رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیرپرچم اشخاص جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه براساس تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور.

شماره دادنامه: ۸۰۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۵۹ شاکی: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۰ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۵۲۶ موضوع شکایت آقای …‎کنان به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته الزام مشتکی‎عنه به محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی به شرح متن دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه شماره ۲۱۹۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب صراحت مقررات ماده ۸۲ از قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی مدت خدمت وظیفه عمومی جهاد جزء سنوات خدمت وی محسوب خواهد شد نه مدت خدمت وظیفه عمومی غیر عضو جهاد و ن. ب. ا. به موجب صراحت مقررات بند یک ماده ۳۶ از قانون مرقوم همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر جهاد استخدام شده‎اند، عضو نامیده می‎شوند، بنابراین در مانحن فیه با عنایت به درخواست بازخریدی شاکی در مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۵ قطع نظر از اینکه شاکی نسبت به دریافت مبلغ بازخریدی بدون درج سنوات خدمت سربازی توافق کرده و باید ملزم به آن باشد چون شاکی همکار قراردادی مشتکی‎عنه موضوع بند ( ب) ماده ۳۶ از قانون مرقوم بوده لذا از شمول مقررات تبصره یک الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_raw080610253341">ماده ۱۴ از قانون کار</a> و نیز ماده ۸۲ از قانون فوق‎الذکر خارج بوده می‎باشد از این رو دیوان مستنداً به مواد یاد شده حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‎نماید. ب- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۵۵۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی به شرح دادنامه شماره ۷۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۳/۴ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_raw080610253341">ماده ۱۴ قانون کار</a> مصوب ۱۳۸۳ و آیین‎نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۳۸۴ به ویژه تبصره یک و ۲ ماده ۳ آن که نحوه پرداخت حق بیمه ایام سربازی و بار مالی ناشی از آن را پیش‎بینی کرده است و مقرر گردیده بـه میزان هفت سی‎ام آن توسط بیمه شده و بیست وسه سی‎ام به وسیله دولت تادیه شود و با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-95-a_5146426869996">ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی</a> و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳ و ۱۱۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۰ که مدت خدمت نظام وظیفه کلیه مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی قبل و بعد از اشتغال را صرف نظر از نوع رابطه استخدامی آنان با سازمان متبوع قابل احتساب در سوابق خدمتی آنها تلقی نموده است با وصف مذکور چون وضعیت خدمتی شاکی از شمول قوانین مذکور خارج نمی‎باشد و از طرفی سازمان مشتکی‎عنه علیرغم تکلیف قانونی نسبت به پرداخت سهم خود از حق بیمه موصوف به سازمان تامین اجتماعی اقداماتی بعمل نیاورده است، لذا شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و حکم به ورود آن و الزام سازمان مشتکی‎عنه به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و احتساب آن د. ح. بازخریدی شاکی به شرح درخواست شده را صادر و اعلام می‎نماید. ج- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۲۸ موضوع شکایت آقای … فر به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی و الزام خوانده به محاسبه آن به شرح دادنامه شماره ۹۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب رای شماره ۴۳ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمولین قانون تامین اجتماعی شاغل در شرکتهای دولتی از جمله شرکت طرف شکایت استحقاق برخورداری مزایای ناشی از احتساب سابقه خدمت سربازی پس از پرداخت حق بیمه آن ایام و دریافت آن توسط سازمان تامین اجتماعی را دارا می‎باشند و نوع وضعیت استخدامی شاکی تاثیر در مشمولیت مقررات ذکر شده در خصوص شاکی به لحاظ عدم ارتباط موضوع رابطه استخدامی با خواسته شاکی بنحو موصوف ندارد و در هر شرایط استخدامی به مجرد مشمولیت به قانون تامین اجتماعی دستگاه متبوع مکلف به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و دریافت آن توسط سازمان تامین اجتماعی می‎باشد لذا صرف قراردادی بودن شاکی موجب سلب حقوق موضوع خواسته نیست و به همین جهت حکم به ورود شکایت و الزام به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و احتساب در حقوق بازخریدی شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- نظر به تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_raw080610253341">ماده ۱۴ قانون کار</a> و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور و <a class="artref" href="/ماده/ماده-95-a_5146426869996">ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی</a> و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص ب. ر. م. مربوط علی‎اطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه قابل احتساب است. بنابراین دادنامه شماره ۷۰۱ مورخ ۱۳۸۷/۳/۴ شعبه نهم و دادنامه شماره ۹۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ شعبه دهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 801 تا 803 مورخ 1393/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 تیر 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض در آراء صادره از شعب مختلف این دیوان در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات شورای تامین در مورد تابعیت اشخاص پرداخت. موضوع اصلی این بود که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این اعتراضات را دارد یا خیر. در این زمینه، دو دیدگاه متعارض وجود داشت: برخی از شعب دیوان بر این باور بودند که شورای تامین مرجع تصمیم‌گیری است و بنابراین اعتراضات باید به هیات حل اختلاف ثبت احوال و سپس به دادگاه عمومی ارجاع شود. در مقابل، دیگر شعب دیوان، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی می‌دانستند. در نهایت، با استناد به رای وحدت رویه شماره 658- 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که رسیدگی به این نوع اعتراضات در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد. بنابراین، آراء صادره که دیوان را غیرصالح اعلام کرده بودند، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری مرتبط لازم‌الاجرا اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 801-802-803 تاریخ رای: دوشنبه 23 تیر 1393 کلاسه پرونده: 93/372، 371، 370 شاکی: اقایان سیدمحمد تقی علوی، کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی موضوع: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی انها مورد تردید واقع می‌شود گردش کار: آقایان … کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی به موجب لوایح جداگانه ای اعلام کرده اند که در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته ابطال تصمیم شورای تامین، موضوع ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند، بدین نحو که تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق نظر ابرازی شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاص، سازمان ثبت احوال کشور باید مطابق نظر مذکور اتخاذ تصمیم کند و در صورت اعتراض معترض، موضوع در هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی است و تصمیم هیات مذکور در دادگاه عمومی قابل اعتراض است، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی نمی دانند و تعدادی دیگر از شعب دیوان با این استدلال که رسیدگی به اعتراض به نظر شورای تامین در خصوص تابعیت و رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال متفاوت از یکدیگر است و اعتراض به تصمیم شورای تامین در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، در آراء خود دیوان را صالح به رسیدگی تلقی کرده اند. اعلام کنندگان تعارض ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. آراء به وارد ندانستن شکایت: استدلال مصرح در آراء شماره 1454- 1389/06/29، 2988-1387/10/30، 906- 1389/04/26، 907- 1389/04/26، 2989- 1387/10/30 شعبه بیست و چهارم و 1286-1387/05/15، 892-1387/04/11 شعبه بیست و پنجم و 9109970902600571- 1391/02/24، 9109970902603332- 1391/10/02، 9009970902600777- 1390/04/19، 9009970902602386- 1390/11/03، 9009970902600405-1390/03/01 شعبه بیست و ششم، دیوان عدالت اداری، به قرار زیر است: طبق مفاد رای وحدت رویه شماره 658- 1381/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 هر گاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند و در صورت اعتراض معترض، هیات حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیات بر طبق ماده 4 قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است، بنا به مراتب فوق شکایت شاکی به کیفیت مطروح قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد و رد می‌شود. آراء به وارد دانستن شکایت: استدلال مصرح در رای شماره 9109970905100061- 1391/02/24 شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری این است که: مطابق ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظرشورای تامین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری قرار نداده است و این که رای شماره 658- 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضاء و وظایف، جدای از شورای تامین است، لذا اعتراض نسبت به رای شورای تامین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. استدلال مصرح در رای شماره 658- 1381/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تامین را ندارد. بنابراین آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته اند صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 1387/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 87/759، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 دیوان عدالت اداری مربوط به حق سنوات خدمت سربازی در زمان بازخریدی است. شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 84/2526، شکایت را به دلیل عدم شمول مقررات مربوط به حق سنوات خدمت سربازی برای کارکنان قراردادی رد کرده است. در مقابل، شعبه نهم در پرونده کلاسه 85/553، با استناد به قوانین مرتبط از جمله ماده واحده قانون اصلاح تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_raw080610253341">ماده 14 قانون کار</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-95-a_5146426869996">ماده 95 قانون تامین اجتماعی</a>، به ورود شکایت و الزام به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی حکم داده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض در مدلول دادنامه‌ها را محرز دانسته و اعلام کرده است که با رعایت مقررات، مدت خدمت وظیفه عمومی جزو سابقه خدمت محسوب می‌شود. بنابراین، آراء شعبه نهم و دهم در این خصوص با اصول و موازین قانونی همخوانی دارد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام شده است. مقدمه: الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2526 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته الزام مشتکی‌عنه به محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی به شرح متن دادخواست تقدیمی به شرح دادنامه شماره 2196 مورخ 21/12/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب صراحت مقررات ماده 82 از قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 مجلس شورای اسلامی مدت خدمت وظیفه عمومی جهاد جزء سنوات خدمت وی محسوب خواهد شد نه مدت خدمت وظیفه عمومی غیر عضو جهاد و ن. ب. ا. به موجب صراحت مقررات بند یک ماده 36 از قانون مرقوم همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر جهاد استخدام شده‌اند، عضو نامیده می‌شوند، بنابراین در مانحن فیه با عنایت به درخواست بازخریدی شاکی در مورخ 15/9/1386 قطع نظر از اینکه شاکی نسبت به دریافت مبلغ بازخریدی بدون درج سنوات خدمت سربازی توافق کرده و باید ملزم به آن باشد چون شاکی همکار قراردادی مشتکی‌عنه موضوع بند (ب) ماده 36 از قانون مرقوم بوده لذا از شمول مقررات تبصره یک الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_raw080610253341">ماده 14 از قانون کار</a> و نیز ماده 82 از قانون فوق‌الذکر خارج بوده م. ب. از این رو دیوان مستنداً به مواد یاد شده حکم به رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. ب- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/553 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی به شرح دادنامه شماره 701 مورخ 4/3/1387 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_raw080610253341">ماده 14 قانون کار</a> مصوب 1383 و آیین‌نامه اجرایی آن قانون مصوب 1384 به ویژه تبصره یک و 2 ماده 3 آن که نحوه پرداخت حق بیمه ایام سربازی و بار مالی ناشی از آن را پیش‌بینی کرده است و مقرر گردیده به میزان هفت سی‌ام آن توسط بیمه شده و بیست وسه سی‌ام به وسیله دولت تادیه شود و با عنایت به <a class="artref" href="/ماده/ماده-95-a_5146426869996">ماده 95 قانون تامین اجتماعی</a> و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 43 مورخ 3/2/1385 و 1130 مورخ 20/10/1386 که مدت خدمت نظام وظیفه کلیه مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی قبل و بعد از اشتغال را صرف نظر از نوع رابطه استخدامی آنان با سازمان متبوع قابل احتساب در سوابق خدمتی آنها تلقی نموده است با وصف مذکور چون وضعیت خدمتی شاکی از شمول قوانین مذکور خارج نمی‌باشد و از طرفی سازمان مشتکی‌عنه علیرغم تکلیف قانونی نسبت به پرداخت سهم خود از حق بیمه موصوف به سازمان تامین اجتماعی اقداماتی به عمل نیاورده است، لذا شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و حکم به ورود آن و الزام سازمان مشتکی‌عنه به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و احتساب آن د. ح. بازخریدی شاکی به شرح درخواست شده را صادر و اعلام می‌نماید. ج- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/228 موضوع شکایت آقای … فر به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات خدمت سربازی در هنگام بازخریدی و الزام خوانده به محاسبه آن به شرح دادنامه شماره 901 مورخ 12/10/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب رای شماره 43 مورخ 3/2/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمولین قانون تامین اجتماعی شاغل در شرکتهای دولتی از جمله شرکت طرف شکایت استحقاق برخورداری مزایای ناشی از احتساب سابقه خدمت سربازی پس از پرداخت حق بیمه آن ایام و دریافت آن توسط سازمان تامین اجتماعی را دارا می‌باشند و نوع وضعیت استخدامی شاکی تاثیر در مشمولیت مقررات ذکر شده در خصوص شاکی به لحاظ عدم ارتباط موضوع رابطه استخدامی با خواسته شاکی به نحو موصوف ندارد و در هر شرایط استخدامی به مجرد مشمولیت به قانون تامین اجتماعی دستگاه متبوع مکلف به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و دریافت آن توسط سازمان تامین اجتماعی م. ب. لذا صرف قراردادی بودن شاکی موجب سلب حقوق موضوع خواسته نیست و به همین جهت حکم به ورود شکایت و الزام به پرداخت حق بیمه ایام خدمت سربازی و احتساب در حقوق بازخریدی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- نظر به تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_raw080610253341">ماده 14 قانون کار</a> و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون مذکور و <a class="artref" href="/ماده/ماده-95-a_5146426869996">ماده 95 قانون تامین اجتماعی</a> و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص ب. ر. م. مربوط علی‌اطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه قابل احتساب است. بنابراین دادنامه شماره 701 مورخ 4/3/1387 شعبه نهم و دادنامه شماره 901 مورخ 12/10/1386 شعبه دهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت‌ رویه شماره 801 مورخ 1399/07/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در دعاوی خلع ید و محدودیت‌های کمیسیون رفع تداخلات در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، به استناد ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394، محدود به موارد مصرح و منصرف از دعاوی خلع ید است. بنابراین، دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند و موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در این دعاوی به شایستگی کمیسیون رفع تداخلات وجود ندارد. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 40/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/22 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 801 - 1399/07/22 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، رئیس کل محترم دادگستری استان زنجان با اعلام اینکه در خصوص تشخیص صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی حقوقی و کمیسیون رفع تداخلات مرکز استان در دعاوی خلع ید از اراضی ملی، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متفاوت صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی را نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9809970907800110 شعبه هجدهم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع‌ ید، دادگاه عمومی بزینه‌رود حکم به محکومیت خواندگان آقایان …. .. و خیرالله... به خلع ید صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی آقای …... پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان زنجان ارسال شده است که شعبه دوم آن دادگاه با استدلال به اینکه احتمال بررسی موضوع در کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز استان زنجان وجود دارد، با استناد به مواد 353 و 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مذکور صادر و اعلام کرده و پرونده در اجرای ماده 28 قانون اخیرالذکر به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه هجدهم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: &amp;laquo;موضوع خواسته خلع ید بر اساس سند مالکیت رسمی است و منصرف از موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌باشد، لذا با عدم تایید قرار صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان جهت ادامه رسیدگی به آن مرکز [شعبه] ارسال می‌شود.&amp;raquo; ب) به حکایت دادنامه شماره 980997092520877 - 1398/03/28 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی طارم به طرفیت آقای …... و دیگران دایر برصدور حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات موضوع تصرف اراضی ملی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره 048 - 1398/01/25 با نقض رای دادگاه عمومی طارم رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات (مستقر در مرکز استان) دانسته و از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: &amp;laquo;اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آیین‌نامه اجرایی آن به‌شرحی که در قرار شماره 048 - 1398/01/25 دادگاه بازتاب یافته است با عنایت به موضوع خواسته و تاریخ تقدیم دادخواست و ب. ت. ب. نامه اداره کشاورزی شهرستان طارم صائب تشخیص [داده] می‌شود و مستنداً به مواد 28 قانون آیین دادرسی مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.&amp;raquo; چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هجدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی خلع ید از اراضی ملی به لحاظ استنباط متفاوت از ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (تبصره الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) و مقررات مربوط، آراء متفاوت صادر کرده‌اند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 40/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور درخصوص دعوای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان دایر بر خلع ید، موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر زنجان را که به اعتبار صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مرکز زنجان صادر شده است را نقض کرده است که همین موضوع پس از صدور قرار عدم صلاحیت در شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر زنجان، در شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، مورد تایید قرار گرفته و این شعبه اعتقاد بر صلاحیت کمیسیون پیش گفته دارد. نظریه: ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک تبصره به شرح ذیل ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق کرده است که &amp;laquo;وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید.&amp;raquo; و ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مقرر کرده است &amp;laquo;وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از دولت اخذ نماید. این ماده و نیز ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صدد احیاء و تثبیت مالکیت دولت و رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی م. ب. و این موضوع منصرف از اختلافات ناشی از مالکیت افراد با دولت و یا تصرفات غاصبانه نسبت به اراضی است که موضوع دعوی خلع ید قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در قانون پیش‌گفته ناظر بر تعیین حدود دقیق اراضی دولتی و رفع تداخلات ارضی است که در نهایت منتهی به صدور سند مالکیت به نام دولت می‌شود ولیکن دعوای خلع ید پس از آن محقق می‌شود. آنچه که در صلاحیت کمیسیون قرار گرفته است رفع این تداخلات اراضی است و نه رفع تصرف عدوانی و یا خلع ید. مضافاً نه در ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر پذیرش دعوی خلع ید در کمیسیون رفع تداخل حکمی مقرر شده است و نه بر نفی صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به چنین دعوی نصی وجود داشته. بر این اساس رای صادره از شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 801 - 1399/07/22 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394 محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موجب قانونی برای صدور قرار عدم‌صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رای شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور