Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام به فروش املاک و اراضی ملی شده تحت اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مصوبه ۸/۷/۱۳۶۹ منتفی شده سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص، وجاهت قانونی ندارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #اراضی_ملی #وحدت_رویه #زمین #اراضی #مسکن #عدالت #فروش #هیأت‌مدیره #اعتراض #رسیدگی #قانون_بودجه #طرف_شکایت #اراضی_شهری #قانون_ثبت #تعارض_آراء #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #منابع_طبیعی #حق_واگذاری #لایحه #مالکیت #مبایعه‌نامه #مشاوره #اکثریت #ملک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #مالک #ملی #املاک #وحدت #استان #واگذاری #ادعا #زمان #علی_البدل #صدور‌رای #منابع‌ملی

خلاصه

شاکی خواستار الزام سازمان زمین شهری به اجرای مصوبه‌ای درباره واگذاری اراضی شده است. اختلاف میان اشخاص و سازمان مسکن و شهرسازی درباره وجود یا عدم وجود تکلیف قانونی برای واگذاری این اراضی است. شعب مختلف دیوان آرای متفاوتی در خصوص رد یا ورود شکایت صادر کرده‌اند.

اصلِ حقوقی: مصوبات داخلی سازمان‌ها تا زمانی که به موجب قوانین لاحق نسخ نشده یا شرایط قانونی آن تغییر نکرده باشد، تابع ضوابط خود است.

مستند: قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، قانون بودجه، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، سازمان زمین شهری، مسکن و شهرسازی، واگذاری زمین، مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/4/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
شماره دادنامه : ۲۳۷ تاریخ : ۱۳۸۷/۴/۱۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۱۷۷ شاکی : سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۷۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت زمین شهری استان تهران و اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته الزام طرفهای شکایت به اجرای مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۷/۸ هیات مدیره سازمان زمین شهری به شرح دادنامه ۱۲۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۴ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به ملی بودن اراضی و اینکه قانوناً چنانچه اعتراض به ملی شدن اراضی وجود داشته باشد، باید اعتراض تقدیم اداره منابع طبیعی جهت طرح در هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ گردد و توجهاً به اینکه اختیار اجرای مصوبه ۱۳۶۹/۷/۸ با سازمان مسکن و شهرسازی بوده و اینکه با تصویب تبصره (هـ) ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ و بند (و) تبصره ۴۵ قانون بودجه ۸۰، موضوع اجرای مصوبه منتفی گردیده و اینکه اصولاً مصوبه ایجاد تکلیف و الزامی برای سازمان طرف شکایت نمی‎نماید و اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان ملاک حق واگذاری به هر کسی را دارد و نمی‎توان این سازمان را ملزم به واگذاری به یک شخص خاص نمود. علیهذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۷ موضوع شکایت خانم … به طرفیت زمین شهری استان تهران به خواسته الزام به اجرای مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۷/۸ هیات وزیران و سازمان زمین شهری به شرح دادنامه ۱۸۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۰ چنین رای صادر نموده است، عمده اظهارات و دفاع اداره طرف شکایت در مورد عدم اجرای مصوبه مورد تقاضای شکایت مورخ ۱۳۶۹/۷/۸ هیات مدیره سازمان زمین شهری طی لایحه شماره ۲۱۴۵۵/۹۴۰ مورخ ۱۳۸۶/۳/۵ اعلام گردیده است، النهایه آنچه مسلم و محرز است مصوبه مذکور و مورد استناد شکایت فاقد زمان اجراء بوده و متضمن محدودیتی از این حیث نیست. مضافاً اعتراض و ایرادی به مالکیت شکات مطابق مبایعه نامه عـادی ابراز نشده است و از ایـن حیث مصـون از تعرض است در هر حال اجـراء مصوبـه مـورخ ۱۳۶۹/۷/۸ هیات مدیره زمین شهری در مورد شکات منع قانونی نداشته و حکم به ورود شکایت شکات دایر بر اجراء مصوبه ۱۳۶۹/۷/۸ صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که ملک مورد ادعای شاکیان جزء منابع ملی شناخته شده و در اجرای ماده ۱۰ قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته تا در جهت رفع نیاز واحدهای دولتی و موسسات عمومی از آنها استفاده شود و مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۷/۸ هیات مدیره سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص علاوه بر اینکه حسب تبصره (هـ) ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ و بند (و) تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور منتفی شده است، اساساً متضمن قاعده آمره الزام آوری در باب فروش املاک مورد ادعا نیست، بنابراین مفاد دادنامه شماره ۱۲۲۳ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۴ شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی می‎باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 237 مورخ 1387/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 تیرماه 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان در خصوص اجرای مصوبه 8 مهرماه 1369 هیات مدیره سازمان زمین شهری پرداخت. شعبه هشتم در پرونده کلاسه 85/1371، شکایت را به دلیل ملی بودن اراضی و عدم وجود الزامی برای سازمان مسکن و شهرسازی در واگذاری این اراضی رد کرد. در مقابل، شعبه هفتم در پرونده کلاسه 86/27، حکم به ورود شکایت و الزام به اجرای مصوبه مذکور صادر نمود. هیات عمومی با استناد به ماده 10 قانون اراضی شهری و تبصره (ه‌-) ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک، اعلام کرد که مصوبه مورد بحث نه تنها منتفی است، بلکه هیچ الزامی برای فروش اراضی مورد ادعا ایجاد نمی‌کند. در نتیجه، دادنامه شعبه هشتم تایید و به عنوان رای الزام‌آور برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه اعلام گردید.
مقدمه
الف- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1371 موضوع شکایت آقای … به طرفیت زمین شهری استان تهران و اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته الزام طرفهای شکایت به اجرای مصوبه مورخ 8/7/1369 هیات مدیره سازمان زمین شهری به شرح دادنامه 1223 مورخ 14/6/1386 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به ملی بودن اراضی و اینکه قانوناً چنانچه اعتراض به ملی شدن اراضی وجود داشته باشد، باید اعتراض تقدیم اداره منابع طبیعی جهت طرح در هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 گردد و توجهاً به اینکه اختیار اجرای مصوبه 8/7/1369 با سازمان مسکن و شهرسازی بوده و اینکه با تصویب تبصره (ه‌-) ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون مصوب 26/5/1376 و بند (و) تبصره 45 قانون بودجه 80، موضوع اجرای مصوبه منتفی گردیده و اینکه اصولاً مصوبه ایجاد تکلیف و الزامی برای سازمان طرف شکایت نمی‌نماید و اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مالک حق واگذاری به هر کسی را دارد و نمی‌توان این سازمان را ملزم به واگذاری به یک شخص خاص نمود. علیهذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/27 موضوع شکایت خانم … به طرفیت زمین شهری استان تهران به خواسته الزام به اجرای مصوبه مورخ 8/7/1369 هیات وزیران و سازمان زمین شهری به شرح دادنامه 1886 مورخ 10/9/1386 چنین رای صادر نموده است، عمده اظهارات و دفاع اداره طرف شکایت در مورد عدم اجرای مصوبه مورد تقاضای شکایت مورخ 8/7/1369 هیات مدیره سازمان زمین شهری طی لایحه شماره 21455/940 مورخ 5/3/1386 اعلام گردیده است، النهایه آنچه مسلم و محرز است مصوبه مذکور و مورد استناد شکایت فاقد زمان اجراء بوده و متضمن محدودیتی از این حیث نیست. مضافاً اعتراض و ایرادی به مالکیت شکات مطابق مبایعه نامه عادی ابراز نشده است و از این حیث مصون از تعرض است در هر حال اجراء مصوبه مورخ 8/7/1369 هیات مدیره زمین شهری در مورد شکات منع قانونی نداشته و حکم به ورود شکایت شکات دائر بر اجراء مصوبه 8/7/1369 صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که ملک مورد ادعای شاکیان جزء منابع ملی شناخته شده و در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته تا در جهت رفع نیاز واحدهای دولتی و موسسات عمومی از آنها استفاده شود و مصوبه مورخ 1369/07/08 هیات مدیره سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص علاوه بر اینکه حسب تبصره (ه‌-) ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1376/05/26 و بند (و) تبصره 45 قانون بودجه سال 1380 کل کشور منتفی شده است، اساساً متضمن قاعده آمره الزام آوری در باب فروش املاک مورد ادعا نیست، بنابراین مفاد دادنامه شماره 1223 مورخ 1386/06/14 شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین