Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت جایزه ارزی به صادرات کالا (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۲۳/۱/۷۵ بانک مرکزی)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #بانک_مرکزی #وحدت_رویه #عدالت #بانک #صادرات #رسیدگی #صلاحیت #تجدیدنظر #تشخیص #شاکی #افترا #جرم #مرور_زمان #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اثبات #جمهوری #دادخواست #اجرای_احکام #اعتراض #شایستگی #بخشنامه_های #دیوان_عالی_کشور #شرکت #مجنی‌علیه #ابلاغ #مشتکی‌عنه #لایحه #روزنامه_رسمی #گزارش #مجازات #فاصله_زمانی #تسلیم #مشاوره #رأی_قطعی #اکثریت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #محکومیت #جایزه #وحدت #ترافعی #محاکم #عقود #صدور‌رای #تسویه #بدوی #پیوست #شروع #فرانسه #صحت #نمایندگان #پیمان‌نامه #مهلت

خلاصه

شاکی به دلیل عدم اجرای بخشنامه بانکی مربوط به پرداخت جایزه ارزی به صادرات کالا توسط بانک مرکزی، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. شعبه تجدیدنظر دیوان حکم به محکومیت بانک صادر نموده است. با این حال، موضوع مربوط به دعاوی ناشی از عقود و پیمان‌های ارزی و دارای ماهیت ترافعی است.

اصلِ حقوقی: دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمان‌های ارزی که جنبه ترافعی دارند، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دیوان عدالت اداری، پیمان‌های ارزی، دعاوی ترافعی، بانک مرکزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/3/31 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۵۳۵/۹۱ شاکی: مجتبی زارعین موضوع: دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد ،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است . تاریخ رای: دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۲۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: پرونده کلاسه ت۱۱/۸۴/۳۵۳ شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۰ – ۱۳۸۹/۳/۳۱ در پرونده کلاسه ۲تش/۸۹/۵۶ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری و سایر اخطاریه ها و مدارک که به دفتر وکلای این جانب آقایان … و کوروش پارسا ابلاغ شده است به استحضار می رساند: حسب دادخواست تقدیمی که علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۳ بانک مرکزی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است نظر به این که حسب مصوبه مزبور صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی ( مانند فرش و خشکبار) که تا آخر سال ۱۳۷۴ کالای مزبور را به خارج از کشور صادر و نسبت به پرداخت و تسویه حساب ارز صادراتی به بانک اقدام کرده باشند حق دارند معادل ۳۰% ( سی درصد) ارزش دلاری کالای صادر شده را از بانک مرکزی به همان قیمتی که دلارهای صادر شده را به بانک فروخته اند علاوه بر جایزه ریالی معادل ارزی دریافت دارند و چون اینجانب از تسهیلات مقرر در بخشنامه مزبور استفاده نکرده ام و با مراجعات مکرر بانک مرکزی نیز از اجرای آن امتناع می کند ناچار از دادخواهی به دیوان عدالت اداری شده و نهایتاً شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان پس از بررسی در جلسات متعدد با حضور وکلای این جانب و نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و بررسی ۱۰۳ فقره پیمان نامه های ارزی تسویه شده اینجانب و مطابقت آنها با مصوبه فوق الذکر و احراز حقانیت این جانب به شرح دادنامه پیوست مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۸ حکم به محکومیت بانک مرکزی صادر کرده است لکن بانک م. ع. ضمن پذیرش حکم مزبور و استحقاق بنده در مکاتباتی که در پنج سال گذشته با شعب اجرای احکام دیوان به عمل آورده است فقط موافقت خود را با واریز سه فقره از پیمان نامه ها اعلام و اجرای احکام شعبه چهارم دیوان عدالت اداری نیز بدون توجه به مفاد حکم و مستندات و مدارک ابرازی ضمن اخطاریه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۹ به اینجانب اعلام کرده است شماره حساب خود را جهت اجرای دادنامه به اجرای احکام اطلاع دهم که این خود دلیل کافی بر اعتبار و درستی و قانونی بودن حکم صادر شده از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری است که اساس آن نیز مورد اعتراض بانک مرکزی نبوده است. لکن با مراجعه وکلای بنده معلوم شد بانک مرکزی فقط پرداخت و واریز سه مورد از پیمان نامه های ارزی را پذیرفته است که با اعتراض آنان جلساتی در محضر قاضی محترم اجرای احکام و با حضور نمایندگان بانک مرکزی تشکیل و خواسته شد که بانک م. ع. نسبت به اجرای کامل حکم به شرح دادنامه قطعی صادر شده اقدام قانونی معمول دارند که صرف نظر از این که سال ۱۳۸۴ که حکم قطعی علیه بانک مرکزی صادر شده اجرا نشده است متاسفانه با ارجاع پرونده بعد از پنج سال به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری با نقض آشکار و بیّن مقررات قانونی، حکم صادر شده از شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان را نقض و با تضییع حق شرعی و قانونی اینجانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی صادر کرده اند در حالی که در موارد مشابه همین دیوان احکام متعددی به نفع شاکیان و علیه بانک مرکزی و در مواردی نیز محاکم عمومی حکم به عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری از جهت اجرای بخشنامه مزبور صادر و شکایت را جزء دعاوی ناشی از عقود و قراردادها ( امور ترافعی) تلقی نکرده اند. فلذا حکم صادر شده از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در تناقض با آراء قبلی دیوان و محاکم عمومی به شرح دادنامه های پیوست زیر است: ۱- دادنامه شماره ۱۵۷۹- ۱۳۸۴/۵/۱۸ کلاسه پرونده: ت۱۱/۸۴/۳۵۳ ۲- دادنامه شماره ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹- ۱۳۷۷/۸/۲۰ [ شعبه ۶ دیوان عدالت اداری] ۳- دادنامه شماره ۶۰ – ۱۳۷۰/۵/۱۵ [ هیات عمومی دیوان عدالت اداری] ۴- دادنامه شماره ۶۱- ۱۳۷۵/۳/۲۶ [ هیات عمومی دیوان عدالت اداری] ۵- دادنامه شماره ۸۷ الی ۹۸ چاپ شده در روزنامه رسمی شماره ۱۵۳۰۳۸- ۱۳۷۵/۷/۲۵ [ هیات عمومی دیوان عدالت اداری] ۶- دادنامه شماره ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱- ۱۳۸۰/۳/۱۷ چاپ شده در روزنامه رسمی شماره ۱۶۴۰۰ [ هیات عمومی دیوان عدالت اداری] لذا با مراتب معروضه و آراء پیوست نظر به این که حکم صادر شده از شعبه تشخیص دیوان در تناقض آشکار با آراء قبلی دیوان و هیات عمومی دیوان است بنا به پیگیریهای نمایندگان محترم مجلس و دستور معاونت محترم قوه قضاییه خواستار رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این مورد می باشم. خلاصه آراء شعبه ۲۰ و ۱۱ تجدیدنظر و رای شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه شماره ۲۴۴۱/۸۳/۲۰ موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقایان … و کوروش پارسا به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته درخواست اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ – ۱۳۷۵/۱/۲۳ به موجب دادنامه شماره ۳۴۵۲- ۱۳۸۳/۱۱/۲۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام خوانده به اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۳ با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۷ – ۱۳۷۹/۶/۲۰ که موضوع دعوا اختلافات ناشی از عقود و معاملات است به جهت ترافعی بودن خارج از مقررات ماده ۱۱ دیوان عدالت اداری و به صلاحیت محاکم حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می شود این قرار به استناد ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. از رای مذکور تجدیدنظر خواهی می شود و شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۹- ۱۳۸۴/۵/۱۸ مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: وکلای ت. ن. خ. خواهان نقض رای بدوی و اجرای بخشنامه های شماره ۱۰۳۴/۶۰ – ۱۳۷۴/۲/۳۰ و ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۳ بانک مرکزی ایران مشعر بر این که بانک مرکزی علاوه بر پرداخت جایزه ریالی به صادر کننده کالاهای غیر نفتی که در سال ۱۳۷۴ کالاهای مذکور را صادر کرده اند نسبت به پرداخت و تسویه ارز صادراتی تا آخر سال ۱۳۷۴ به بانک اقدام کرده باشند اجازه می دهد معادل ۳۰% ارزش دلاری کالای صادر شده را با دریافت ارز بانک مرکزی به همان قیمتی که دلارهای مربوط به کالاهای صادر شده را به بانک فروخته اند از خارج از ایران کالا خریداری و وارد کنند. نظر بر این که شاکی در زمان حکومت بخشنامه شماره ۶۰۱۰۰۷ – ۱۳۷۵/۱/۲۳ معتبر تا تاریخ ۱۳۷۵/۱/۳۰ قرارداد انعقاد و به صدور کالا و واریزی ارز و تسویه حساب در مهلت مقرر قانونی در فاصله زمانی ۱۳۷۴/۹/۸ تا ۱۳۷۵/۱/۲۷ اقدام کرده است و از ناحیه سازمان مشتکی عنه (ت. ن. خ.) نیز دفاع موثری در رد ادعا و عدم استحقاق مدعی جهت برخورداری از تسهیلات مقر ردر بخشنامه موصوف به عمل نیامده است و حتی لایحه دفاعیه بانک مرکزی بالصراحه اشعار می دارد: « چنانچه نامبرده فوق تعهد نامه های ارزی خود را در مدت اعتبار بخشنامه ۱۰۰۷/۶۰ تسویه کرده باشد حق استفاده از تسهیلات را دارد» و از طرفی بین بانک و صادر کننده کالا ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ حاکم است و ارتباطی با ماده ۱۰ قانون مدنی و جنبه ترافعی ندارد بناء علی هذا با عنایت به مراتب مارالذکر و مستندات ابرازی مثبت تسویه حساب در مدت اعتبار بخشنامه در خصوص تعهدات متقبله در این فاصله زمانی و صدور آراء مشابه در این زمینه از قبیل دادنامه شماره ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ – ۱۳۷۷/۸/۲۰ حکم به وارد بودن شکایت شاکی و استحقاق وی به برخورداری از تسهیلات مقرر در بخشنامه های متنازع فیه و الزام بانک مرکزی ایران به اعمال و اجرای مفاد بخشنامه‎های مبحوث عنه صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. در اثر اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در شعبه دوم تشخیص دیوان مطرح و شعبه تشخیص به موجب دادنامه شماره ۱۰۰- ۱۳۸۹/۳/۳۱ مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: وکلای شاکی طی دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده اند، خواستار اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۳ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده اند که پرونده امر پس از ارجاع به شعبه بیستم بدوی ( سابق) دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره ۳۴۵۲- ۱۳۸۳/۱۱/۲۰ در پرونده کلاسه ۲۴۴۱/۸۳/۲۰ با این استدلال که موضوع دعوا اختلاف ناشی از عقود و معاملات است و در نتیجه به جهت ترافعی بودن خارج از مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (سابق) است، قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام شده است پرونده با اعتراض وکلای شاکی به شعبه یازدهم تجدیدنظر (وقت) دیوان ارجاع و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۵۷۹- ۱۳۸۴/۵/۱۸ ضمن صلاح تشخیص دادن دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به دعوای مطروحه، با این استدلال که شاکی مشمول مزایای بخشنامه های استنادی است، ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه بیستم (بدوی سابق) دیوان حکم به واردبودن شکایت مطروحه صادر و اعلام کرده است و متعاقباً پرونده امر در راستای اجرای مقررات ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به این شعبه ارجاع و پس از ثبت آن تحت کلاسه اعلامی برای تهیه گزارش به یکی از مستشاران شعبه محول شده است و اینک در وقت فوق العاده و با حضور امضاء کنندگان ذیل موضوع پرونده مطرح و پس از استماع و بررسی گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی به صدور رای مبادرت می کند. رای شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه دلایل و مدارک ابراز از سوی وکلای شاکی و امعان نظر در مفاد دادنامه شماره ۱۵۷۹- ۱۳۸۴/۵/۱۸ صادره از شعبه یازدهم تجدیدنظر (سابق) دیوان عدالت اداری، نظر به این که موضوع شکایت مطروحه مآلاً جزء اختلافات ناشی از عقود و قراردادها است، و از طرفی بر اساس آراء شماره ۵۹- ۱۳۷۱/۴/۳۰ و ۱۹۷- ۱۳۷۹/۶/۲۰ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است و در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد که دادنامه مبحوث عنه بدون التفات به موارد مقیده صادر شده است و لذا با اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۱۵۷۹- ۱۴۸۴/۵/۱۸ صادر شده از شعبه یازدهم تجدیدنظر (سابق) دیوان، حکم به اعتبار و استواری دادنامه شماره ۳۴۵۲- ۱۳۸۳/۱۱/۲۰ صادر شده از شعبه بیستم (بدوی سابق) دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار عدم صلاحیت در خصوص شکایت مطروحه به شایستگی محاکم عمومی دادگستری صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۶/۷۷/۹۹ و ۲۱۲۲/۷۶/۶ موضوع دادخواست آقای … ریحانی به طرفیت بانک مرکزی ایران و به خواسته عدم اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۷/۶۰ – ۱۳۷۵/۱/۲۳ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۸و ۱۱۴۹- ۱۳۷۷/۸/۲۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … ریحانی به طرفیت بانک مرکزی ایران دایر بر شکایت از عدم اجرای بخشنامه شماره فوق الذکر با بررسی محتویات پرونده نظر به این که شاکی در مهلت مقرر نسبت به واریز ارز اقدام کرده است و از ناحیه سازمان مشتکی عنه دفاع موثری به عمل نیامده است. فلذا شکایت شاکی نامبرده فوق وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان مشتکی عنه به اعمال و اجرای بخشنامه مذکور در مورد شاکی صادر و اعلام می شود. این رای مستنداً به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض بین رای شعبه دوم تشخیص و رای شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که به موجب آراء شماره ۵۹- ۱۳۷۱/۴/۳۰ و ۱۹۷- ۱۳۷۹/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها که جنبه ترافعی دارند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رای شعبه دوم تشخیص به شماره دادنامه ۱۰۰- ۱۳۸۹/۳/۳۱ که شکایت مطروحه را حقوقی و ترافعی تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 228 مورخ 1349/08/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تحقق بزه افترا و شروع مرور زمان از تاریخ قطعیت اثبات کذب تهمت چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می ­شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه. روزنامه رسمی شماره 7547-1349/10/9 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره 28-18/1/18 چنین رای داده است: «مبدا مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می‌شود نه از تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده 51 قانون کیفر عمومی مبدا مرور زمان تاریخ ارتکاب جرم است و طبق ماده 269 آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که مطابق قانون جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد اینکه چنین عملی برخلاف حقیقت به کسی استناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جزء عناصر و ارکان اصلی جرم مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید.» در صورتی که شعبه 8 دیوان مزبور در حکم شماره 2299-11/9/29 چنین رای داده است: «مبدا مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی مفتری است.» از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 موضوع گزارش گردید. دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی در تاریخ 1349/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور نماینده جناب آقای … آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: از دو رای شعبه دوم و شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ های 18 و 29 معلوم می­ شود که راجع به مبدا مرور زمان جرم افترا پیوسته در دادگاه­ های ایران اختلاف وجود داشته بدین معنی که بعضی از دادگا­ه ها مبدا را تاریخ اسناد و برخی دیگر مبدا را تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی افترا می­ دانند. قبل از اظهار نظر باید متذکر شوم که همین اختلاف بین رویه ­ی قضایی فرانسه و مصنفین جزایی آن ­ها وجود دارد. دیوان کشور فرانسه مبدا را تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی و مصنفین آنجا مبدا را تاریخ اسناد می ­دانند. استدلال دیوان کشور فرانسه که مبدا را تاریخ تحقق کذب اسناد می ­داند این است که رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتی مصداق پیدا می­ کند که کذب آن از طرف محکمه صالحه تایید شود بنابراین اثبات کذب اسناد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم افترا است و تا وقتی که این قسمت محرز نشود جرم مزبور تحقق نیافته است و بدیهی است که مرور زمان در جرم وقتی شروع می ­شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم تحقق یافته باشد: On a soetenu il est vrai que la fausseté des faits étant un élément essentiel du détil, celui-ci nexistait qu’â la dâte du jour ou cette fausseté était prononcée. برعکس مصنفین فرانسه اثبات کذب افترا را جزء ارکان تشکیل دهنده نمی­دانند و می­ گویند که جرم افترا بعد از اثبات تحقق پیدا نمی ­نماید بلکه قبل از احراز کذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهایت اینکه رسیدگی دادگاه کاشف از آن می ­باشد به عبارت اخری ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه جرم افترا عنصر تشکیل دهنده محسوب نمی­ شود بلکه نفس کذب که عنصر تشکیل دهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد. Si la fausseté des faits imputés est un element connstitutif du délit de dénonciation calomnieuse‚ ledélit luiméme ne prend pas naissance seulement a l’instant meme ou cette fausseté a été constatée par une décision de l‚autorité compétent, la calomine exite antérieurement à cette décision, qui ne fait qu’en reconnaitre et en constater la condition délictueuse. En d’autres termes’l, élément du délit ce n, est pas la preuve fournie par la victime de la fausseté du fail imputé‚ c, est la fausseté elle – méme.(Garraud, instruction criminelle tome 6 page 61). توجیه مصنفین جزایی فرانسه قابل قبول نمی ­باشد زیرا صرف کذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افترا نمی­ شود و چه بسا ممکن است اسنادی ناصحیح باشد ولی دلایل کافی برای اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به علاوه ممکن است دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد با مانع قانونی مواجه شود و نتواند وارد رسیدگی گردد از این قبیل است شمول مرور زمان بر دعوی مورد اسناد و صدور قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی علیه. مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود که شخصی به کسی اسناد عمل ازاله ی بکارت دختری را دهد و مجنی علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیت دار و تقدیم دلایل برائت خود از اتهام اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید ولی دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسیدگی شود. در این مورد با اینکه ادله ابزاریه مجنی علیه در برائت خود از قبیل تکذیب دختر و خانواده او دروغ بودن اسناد را تا حدی ثابت می­ کند ولی چون رسیدگی به اتهام ازاله­ی بکارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمی ­تواند وارد رسیدگی شود و بالنتیجه حکم دروغ بودن اسناد را صادر نماید در این صورت با اینکه ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه عدم صحت را تا حد زیادی به منصه ی ثبوت می­ گذارد ولی چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نباید وارد رسیدگی شود و اظهارات و دفاعیات اسناد دهنده را استماع نماید از رسیدگی به اتهام خودداری می­ کند و بالنتیجه حکمی راجع به این اتهام صادر نمی­ نماید. از این مثال به خوبی معلوم می ­شود که عنصر تشکیل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلکه حکمی است که دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می­ کند به همین مناسبت یکی از دادگاه ­های فرانسه در چنین فرضی اظهار نظر نموده که دعوی افترا قابل مجازات نمی­ باشد. Une cour d’apple a décidé que le dénonciateur ne pouvait plus étre puni lorsque les faits dénouncés sont prescrits la vérification de leur fausseté devient impossible de la part de toutes juridictions et autorités (code pénal Annoté, par Emil garcon, page 488 N.3-50) صرف نظر از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا می­ کند که در دعوی افترا مبدا شروع مرور زمان را تاریخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد زیرا ممکن است مجنی علیه پس از سه سال اطلاع پیدا نماید که شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحیت­دار و صدور حکم مبنی بر عدم صحت اسناد اینک که می­ خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرور زمان و مضی سه سال از تاریخ اسناد می ­شود. به علاوه اگر هم مبدا مرور زمان از لحاظ سرعت رسیدگی تاریخ اسناد بگیریم بی تاثیر است زیرا دادگاه صلاحیت­دار برای رسیدگی به جرم افترا ناگزیر است حکم خود را معلق کند به اینکه مجنی علیه از دادگاه صلاحیت­دار حکم قطعی عدم صحت اسناد را تحصیل کند و این خود ممکن است سال­ ها به طول انجامد. صرف­نظر از مراتب بالا چون ماده 271 قانون مجازات عمومی مبنی بر: «در صورتی که اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ » حکم قضیه را مشروط ادا کرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراین طبق ماده 756 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار به یک حکم کلی و اصولی دارد و در کلیه دعاوی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرور زمان از تاریخ تحقق شرط شروع می­شود و با این مراتب حکم شعبه هشتم مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور می­ باشد. مشاوره نموده به اکثریت آراء به شرح زیر بیان عقیده می ­نماید: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می ­شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رای شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 228 مورخ 1369/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 104.69، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود. شعبه ششم با استناد به ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 و همچنین بند "ج" ماده یک قانون استخدام کشوری، صلاحیت دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایت یک شرکت سهامی خاص به نام خانه‌سازی ایران رد کرده و اعلام نموده است که این موضوع باید در محاکم قضایی مورد بررسی قرار گیرد. در مقابل، شعبه شانزدهم به شکایت این شرکت از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در خصوص رای قطعی مالیاتی رسیدگی کرده و با استناد به مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عدم وجود مدارک معتبر، رای مالیاتی را تایید کرده است. دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض، بر اساس ماده یک لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، شرکت خانه‌سازی ایران را به عنوان یک موسسه دولتی شناسایی کرده و رای شعبه شانزدهم را تایید نموده و اعلام کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 104.69 ‌شاکی: شرکت خانه‌سازی ایران ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه - الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 345.61 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: شرکت سهامی خاص‌خانه‌سازی ایران به خواسته: الزام خوانده به تصفیه حساب نهایی و پرداخت مطالبات و لغو و ابطال و استرداد ضمانتنامه‌های و غیره طی دادنامه شماره106 - 62.2.3 اعلام داشته است: ایراد شرکت سهامی خانه‌سازی ایران به صلاحیت دیوان عدالت اداری وارد به نظر می‌رسد زیرا صلاحیت دیوان‌عدالت اداری در ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و شرکت سهامی خاص خانه‌سازی ایران ب. ت. ب. تعاریف مندرج در بند "ج" ماده‌یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی از شمول ماده مزبور خارج است. علاوه بر این درخواست الزام شرکت مزبور بر رسیدگی‌به محاسبات و پرداخت مطالبات و لغو و ابطال و استرداد ضمانت‌نامه‌ها و غیره به شرحی که در دادخواست ذکر شده از مسائل حقوقی است که باید به‌صورت ترافعی در محاکم صلاحیتدار قضایی دادگستری اقامه و رسیدگی بشود و از شمول ماده مرقوم خارج و بنا بر این شکایت شاکی به جهات مزبور‌قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 470.68 موضوع شکایت شرکت خانه‌سازی ایران به طرفیت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌تهران به خواسته: اعتراض به رای قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 262 - 69.4.27 چنین رای صادر نموده است: نظر به این که اظهارنامه مالیاتی‌شرکت خارج از مهلت قانونی تسلیم حوزه مالیاتی شده و به علاوه متکی به مصوبه مجمع عمومی نبوده است لذا تشخیص مالیات به طریق علی‌الراس‌منطبق با موازین قانونی صورت گرفته و تخلفی مشهود نیست. ثانیاً ب. ت. ب. مدارک پیوست پرونده دولتی بدون شرکت مودی ثابت و اعتراض در این‌زمینه وجاهت قانونی نداشته و مردود است. از این رو رای مالیاتی مورد شکایت برابر با مقررات اصدار یافته و از حیث رسیدگی شکلی نیز فاقد اشکال‌تلقی و حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ‌دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ب. ت. ب. ماده یک لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 58/4/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این‌که سازمان تامین اجتماعی وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی بوده و امور آن طبق اساس نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اداره خواهد‌شد، این سازمان یک موسسه دولتی است بنا بر این شرکت خانه ‌سازی ایران که در اجرای ماده 7 لایحه قانونی مذکور تابع سازمان تامین اجتماعی بوده و‌برابر ماده 7 اساسنامه شرکت خانه‌سازی ایران مصوب 60/8/20 هیات وزیران تمام سرمایه شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی م. ب. شرکت ‌دولتی محسوب و نتیجتاً دادنامه شماره 262 - 69/4/27 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در حد مرقوم مورد تایید قرار می‌گیرد. این رای طبق ماده20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع خواهد بود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی رای وحدت رویه شماره 228 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 535/91، موضوع اصلی دعوی به عدم اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23 فروردین 1375 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. بر اساس این بخشنامه، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی حق دریافت 30% از ارزش دلاری کالاهای صادر شده را دارند. شاکی به دلیل عدم اجرای این بخشنامه توسط بانک مرکزی، به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و در ابتدا شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان، حکم به محکومیت بانک مرکزی صادر نمود. با این حال، بانک مرکزی تنها به پرداخت سه فقره از پیمان‌نامه‌ها اقدام کرده و در نهایت پرونده به شعبه دوم تشخیص دیوان ارجاع شد. شعبه دوم، با استناد به آراء قبلی دیوان، اعلام کرد که موضوع شکایت جزء دعاوی ناشی از عقود و قراردادها است و بنابراین خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و باید به محاکم عمومی ارجاع شود. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، صحیح و لازم‌الاتباع تشخیص داده شد. لذا، رای شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به عنوان رای نهایی و معتبر اعلام گردید. گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که: پرونده کلاسه ت11/84/353 شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 100 - 1389/03/31 در پرونده کلاسه 2تش/89/56 شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری و سایر اخطاریه ها و مدارک که به دفتر وکلای این جانب آقایان … و کوروش پارسا ابلاغ شده است به استحضار می رساند: حسب دادخواست تقدیمی که علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 1375/01/23 بانک مرکزی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است نظر به این که حسب مصوبه مزبور صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی (مانند فرش و خشکبار) که تا آخر سال 1374 کالای مزبور را به خارج از کشور صادر و نسبت به پرداخت و تسویه حساب ارز صادراتی به بانک اقدام کرده باشند حق دارند معادل 30% (سی درصد) ارزش دلاری کالای صادر شده را از بانک مرکزی به همان قیمتی که دلارهای صادر شده را به بانک فروخته اند علاوه بر جایزه ریالی معادل ارزی دریافت دارند و چون اینجانب از تسهیلات مقرر در بخشنامه مزبور استفاده نکرده ام و با مراجعات مکرر بانک مرکزی نیز از اجرای آن امتناع می کند ناچار از دادخواهی به دیوان عدالت اداری شده و نهایتاً شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان پس از بررسی در جلسات متعدد با حضور وکلای این جانب و نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و بررسی 103 فقره پیمان نامه های ارزی تسویه شده اینجانب و مطابقت آنها با مصوبه فوق الذکر و احراز حقانیت این جانب به شرح دادنامه پیوست مورخ 1384/09/18 حکم به محکومیت بانک مرکزی صادر کرده است لکن بانک م. ع. ضمن پذیرش حکم مزبور و استحقاق بنده در مکاتباتی که در پنج سال گذشته با شعب اجرای احکام دیوان به عمل آورده است فقط موافقت خود را با واریز سه فقره از پیمان نامه ها اعلام و اجرای احکام شعبه چهارم دیوان عدالت اداری نیز بدون توجه به مفاد حکم و مستندات و مدارک ابرازی ضمن اخطاریه مورخ 1387/08/29 به اینجانب اعلام کرده است شماره حساب خود را جهت اجرای دادنامه به اجرای احکام اطلاع دهم که این خود دلیل کافی بر اعتبار و درستی و قانونی بودن حکم صادر شده از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری است که اساس آن نیز مورد اعتراض بانک مرکزی نبوده است. لکن با مراجعه وکلای بنده معلوم شد بانک مرکزی فقط پرداخت و واریز سه مورد از پیمان نامه های ارزی را پذیرفته است که با اعتراض آنان جلساتی در محضر قاضی محترم اجرای احکام و با حضور نمایندگان بانک مرکزی تشکیل و خواسته شد که بانک م. ع. نسبت به اجرای کامل حکم به شرح دادنامه قطعی صادر شده اقدام قانونی معمول دارند که صرف نظر از این که سال 1384 که حکم قطعی علیه بانک مرکزی صادر شده اجرا نشده است متاسفانه با ارجاع پرونده بعد از پنج سال به شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری با نقض آشکار و بیّن مقررات قانونی، حکم صادر شده از شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان را نقض و با تضییع حق شرعی و قانونی اینجانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی صادر کرده اند در حالی که در موارد مشابه همین دیوان احکام متعددی به نفع شاکیان و علیه بانک مرکزی و در مواردی نیز محاکم عمومی حکم به عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری از جهت اجرای بخشنامه مزبور صادر و شکایت را جزء دعاوی ناشی از عقود و قراردادها (امور ترافعی) تلقی نکرده اند. فلذا حکم صادر شده از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در تناقض با آراء قبلی دیوان و محاکم عمومی به شرح دادنامه های پیوست زیر است: 1- دادنامه شماره 1579- 1384/05/18 کلاسه پرونده: ت11/84/353 2- دادنامه شماره 1148 و 1149- 1377/08/20 [ شعبه 6 دیوان عدالت اداری] 3- دادنامه شماره 60 - 1370/05/15 [ هیات عمومی دیوان عدالت اداری] 4- دادنامه شماره 61- 1375/03/26 [ هیات عمومی دیوان عدالت اداری] 5- دادنامه شماره 87 الی 98 چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 153038- 1375/07/25 [ هیات عمومی دیوان عدالت اداری] 6- دادنامه شماره 28/29/30 و 31- 1380/03/17 چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 16400 [ هیات عمومی دیوان عدالت اداری] لذا با مراتب معروضه و آراء پیوست نظر به این که حکم صادر شده از شعبه تشخیص دیوان در تناقض آشکار با آراء قبلی دیوان و هیات عمومی دیوان است بنا به پیگیریهای نمایندگان محترم مجلس و دستور معاونت محترم قوه قضائیه خواستار رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این مورد می باشم. خلاصه آراء شعبه 20 و 11 تجدیدنظر و رای شعبه 6 دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: الف: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه شماره 20/83/2441 موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقایان … و کوروش پارسا به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته درخواست اجرای بخشنامه شماره 1007/60 - 1375/01/23 به موجب دادنامه شماره 3452- 1383/11/20 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام خوانده به اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 1375/01/23 با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 197 - 1379/06/20 که موضوع دعوا اختلافات ناشی از عقود و معاملات است به جهت ترافعی بودن خارج از مقررات ماده 11 دیوان عدالت اداری و به صلاحیت محاکم حقوقی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‌شود این قرار به استناد ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. از رای مذکور تجدیدنظر خواهی می‌شود و شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1579- 1384/05/18 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: وکلای ت. ن. خ. خواهان نقض رای بدوی و اجرای بخشنامه های شماره 1034/60 - 1374/02/30 و 1007/60 مورخ 1370/01/23 بانک مرکزی ایران مشعر بر این که بانک مرکزی علاوه بر پرداخت جایزه ریالی به صادر کننده کالاهای غیر نفتی که در سال 1374 کالاهای مذکور را صادر کرده اند نسبت به پرداخت و تسویه ارز صادراتی تا آخر سال 1374 به بانک اقدام کرده باشند اجازه می دهد معادل 30% ارزش دلاری کالای صادر شده را با دریافت ارز بانک مرکزی به همان قیمتی که دلارهای مربوط به کالاهای صادر شده را به بانک فروخته اند از خارج از ایران کالا خریداری و وارد کنند. نظر بر این که شاکی در زمان حکومت بخشنامه شماره 601007 - 1375/01/23 معتبر تا تاریخ 1375/01/30 قرارداد انعقاد و به صدور کالا و واریزی ارز و تسویه حساب در مهلت مقرر قانونی در فاصله زمانی 1374/09/08 تا 1375/01/27 اقدام کرده است و از ناحیه سازمان مشتکی عنه (ت. ن. خ.) نیز دفاع موثری در رد ادعا و عدم استحقاق مدعی جهت برخورداری از تسهیلات مقر ردر بخشنامه موصوف به عمل نیامده است و حتی لایحه دفاعیه بانک مرکزی بالصراحه اشعار می دارد: « چنانچه نامبرده فوق تعهد نامه های ارزی خود را در مدت اعتبار بخشنامه 1007/60 تسویه کرده باشد حق استفاده از تسهیلات را دارد» و از طرفی بین بانک و صادر کننده کالا ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 حاکم است و ارتباطی با ماده 10 قانون مدنی و جنبه ترافعی ندارد بناء علی هذا با عنایت به مراتب مارالذکر و مستندات ابرازی مثبت تسویه حساب در مدت اعتبار بخشنامه در خصوص تعهدات متقبله در این فاصله زمانی و صدور آراء مشابه در این زمینه از قبیل دادنامه شماره 1148 و 1149 - 1377/08/20 حکم به وارد بودن شکایت شاکی و استحقاق وی به برخورداری از تسهیلات مقرر در بخشنامه های متنازع فیه و الزام بانک مرکزی ایران به اعمال و اجرای مفاد بخشنامه‌های مبحوث عنه صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. در اثر اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در شعبه دوم تشخیص دیوان مطرح و شعبه تشخیص به موجب دادنامه شماره 100- 1389/03/31 مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: وکلای شاکی طی دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده اند، خواستار اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 1375/01/23 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده اند که پرونده امر پس از ارجاع به شعبه بیستم بدوی (سابق) دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و طی دادنامه شماره 3452- 1383/11/20 در پرونده کلاسه 20/83/2441 با این استدلال که موضوع دعوا اختلاف ناشی از عقود و معاملات است و در نتیجه به جهت ترافعی بودن خارج از مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (سابق) است، قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام شده است پرونده با اعتراض وکلای شاکی به شعبه یازدهم تجدیدنظر (وقت) دیوان ارجاع و پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 1579- 1384/05/18 ضمن صالح تشخیص دادن دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به دعوای مطروحه، با این استدلال که شاکی مشمول مزایای بخشنامه های استنادی است، ضمن نقض دادنامه صادر شده از شعبه بیستم (بدوی سابق) دیوان حکم به واردبودن شکایت مطروحه صادر و اعلام کرده است و متعاقباً پرونده امر در راستای اجرای مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به این شعبه ارجاع و پس از ثبت آن تحت کلاسه اعلامی برای تهیه گزارش به یکی از مستشاران شعبه محول شده است و اینک در وقت فوق العاده و با حضور امضا کنندگان ذیل موضوع پرونده مطرح و پس از استماع و بررسی گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی به صدور رای مبادرت می کند. رای شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه دلایل و مدارک ابراز از سوی وکلای شاکی و امعان نظر در مفاد دادنامه شماره 1579- 1384/05/18 صادره از شعبه یازدهم تجدیدنظر (سابق) دیوان عدالت اداری، نظر به این که موضوع شکایت مطروحه مآلاً جزء اختلافات ناشی از عقود و قراردادها است، و از طرفی بر اساس آراء شماره 59- 1371/04/30 و 197- 1379/06/20 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد، خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است و در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد که دادنامه مبحوث عنه بدون التفات به موارد مقیده صادر شده است و لذا با اختیار حاصله از مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره 1579- 18/5/1484 صادر شده از شعبه یازدهم تجدیدنظر (سابق) دیوان، حکم به اعتبار و استواری دادنامه شماره 3452- 1383/11/20 صادر شده از شعبه بیستم (بدوی سابق) دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار عدم صلاحیت در خصوص شکایت مطروحه به شایستگی محاکم عمومی دادگستری صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 6/77/99 و 6/76/2122 موضوع دادخواست آقای … ریحانی به طرفیت بانک مرکزی ایران و به خواسته عدم اجرای بخشنامه شماره 1007/60 - 1375/01/23 به موجب دادنامه شماره 1148و 1149- 1377/08/20 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … ریحانی به طرفیت بانک مرکزی ایران دایر بر شکایت از عدم اجرای بخشنامه شماره فوق الذکر با بررسی محتویات پرونده نظر به این که شاکی در مهلت مقرر نسبت به واریز ارز اقدام کرده است و از ناحیه سازمان مشتکی عنه دفاع موثری به عمل نیامده است. فلذا شکایت شاکی نامبرده فوق وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان مشتکی عنه به اعمال و اجرای بخشنامه مذکور در مورد شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رای مستنداً به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض بین رای شعبه دوم تشخیص و رای شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که به موجب آراء شماره 59- 1371/04/30 و 197- 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از عقود و قراردادها که جنبه ترافعی دارند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین رای شعبه دوم تشخیص به شماره دادنامه 100- 1389/03/31 که شکایت مطروحه را حقوقی و ترافعی تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع ارسال داشته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین