وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی تعیین جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف.
خلاصه
اختلاف در این بود که جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد باید بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف محاسبه شود یا زمان رسیدگی. برخی شعب بر لزوم محاسبه بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تأکید داشتهاند.
اصلِ حقوقی: جریمه تخلفات ساختمانی باید بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین گردد.
مستند: مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: کمیسیون ماده صد، شهرداری، جریمه ساختمانی، ارزش معاملاتی، تخلفات ساختمانی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ: ۱۳۸۷/۴/۲
شماره دادنامه: ۲۱۰
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۳۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۶۹ موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته نقض و ابطال رای به شرح دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۱ چنین رای صادر نموده است، رای معترضعنه برابر موازین صادر شده و ایرادی بر آن وارد نیست و ب. ت. ب. مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران نسبت به دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۱ شعبه ۲۷ دیوان با این استدلال که اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظر خواهی را رد نموده است.
ج- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱، ب. ت. ب. فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۹ و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترضعنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است.
د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۹۰ موضوع تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجایی که اعتراض موثر و ایراد موجهی کـه اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارایه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضعنه عیناً تایید و استوار میگردد.
ه- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۶۴ موضوع شکایت یدالله مدبر به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ چنین رای صادر نموده است، حسب ارایه قبض برق که مربوط به سال ۱۳۵۹ میباشد از نظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس … یا نظام مهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رای مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است.
و- شعبه ۱۲ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۱۸ موضوع شکایت و تجدیدنظر خواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۱ چنین رای صادر نموده است، از آنجایی که اعتراض و ایراد موثر و موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارایه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضعنه را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مـدارک معتبر و در صورت لـزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینـه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوقالذکر مفاد دادنامههای شماره ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ به ترتیب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رای قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 210 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 2 تیر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص شکایات علیه شهرداری منطقه 4 تهران پرداخت. در این زمینه، شعبههای بیست و هفتم و دوازدهم تجدیدنظر به ترتیب آراء 1638 و 1879 را رد کردند و بر عدم وجود ایراد موجه تاکید کردند. همچنین، شعبه بیست و ششم با نقض رای کمیسیون ماده صد شهرداری، بر لزوم تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی در زمان وقوع تخلف تاکید نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، به این نتیجه رسید که آراء صادره در خصوص نقض رای کمیسیون ماده صد، مطابق با اصول و موازین قانونی است و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط الزامآور م. ب..مقدمه
الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/869 موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته نقض و ابطال رای به شرح دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 چنین رای صادر نموده است، رای معترضعنه برابر موازین صادر شده و ایرادی بر آن وارد نیست و ب. ت. ب. مواد 11، 14 و 18 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2668 موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران نسبت به دادنامه 1638 مورخ 21/9/1385 شعبه 27 دیوان با این استدلال که اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظر خواهی را رد نموده است.
ج- شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/573 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1879 مورخ 11/11/1385، ب. ت. ب. فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 9/3/1372 و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 43 مورخ 25/2/1378 مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترضعنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است.
د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/190 موضوع تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه 1879 مورخ 11/11/1385 صادره از شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1117 مورخ 30/3/1386 به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موثر و ایراد موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضعنه عیناً تایید و استوار میگردد. ه- شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/264 موضوع شکایت یدالله مدبر به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رای کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه 1690 مورخ 23/11/1385 چنین رای صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق که مربوط به سال 1359 م. ب. از نظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس … یا نظام مهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رای مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است.
و- شعبه 12 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1018 موضوع شکایت و تجدیدنظر خواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه 1690 مورخ 23/11/1385 صادره از شعبه 25 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1171 مورخ 21/3/1386 چنین رای صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض و ایراد موثر و موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی ت. ن. خ. ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضعنه را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
همانطور که در رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوقالذکر مفاد دادنامههای شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رای قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 12 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
