Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی جهت مالکان پلاک ثبتی ۱۳۸ واگذار شده از طرف کمیته امداد به اشخاص جهت تف کیک و انتقال رسمی به آنان.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #کمیته_امداد #پلاک_ثبتی #انتقال_رسمی #وحدت_رویه #شهرداری #عدالت #کمیته #امداد #تجدیدنظر #رسیدگی #ملک #پروانه_ساخت #شاکی #اراضی #تفکیک #اعتراض #تملک #مسکن #مالیات #حقوق_مالکانه #مؤدی #فسخ #ایجاب #رأی_بدوی #صدور_مجوز #نقشه #مشاوره #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ماده_۷۵ #تعارض_آراء #حریم_شهر #حق‌العمل‌کاری #رأی_قطعی #لایحه #طرف_شکایت #پروانه_ساختمان #الزام_قانونی #پروانه #پلاک #ثبتی #وحدت #بدوی #تأیید #قلمرو #شهر #احراز #صدور‌رای #نمی_رسد #صورت #مساحت #علی_البدل

خلاصه

شاکیان با طرح شکایت خواستار الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی خود شده‌اند. اختلاف ناشی از مقاومت شهرداری در برابر صدور پروانه به دلیل وضعیت ملک یا طرح‌های تملک است. دیوان حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه یا پرداخت بها داده است.

اصلِ حقوقی: مالکیت مشروع اشخاص بر اراضی، حق احداث بنا را ایجاد می‌کند و شهرداری مکلف به صدور پروانه یا رعایت حقوق مالکانانه است.

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمان، شهرداری، حقوق مالکانه، احداث بنا، اراضی مسکونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/4/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
شماره دادنامه: ۲۳۸ تاریخ : ۱۳۸۷/۴/۲۳ کلاسه پرونده: ۸۴/۸۶۴ شاکی : خانم … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۹۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت به شرح دادنامه ۱۱۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۵ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه مندرجات لایحه جوابیه ومدافعات طرف شکایت نافی اعمال حقوق مالکانه در قطعه ملک مزبور به منظور ایجاد سرپناه واحد مسکونی به نظر نمی‎رسد حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه ساختمان صادر می‎شود، بدیهی است تملک قطعه زمین فوق‎الذکر توسط شهرداری براساس مقررات مربوط از قلمرو این رای خارج است و در صورت تملک شهرداری مکلف به پرداخت بها یا معوض وفق مقررات و قوانین مربوط می‎باشد. ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۸۵۵ موضوع تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی شهرداری تهران در نسبت به دادنامه ۱۱۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۵ صادره از شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۵۵۹ مورخ ۱۳۸۳/۵/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین رای بدوی عیناً تایید می‎گردد. ج- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۱۲ موضوع شکایت خانم … به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور مجوز احداث ساختمان به شرح دادنامه ۴۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۰ چنین رای صادر نموده‎است، ن. ب. ا. اراضی واقع در مسگر آباد با موافقت اداره شهرسازی شهرداری به قطعات کوچک به منظور احداث مسکن برای اشخاص فاقد مسکن تفکیک گردیده به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامی بـه کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار گردیـد و نهایتاً قطعه‎ای از آن بـه مساحت ۱۲۰ متر به شاکی واگذار شده و سند مالکیت به نام وی صادر شده و با عنایت به حق داشتن سرپناه و سکنی که از حقوق اولیه هر انسانی است و عدم صدور پروانه ساخت موجبات تضییع حق شاکی را فراهم می‎نماید و با عنایت به آراء متعددی که از شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه صادر گردیده حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه ساخت صادر و اعلام می‎گردد. د- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۹۱۶ موضوع اعتراض و تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه ۴۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۰ به شرح دادنامه شماره ۸۷۱ مورخ ۸/۶/۱۳۸۰چنین رای صادر نموده است، دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و با بررسی اوراق و سوابق امر بر کیفیت و رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی رای بدوی را استوار نموده است. هـ- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۲۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در پلاک ۳۰۳۴۶/۱۳۸ به شرح دادنامه شماره ۲۲۵۷ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ حکم به ورود شکایت صادر نموده است. و- شعبه هشتم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۰۹۲ موضوع تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه ۲۲۵۷ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۶ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲ چنین رای صادر نموده‎است، ب. ت. ب. اعلام شهرداری تهران به اینکه ملک اعلامی در خارج از محدوده قرار دارد و در جهت ارتفاع این ابهام شعبه، طی نامه‎ای خطاب به ملاک اعلام گردید که ب. ت. ب. اینکه الزام شهرداری منطقه ۱۵ تهران به صدور پروانه ساخت منوط بر این است که ملک مورد نظر در محدوده شهر قرار داشته باشد و برای احراز وقوع ملک و احراز در محدوده بودن قانونی آن محتاج تهیه نقشه یک دوهزارم و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می‎باشد که تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. خواسته شعبه جهت رسیدگی و اینکه پرونده معد صدور رای بوده با جلب نظریه کارشناس و تهیه نقشه یک دوهزارم و ارسال آن به شعبه اقدامی نکرده و چون موقعیت وقوع ملک را خارج از محدوده ۲۵ ساله تهران و خارج از محدوده و قلمرو مسیولیت شهرداری منطقه ۱۵ جهت صدور مجوز ساخت وساز اعلام داشته‎اند، بنابه مراتب و اینکه دلیل و مستندی برای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در زمین خارج از محدوده قانونی شهر وجود ندارد، ضمن نقض رای بدوی قرار رد شکایت بدوی ت. ن. خ. را صادر می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی ۱۳۸ در سال ۱۳۴۸ با اطلاع و موافقت کتبی شماره ۸۳۲۰/س مورخ ۱۳۴۸/۵/۱۹ اداره شهرسازی شهرداری تهران به قطعات کوچک از ۹۰ تا ۱۵۰ مترمربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امام خمینی(ره) از طرف آن کمیته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و خریداران قطعات کوچکی از پلاک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصلاح در تفکیک و انتقال رسمی آن و به امید تدارک سرپناهی برای خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتیاع قطعات مذکور نموده‎اند. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اینکه ادعای شهرداری در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتی ۱۳۸ در حریم شهر تهران ب. ت. ب. احداث ساختمانهای متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طرح فضای سبز موجه و مدلل نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به تفکیک قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۰ با انقضاء مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده است و با این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‎باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن موسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه‎های شماره ۴۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۳۰ و۱۱۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۵ به ترتیب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی که در شعب سوم و چهارم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته‎اند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 238 مورخ 1369/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 69/122 و شماره دادنامه 238، موضوع شکایت، تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم دیوان عدالت اداری بوده است. شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/305، به شکایت مطرح‌شده نسبت به رای کمیسیون مالیاتی، رای به ابطال آن صادر کرد و اعلام نمود که شاکی به عنوان نماینده شرکت‌های حمل و نقل، مشمول مقررات ماده 376 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نبوده و مالیات باید بر اساس ماده 75 قانون مالیات‌های مستقیم وصول می‌شد. در مقابل، شعبه شانزدهم در پرونده کلاسه 68/194، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و اظهار داشت که مستندات موجود نشان‌دهنده عدم تخلف از مقررات است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 75 قانون مالیات‌های مستقیم، رای شعبه ششم را تایید کرد و اعلام نمود که تعیین پنج درصد مبلغ پرداختی به عنوان مالیات مودی، منطبق با اصول و موازین قانونی است و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. کلاسه پرونده 69/122 تاریخ رای: سه شنبه 30 بهمن 1369 مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای … شکایت وخواسته:اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم وشانزدهم دیوان عدالت اداری مقدمه:شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 63/305موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره اموراقتصادی ودارائی شهرستان ماکوبه خواسته ابطال رای شماره 395-9/12/62ورای همعرض شماره 1449-25/4/63کمیسیون تشخیص مالیاتی به شرح دادنامه شماره 336مورخ 20/4/66چنین رای صادرنموده است:آقای … ازکارت حق العمل کاری درآن گمرک فعالیتی نداشته ونامه شماره 7398/02/108/123بدون تاریخ اداره کل مذکور حاکیست که نامبرده به نمایندگی ازطرف شرکتهای حمل ونقل برابرتبصره 3 ماده 125آیین‌نامه قانون امورگمرکی درآن گمرک به فعالیت اشتغال داشته و اضافه می‌نماید،نتیجتافعالیت مودی مشمول مقررات ماده 376آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی نخواهدبودبه علاوه قراردادهاوگواهی شرکتهاکه فتوکپی آن پیوست پرونده می‌باشدمویدومثبت همین معنی می‌باشدهمچنین با فرض قبول این ادعاکه براساس دریافت یکهزاروپانصدریال مزدازهرکامیون وسیله مودی مطالبه مالیات ازوی شده است این مالیات می بایستی برابر ماده 75قانون مالیات مستقیم وصول می گردیدنه ماده 59 آن هم تحت حق العمل کاری که فاقدکارت لازم حق العمل کاری بوده فلذاباعنایت به مراتب ومجموع محتویات پرونده اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی واردوتعیین مالیات براساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم باحقیقت امرومقررات موضوعه مغایرت داشته ورای به نقض شکلی رای موردشکایت وطرح قضیه در کمیسیون مالیاتی دیگری صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/194موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره اموراقتصادودارائی ماکوبه خواسته اعتراض به رای قطعی مالیاتی بابت عملکرد سال 60طی دادنامه شماره 474-15/8/69 چنین رای صادرنموده است: اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی بابت عملکردسال 60مستندبه دلیل موجهی نبوده وبالحاظ اوراق پرونده وتوضیحات مورخ 9/11/68نماینده قضایی وزارت اموراقتصادودارایی مویدابه مفاد قراردادمنعقده بین مودی وشرکتهای طرف قراردادتخلفی ازمقررات مشهود نگردیدورای موردشکایت که برمبنای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 45وبااحرازنمایندگی شاکی ازشرکتهای حمل ونقل صدوریافته منطبق است باموازین قانونی فلذاحکم به ردشکایت صادرمی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای می‌نماید. نظر به این که ماده 75 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال 45 واصلاحات بعدی مصرح است سازمان های دولتی و شهرداری ها وموسسات بازرگانی وانتفاعی وابسته به دولت وشهرداری هاوشرکت ها در هرموردکه وجوهی بابت حق الزحمه ازقبیل دلالی مشاوره کارشناسی و...پرداخت می کنند مکلفند پنج درصدآن راکسر و تا آخر روزدهم ماه بعد با صورتی حاوی مشخصات لازم درمقابل اخذرسید به عنوان مالیات مودی به اداره دارائی محل پرداخت نمایند ورای شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی براعمال مفاد ماده مرقوم وتعیین پنج درصدمیزان پرداختی به عنوان مالیات مودی منطبق بااصول و موازین قانونی است واین رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است. قائم مقام رئیس کل دیوان عدالت اداری - محقق قمی رای وحدت رویه شماره 238 مورخ 1387/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 تیرماه 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان در خصوص الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساخت پرداخت. شعبه دهم بدوی با استناد به عدم نافی حقوق مالکانه و لزوم صدور پروانه، حکم به ورود شکایت صادر کرد. در مقابل، شعبه هشتم تجدیدنظر به دلیل ادعای شهرداری مبنی بر خارج بودن ملک از محدوده شهر، حکم به رد شکایت داد. هیات عمومی دیوان با بررسی مستندات و سوابق ثبتی، به این نتیجه رسید که ادعای شهرداری در خصوص وقوع ملک در حریم شهر موجه نیست و عدم صدور پروانه ساخت توسط شهرداری بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین، آراء شعب نهم و دهم بد و. م. ب. الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت، صحیح و قانونی تشخیص داده شد و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام گردید.
مقدمه
الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/896 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت به شرح دادنامه 1161 مورخ 25/4/1381 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه مندرجات لایحه جوابیه ومدافعات طرف شکایت نافی اعمال حقوق مالکانه در قطعه ملک مزبور به منظور ایجاد سرپناه واحد مسکونی به نظر نمی‌رسد حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساختمان صادر می‌شود، بدیهی است تملک قطعه زمین فوق‌الذکر توسط شهرداری براساس مقررات مربوط از قلمرو این رای خارج است و در صورت تملک شهرداری مکلف به پرداخت بها یا معوض وفق مقررات و قوانین مربوط م. ب.. ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/855 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی شهرداری تهران در نسبت به دادنامه 1161 مورخ 25/4/1381 صادره از شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 31/5/1383 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین رای بدوی عیناً تایید می‌گردد. ج- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/412 موضوع شکایت خانم … به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور مجوز احداث ساختمان به شرح دادنامه 407 مورخ 30/4/1380 چنین رای صادر نموده‌است، ن. ب. ا. اراضی واقع در مسگر آباد با موافقت اداره شهرسازی شهرداری به قطعات کوچک به منظور احداث مسکن برای اشخاص فاقد مسکن تفکیک گردیده به موجب حکم دادگاه انقلاب اسلامی به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار گردید و نهایتاً قطعه‌ای از آن به مساحت 120 متر به شاکی واگذار شده و سند مالکیت به نام وی صادر شده و با عنایت به حق داشتن سرپناه و سکنی که از حقوق اولیه هر انسانی است و عدم صدور پروانه ساخت موجبات تضییع حق شاکی را فراهم می‌نماید و با عنایت به آراء متعددی که از شعب دیوان عدالت اداری در موارد مشابه صادر گردیده حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساخت صادر و اعلام می‌گردد. د- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/916 موضوع اعتراض و تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه 407 مورخ 30/4/1380 به شرح دادنامه شماره 871 مورخ 8/6/1380چنین رای صادر نموده است، دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و با بررسی اوراق و سوابق امر بر کیفیت و رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی رای بدوی را استوار نموده است. ه‌-- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/521 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در پلاک 30346/138 به شرح دادنامه شماره 2257 مورخ 16/8/1383 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. و- شعبه هشتم تجدیدنظر نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1092 موضوع تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه 2257 مورخ 16/8/1383 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 1170 مورخ 2/9/1386 چنین رای صادر نموده‌است، ب. ت. ب. اعلام شهرداری تهران به اینکه ملک اعلامی در خارج از محدوده قرار دارد و در جهت ارتفاع این ابهام شعبه، طی نامه‌ای خطاب به مالک اعلام گردید که ب. ت. ب. اینکه الزام شهرداری منطقه 15 تهران به صدور پروانه ساخت منوط بر این است که ملک مورد نظر در محدوده شهر قرار داشته باشد و برای احراز وقوع ملک و احراز در محدوده بودن قانونی آن محتاج تهیه نقشه یک دوهزارم و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری م. ب. که تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. خواسته شعبه جهت رسیدگی و اینکه پرونده معد صدور رای بوده با جلب نظریه کارشناس و تهیه نقشه یک دوهزارم و ارسال آن به شعبه اقدامی نکرده و چون موقعیت وقوع ملک را خارج از محدوده 25 ساله تهران و خارج از محدوده و قلمرو مسئولیت شهرداری منطقه 15 جهت صدور مجوز ساخت وساز اعلام داشته‌اند، بنابه مراتب و اینکه دلیل و مستندی برای الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت در زمین خارج از محدوده قانونی شهر وجود ندارد، ضمن نقض رای بدوی قرار رد شکایت بدوی ت. ن. خ. را صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اسناد و مدارک شاکیان و سایر محتویات پرونده به ویژه سوابق ثبتی موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبین آن است که ملک پلاک ثبتی 138 در سال 1348 با اطلاع و موافقت کتبی شماره 8320/س مورخ 1348/05/19 اداره شهرسازی شهرداری تهران به قطعات کوچک از 90 تا 150 مترمربع تفکیک شده و پس از واگذاری آن به کمیته امداد امام خمینی(ره) از طرف آن کمیته به اشخاص مختلف از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد واحدهای مسکونی انتقال رسمی یافته و خریداران قطعات کوچکی از پلاک مذکور نیز به اتکاء اعتبار مراجع ذیصلاح در تفکیک و انتقال رسمی آن و به امید تدارک سرپناهی برای خود و خانواده تحت تکفل مبادرت به ابتیاع قطعات مذکور نموده‌اند. بنابه مراتب فوق‌الذکر و اینکه ادعای شهرداری در خصوص وقوع ملک پلاک ثبتی 138 در حریم شهر تهران ب. ت. ب. احداث ساختان‌های متعدد در اطراف ملک مزبور و ادعای وقوع قسمتی از آن ملک در طرح فضای سبز موجه و مدلل نیست و شهرداری منطقه محل به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح فضای سبز به تفکیک قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب 1380 با انقضاء مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده است و با این کیفیت مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‌باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن موسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه‌های شماره 407 مورخ 1380/04/30 و1161 مورخ 1381/04/25 به ترتیب صادره از دو شعبه نهم و دهم بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی که در شعب سوم و چهارم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته‌اند صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین