وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۳۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام سازمان نظارت بر تاکسیرانی به معرفی دارندگان حولاه های مجعول و ممهور به مهر آن سازمان، جهت شماره گذاری اتومبیل قبل از تعیین تکلیف در مراجع ذیصلاح قضایی جواز قانونی ندارد.
خلاصه
شاکی به طرفیت سازمان تاکسیرانی تهران به خواسته الزام به صدور مجوز جهت پلاک نمودن خودرو طرح شکایت نموده است. شعب دیوان آرای متفاوتی صادر کردهاند؛ برخی به دلیل وجود حق مکتسبه برای اشخاص ثبتنامکننده حکم به ورود و برخی دیگر دعوا را متوجه تاکسیرانی ندانستهاند.
اصلِ حقوقی: تخلفات شرکتهای واسطه مانع از تودیع حقوق مکتسبه اشخاص ثبتنامکننده نبوده و سازمانهای مربوطه مکلف به پیگیری و حل مشکلات قانونی شهروندان هستند.
مستند: قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: سازمان تاکسیرانی، مجوز شمارهگذاری، حق مکتسبه، خودرو، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۳۳
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۶ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف- شعبه بیست وهفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۱۴۷موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تاکسیرانی تهران به خواسته الزام به صدور مجوز جهت دایره شمارهگذاری بابت پلاک نمودن خودرو به شرح دادنامه شماره ۳۹۳۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت اظهار داشته، چون شرکت ایمان تاکسی پایتخت سوء استفاده نموده و از اشخاص ثبت نام شده مبالغی بیش از مبلغ مصوب اخذ نموده است، پرونده شرکت ایمان تاکسی پایتخت در مراجع قضایی در حال پیگیری است که از مهر شرکت با جعل و سوء استفاده از آن در مقام تحقیق و بررسی است. ن. ب. ا. صرفنظر از صحت و سقم اظهارات طرف شکایت و اینکه مسیول ایمان تاکسی پایتخت اعلام داشته که قایم مقام اسبق این شرکت با چند نفر دیگر از مهر شرکت سوء استفاده نموده و اکنون اخراجی است و مهر شرکت را نیز با خود برده و تحویل نداده است و لاکن به نظر میرسد اشخاص ثبت نام کننده در آن شرکت که حق مکتسبهای بر آن حاصل شده است قصور نداشته و چنانچه تخلفی هم صورت گرفته باشد، متوجه آن اشخاص نیست و حتی در فاکتور ایران خودرو نیز نوع کاربری آن تاکسی قید شده است و طرف شکایت حسب وظایف خود کمافی السابق جهت اقدام و روال قانونی خود میبایست در مقام حل مشکل افراد برآید. علیهذا به استناد مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و طرف شکایت ملزم به اجابت خواسته وی میگردد.
ب- شعبه بیست و ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۶۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تاکسیرانی شهر تهران بخواسته الزام به صدور مجوز شمارهگذاری جهت پلاک نمودن خودرو به شرح دادنامه شماره ۳۲۵۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۵ چنین رای صادر نموده است، مشتکیعنه اعلام نموده شاکی از اعضاء تاکسیرانی نمیباشد و خود با «شرکت ایمان تاکسی پایتخت» قرارداد دارد و دعـوی متوجه تاکسیرانی نمیباشد و خـود مدیر عامل شرکت نیز ایراد و مشکل وارد شده در موضوع را پذیرفته است. علیهذا ایراد و تخلفی که موجب نقض تصمیمات متخذه گردد و تخلف از مقررات مشهود نیست دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد.
ب- مندرجات لایحه جوابیه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و سایر محتویات پرونده مبین ادعای وقوع جعل حولاههای دولتی و مهر آن سازمان و رسیدگی به اتهامات مزبور در مراجع ذیصلاح قضایی است. بنابراین الزام سازمان مذکور به معرفی دارندگان حولاههای فوقالذکر به اداره راهنمایی و رانندگی به منظور شمارهگذاری اتومبیل های مورد ادعا قبل از تعیین تکلیف قطعی اتهامات فوقالذکر در مراجع ذیصلاح قضایی مجوزی ندارد و دادنامه شماره ۳۲۵۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۵ شعبه ۲۶ دیوان که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 233 و 234 مورخ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 90/1222-828، موضوع شکایت مربوط به اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری درباره پرداخت حق عایلهمندی و مابهالتفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پرونده، دو رای متعارض از شعبههای هفتم و دهم دیوان صادر شده است. شعبه هفتم با پذیرش شکایت، حکم به الزام به پرداخت حق عایلهمندی صادر کرده، در حالی که شعبه دهم شکایت را رد نموده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض آراء را محرز تشخیص داده و با استناد به تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، اعلام کرد که کمکهزینه عایلهمندی جزو حقوق و فوقالعادهها محسوب نمیشود. بنابراین، احکام شعبههای هفتم و دهم مبنی بر رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات شناخته شد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاجرا است.
شماره دادنامه: 234-233
تاریخ دادنامه: 10/4/1392
کلاسه پرونده: 90/1222- 828
شاکی: آقایان …- سید فضل الله موسوی جو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: به استحضار می رساند اینجانب سیدحسن زمانی کارمند بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری تقاضای پرداخت حق عایله مندی و مابه التفاوت گذشته خود را از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کرده و ب. ت. ب. این که یکی از همکاران اینجانب آقای … هم طی دادخواستی از دیوان خواسته همین موضوع ذکر شده را داشته، شعبه هفتم دیوان طی دادنامه شماره 9009970900531 - 1390/03/30 برای خواهان علی بخش صادقی شکایت شاکی را موجه تشخیص و صدور حکم به ورود شکایت خوانده را ملزم به پرداخت کرده است در صورتی که شعبه هشتم طی دادنامه شماره 9009970900700400 - 1390/03/16 برای خواهان سیدحسن زمانی حکم به رد شکایت خواهان صادر کرده است. علی هذا ب. ت. ب. تعارض آراء صادر شده از شعب 7 و 8 دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی و رسیدگی و محتویات و جهات موضوع فوق الذکر نسبت به صدور دادنامه وحدت رویه را دارم. همچنین آقای … موسوی جو اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب سید فضل الله موسوی جو به موجب یک فقره شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار الزام سازمان جهاد کشاورزی به پرداخت حق عایله مندی بالای 60 سال با مابه التفاوت گذشته آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گردیدم. در این اثنا تعداد دیگری از همکاران نیز شکایت مشابهی با همان موضوع به دیوان عدالت اداری ارسال کرده اند پس از چندی دادنامه ای به شماره 9001439 موضوع پرونده کلاسه 859-9 از شعبه دهم دیوان عدالت اداری به اینجانب ابلاغ شده است. از طرفی دادنامه های دیگری به شماره های 900590 و 900591 موضوع پرونده های 900638 و 900683 از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری برای دیگر همکاران ارسال و ابلاغ شده است لذا از آن جا که موضوع خواسته دیگر همکاران با هم مرتبط و در واقع یک موضوع واحد بوده مع الاسف شعبه دهم که پرونده این جانب را رسیدگی کرده مبادرت به صدور دادنامه ای کرده است که مستندات آن با موضوع خواسته این جانب صدق نمی کند و با دو دادنامه صادر شده از شعبه هشتم که در خصوص یک خواسته م. ب. کاملاً متناقض است علی هذا با تقدیم این اعتراض و با نظر به این که آراء متضاد و مغایر در خصوص یک موضوع (خواسته) از شعبه دهم و هشتم صادر شده تقاضای طرح دادنامه های اصداری در هیات عمومی دیوان و در نهایت صدور یک رای وحدت رویه و در صورت تجویز قانون نقض و فسخ دادنامه شماره 9001439 موضوع پرونده کلاسه 900859 شعبه دهم و صدور رای موافق قانونی در احقاق حق خود را دارم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900001396 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله مندی و مابه التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970900700400- 1390/03/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: الزام به پرداخت حق عایله مندی بالای 60 سال و مابه التفاوت از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ب. ت. ب. لغو ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 طی تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی نیست زیرا طی تبصره مذکور صراحتاً مقررات مالی دولت مورخ 1380/11/27 و اصلاحات بعدی آن لغو شده است اداره طرف شکایت هم طی لایحه ارسالی مدعی لغو ماده مذکور و عدم استحقاق شاکی شده است. علی هذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900029960 با موضوع دادخواست آقای … فرد و به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله مندی و مابه التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 8909970900800972- 1389/11/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که قانونگذار در باب کمک هزینه عایله مندی در تبصره 5 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته است هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می دارند همان ارقام ملاک پرداخت است و توجهاً به این که این حکم در مورد شاکی صادق بوده و سلب این حق از شاکی مخالف نص صریح قانون بوده است علی هذا با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به پرداخت حق عایله مندی شاکی بر مبنای تبصره 5 ماده 109 قانون فوق الاشعار و نیز به پرداخت مابه التفاوت آن از زمان و تاریخ استحقاق حکم صادر و اعلام میشود.
ج: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900010859 با موضوع دادخواست آقای … موسوی جو به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله مندی و مابه التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970901001439- 1390/06/27، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به محتوای پرونده و مقررات ماده واحده اصلاح تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع ماده 8 قانون نتیجه بخش از مقررات مالی اداری مصوب سال 1380 و میزان ابلاغ ریالی شاکی که بیش از سه میلیون ریال بوده است شکایت شاکی را وارد نمی داند، حکم به رد شکایت وی صادر میشود. رای دیوان قطعی است.
د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره های 9009980900010683 و 9009980900010628 با موضوع دادخواست آقایان … و سیدنصرالله نوروزی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله مندی و مابه التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمان از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره های 9009970900800590- 9009970900800591- 1390/04/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق تبصره 5 ماده 109 قانون مدیریت هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فعلی دریافت می کنند همان ارقام ملاک پرداخت است علی هذا شکایت شاکی موجه تشخیص و مشتکی عنه را به پرداخت حق عایله مندی شاکی به شرح مورد درخواست ملزم مینماید. رای صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ه-: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900001600 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و به خواسته پرداخت حق عایله مندی و مابه التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 9009970900700531- 1390/03/30، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت کرده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی میشود با رعایت ماده 125 و ارقام مذکور در جدولهای بندهای الف و ب این ماده و تبصره های مربوط افزایش می یابد و چون در تبصره 5 ماده فوق الاشعار اعلام شده است هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق و مذکور دریافت می دارند همان ارقام ملاک پرداخت است علی هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و طرف شکایت به پرداخت حق عایله مندی به شرح مورد درخواست محکوم میشود. رای دیوان قطعی است.
و: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/88/797 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و به خواسته پرداخت حق عایله مندی و مابه التفاوت آن از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (کمک هزینه عایله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده)] به موجب دادنامه شماره 279-1389/02/15، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی، نظر به این که اولاً: حسب بند الف ماده 2 قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند مشمول این قانون هستند ثانیاً: طبق ماده 36 قانون مذکور عدم پرداخت حق بیمه به وسیله کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در برابر شاکی فوق نیست. ثالثاً: حسب آراء وحدت رویه شماره 364- 1385/06/05 و 518- 517- 1386/07/15 و 678- 1386/08/08 و 1222-1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در وضعیت مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صحیح تشخیص داده شده علی هذا حکم به الزام سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به واریز کسورات حق بیمه شاکی از 1359/03/15 تا 1361/08/29 به حساب سازمان تامین اجتماعی و الزام سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی به قبول دریافت و محاسبه حق بیمه و احتساب سوابق خدمتی شاکی صادر و اعلام میشود. رای صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که شکات پرونده های موضوع تعارض، کمک هزینه عایله مندی و اولاد مصرح در تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مطالبه کرده اند و حال آن که مطابق تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله مندی داخل در حقوق و فوق العاده ها نمی شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد و تبصره 5 ماده 109 قانون اخیرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگی است و ارقام بازنشستگی به وسیله صندوقهای بازنشستگی تامین میشود و به کمک هزینه عایله مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت میشود ارتباطی ندارد، بنابراین دادنامه های شماره 9009970900700400 مورخ 1390/03/16 شعبه هفتم و شماره 9009970901001439- 1390/06/27 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق م. ب. صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
رای وحدت رویه شماره 233 مورخ 1349/10/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت شرایط گواهینامههای رانندگی و مسئولیت قانونی در حوادث رانندگی با وسایل نقلیه عمومی
نظر به ماده 21 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و ن. ب. ا. شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی به شرح مندرج در شق 4 و 5 ماده 22 آیین نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است.
روزنامه رسمی شماره 7557-1349/10/22
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مورد شخصی که با داشتن گواهینامه ­ی 2 شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1347 ناظر به مواد 21 و 22 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 بین شعب 8 و 9 دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعب مذکور دو رویه مختلف اتخاذ کرده ­اند. شعبه 9 دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 429/9-1349/6/7 چنین نظر داده است:
«دادگاه جنایی به عنوان اینکه گواهینامه­ ی پایه 2 شخصی و همگانی به موجب آیین­ نامه راهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده و نمی­ توان راننده ­ای را که با داشتن پایه 2 شخصی مبادرت به تاکسیرانی نموده فاقد پروانه دانست قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. رسیدگی صادر کرده است و حال آن که چون شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی و همگانی و حدود اختیار رانندگی آن­ ها به موجب شق 4 ماده 22 آیین ­نامه راهنمایی و رانندگی با یکدیگر متفاوت و دارنده پروانه پایه 2 شخصی مجاز نیست که با وسائل نقلیه عمومی رانندگی کند و نداشتن پروانه لازم ب. ت. ب. مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم رانندگی بدون پروانه است اعتراض دادسرای استان وارد است قرار فرجام­ خواسته نقض و رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع میشود.» و به موجب رای شماره 1062-1349/8/6 شعبه 8 دیوان عالی کشور چنین نظر داده است:
«گرچه از طرف محکوم ­علیه فرجام­ خواه اعتراض خاصی نشده است ولی از مداقه در محتویات پرونده و گزارش ­های ضابطین دادگستری این اشکال بر حکم فرجام ­خواسته متوجه است با اینکه متهم دارای گواهینامه رانندگی پایه 2 برای رانندگی اتومبیل سواری شخصی بوده است مشارالیه را به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان به علت راندن اتومبیل سواری تاکس محکوم کرده است در صورتی که طبق مقررات ماده 20 آیین ­نامه راهنمایی و رانندگی مصوب اردیبهشت ماده 1347 عمل متهم تخلف از ماده مذکور می­ باشد که مجازات آن خلافی است و عمل متهم خلاف نظامات دولتی محسوب بوده و شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان به عمل راننده که با تصدیق پایه 2 شخصی (راننده اتومبیل سواری) مبادرت به رانندگی اتومبیل سواری کرایه مینماید وجهه قانونی ندارد و چون دادگاه عمل متهم را جنایی تلقی و محکوم کرده است حکم فرجام خواسته مخدوش بوده طبق ماده 430 قانون آیین­دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می ­شود». علیهذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای تشکیل هیات عمومی دیوان عالی کشور را می ­نماید که موضوع مختلف فیه را بررسی و اتخاذ نظر فرمایند.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
در تاریخ 1349/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر تایید رای شعبه نهم به این شرح به اکثریت رای داده ­اند:
«نظر به ماده 21 آیین­نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و ن. ب. ا. شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی به شرح مندرج در شق 4 و 5 ماده 22 آیین­ نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است و رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است.»
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 233 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 17 خرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 27 و 26 دیوان در خصوص شکایات مربوط به صدور مجوز شمارهگذاری خودروها پرداخت. در پرونده کلاسه 87/1147، شعبه 27 به نفع شاکی رای صادر کرد و اعلام نمود که مسئولیت تخلفات به اشخاص ثبتنامکننده مربوط نمیشود و سازمان تاکسیرانی موظف به حل مشکل افراد است. در مقابل، شعبه 26 در پرونده کلاسه 87/1265، به دلیل عدم عضویت شاکی در تاکسیرانی و وجود قرارداد با شرکت مذکور، دعوی را رد کرد. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. تعارض موجود و بررسی لایحه جوابیه سازمان تاکسیرانی، به این نتیجه رسید که الزام سازمان به معرفی دارندگان حوالهها قبل از تعیین تکلیف اتهامات جعل، مجوزی ندارد و رای شعبه 26 را صحیح تشخیص داد. این تصمیم به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع اعلام گردید.مقدمه
الف- شعبه بیست وهفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1147موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تاکسیرانی تهران به خواسته الزام به صدور مجوز جهت دایره شمارهگذاری بابت پلاک نمودن خودرو به شرح دادنامه شماره 3933 مورخ 29/11/1387 چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت اظهار داشته، چون شرکت ایمان تاکسی پایتخت سوء استفاده نموده و از اشخاص ثبت نام شده مبالغی بیش از مبلغ مصوب اخذ نموده است، پرونده شرکت ایمان تاکسی پایتخت در مراجع قضایی در حال پیگیری است که از مهر شرکت با جعل و سوء استفاده از آن در مقام تحقیق و بررسی است. ن. ب. ا. صرفنظر از صحت و سقم اظهارات طرف شکایت و اینکه مسئول ایمان تاکسی پایتخت اعلام داشته که قائم مقام اسبق این شرکت با چند نفر دیگر از مهر شرکت سوء استفاده نموده و اکنون اخراجی است و مهر شرکت را نیز با خود برده و تحویل نداده است و لاکن به نظر میرسد اشخاص ثبت نام کننده در آن شرکت که حق مکتسبهای بر آن حاصل شده است قصور نداشته و چنانچه تخلفی هم صورت گرفته باشد، متوجه آن اشخاص نیست و حتی در فاکتور ایران خودرو نیز نوع کاربری آن تاکسی قید شده است و طرف شکایت حسب وظایف خود کمافی السابق جهت اقدام و روال قانونی خود میبایست در مقام حل مشکل افراد برآید. علیهذا به استناد مراتب فوق و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و طرف شکایت ملزم به اجابت خواسته وی میگردد.
ب- شعبه بیست و ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1265 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تاکسیرانی شهر تهران به خواسته الزام به صدور مجوز شمارهگذاری جهت پلاک نمودن خودرو به شرح دادنامه شماره 3254 مورخ 5/11/1387 چنین رای صادر نموده است، مشتکیعنه اعلام نموده شاکی از اعضاء تاکسیرانی نمیباشد و خود با «شرکت ایمان تاکسی پایتخت» قرارداد دارد و دعوی متوجه تاکسیرانی نمیباشد و خود مدیر عامل شرکت نیز ایراد و مشکل وارد شده در موضوع را پذیرفته است. علیهذا ایراد و تخلفی که موجب نقض تصمیمات متخذه گردد و تخلف از مقررات مشهود نیست دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- مندرجات لایحه جوابیه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و سایر محتویات پرونده مبین ادعای وقوع جعل حوالههای دولتی و مهر آن سازمان و رسیدگی به اتهامات مزبور در مراجع ذیصلاح قضایی است. بنابراین الزام سازمان مذکور به معرفی دارندگان حوالههای فوقالذکر به اداره راهنمائی و رانندگی به منظور شمارهگذاری اتومبیل های مورد ادعا قبل از تعیین تکلیف قطعی اتهامات فوقالذکر در مراجع ذیصلاح قضایی مجوزی ندارد و دادنامه شماره 3254 مورخ 5/11/1387 شعبه 26 دیوان که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
