Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هفتم، چهاردهم دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #رسیدگی #شاکی #لایحه #تشخیص #کمیته #مابه‌التفاوت #جمهوری #نیروی_انسانی #اعتراض #حقوق #ایجاب #محکومیت #انکار #گزارش #تحقیق #رسیدگی_مجدد #تخلفات_اداری #اجرای_حکم #بازنشستگی #کلیه_حقوق #مستخدم #مقرره #سازمان_اداری #مشاوره #اکثریت #رای_صادره #شورای_اسلامی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وحدت #تعارض #احکام #مهلت #ابطال #وزارت_دادگستری #بدوی #زمان #صدور‌رای #حاکم

خلاصه

شکایاتی درباره اعتراض به احکام آماده به خدمت و پاکسازی صادر شده در فاصله انقضای مهلت پاکسازی و تصویب قانون بازسازی مطرح شد. شعبه‌های دیوان آرای متفاوتی درباره اعتبار این احکام و احتساب حقوق صادر کردند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد وحدت رویه به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: احکام آماده به خدمت صادره در فاصله انقضای مهلت پاکسازی تا تصویب قانون بازسازی تابع اعتبار قانونی مشخص در قوانین مربوطه هستند.

مستند: ماده ۱۲ قانون بازسازی، ماده ۴۵ قانون بازسازی، ماده ۱۱۶ قانون استخدام کشوری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: آماده به خدمت، پاکسازی، بازسازی نیروی انسانی، دیوان عدالت اداری، تخلفات اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده ۸۷,۶۶ و ۱۰۲.۶۶ ‌ شماره دادنامه ۲۵ و ۲۴ تاریخ : ۶ اردیبهشت ۱۳۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … و آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هفتم، چهاردهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۶۲,۶۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت دادگستری به‌خواسته: اعتراض به محکومیت وسیله هیات تجدید نظر بازسازی به شرح دادنامه شماره ۷۳ - ۶۳.۲.۴ چنین رای صادر نموده است: شاکی اتهامات‌منتسبه را در تمام مراحل شدیداً انکار نموده و در پرونده پاکسازی و بازسازی دلیلی که ایجاد و یقین بر توجه اتهامات مذکوره باشد مشهود نگردید. ثانیاً- گزارش گروه تحقیق نیز متکی به دلایل اثباتی نبوده و چنین گزارشها به دستور ماده ۱۲ قانون بازسازی ارزش و اعتبار قانونی ندارد. ثالثا - با توجه به‌ماده ۴۵ قانون بازسازی احکام صادره غیر موجه و غیر مدلل به نظر می‌رسد. رابعاً - حکم آماده به خدمت مزبور خارج از مهلت اجرایی لایحه پاکسازی‌صادر شده و همچنین حکم آماده به خدمت منطبق با قانون استخدام کشوری "‌ماده ۱۱۶" نبوده. بنا به مراتب شکایت وارد تشخیص و رای به ابطال‌حکم هیات تجدید نظر بازسازی و حکم آماده به خدمت مذکور و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای دوران آماده به خدمت را به شاکی و رسیدگی‌مجدد در هیات تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه ۶۲ صادر می‌گردد. مدت آماده به خدمت به لحاظ ابطال آن از نظر‌پایه و گروه قابل احتساب است. ب - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۸۴,۶۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی به خواسته: اعتراض‌به حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۲۹۸ - ۶۳.۴.۲۵ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر‌بر اعلام ابطال احکام آماده به خدمت‌هایی که در رابطه با پاکسازی بعد از تاریخ ۵۹.۶.۶ تا ۶۰.۷.۵ انقضای مهلت پاکسازی تا تصویب قانون بازسازی‌صادر شده، اعتبار قانون مصوب ۵۹.۴.۴ تا تاریخ ۵۹.۶.۶ بوده لذا آماده به خدمت کردن شاکی در تاریخ ۶۰.۲.۱۵ باطل و بلااثر بوده و چون با ابطال‌حکم مزبور و با عنایت به این که اجرای حکم غیر قطعی بازنشستگی صادره از هیات بدوی نیز صحیح نبوده حالت استخدامی شاکی، حالت اشتغال‌محسوب است و شاکی استحقاق دریافت مابه‌التفاوت حقوق شاغل و آماده به خدمت را دارد. پ - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۷۰,۶۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران به‌خواسته: اعتراض به حکم آماده به خدمت و پرداخت مابه‌التفاوت کلیه حقوق و مزایا از تاریخ ۶۱.۲.۱۹ لغایت ۶۰.۲.۱۵ و اعاده حیثیت طی دادنامه‌شماره ۱۱۴۹ - ۶۴.۱۲.۱۴ چنین رای صادر نموده است: با عنایت به مستنبط از مدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده به خدمت نمودن‌مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است که به وزراء و روسای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداران‌اختیار داده شده است که مستخدمین رسمی شاغل مسیول قانون استخدام کشوری را که پرونده استخدامی آنان تحت بررسی کمیته پاکسازی سازمان‌متبوع آنان یا در مرحله تجدید نظر بر اساس قانون مربوط است در صورتی که مقتضیات اداری ایجاب نماید و یا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان‌متبوع مستخدم تشخیص داده نمی‌شود تا زمان صدور رای قطعی آماده به خدمت کنند و قید با اعلام کمیته مربوطه اعمال اختیار اعطایی قانون را منوط‌به اعلام کمیته مربوطه نمی‌نماید و با این کیفیت حکم هیات بدوی فوق‌الذکر در مهلت مقرره قانونی صادر شده و در نتیجه حکم آماده به خدمت‌مبحوث‌عنه بر مبنای اختیار قانونی ناشی از ماده مزبور صادر و مورد خارج از مصداق رای شماره ۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود. و‌نظر به این که شاکی دلیلی که ابطال حکم آماده به خدمت معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز نداشته است، لذا شکایت به نحو مطروحه وجاهت قانونی‌نداشته و رد می‌شود. ج - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵۰۹,۶۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران به‌خواسته: ابطال احکام هیاتهای پاکسازی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۷ - ۶۶.۹.۱ چنین رای صادر نموده است: در‌صدور حکم پاکسازی و بازسازی تخلفی از مقررات انجام نگرفته، نظر به این که رای هیات فرعی پاکسازی کارکنان دادگستری و رای هیات تجدید نظر‌بازسازی نیروی انسانی ب. ت. ب. لایحه قانونی الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب صورت‌گرفته و مهلت پاکسازی تا تاریخ ۵۹.۱۰.۱۴ ادامه داشته و در صدور حکم تخلفی مشهود نیست حکم برد شکایت صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای وحدت رویه ‌اولاً - مفاد رای صادره از شعبه اول با آراء صادره از شعب ۷ و ۱۴ معارض تشخیص نگردید. ثانیاً - هر چند برابر مقررات حاکم بر زمان صدور آراء مورد‌بحث رای شماره ۷۳ – ۶۳/۲/۴ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری موافق مقررات مذکور بوده است لکن برابر تبصره ماده ۲۶ قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری مصوب ۶۵/۱۲/۵ مجلس شورای اسلامی احکام صادره مبنی بر آماده به خدمت مستخدمین رسمی که در فاصله ۵۹/۶/۶ تا تاریخ‌تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۶۰/۷/۵ صادر شده قانونی شناخته شده است و حکم تبصره مزبور حاکم بر قضیه تشخیص داده می‌شود.‌این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوطه لازم اتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین