Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #ثبت_احوال #قانون_ثبت #تغییر_نام #حل_اختلاف #رسیدگی #صلاحیت #نام #ناظر #دادستان_کل_کشور #گزارش #اصلاح_نام #تشخیص #شناسنامه #قوانین #اداره_ثبت_احوال #تسلیم #آمار #اصلاح_سند #تشخیص_صلاحیت #مشاوره #هیات_حل_اختلاف #دیوان_عالی #محاکم #وحدت #شهرستان #تأیید

خلاصه

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام در شناسنامه، بین دادگاه‌های شهرستان و هیئت حل اختلاف ثبت احوال اختلاف نظر وجود داشت. برخی دادگاه‌ها خود را صالح دانسته و برخی دیگر موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف می‌دانستند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع صالح تشکیل شد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به درخواست تغییر نام در شناسنامه، مستند به بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال است.

مستند: بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری.

کلیدواژه‌ها: تغییر نام، شناسنامه، ثبت احوال، صلاحیت دادگاه، هیئت حل اختلاف.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1362/01/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۰۱/۲۲ هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور ردیف ۶۲/۱ هیات عمومی ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراماً آقای رییس کل دادگاههای شهرستان شیراز بشرح نامه شماره ۶۳۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۱/۲۲ با ارسال پرونده های مربوط به دادنامه های شماره ۱۷۸/۱۵ مورخ ۱۳۶۱/۹/۱۱ شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور و شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۶۱/۹/۳۰ شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرونده های مراتب به عرض می رسد. ۱- در پرونده مطروحه شعبه پانزده آقای … به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه ۷ دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و بشرح زیر رای صادر شده است : با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند ۴ ماده ۳ از قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صلاحیت هیات حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب م. ب. بدون اشکال است تایید می شود. ۲- در پرونده شعبه ۳ دیوانعالی کشور آقای … دادخواستی به خواست تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و بشرح دادنامه ۶۱/۶۰۰ مستنداً به بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صلاح به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۶۱/۹/۳۰ چنین رای داده است . با توجه ب. ش. د. و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد م. ب. در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیات حل اختلاف خارج است. فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود. نظریه : با ملاحظه آراء صادره از شعب ۱۵ و ۳ دیوانعالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور می نماید. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲/۱/۲۲ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. سیدابوالفضل میرمحمدی قایم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان کل کشور ، مبنی بر « تایید رای شعبه سوم دیوانعالی کشور » مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند. وحدت رویه ردیف ۶۲/۱ رای شماره ۲ بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور ن. ب. ا. تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع م. ب. و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوطه به وحدی رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعبه دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم اتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین