وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکات به صورت مستمر اشتغال به کار داشته اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و کار آنان دایمی تلقی می شود.
خلاصه
کارگری به دلیل اختلاف در تشخیص استمرار قرارداد کار پس از اتمام مدت موقت و آرای متناقض شعب دیوان و هیأت حل اختلاف اداره کار تقاضای رفع تعارض کرد. شعب دیوان در خصوص رد یا قبول تصمیمات هیأت حل اختلاف نظرات متفاوتی داشتند. در نهایت موضوع برای ایجاد وحدت رویه بررسی شد.
اصلِ حقوقی: عدم انعقاد قرارداد جدید پس از اتمام مدت قرارداد موقت، در صورت اشتغال مستمر، به تشخیص مراجع حل اختلاف کار بستگی دارد و محدودیت مدت قرارداد باید مستند به قانون باشد.
کلیدواژهها: قرارداد موقت، هیأت حل اختلاف اداره کار، کارگر، اعاده به کار، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۰۳/۲۷
کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲۰
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: « اینجانب از کارگران شرکت صنایع آذر آب اراک می باشم، شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۱- ۱۳۸۷/۵/۲۸، حکم به وارد دانستن شکایت و ارجاع موضوع به هیات همعرض صادر کرده است ضمن این که هیات همعرض حل اختلاف اداره کار بر نظریه قبلی اصرار می ورزد و شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۷۷۶- ۱۳۸۸/۳/۳۰ مجدداً رای هیات همعرض حل اختلاف اداره کار را نقض و مجدداً به هیات همعرض ارجاع می کند و هیات همعرض مجدداً اصرار بر رای می ورزد و این بار شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۸۱- ۱۳۸۹/۹/۲۹ حکم به رد شکایت صادر می کند از سوی دیگر شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰- ۱۳۸۷/۵/۲۸ و شعبه ۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۹ و شعبه ۳۲ به موجب دادنامه شماره ۴۶۲- ۱۳۸۷/۳/۲۵ در خصوص همکاران اینجانب با موضوع مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و نقض آراء صادر شده از هیات حل اختلاف اداره کار صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.» گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶۳۷/۸۶/۱۹ با موضوع دادخواست آقایان … و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۱- ۱۳۷۸/۵/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که هیات صادر کننده رای معترضٌ به، عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت شکات با کارفرما، قرارداد مستمر و غیر موقت تشخیص و تلقی کرده است و رای به اعاده به کار شکات صادر کرده است لذا محدودیت قرارداد به مدت پانزده ماه در رای صادر شده غیر مستند بوده و هیات مذکور مجوز قانونی محدودیت مذکور را اعلام نکرده است و بدین ترتیب رای صادر شده در این مورد مستدل و متقن به نظر نمی رسد. علی هذا شکایت شکات در این قسمت وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رای معترضٌ به صادر می شود که هیات همعرض مجدداً رسیدگی و در این قسمت از رای صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رای می کند. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸۰۰/۱۹/۸۷ با موضوع دادخواست آقایان … و محمد همتی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۷۷۶- ۱۳۸۸/۳/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که محدودیت تنظیم قرارداد به مدت پانزده ماه همان طور که در دادنامه شماره ۱۷۴۱- ۱۳۸۷/۵/۲۸ صادر شده از این شعبه استدلال شده است مستند و مستدل نبوده و صدور رای معترضٌ به، بر اساس رای سابق الصدور هیات حل اختلاف منطبق با ضوابط و مقررات قانونی نبوده است و مستدل و متقن نیست علی هذا به جهت مذکور و ب. ت. ب. عدم لحاظ مفاد دادنامه فوق الاشاره در رای صادر شده رای معترضٌ به مخدوش تشخیص و با نقض آن حکم به وارد بودن شکایت و ضرورت رسیدگی در هیات همعرض صادر می شود.
ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۴۲۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۸- ۱۳۸۹/۹/۲۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف و نقض آن شعبه با توجه امعان نظر در دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی ایضاً پاسخ اداره طرف شکایت طی لایحه به شماره ثبت ۱۳۸۳۳- ۱۳۸۹/۷/۱۷ و ملاحظه پرونده واصل شده از سوی اداره کار دلایل موثر و موجهی که موجبات نقض و گسستن رای صادر شده را فراهم آورد اقامه نشده است و ایرادی بر آن مترتب نیست شعبه بر این اساس شکایت مطروح را وارد تشخیص نمی دهد و حکم به رد آن صادر می کند. حکم دیوان قطعی است.
د: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶۳۸/۸۶/۱۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰- ۱۳۸۷/۵/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که هیات صادر کننده رای معترضٌ به عدم انعقاد قرارداد جدید را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت فی مابین شاکی و کارفرما، قرارداد غیر موقت تشخیص داده است و رای به اعاده به کار شاکی را نیز بر این مبنا صادر کرده است لذا محدود و مقید کردن اشتغال مجدد کارگر شاکی را به مدت پانزده ماه مستند به جواز قانونی اعلام نکرده است و رای صادر شده در این قسمت مستند و مستدل به نظر نمی رسد. علی هذا شکایت شاکی صرفاً در مورد مقید کردن قرارداد به مدت پانزده ماه وارد تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت فقط در این حد و نقض این قسمت از رای معترضٌ به صادر می شود که هیات همعرض مجدداً در این مورد رسیدگی کرده و در این قسمت از رای صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رای می کند. رای دیوان قطعی است.
هـ: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۷۰/۲۹/۸۴ با موضوع دادخواست آقای … آبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۲- ۱۳۸۴/۷/۱۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به محتویات پرونده از جمله اظهارات مدیرکل کار و امور اجتماعی استان مرکزی به شرح لایحه ارسالی و مندرجات سابقه پیوست، نظر به این که رای هیات ب. ت. ب. توافق و سازش طرفین به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۱ هیات حل اختلاف صادر شده است و در جریان رسیدگی و صدور رای تخلف از مقررات و موازین قانونی احراز نشده است بنابراین شکایت مطروح وارد تشخیص نمی شود و محکوم به رد است این دادنامه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
و: شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی بـه پرونده شماره ت۷/۸۴/۱۱۶۲ بـا مـوضوع دادخواست آقای … آبادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۱۲۱۲-۱۳۸۴/۷/۱۰ صادر شده از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که ت. ن. خ. به عنوان کارگر از مهر ماه سال ۱۳۷۰ اشتغال به کار یافته است و در چند مرحله قرارداد کار با کارفرما تمدید کرده است لذا اشتغال وی در این مدت در حکم کار موقت وفق ماده ۲۴ قانون کار تلقی نشده از طرفی با عنایت به این که وفق ماده ۲۱ قانون کار خاتمه قرارداد کار با فوت کارگر یا بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی یا استعفای وی یا انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و توافق یا مصالحه فی مابین کارگر وکارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پایان کار احصاء نشده است و در صورت توافق در قالب استعفای کارگر قابل تصور است در حالی که در موضوع پرونده کارگر ادعای عدم توافق و اصرار به اعاده به کار داشته و استعفا هم اعلام نکرده است و تمدید قراردادها از سال ۱۳۷۰ به صورت موقت تلقی نمی شود و تسویه حساب نیز حکایت از پایان قرارداد کار و یا استعفا نمی کند و از طرف دیگر اخراج کارگر با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۷ قانون کار قابلیت اجرا دارد که در مورد ت. ن. خ. قصور وی از انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی پس از تذکرات کتبی اعلام نشده و مفاد ماده قانونی مذکور اجرا نشده است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. و نقض دادنامه شماره ۱۲۱۲- ۱۳۸۴/۷/۱۰ شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری حکم به نقض رای شماره ۱۱۳-۳- ۱۳۸۴/۴/۲۱ هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است.
ز: شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶۲۰/۳۲/۸۶ با موضوع دادخواست آقای … هزاوه به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۴۶۳- ۱۳۸۷/۳/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست تقدیمی ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ رسیده و ملاحظه پرونده ارسالی، نظر به این که اولاً: تشکیل جلسه هیات حل اختلاف برخلاف مقررات قانون کار با دو نفر تشکیل شده است (یک نفر نماینده دولت و نفر دوم نماینده کارگر) ثانیاً: ب. ت. ب. این که کار کارگاه یک نوع کار ثابت و مستمراست هیات نمی تواند مدت کار برای کارگر را تعیین کند و ثالثا: دفاع موجه و موثری از دادخواست به عمل نیامده است علی هذا با استناد به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر وارد بودن شکایت وی صادر و ضمن نقض رای مورد اعتراض برای بررسی و رسیدگی مجدد به هیات همعرض اعاده می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است . ثانیاً : به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشته اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده است و کار آنان دایمی تلقی می شود بنابراین آراء شعب هفتم تجدیدنظر به شماره ۱۷۳۰- ۱۳۸۴/۱۰/۱۹ و شماره ۴۶۳- ۱۳۸۷/۳/۲۵ شعبه ۳۲ صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 402 مورخ 1390/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003343095 مورخ 1402/12/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1081 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر کارکنان خدماتی و کارگری دانشگاه آزاد اسلامی
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مسئولیت کارفرمایان متعدد در قبال خسارات کارگر
مواد 7، 9 و 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001689243 مورخ 1402/07/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده7قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 34 و 148 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت
مواد 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 293 مورخ 1380/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 5، 4، 3، 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 298 و 299 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با وجود ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2901 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 187 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
طرح شکایت بانک ملت در دیوان
مواد 7، 9 و 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مقررات قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 214 مورخ 1392/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک کار بر حق سنوات کارگر
مواد 7، 24، 25 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003405409 مورخ 1402/12/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 847 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 10، 20، 22، 157 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قرارداد مدت موقت در مشاغل مستمر و دائمی
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت
ماده 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001689243 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1402/07/03 — ابطال کل نامه شماره 28596مورخ1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین…
ماده7قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003343095 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/21 — ابطال دستورالعمل 35722/ن مورخ 15/12/73 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه…
ماده 7 قانون کار مصوب 1398/11/20 هیات وزیران"در جلسه هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003405409 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/26 — ابطال تصویب نامه مورخ 20/11/98 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار
ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000540767 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/03/03 — ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تأکید بر تنظیم قرارداد همسان…
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی: رای مهم دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۱/۲ ۱)
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۳ ۹ ۹/۹/۱ ۸)
قانون کار و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ابطال قسمتی از دستورالعمل مدیرکل درمان استان تهران سازمان ت (۴ ۲ ۰ ۲/۹ ۷/۱ ۹)
قانون کار و بالتبع تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 7 قانون کار بیان داشته است : « کارفرمایان موظفند به کارگران با قرار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2679 دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد موقت کارگری در بند 1 قسمت (ب) بخشنامه شماره 379599 مورخ1399/9/25 سازمان اداری واستخدامی کشور و عبارت تبدیل قرار موقت کارگران به قرا
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 238 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در مورد دائمی تلقی نمودن تمدید یا تجدید قراردادهای کار مدتدار
با اصلاحات و الحاقات
ماده 7 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت بر این دارد که قر
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30
مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
مواد 24 ، 22 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
ماده 24 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار قابلیت اجرا دارد که در مورد تجدیدنظر خواه قصور وی از ان
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 24 — قانون کار
ماده 24 قانون کار تلقی نشده از طرفی با عنایت به این که وفق ماده 21 قانون
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون کار
ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 21 — قانون کار
قانون کار تلقی نشده از طرفی با عنایت به این که وفق ماده 21
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
قانون کار به استثنای تبصره 2 ماده 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 21 قانون کار باشند هیات مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن ک
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار باستثنای تبصره 2 ماده 21
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار مصوب 16 تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مهلت اعتراض به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد کار صفرساعت: در حقوق کار ایران
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد کار
ماده 7 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — صرف این مطلب که تمام یا قسمتی
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — قرارداد کار یک قرارداد قائم به شخص
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند دوم فوت کارفرما یا انتقال کارگاه (۵۹) ۵۹- فوت کارفرما تاثیری
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اصولاً کارفرما حق فسخ قرارداد کار پیش از اتمام مدت را ندارد
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار موافق قانون است تاریخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنام
-
هماستناد
پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه میشوند، است
مواد 21 ، 25 و 27 قانون کار است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
