Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه های اجرایی، بین شعب دیوان آراء متعارض صادر شده است.) تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در صورت به کارگیری در مشاغل اداری و پستهای سازمانی دستگاه ا

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #قرارداد_کار_معین #رای_وحدت_رویه #تبدیل_وضعیت #قرارداد_کار #وحدت_رویه #وضعیت_استخدامی #عدالت #قرارداد #تجدیدنظر #دستگاه_اجرایی #شاکی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #گونه #رای_صادره #تشخیص #دادخواست #ابلاغ #مدیریت #تعهد #رسیدگی #معاونت #شرکت #اداره_کل #قوانین #مستند #طرف_شکایت #اعتراض #سقف #تعهد_استخدامی #سقف_اعتبارات #نیروی_انسانی #اجرای_حکم #منابع_طبیعی #آبخیزداری #سازمان_اداری #ماده_۸۹ #لایحه #دستورالعمل_های #صورت #وحدت #آیین_دادرسی #بدوی #تأیید #انعقاد #واگذاری #استان #جمهور #تعارض #استدلال #مهلت #احراز #ولی #وظیفه

خلاصه

در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی، بین شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود داشت. برخی شعب با استناد به ممنوعیت به‌کارگیری نیرو به صورت شرکتی، حکم به ورود شکایت دادند. برخی دیگر با استناد به برون‌سپاری کارهای حجمی، این تبدیل وضعیت را نپذیرفتند.

مستند: ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه ۸۴۵۱۵/ت/۳۴۶۱۳ هیات وزیران

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، نیروهای شرکتی، قرارداد کار معین، دستگاه‌های اجرایی، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۱۶۴-۲۱۶۳ تاریخ دادنامه: ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۷؍۳۹۹۵-۹۷؍۳۹۴۹ موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه های اجرایی، بین شعب دیوان آراء متعارض صادر شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۰۵۸۵ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۲۷ با موضوع دادخواست آقایان … و هادی صادقی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور ( اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی) و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۶۹-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۴ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۷۲-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت ن. ب. ا. به موجب بخشنامه ۸۴۵۱۵؍ت؍۳۴۶۱۳-۱۵؍۱۲؍۱۳۸۴ هیات وزیران و دستورالعمل های بعدی آن به کارگیری نیرو به صورت شرکتی ممنـوع است و می بایست بـه صورت قـرارداد کار معین بـه کارگیری نمایند بنابراین بـا توجه بـه مراتب فوق الذکر شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۶۹-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۴ به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۷۱-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تایید شده است. در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۷۲-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۲۹۰-۸؍۲؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رای صادر کرده است: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در امور حجمی برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارایه خدمت می پردازند مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهدی در قبلا این اشخاص ندارند ولی اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و با توجه به نیاز دستگاه اجرایی به انجام پستهای سازمانی اشتغال یافته اند اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم تبصره ماده ۳۲ قانون فوق تشخیص داده می شود و رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبین مراتب فوق است که در مانحن فیه از طرف شاکی دلیلی که بیانگر به کارگیری ایشان در مشاغل اداری و پستهای سازمانی ت. ن. خ. نماید ارایه نشده است. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخـواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامـه تجدیدنظر خـواسته حکم بـر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۵۲۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و انعقاد قرارداد کار مشخص (معین) بر اساس مصوبه هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۱۹۱-۲۲؍۲؍۱۳۹۳ به شرح زیر رای صادر کرده است: بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱؍ت؍۵۴۰۰۰۶-۱۷؍۵؍۱۳۸۷ هیات وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵-۱۲؍۹؍۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیتهایی در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را و در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی از سال ۱۳۸۸ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبـه بـا احـراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی بـه قـراردادی ( قـرارداد کار معین) را صـادر و اعـلام می نماید. رای صـادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور بدون تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت. ج: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۳۲۳۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی و به خواسته تقاضای الزام به تنظیم قرارداد کار معین بر اساس مصوبه هیات وزیران و پرداخت حقوق هزینه جاری دولت به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۳ به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به لغو کلیه مصوبات هیات وزیران در خصوص تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی به وسیله ریاست مجلس شورای اسلامی و توجهاً به اینکه هیچ گونه مجوز قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی وجود ندارد و شاکی نیز مستند قانونی تبدیل وضعیت استخدامی را اعلام نکرده است. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۰۷۳-۲۹؍۸؍۱۳۹۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. د: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۴۷۰ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- شرکت آب منطقه ای همدان ۲- سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۰۹۹-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی به طرفیت خواندگان فوق با خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین با عنایت به جمیع محتویات پرونده اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثا: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارایه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبلا این اشخاص ندارند معذالک از آنجا که در پرونده حاضر شاکی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتهای حجمی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده است و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته (متصدی امور دفتری) لذا اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری شاکی در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده تشخیص می شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی ب. ت. ب. کارگیری در امـور مربوط بـه پستهای سازمانی کـه حکایت از نیاز به خدمات نامبرده دارد، با رعایت قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به کارگیری وی با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید. علهیذا مستنداً به رای شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴- ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن احراز استحقاق شاکی حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۴۹۷-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. وفق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند و بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسیولیتی در قبلا این کارمندان ندارند و ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون فوق الذکر و همچنین رای شماره ۸۷۴-۸۴۹- ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسیولیت دولت در به کارگیری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به ده درصد از پستهای سازمان مصوب است و نامبرده مستند قانونی که طرف شکایت ملزم به تبدیل وضعیت وی باشد ارایه نداده بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رای صادره وفق ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هـ: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۲۳۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۴۴۵-۱۸؍۸؍۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که از هرگونه آن می توان به تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۷۹۶۱ الف۴۰۰۶-۱۷؍۷؍۱۳۸۷ اشاره کرد دلالت بر این امر دارد که امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده نماید کـه بـا آنها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد. به عبارتی در این گونه مشاغل چنانچـه نیاز به خدمت آنها دارد می بایست از نیروهای شرکتی استفاده نکنند. اما همچنان که در قوانین مورد اشاره آمده است در مشاغلی که به صورت حجمی هستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی وگذار گردیده می بایست از شرکتهای پیمانکار بهره جست. شغل شاکی پرونده مربوط به انجام اموری است که به نظر می رسد از مشاغل حجمی م. ب. که با این وصف امکان الزام دستگاه اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با شاکی وجود ندارد. بنا بر تمامی مراتب پیش گفت شعبه با پذیرش پاسخ خوانده مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۰۸-۳؍۴؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: ت. ن. خ. از سال ۱۳۸۸ به صورت شرکتی و به عنوان کارشناس مسکن اشتغال یافته و خدمتش تا تاریخ تقدیم دادخواست ادامه داشته درخواست تبدیل وضع نموده که شکایتش در شعبه بدوی با استدلال اینکه به صورت حجمی بوده منجر به صدور حکم به رد شکایت شده است در حالی که سمت کارشناسی عمران یا کارشناس مسکن یکی از مشاغل اداری بوده و از مصادیق مشاغل حجمی خارج است لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۸۴۹-۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ صادره از هیات عمومی این دیوان که در موارد مشابه رای ورود را به عنوان رای صحیح مورد تایید قرار داده است ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۲۴۴۵-۱۸؍۸؍۱۳۹۴ حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف:تعارض بین آراء محرز است. ب: ب. ت. ب. اینکه اولاً: به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارایه خدمت در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسیولیتی در قبلا این کارکنان ندارند و ماده ۴۷ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: « به کارگیری کارمنـدان شرکت ها و مـوسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع م. ب. و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس مـاده ۱۷ این قانـون امکان پذیـر است.» بنابرایـن صـرف نیاز دستگاه اجـرایی یـا به کارگیری نیروهـای شـرکتی در مشاغـل اداری و پستهای سازمـانی در دستگاه های اجـرایی هیچ گونـه حق مکتسب یـا مجوزی بـرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ نیز موید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 2163 و 2164 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی مطرح است. شعبه 45 بدوی دیوان، با استناد به بخشنامه‌های هیات وزیران و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به نفع شاکیان رای صادر کرده و خواسته‌های آنان را موجه دانسته است. در مقابل، شعبه 25 تجدیدنظر، با استناد به مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری، به عدم تعهد دستگاه‌های اجرایی نسبت به کارکنان شرکتی اشاره کرده و رای به رد شکایت صادر نموده است. همچنین، شعبه 50 بدوی نیز با استناد به مصوبات هیات وزیران، به نفع شاکی رای داده است. در حالی که شعبه 36 بدوی و شعبه 41 با استناد به قوانین مربوطه، به رد شکایت‌ها پرداخته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت با تایید تعارض آراء، به این نتیجه رسید که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بدون رعایت شرایط مندرج در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیست و آراء صادره مبنی بر رد شکایت را صحیح و مطابق مقررات اعلام کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مرتبط لازم‌الاجرا است. ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت ن. ب. ا. به موجب بخشنامه 84515؍ت؍34613-15؍12؍1384 هیات وزیران و دستورالعمل های بعدی آن به کارگیری نیرو به صورت شرکتی ممنوع است و می‌بایست به صورت قرارداد کار معین به کارگیری نمایند بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در امور حجمی برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت می پردازند مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهدی در قبال این اشخاص ندارند ولی اشخاصی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و با توجه به نیاز دستگاه اجرایی به انجام پستهای سازمانی اشتغال یافته اند اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم تبصره ماده 32 قانون فوق تشخیص داده می‌شود و رای وحدت رویه شماره 849 الی 874-14؍11؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبین مراتب فوق است که در مانحن فیه از طرف شاکی دلیلی که بیانگر به کارگیری ایشان در مشاغل اداری و پستهای سازمانی ت. ن. خ. نماید ارائه نشده است. بنا به مراتب اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره 77961؍ت؍540006-17؍5؍1387 هیات وزیران و بخشنامه 85905-12؍9؍1387 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکتهای واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیتهایی در امور مهم و اصلی دستگاههای اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکتهای واسطه سالهاست که در دستگاههای اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکتهای واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تامین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکتها را و در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی از سال 1388 مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرفهای شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در خصوص شکایت شاکی به طرفیت خواندگان فوق با خواسته تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قرارداد کار معین با عنایت به جمیع محتویات پرونده اولاً: مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده 32 قانون مذکور دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) تا 10 درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده 124 قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و موسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند معذالک از آنجا که در پرونده حاضر شاکی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتهای حجمی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده است و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته (متصدی امور دفتری) لذا اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری شاکی در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده 32 قانون یاد شده تشخیص می‌شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی ب. ت. ب. کارگیری در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات نامبرده دارد، با رعایت قیود مقرره فوق الذکر باید نسبت به کارگیری وی با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نماید. علهیذا مستنداً به رای شماره 849 الی 874- 14؍11؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن احراز استحقاق شاکی حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. ن. ب. ا. وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند و بر اساس ماده 18 قانون مذکور دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند و ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره ماده 32 قانون فوق الذکر و همچنین رای شماره 874-849- 14؍11؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسئولیت دولت در به کارگیری نیروی انسانی به صورت انجام کار معین یا ساعتی محدود به ده درصد از پستهای سازمان مصوب است و نامبرده مستند قانونی که طرف شکایت ملزم به تبدیل وضعیت وی باشد ارائه نداده بنابراین تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رای صادره وفق ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ه-: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957501239 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به کار معین به موجب دادنامه شماره 9409970957502445-18؍8؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: ضوابط جاری و حاکم بر نظام اداری کشور که از هرگونه آن می توان به تصویب نامه هیات وزیران به شماره 77961 الف4006-17؍7؍1387 اشاره کرد دلالت بر این امر دارد که امور مهم و اساسی از نیروهایی استفاده نماید که با آنها قرارداد مستقیم منعقد نموده باشد. به عبارتی در این گونه مشاغل چنانچه نیاز به خدمت آنها دارد می‌بایست از نیروهای شرکتی استفاده نکنند. اما همچنان که در قوانین مورد اشاره آمده است در مشاغلی که به صورت حجمی هستند و بدون استفاده از امکانات دستگاه به بخش خصوصی وگذار گردیده می‌بایست از شرکتهای پیمانکار بهره جست. شغل شاکی پرونده مربوط به انجام اموری است که به نظر می‌رسد از مشاغل حجمی م. ب. که با این وصف امکان الزام دستگاه اجرایی به انعقاد قرارداد مستقیم با شاکی وجود ندارد. بنا بر تمامی مراتب پیش گفت شعبه با پذیرش پاسخ خوانده مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 همان قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب: ب. ت. ب. اینکه اولاً: به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده 47 قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: « به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع م. ب. و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است.» بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 849 الی 874-14؍11؍1392 نیز موید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین