اینکه در موضوع استقلال شخصیت حقوقی هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز توجه دعوی به آن اداره آراء متعارض از شعب صادر گردید لذا مراتب در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور آن مقام عالی اعلام می‌گردد.» گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 59 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980901901074 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری و به خواسته اعتراض به رای شماره 109-16؍2؍1396 هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره 9609970901901544-11؍6؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. موضوع شکایت اعتراض شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف کارگر وکارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، حال آن که دعوی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح گردیده، بنابراین ازآنجا که شخصیت حقوقی مراجع شبه قضایی از جمله هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقل از اداره یا نهادی است که هیات در آن استقرار دارد و اعضای آن هیات مشتمل بر نمایندگان کارگر، کارفرما، فرماندار و رئیس دادگستری از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب نمی شوند. لذا با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 159-158- 13؍5؍1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته اعتراض به آراء هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما جز به طرفیت آن هیات را قانونی ندانسته مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده صادر واعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. ب: شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901901431 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر ری و به خواسته نقض رای شماره 734-18؍6؍1394 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9609970901900439-25؍2؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است، رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی م. ب. که روش مراجع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رای صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می‌بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند قانون کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده 164 قانون کار (آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات (در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رای معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید، بنابراین به استناد ماده 63 قانون مارالذکر وماده 157 قانون کار و مفاد دادنامه شماره 533- 25؍11؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ج: شعبه 63 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902001953 با موضوع دادخواست شرکت پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن با مدیریت آقایان … و علیرضا حسینی طباطبائی به طرفیت اداره کار رباط کریم و به خواسته اعتراض به رای شماره 304؍94-18؍5؍1394 صادره از هیات حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره 9509970902000600-23؍4؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شرکت پیش ساخته سازان صبا به طرفیت خوانده در اعتراض به رای شماره 304؍94-18؍5؍1394 ب. ت. ب. شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و ملاحظه اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات هر یک از کارگر و کارفرما ملاحظه می‌گردد که خوانده ب. ر. م. شکلی و انطباق شکایت شاکی و دفاع خوانده با مقررات قانون کار و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 164 قانون کار مبادرت به صدور رای نموده و ایراد شکلی وماهوی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها مشاهده نمی گردد. علیهذا و مستنداً به ماده 10 دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ب. ت. ب. اقامتگاه شاکی و خوانده ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل ی. ق. م. و نماینده قانونی آنها خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با وجود اینکه اعضای هیاتها و کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مستقل از نهادها و دستگاه های اجرایی مربوطه م. ب. و در اظهار نظر و اتخاذ تصمیم بر اساس مقررات حاکم بر موضوع برابر صلاحیت اعطایی مقنن رفتار می کنند و برای این گونه هیاتها ساز و کارهای لازم برای دفاع در مراجع قضایی در قوانین مربوطه پیش بینی نشده است و رای شماره 118- 24؍8؍1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به تعارض آراء از شعب دیوان موید و مبین پذیرش دفاعیات اداره کار در پرونده های مربوط به شکایت از آراء هیاتهای حل اختلاف اداره کار می‌باشد، بنابراین آراء شماره 9609970901900439-25؍2؍1396 و 9509970902000600-23؍4؍1395 شعب 19 و 63 بدوی دیوان عدالت اداری که طرح دعوا به طرفیت اداره کار، تعاون و تامین اجتماعی به خواسته اعتراض به آراء هیاتهای حل اختلاف اداره کار را استماع کرده در این حد صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 199 و 200 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 90/1016-408، شکایت‌هایی به منظور اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری مطرح شده است که خواسته آن‌ها الزام به پرداخت حق اشعه طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه م. ب.. تعارض اصلی به این شکل است که برخی شعب دیوان با استناد به رای وحدت رویه شماره 636-1387/09/24، تنها طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم را مجاز دانسته و شکایات را رد کرده‌اند. در حالی که شعب دیگر بدون توجه به این رای به رسیدگی پرداخته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء، تعارض بین آراء شعب چهارم، اول و سوم را تایید کرده و اعلام نمود که الزام به پرداخت حق اشعه مستلزم طرح دعوا به طرفیت سازمان بازنشستگی نیز م. ب.. بنابراین، آراء شعبه چهارم که به رد شکایت پرداخته‌اند، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 200-199 تاریخ دادنامه: 19/4/1391 کلاسه پرونده: 90/1016-408 شاکی: آقایان … و سید عباس رضا سجادی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان … و سید عباس رضا سجادی به موجب دادخواست های جداگانه اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست به طرفیت سازمان متبوع و به خواسته الزام به پرداخت کامل حق اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه آراء متناقض صادر کرده اند از این حیث که تعدادی از بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی در کشور دادخواستهایی به خواسته مذکور و به طرفیت دانشگاه محل خدمت سابق خود به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند و برخی از شعب دیوان با این استدلال که مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 636- 24/9/1387 طرح دعوا به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری نیز علاوه بر محل خدمت مستخدم ضروری است و چون در دادخواست تقدیمی، سازمان بازنشستگی کشور طرف دعوا قرار نگرفته است قرار رد شکایت را صادر کرده اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری بدون لحاظ مفاد رای یاد شده وارد رسیدگی شده اند. مشارالیهما رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده‌اند. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 8909980900072585 و 8909980900081953 با موضوع دادخواست آقایان … و سیدعباس رضا سجادی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه های شماره 8909970900401140-12/10/1389 و 8909970900401650-17/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده اند: نظر به این که شاکی از بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری است و با عنایت به وظایف سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای حقوق ماهیانه و فوق العاده های مستمر مشمول کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت بنابراین شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع بدون شکایت از سازمان بازنشستگی مسموع نیست. مستنداً به رای وحدت رویه صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 636-24/9/1387 قرار رد شکایت را صادر و اعلام می دارد. این رای وفق مقررات ماده 7 قانون دیوان قطعی است. ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900073261 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و به خواسته پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر مبنای کامل حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره 890997090010678- 26/11/1389 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی مفاداً تقاضای پرداخت مابه التفاوت حق اشعه بر مبنای محاسبه کامل حقوق و مزایاست و توضیحاً بیان داشته است که مشتکی عنه حقوق و فوق العاده شغل را مبنای پرداخت حق اشعه قرار داده است، لذا به موضوع معترض و به شرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه جواب ثبت شده تحت شماره 2169-10/11/1389 دفتر این شعبه، نظر به این که مطابق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوبه 68 مقرر شده است تا پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر به عنوان فوق العاده کار با اشعه پرداخت شود و به موجب رای وحدت رویه شماره 1466 الی 1468 -12/12/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره 1816/ت19969ه- -17/3/1378 هیات وزیران که مبنای محاسبه حق اشعه را تا پنجاه درصد حقوق و فوق العاده شغل اعلام کرده بود ابطال شده است. فلذا حق اشعه باید بر مبنای حقوق و مزایا و بر اساس درصدی که در اجرای قانون مذکور تعیین و تصویب شده است پرداخت شود، بنابراین خواسته مشارالیه موجه تشخیص و با استناد به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به وارد بودن شکایت دایر به الزام اداره مشتکی عنه به پرداخت مابه التفاوت فوق العاده مزبور از تاریخ استحقاق تا تاریخ بازنشستگی مشارالیه (22/6/1387) حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است. ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/564 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل و به خواسته مطالبه حق اشعه از تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 1245-11/7/1388 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون مدافعات طرف شکایت نظر به این که بر طبق بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون به مستخدمانی که با اشعه سرو کار دارند فوق العاده کار با اشعه تعلق می‌گیرد و این که رای شماره 371 - 10/8/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید همین معنی صادر شده است و با عنایت به این که مشتکی عنه در لایحه خود کار با اشعه را در زمان اشتغال شاکی تایید کرده است. بنابراین شکایت مطروح در حد الزام خوانده به پرداخت فوق العاده کار با اشعه از زمانی که شاکی پس از تصویب قانون مذکور با اشعه سرو کار داشته است موجه به نظر می‌رسد و رای به وارد بودن آن صادر و اعلام می‌شود. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ضمناً شاکی این پرونده حسب مندرجات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست بازنشسته بوده است. د: در پرونده شماره 8909980900066559 شعبه چهارم و شماره 10/87/4097 شعبه دهم و 9/89/683 شعبه نهم و 2/88/1694 شعبه دوم دیوان عدالت اداری، شکات در زمان تقدیم دادخواست شاغل بوده اند و شعب حسب مورد حکم مقتضی صادر کرده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مندرج در بندهای الف، ب و ج گردش کار محرز است و در سایر آراء تعارضی دیده نمی شود. ثانیاً: نظر به این که با صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع مستخدم، شاکی به پرداخت کامل حق اشعه با رعایت مفاد رای شماره 1468- 1466 مورخ 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مآلاً مفاد احکام ریالی بازنشستگی شکات تغییر می کند و حسب مفاد رای وحدت رویه شماره 636- 24/9/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این قبیل موارد علاوه بر طرح دعوا به طرفیت سازمان متبوع مستخدم، طرف دعوا قرار دادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوط نیز ضروری است، بنابراین آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه های شماره 1650 مورخ 17/11/1389 و 1140-12/10/1389 که به رد شکایت صادر شده و متضمن معنی مذکور است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین