بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۲۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۱۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۴۲۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۵۴۷۰/۹۵-۱۳۹۵/۷/۱۴ اعلام کرده است که:
"حجت الاسلام … بهرامی (دامه برکاته)
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، ضمن ارسال تصویر دادنامه های صادره از سوی شعب مختلف آن دیوان به شرح ذیل به استحضار حضرتعالی می رساند:
تعدادی از سران
دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده ۵ آیین نامه بیمه و
بازنشستگی سردفتران و دفتریاران
اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۲ از سوی هیات مذکور در ماده مرقوم از کارافتاده تشخیص داده شده اند اقدام به معرفی جانشین نموده که سازمان ثبت اسناد و املاک با این
استدلال که افراد از کارافتاده واجد شرایط مندرج در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات بعدی) نمی باشند از صدور ابلاغ برای جانشینان معرفی شده خودداری نموده است. چرا که ماده مذکور اشعار می دارد: (سردفتر شاغل که
بازنشسته می شود ... ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است ...) شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی
دفترخانه معرفی نمایند لکن سردفتران مذکور و جانشینان معرفی شده از سوی آنان با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست پذیرش جانشینان و صدور
ابلاغ سردفتری را نموده که شعب دیوان نیز با این استدلال که از کارافتادگی در حکم بازنشستگی م. ب. رای به ورود شکایت مشارالیهم را صادر نموده اند. لیکن همان طور که مستحضرید استدلال فوق با منطوق صریح ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مطابقت ندارد. زیرا ماده مذکور راجع به سردفترانی است که به لحاظ مواد ۱۰ و ۱۱ قانون فوق بازنشسته می شوند و شامل سردفتران از کارافتاده نمی گردد. موید این استدلال صدر ماده ۶۹ است که مقرر می دارد: « سردفتر شاغلی که بازنشسته می شود» همچنین عبارت دیگر ماده مذکور که مقرر می دارد « مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی و در غیر این مورد (بازنشستگی اختیاری در ماده ۱۰ قانون دفاتر) باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.» و این عبارات دلالت بر این دارد که فقط دو گروه مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دفاتر حایز شرایط استفاده از امتیاز ماده ۶۹ می باشند و این استدلال توسط قضات محترم شعبه سوم تشخیص پذیرفته شده و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۳۶۲-۱۳۹۲/۹/۲۳ در خصوص آقای … به رد شکایت شاکی صادر که دادنامه مورد اشاره با سایر دادنامه های صادره از سوی شعب دیگر دیوان که رونوشت آن به پیوست م. ب. در تعارض است بنا به مراتب فوق از آن مقام منیع خواهشمند است مستنداً به
ماده ۸۹ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رای و رفع تعارض در این مقوله را دارد. "
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الـف: شعبـه ۲۶ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی بـه پـرونـده های شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۵۸۶، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۰۸۱، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۷۵۴ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۷۶۶ با موضوع
دادخواست آقایان … تهرانی جو، محمدرضا بزرگمهر و خانم … و به خواسته الزام
طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۲۶-۱۳۹۰/۷/۲۷، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۹۹۶-۱۳۹۱/۳/۲۸، ۹۰۰۹۹۷۰۲۶۰۲۳۹۵-۱۳۹۰/۱۱/۵، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۹۴-۱۳۹۰/۱۱/۵ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۷۶-۱۳۹۱/۵/۱۸ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. به صراحت ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت را برای تصدی دفترخانه به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی نماید مسلماً از کارافتادگی از مصادیق بازنشستگی م. ب. بنابراین ضمن غیر موجه دانستن دفاعیات مشتکی عنه شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام مشتکی عنه به پذیرش جایگزین معرفی شده توسط سردفتر از کارافتاده صادر و اعلام می نماید.
ب: شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۱۲۶۹ با موضوع دادخواست خانم … پا به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته
اعتراض به تصمیم ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مخلافت با واگذاری امتیاز دفترخانه اسناد رسمی به وی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۷۳-۱۳۹۵/۴/۱۵ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق و مستندات ابرازی طرفین دعوی و نظر به خواسته شاکی هر چند بدواً ماده ۶۹ از قانون دفاتر اسناد رسمی صراحت در فوت یا بازنشستگی صرفاً دارد ولی امر حادث بر شاکی که روماتیسم خونی (بهجت) م. ب. و عملاً از کارافتاده ب. ت. ب. نظریه پزشکی قانونی مقرر در کمیسیون پزشکی تلقی می گردد و این امر به تایید طرف شکایت رسیده است خارج از اراده شاکی بوده و بدیهی است امورات خارج از اراده اشخاص نافی حقوق مکتسبه و محرز آنها نمی گردد. بدین مختصر که هر چند بدواً تلقی از ماده ۶۹ از قانون مذکور امور احصایی است ولی با رعایت و اعمال قاعده انصاف و عدم تبعیض و رعایت امر مساوات شمول ماده مرقوم توسعه پیدا کرده و شامل موارد دیگری از جمله از کارافتادگی نیز می شود ضمن اینکه ماده مرقوم منعی از جهت تحت شمول قرار دادن خواسته شاکی نداشته است بر همین اساس بوده که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۲۷-۱۳۷۹/۳/۲۳ بدان اشاره نموده اند علیهذا از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۲ منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و تصمیم مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات ماهوی با قوانین حاکم بر تشکیلات اسناد رسمی مخلافت داشته مستنداً به مواد ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از زمان ابلاغ قابل عتراض در شعب
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
ج: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۶۲۸ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۱۴ -۱۳۹۰/۱۱/۱۸ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
با بررسی اوراق پرونده و لایحه دفاعیه مشتکی عنه ن. ب. ا. اولاً سردفتر اسناد رسمی شماره ۶۱۳ تهران شاکی را به عنوان جانشین خ. م. ن. است. ثانیاً: شاکی تمامی مراحل اختیار و گزینش را سپری نموده است. ثالثا: دفترخانه اسناد رسمی نباید با تصدی باشد. رابعاً: از کارافتادگی از مصادیق بازنشستگی م. ب.. خامساً: شاکی تمامی مقررات مواد ۶ و ۶۹ قانون دفتر اسناد رسمی را رعایت نموده است بنابراین شکایت شاکی وارد و مستنداً به مواد مرقوم و مادتین ۷ و ۱۳
قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴-۱۳۹۴/۵/۳۱ به شرح ذیل رای مذکور شعبه ۲۶ مربوط به خانم … را نقض کرده است:
از آنجا که اصطلاح بازنشستگی در قانون دفاتر اسناد رسمی تعریف نشده است لکن به موجب ماده ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور لفظ بازنشستگی مانند سایر کارمندان دولت و سایر کارمندان موسسات عمومی غیر دولتی و خصوصی به وضعیت استخدامی سر دفتران نیز انطباق دارد. همچنین به موجب بند ح و بند خ
ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری وضع مستخدم بازنشسته و از کارافتاده به تفکیک بیان شده به طوری که بازنشسته وضع مستخدمی است که به طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند و از کارافتاده وضع مستخدمی است که به موجب ماده ۷۹ و ۸۰ قانون استخدام کشوری قادر به کارکردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می کند به عبارت دیگر بر خلاف آنچه در دادنامه صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ذکر گردیده است از کارافتاده از مصادیق بازنشستگی نمی باشد. از طرفی استفاده از مزایای ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی منحصراً برای بازنشستگی و فوت سردفتر م. ب. و تسری حکم ماده مذکور در مواردی که سردفتر از کارافتاده کلی اعلام شده است موجب قانونی نخواهد داشت. بنابه مراتب مذکور با پذیرش اشتباه بین در اصدار دادنامه شماره ۹۰۲۶۰۲۴۱۴-۱۳۹۰/۱۱/۱۸ مستنداً به ماده ۱۸
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت خانم … و اعلام می دارد. بدیهی است در صورتی که از جانب اقدامات سازمان طرف شکایت خسارتی متوجه مشارالیه م. ب. حسب مورد می تواند در مراجع ذیصلاح اقامه دعوا نماید. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: بین رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴-۱۳۹۴/۵/۳۱ که ب. غ. وارد دانستن شکایت شاکی و رد شکایت صادر شده و آراء شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری که به وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده است، تعارض محرز است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ ناظر بر معرفی جانشین واجد شرایط قانونی برای تصدی شغل سردفتری از سوی سردفتر شاغلی است که بازنشسته شده و یا فوت می شود و ورثه حین الفوت، شخص واجد شرایط معرفی می کنند. ن. ب. ا. ماهیت بازنشستگی و از کارافتادگی به شرح مقررات قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری و قانون تامین اجتماعی از یکدیگر متفاوت است و شخص از کارافتاده، بازنشسته تلقی نمی شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶۹ قانون دفاتـر اسناد رسمی وکـانون سـردفتران و دفتـریاران مصوب سـال ۱۳۵۴ بـه سردفترانی که از کارافتاده شناخته می شوند، تسری ندارد و رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۰۴۴-۱۳۹۴/۵/۳۱ که شکایت شاکی مبنی بر الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سـردفتری بـرای وی بـه جانشینی از سردفتری که از کـارافتاده شناخته شده است را غیـر وارد دانسته و رای شعبه ۲۶ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۱۴-۱۳۹۰/۱۱/۱۸ را نقض کرده است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1379/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 271.78، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 دیوان در خصوص شکایات کارکنان
اداره کل امور عشایری استان اصفهان پرداخته است. شعبه 15 به ورود شکایت از هیات تجدیدنظر رسیدگی به
تخلفات اداری رای داده است، در حالی که شعبه 20 شکایات مشابه را به دلیل عدم اقامه دلایل موجه و عدم وجود تخلف در عملکرد شاکیان رد کرده است. هیات عمومی ب. ت. ب. اختصاص هفت هکتار از اراضی به کارکنان واجد شرایط و عدم تعلق آن به شرکت تعاونی مسکن، و با استناد به مواد 20 و 21 آییننامه اجرایی
قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به این نتیجه رسید که آراء شعبه 20 قانونی و معتبر است. بنابراین، رای به تایید آراء صادره از شعبه 20 داده و آن را برای سایر مراجع لازمالاتباع اعلام نمود.
کلاسه پرونده: 271.78
شاکی: مدیرکل هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد سازندگی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعراض آراء صادره از شعب 15 و 20 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف: شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 53.77 موضوع شکایت آقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر اول رسیدگی بهتخلفات اداری وزارت جهاد سازندگی به خواسته اعتراض به رای قطعی مورخ 1376.10.17 به شرح دادنامه شماره 1253 مورخ 1377.8.6 چنین رایصادر نموده است، ن. ب. ا. هیات مدیره دارای شخصیت حقوقی مستقلی م. ب. و بر فرض بروز هرگونه تخلف قانون رسیدگی به تخلفات اداریهیچگاه شامل شخصیت حقوقی نمیباشد و هیچگونه عملی در خصوص شخصیت حقیقی شاکی ملاحظه نمیگردد و لهذا حکم به ورود شکایت و بهشایستگی رسیدگی مجدد در ضمن توجه کامل به این دادنامه صادر و اعلام میگردد
ب - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83.77 موضوعشکایت عزیزاله اسحاقی به طرفیت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت جهاد سازندگی به خواسته اعتراض به رای شماره 76-99 به شرحدادنامه شماره 872 مورخ 1377.6.25 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ج - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84.77 موضوع شکایتآقای … به طرفیت هیات تجدیدنظر اول رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد سازندگی به خواسته اعتراض به رای 10076.97 مورخ1376.10.17 به شرح دادنامه شماره 780 مورخ 1378.6.6 چنین رای صادر نموده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از ناحیه شاکینسبت به رای معترض عنه که وی در مقام عضو تعاونی مسکن اداره کل امور عشایری و به دلیل آنکه کارمند رسمی اداره کل امور عشایری استاناصفهان بوده و کارشناس آن اداره بوده است به سمت مدیرعامل تعاونی مسکن اداره کل امور عشایری انتخاب و در اوقات موظف اداری در سمتتعیینی به انجام وظیفه میپرداخته و این معنی بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ با اداره متبوعه خود دارد و هیات تجدیدنظر با احراز تخلف منتسبهمبادرت به صدور رای نموده است و در رابطه با خواسته اعتراض موجهی نسبت به تصمیمات متخذه معمول نداشته و دلیل و مدرکی که موثر در مقامباشد اقامه ننموده با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه اداره مشتکی عنه و بررسی کلیه سوابق منضم به پرونده چون رای معترض عنه صحیحا" صادرشده است از این رو شکایت وارد به نظر نرسیده به رد آن اظهارنظر مینماید.
د: شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85.77 موضوع شکایت آقایحسن پور فرزانه به طرفیت هیات تجدیدنظر اول رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد به خواسته اعتراض به رای 76.96 مورخ 1376.10.17 بهشرح دادنامه شماره 1290 مورخ 1378.9.23 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی در مقام کارمند رسمی اداره کل عشایری استان اصفهانعضو تعاونی مسکن اداره کل امور عشایری شده و در اوقات موظف اداری در سمت تعیین شده مشغول خدمت بوده است و منفصل از رابطه اداری دراوقات انجام وظیفه قانونی نبوده رای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری که با احراز اتهام منتسبه و تطبیق بر بندهای 7 و 2 ماده 8 قانون رسیدگی بهتخلفات اداری اصدار یافته معنا" مشعر بر این مفهوم است که با رعایت ماده 21 آییننامه اجرایی آن تثبیت شده لهذا با عنایت به مندرجات لایحهجوابیه اداره مشتکی عنه و اینکه چون بر کیفیت رسسیدگی و اعمال مقررات ایراد و اشکالی ملاحظه نگردید، موجبی برای پذیرش شکایت شاکیموجود نبوده حکم به رد شکایت صادر مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
با عنایت به اختصاص هفت هکتار از اراضی واقع در مرغ و مهیار اصفهان از طرف وزارت جهاد سازندگی به منظور واگذاری به کارکنان واجد شرایط اداره کل امور عشایری استان اصفهان و عدم تعلق آن به شرکت تعاونی مسکن و تفویض ماموریت اجرای دستور مقام مافوق در این خصوص به افرادمعین و اشتغال آنان به امر مذکور در ساعات موظف اداری دادنامهای شماره 872 مورخ 1377.6.25 و 780 مورخ 1378.6.6 و 1290 مورخ1378.9.23 شعبه بیستم بدوی دیوان قطع نظر از توجه یا عدم توجه اتهامات منتسبه به افراد مذکور منحصرا در حدی که اتهامات آنان را قابل طرح و بررسی و صدور رای در هیات رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای مطابق قسمت اخیر ماده20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی
رای
وحدت رویه شماره 227 مورخ 1349/08/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | توقیف مرتکبین قاچاق به دلیل عدم پرداخت جریمه و بهای مال از بین رفته بر اساس ماده هفتم
قانون مجازات مرتکبین قاچاق
طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلائل ارتکاب با قرار
بازپرس مربوط توقیف می شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد
محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده دهم آن قانون می باشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده 8 قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد.
روزنامه رسمی شماره 7531-1349/9/21
رای هیات عمومی
دیوان عالی کشور
1- آقای «م» به اتهام قاچاق سیگار خارجی مورد تعقیب اداره دخانیات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار
بازداشت بدل از جریمه درباره اوصاد و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به سه ماه
حبس تادیبی و پرداخت مبلغی معادل دو برابر عواید دولت محکوم شده و این حکم در
دادگاه استان و شعبه 11 دیوان عالی کشور تایید و استوار شده است.
بر اثر درخواست
اعاده دادرسی محکوم شعبه 11 دیوان عالی کشور در 1349/8/18 چنین رای داده است:
«دادخواست وکیل م. ا. د. موجه به نظر می ­رسد چه آن که به موجب مندرجات ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد مرتکبین بزه قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در قانون مزبور یا بهای اموال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت توقیف می­ شوند و مادام که جریمه و یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوط تامین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنان صادر نشده است در توقیف باقی­ خواهد ماند که مدت توقیف از دو سال تجاوز نخواهد کرد و چون به شرح مندرجات پرونده قرار بازپرس مبنی بر توقیف بدل از جریمه مورد شکایت «م» م. ع. واقع نشده و ارسال پرونده به دادگاه جنحه برای تعیین کیفر حبس بوده و دیگر دادگاه نمیبایست راجع به جریمه وارد رسیدگی شده و حکمی صادر نماید و با قطعی شدن قرار بازپرس متهم به هر حال مدت دو سال در توقیف خواهد ماند و به علاوه چون سیگارت خارجی کالای ممنوع­ الورود محسوب و عمل مرتکب قاچاق این کالا نسبت به مجازات حبس و جریمه مشمول ماده 39 قانون مجازات مرتکبین قاچاق است و کیفر مقرر در ماده مزبور اخف از مجازات مندرج در ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق است و تعیین حبس به استناد ماده مزبور نیز مجوزی نداشته بنا به مراتب مذکور اعاده دادرسی م. ع. ب. جهاتی که ذکر شده مستنداً به شق 3 ماده 466 اصلاحی
قانون آیین دادرسی کیفری تجویز و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می­ شود».
2- اداره دخانیات فارس از دادگاه شهرستان شیراز تقاضای تعقیب آقای «ح» متهم به داشتن سیگارت قاچاق را نموده و دادگاه مزبور او را به یک ماه حبس تادیبی محکوم نموده است.
در نتیجه پژوهش خواستن متهم و دادسرا و نماینده دخانیات دادگاه استان هفتم حکم بدوی را گسیخته و با تطبیق عمل به ماده 39 قانون قاچاق و ماده 45
قانون مجازات عمومی او را به یک ماده حبس تادیبی و پرداخت جریمه ­ای معادل دو برابر قیمت سیگارت که در قرار بازداشت بدل از جریمه تعیین شده محکوم نموده است.
بر اثر درخواست فرجامی اداره دخانیات شعبه 12 دیوان عالی کشور از لحاظ استرداد دادخواست اداره مزبور حکم به رد درخواست آن اداره داده است.
در نتیجه درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم و اعتراض به اینکه (موکل از برائت خود به دادگاه شهرستان مراجعه نکرده تا مورد مشمول ماده 39 باشد و به عمل وی جریمه تعلیق گیرد بلکه مشارالیه به موجب قرار بازداشت بدل از جریمه بازداشت و از قرار بازپرس شکایت نکرده است) شعبه 12 دیوان عالی کشور در 13/11/48 به شرح زیر رای داده است:
«اعتراضات وکیل م. ا. د. بر دادنامه شعبه دوم دادگاه استان 7 موجه به نظر می ­رسد زیرا مستنبط از ماده 7 قانون کیفر مرتکبین قاچاق این است که در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در آن قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصل عایدات دولت توقیف می ­شوند و مادام که جریمه را تامین نکرده اند یا حکم قطعی بر برائت آن­ ها صادر نشده است در توقیف خواهند ماند لیکن مدت توقیف در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد» و حسب حکایت پرونده قرار بازپرس مبنی بر بازداشت متهم به عنوان بدل از جریمه دو برابر بهای مال مورد قاچاق بر اثر عدم اعتراض متهم در باره او قطعی شده است لذا طرح موضوع فوق ثانیاً در دادگاه استان که در مقام رسیدگی پژوهشی نسبت به دادنامه بدوی از حیث تعیین مدت حبس مرتکب بوده مجوز قانونی نداشته و چون حکم دادگاه استان بر اثر اشتباه دادرسان دادگاه مزبور که علاوه بر تعیین مدت حبس برخلاف مقررات ماده 10 قانون کیفر مرتکبین قاچاق متضمن مبلغ جریمه (دو برابر بهای مال مورد قاچاق) نیز می­باشد مخدوش و این اشتباه موثر در وضع متقاضی اعاده دادرسی است علیهذا ب. ت. ب. انطباق مواد با شق 3 از ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به موضوع حکم دادگاه استان 7 تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان 7 ارجاع می­ گردد».
3-آقای «د» به اتهام قاچاق سیگار در دادگاه جنحه کازرون به استناد ماده 1 قانون مجازات قاچاق به شش ماه حبس تادیبی و مبلغی جریمه محکوم می­ شود. بر اثر پژوهش خواستن متهم دادگاه استان از لحاظ انطباق موضوع با ماده 39 قانون مزبور حکم گسیخته و مستنداً به ماده مزبور او را به چهار ماه حبس تادیبی و پرداخت مبلغی جریمه محکوم نموده است.
پس از استواری حکم در دیوان عالی کشور بر اثر درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم شعبه 8 دیوان عالی کشور در 18/11/48 چنین رای داده است:
«درخواست م. ا. د. به شرح لوایح تقدیمی از طرف وکیل مشارالیه به طور خلاصه متضمن این معنی است (چون درباره موکل وی قبلاً برحسب درخواست مامورین وصول عواید دولت درخواست صدور قرار بدل از جریمه شده و بازپرس هم چنین قراری طبق ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق صادر کرده است دیگر دادگاه جنحه که پرونده برای این کیفر حبس طبق ماده 10 قانون مزبور به آن دادگاه فرستاده شده مورد نداشته نسبت به جریمه رای صادر کند و چون تعیین جریمه مجدد به موجب حکم دادگاه مبنی بر اشتباه است به استناد شق 3 ماده 466 قانون آیین دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی دارد).
درخواست مزبور همان طور که وکیل مستدعی استدلال کرده است موجه و قابل قبول به نظر می ­رسد زیرا مدت بازداشت آن عده از مرتکبین قاچاق که طبق مدلول ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق با آنان عمل شده و قرار بدل از جریمه بنا به تقاضای ادارات وصول عایدات دولت در باره آنان صادر گردیده است نتیجه عدم پرداخت جریمه در مقابل هر پنجاه ریال یک روز و به هر حال بیش از دوسال بازداشت نخواهد بود و در چنین موردی هرگاه ادارات مذکور نخواهند ارفاق موضوع ماده 6 قانون قاچاق را در باره مرتکب رعایت نمایند طبق ماده 10 همین قانون ادارات وصول پرونده امر را برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند ذکر عبارت (برای تعیین کیفر حبس) ناظر به این معنی است که نسبت به جریمه، قبلاً به موجب قرار بدل از جریمه طبق ماده 7 تعیین تکلیف شده است و محکومیت مجدد مرتکب قاچاق به پرداخت جریمه از طرف دادگاه که نتیجه­ اش در صورت عدم پرداخت آن برحسب مورد پنج سال بازداشت متهم از این جهت خواهد بود مخالف ماده 7 قانون مرتکبین قاچاق و حق مکتسب مستدعی به موجب صریح ماده 10 قانون مذکور است و ماده 1 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری هم ناظر به محکوم به است نه جریمه مقرر بر حسب مواد 6 و 7 قانون مرتکبین قاچاق، نظر به مراتب مذکور درخواست مستدعی تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای صادر که مبنی بر اشتباه بوده به استناد شق 3 ماده 466 قانون آیین دادرسی موجه شناخته شده با قبول آن رسیدگی مجدد طبق ماده 468 همین قانون به شعبه دیگر دادگاه استان 7 ارجاع می ­شود».
4- اداره دخانیات اصفهان به دادسرای شهرستان اصفهان اعلام نموده که مقداری سیگار خارجی از آقای «ب» کشف شده که مبلغ جریمه (880/036/1 ریال) است و چون از پرداخت استنکاف دارد تقاضای صدور قرار بدل از جریمه می­ شود بعداً نیز اداره مزبور توضیح داده که مشارالیه حامل جنس قاچاق است و جریمه باید از او اخذ شود و نیز تقاضای اجرای ماده 1 قانون قاچاق را درباره او نموده است.
بازپرس اصفهان قرار بدل از جریمه به مبلغ مزبور درباره او صادر نموده که در صورت تودیع آزاد شود والا در مقابل هر 50 ریال یک روز مشروط بر اینکه از دو سال تجاوز نکند زندانی شود.
در 30/6/45 کیفرخواست علیه متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده می­ شود و دادگاه مزبور به استناد ماده 1 قانون قاچاق و ماده 45 قانون مجازات عمومی او را به چهل روز حبس تادیبی و پرداخت دوبرابر عایدات دولت و رد مال محکوم نموده است.
پس از استواری این حکم در دادگاه استان محکوم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم داشته و اظهار داشته که مدت بازداشت او نبایستی از دو سال تجاوز کند نه اینکه پنج سال باشد.
شعبه 1 دیوان عالی کشور در تاریخ 27/11/48 درخواست او را رد کرده است.
به طوری که ملاحظه می ­فرمایند شعب 8 و 11 و 12 دیوان عالی کشور به موجب احکام فوق معتقدند که در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه برطبق ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق موضوع جریمه قطعیت پیدا کرده و دیگر دادگاه حق صدور رای نسبت به آن ندارد تا احیاناً منجر به بازداشت پنج سال محکوم گردد در صورتی که شعبه اول دیوان عالی کشور بر طبق حکم مورخ 27/11/48 برخلاف نظر مزبور حکم به رد درخواست اعاده دادرسی صادر کرده و از لحاظ حدوث اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور در موضوع مشابه بر طبق ماده واحده مربوط به ایجاد وحدت رویه قضایی مصوب 1328 گزارش گردید.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
در تاریخ 1349/8/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور نماینده جناب آقای … آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای … دادستان کل کشور مبنی بر: «آراء شعب 8 و 11 و 12 دیوان عالی کشور مورد تایید است» به این شرح رای صادر گردید:
«طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مامورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلائل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می ­شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تامین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آن­ها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن ­ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده 6 پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده دهم آن قانون می ­باشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده 8 قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد. لذا آراء شعب 8 و 11 و 12 دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است».
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 96/426، تعارضی بین آراء شعب دیوان عدالت اداری در مورد وضعیت سردفتران از کارافتاده و بازنشسته مطرح شده است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده که شعب مختلف دیوان در خصوص صدور ابلاغ برای جانشینان سردفتران از کارافتاده، آراء متناقضی صادر کردهاند. شعبه 26 دیوان با استناد به ماده 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، اعلام کرده که از کارافتادگی به معنای بازنشستگی است و شاکیان را ملزم به پذیرش جانشینان معرفیشده کرده است. در مقابل، شعبه اول تشخیص دیوان به استناد ماده 69 همان قانون، اعلام کرده که از کارافتادگی به معنای بازنشستگی نیست و تنها سردفترانی که به موجب مواد 10 و 11 قانون دفاتر اسناد رسمی بازنشسته میشوند، میتوانند جانشین معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/03/16 با بررسی آراء و مستندات، به این نتیجه رسید که بین آراء تعارض وجود دارد و حکم ماده 69 فقط ناظر به سردفتران بازنشسته و فوت شده است. بنابراین، رای شعبه اول تشخیص را صحیح تشخیص داد. بر این اساس، رای شعبه 26 نقض و مشخص شد که سردفتران از کارافتاده مشمول این ماده نمیشوند. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر شعب و مراجع اداری لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه: 16/3/1396
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 145470/95-14/7/1395 اعلام کرده است که:
تعدادی از سران دفاتر اسناد رسمی که در اجرای ماده 5 آییننامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب 12/8/1381 از سوی هیات مذکور در ماده مرقوم از کارافتاده تشخیص داده شده اند اقدام به معرفی جانشین نموده که سازمان ثبت اسناد و املاک با این استدلال که افراد از کارافتاده واجد شرایط مندرج در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354 با اصلاحات بعدی) نمیباشند از صدور ابلاغ برای جانشینان معرفی شده خودداری نموده است. چرا که ماده مذکور اشعار می دارد: (سردفتر شاغل که بازنشسته میشود... ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است...) شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه معرفی نمایند لکن سردفتران مذکور و جانشینان معرفی شده از سوی آنان با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست پذیرش جانشینان و صدور ابلاغ سردفتری را نموده که شعب دیوان نیز با این استدلال که از کارافتادگی در حکم بازنشستگی م. ب. رای به ورود شکایت مشارالیهم را صادر نموده اند. لیکن همان طور که مستحضرید استدلال فوق با منطوق صریح ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مطابقت ندارد. زیرا ماده مذکور راجع به سردفترانی است که به لحاظ مواد 10 و 11 قانون فوق بازنشسته میشوند و شامل سردفتران از کارافتاده نمی گردد. موید این استدلال صدر ماده 69 است که مقرر می دارد: « سردفتر شاغلی که بازنشسته میشود» همچنین عبارت دیگر ماده مذکور که مقرر میدارد « مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی و در غیر این مورد (بازنشستگی اختیاری در ماده 10 قانون دفاتر) باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.» و این عبارات دلالت بر این دارد که فقط دو گروه مذکور در مواد 10 و 11 قانون دفاتر حائز شرایط استفاده از امتیاز ماده 69 میباشند و این استدلال توسط قضات محترم شعبه سوم تشخیص پذیرفته شده و طی دادنامه شماره 9209970905300362-23/9/1392 در خصوص آقای … به رد شکایت شاکی صادر که دادنامه مورد اشاره با سایر دادنامه های صادره از سوی شعب دیگر دیوان که رونوشت آن به پیوست م. ب. در تعارض است بنا به مراتب فوق از آن مقام منیع خواهشمند است مستنداً به ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رای و رفع تعارض در این مقوله را دارد. "
الف: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900039633، 9009980900076586، 9009980900063081، 9009980900066754 و 9009980900066766 با موضوع دادخواست آقایان … تهرانی جو، محمدرضا بزرگمهر و خانم … و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به موجب دادنامه های شماره 9009970902601626-27/7/1390، 9109970902600996-28/3/1391، 90099702602395-5/11/1390، 9009970902602394-5/11/1390 و 9109970902601676-18/5/1391 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
ب: شعبه 7 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980900701269 با موضوع دادخواست خانم … پا به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته اعتراض به تصمیم ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مخالفت با واگذاری امتیاز دفترخانه اسناد رسمی به وی به موجب دادنامه شماره 9509970900700273-15/4/1395 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق و مستندات ابرازی طرفین دعوی و نظر به خواسته شاکی هر چند بدواً ماده 69 از قانون دفاتر اسناد رسمی صراحت در فوت یا بازنشستگی صرفاً دارد ولی امر حادث بر شاکی که روماتیسم خونی (بهجت) م. ب. و عملاً از کارافتاده ب. ت. ب. نظریه پزشکی قانونی مقرر در کمیسیون پزشکی تلقی میگردد و این امر به تایید طرف شکایت رسیده است خارج از اراده شاکی بوده و بدیهی است امورات خارج از اراده اشخاص نافی حقوق مکتسبه و محرز آنها نمی گردد. بدین مختصر که هر چند بدواً تلقی از ماده 69 از قانون مذکور امور احصائی است ولی با رعایت و اعمال قاعده انصاف و عدم تبعیض و رعایت امر مساوات شمول ماده مرقوم توسعه پیدا کرده و شامل موارد دیگری از جمله از کارافتادگی نیز میشود ضمن اینکه ماده مرقوم منعی از جهت تحت شمول قرار دادن خواسته شاکی نداشته است بر همین اساس بوده که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/27-23/3/1379 بدان اشاره نمودهاند علیهذا از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1392 منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و تصمیم مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات ماهوی با قوانین حاکم بر تشکیلات اسناد رسمی مخالفت داشته مستنداً به مواد 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز از زمان ابلاغ قابل عتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
ج: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900060628 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به موجب دادنامه شماره 9009970902602414 -18/11/1390 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970905100044-31/5/1394 به شرح ذیل رای مذکور شعبه 26 مربوط به خانم … را نقض کرده است:
از آنجا که اصطلاح بازنشستگی در قانون دفاتر اسناد رسمی تعریف نشده است لکن به موجب ماده 10 و 11 قانون مزبور لفظ بازنشستگی مانند سایر کارمندان دولت و سایر کارمندان موسسات عمومی غیر دولتی و خصوصی به وضعیت استخدامی سر دفتران نیز انطباق دارد. همچنین به موجب بند ح و بند خ
ماده 124 قانون استخدام کشوری وضع مستخدم بازنشسته و از کارافتاده به تفکیک بیان شده به طوری که بازنشسته وضع مستخدمی است که به طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند و از کارافتاده وضع مستخدمی است که به موجب ماده 79 و 80 قانون استخدام کشوری قادر به کارکردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می کند به عبارت دیگر بر خلاف آنچه در دادنامه صادره از شعبه 26 دیوان عدالت اداری ذکر گردیده است از کارافتاده از مصادیق بازنشستگی نمیباشد. از طرفی استفاده از مزایای ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی منحصراً برای بازنشستگی و فوت سردفتر م. ب. و تسری حکم ماده مذکور در مواردی که سردفتر از کارافتاده کلی اعلام شده است موجب قانونی نخواهد داشت. بنابه مراتب مذکور با پذیرش اشتباه بین در اصدار دادنامه شماره 902602414-18/11/1390 مستنداً به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت خانم … و اعلام می دارد. بدیهی است در صورتی که از جانب اقدامات سازمان طرف شکایت خسارتی متوجه مشارالیه م. ب. حسب مورد میتواند در مراجع ذیصلاح اقامه دعوا نماید. رای صادره قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: بین رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره 9409970905100044-31/5/1394 که ب. غ. وارد دانستن شکایت شاکی و رد شکایت صادر شده و آراء شعبه 26 دیوان عدالت اداری که به وارد دانستن شکایت شاکیان صادر شده است، تعارض محرز است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 ناظر بر معرفی جانشین واجد شرایط قانونی برای تصدی شغل سردفتری از سوی سردفتر شاغلی است که بازنشسته شده و یا فوت میشود و ورثه حین الفوت، شخص واجد شرایط معرفی می کنند. ن. ب. ا. ماهیت بازنشستگی و از کارافتادگی به شرح مقررات قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری و قانون تامین اجتماعی از یکدیگر متفاوت است و شخص از کارافتاده، بازنشسته تلقی نمی شود، بنابراین حکم مقرر در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 به سردفترانی که از کارافتاده شناخته میشوند، تسری ندارد و رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9409970905100044-31/5/1394 که شکایت شاکی مبنی بر الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتری برای وی به جانشینی از سردفتری که از کارافتاده شناخته شده است را غیر وارد دانسته و رای شعبه 26 به شماره دادنامه 9009970902602414-18/11/1390 را نقض کرده است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری