Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته صحیح و قانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #مستمری_از_کارافتادگی #افزایش_حقوق #حقوق_بازنشستگی #وحدت_رویه #بازنشستگی #عدالت #حقوق #مستمری #شاکی #تصویب‌نامه #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مشتکی‌عنه #قانون_بودجه #جمهوری #نرخ_تورم #تورم #تعارض_آراء #پیش‌بینی #قوانین #ضرورت #لایحه_دفاعیه #ابطال_مصوبه #قانون_اساسی #قضات #تشخیص #طرف_شکایت #ابلاغ #اجازه #حکم_کارگزینی #بودجه #دادخواست #مصوبات_هیات_وزیران #آیین_دادرسی_مدنی #مشاوره #اکثریت #بازنشسته #وحدت #قانون_برنامه #ابطال #وظیفه #تبعیت

خلاصه

سازمان بازنشستگی کشوری از اجرای افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم استنکاف کرده و به تصویب‌نامه هیات وزیران استناد نمود. شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص آرای متفاوتی صادر کردند که هیات عمومی دیوان با توجه به ابطال مصوبه دولت و لزوم تبعیت از قوانین مصوب مجلس و نرخ تورم، شکایت را وارد دانست.

اصلِ حقوقی: قوانین مصوب مجلس و الزام به افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم برای کلیه سازمان‌ها لازم‌الاجراست و مصوبات مغایر با آن اعتبار ندارد.

مستند: قانون بودجه سال ۱۳۸۶، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: افزایش حقوق، بازنشستگان، نرخ تورم، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/2/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۳ خرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۲۰۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۳۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱و۲۲ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۱۸۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته عدم اجرای بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم به شرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ چنین رای صادر نموده است، مشتکی‎عنه اعلام داشته است، افزایش حقوق از وظایف دولت بوده است و از طرفی چون دولت به موجب ‎تصویب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵ه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ افزایش حقوق بازنشستگان را معادل ۵درصد پیش‎بینی نموده لذا برابر تصویب‎نامه این سازمان به وظیفه خود عمل نموده است و النهایه خواستار رد شکایت گردیده است. با عنایت به مراتب دعوی ن. ب. ا. اولاً، بند ۲ تصویب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ ه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵۱-۱۵۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ ابطال گردیده است. ثانیاً، قوانین مصوب مجلس برای کلیه سازمانها و نهادهای ذیربط لازم‎الاجراء بوده و جهت اجرای آنها مجوز دیگری ضرورت ندارد که این امر نیز در لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با ابطال بند ۲ مصوبه فوق‎الاشعار و با عنایت به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لزوم تبعیت از قانون امری الزامی است، هرچند که در فرض عدم ابطال مصوبه ب. ت. ب. صراحت اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف و وظیفه قضات در تبعیت از تصویب‎نامه‎های خلاف قانون معین گردیده است. علاوه بر آنکه با عنایت به اصل ظاهر و اصل تبادر مفاد ماده ۱۵۰ قانون مارالذکر به هیچ دلالت دیگری ب. غ. از افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم ندارد و از طرفی معنای عرفی و لغو اصطلاحی تناسب نیز چیزی به افزایش حقوق به میزان افزایش تورم نمی‎باشد که هر ساله از جانب بـانک مرکزی اعلام می‎گردد. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و بـه استناد مـاده ۱۵۰ قانون فوق‎الذکرمواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه صدرالاشاره حکم بر الزام مشتکی‎عنه به افزایش حقوق شاکی از اول سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه بیست دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۲۱۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته اضافه شدن حقوق ۱۳۸۶ و طبق برنامه چهارم توسعه به شرح دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۸۷/۳/۸ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه اجرای خواسته شاکی خارج از حیطه اختیارات قانونی سازمان طرف شکایت می‎باشد و انجام خواسته نیاز به ابلاغ مصوبات یا صدور بخشنامه از طرف هیات وزیران دارد، لذا شکایت را فاقد پشتوانه قانونی دانسته با اجازه حاصله از مواد ۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. ج- شعبه بیست ویکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۲۵۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اصلاح حکم کارگزینی شاکی در سال ۱۳۸۶ از افزایش حقوق از ۸درصد به ۵/۱۳ درصد و اجرای بند (ک) تبصره ۱۹ بودجه ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۵۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. افزایش حقوق سالیانه براساس تورم از اختیارات هیات دولت می‎باشد و همان طور که شاکی در دادخواست استناد نموده هیات دولت بر اساس تصویب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۸ مبادرت به افزایش میزان حقوق کارکنان نموده است و لذا چنانچه حقوق شاکی براساس مصوبات هیات وزیران تضییع شده است، باید از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را نماید و افزایش حقوق بازنشستگی از اختیارات سازمان بازنشستگی نمی‎باشد و به همین لحاظ سازمان خوانده نسبت به دعوی خواهان ایراد نموده و دعوی را متوجه خود نمی‎داند. علیهذا ب. ت. ب. دفاع خوانده دعوی خواهان متوجه خوانده نمی‎باشد، مستنداً به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری بلحاظ عدم توجه دعوی به سازمان بازنشستگی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- هرچند حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و بند (ک ) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبین تکلیف دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس ضوابط قانونی مربوط است، لیکن با عنایت به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری جزیی از دولت به شمار می‎رود که مسیولیت برقراری و افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان مستخدمان بازنشسته را به عهده دارد، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه متوجه سازمان بازنشستگی کشوری است و دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۸ شعبه بیست و دوم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و قانونی می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - قدیانی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین