Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم جذب کارمندان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادعای حذف بودجه پیشنهای با توجه به مجوز استخدام مصرح در ماده ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ غیر قانونی است

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #قانون_بودجه #وحدت_رویه #عدالت #بودجه #دارایی #رسیدگی #شاکی #قرارداد #حقوق_بازنشستگی #تخلفات_اداری #اجازه #تعارض_آراء #ابلاغ #تشخیص #مشتکی‌عنه #بازگشت_به_کار #تجدیدنظر #محقق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حقوق #طرف_شکایت #مشاوره #اکثریت #اداره_کل #مالیات #تعاون #پیمانی #اجاره #اعتراض #وزارتخانه #پیش‌بینی #جانبازان #فسخ_قرارداد #اصلاح_قانون #محکومیت #مطالبه #وحدت #صورت #احتساب #صدور‌رای #تنظیمی #تأیید #ملی #برکناری #هزار #نمی_رسد #ماه #دانسته #مدت‌قرارداد #زمان

خلاصه

شاکی به لغو قرارداد کاری خود توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معترض بود. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که استخدام یا تمدید قرارداد از اختیارات مسئولین دستگاه است و در صورت عدم تخلف از مقررات، الزامی به تمدید قرارداد وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: تمدید قرارداد کارمندان قراردادی از اختیارات دستگاه اجرایی است و در صورت عدم وجود الزام قانونی، دستگاه تکلیفی به تمدید ندارد.

مستند: تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰، تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳

کلیدواژه‌ها: کارمند قراردادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمدید قرارداد، استخدام، بودجه، اختیارات دستگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/8/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۲۷۳/۷۷ شماره دادنامه: ۲۴۰ تاریخ رای: شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۷۷ شاکی: خانم …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۳۷۸ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی) به خواسته رسیدگی به لغو قرارداد و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۸/۲۲ چنین رای صادر نموده است، علاوه بر این‌که استخدام متقاضیان استخدام به صورت رسمی یا پیمانی از ناحیه مسیولین سازمان‌ها و موسسات دولتی بفرض وجود اجاره استخدام از اختیارات مسیولین مربوطه بوده و الزامی نمی‌باشد، چون در مورد عدم موافقت با تمدید قرارداد شاکیه از ناحیه طرف شکایت بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبرده موجه نیست و حکم بر رد شکایت ومطروحه صادر می‌گردد. ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده ۷۵/۸۲۶ موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض بر برکناری از کار و تقاضای بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به این‌که قبل از سال ۱۳۷۰ به صورت قراردادی به استخدام وزارت اموراقتصادی و دارایی درآمده و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور اجازه استخدام دوهزاروپانصد نفر را با احتساب کارمندان قراردادی موجود و همچنین تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ نیز اجازه استخدام یک هزار نفر دیپلم و بالاتر را با احتساب کارمندان قراردادی موجود به وزارتخانه فوق‌الاشعار داده است، علیهذا ادعای حذف بودجه پیشنهادی جهت استخدام که از طرف مشتکی‌عنه عنوان گردیده است موجه به نظر نمی‌رسد و وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه استخدام بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع را داشته و شاکیه نیز سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۳ جزء کارمندان قراردادی بوده و اصدار ابلاغ ۱۳۷۳/۴/۲۹ (پنج ماه بعد از آغاز سال ۱۳۷۳) نیز قرینه‌ای بر وجود بودجه استخدامی در سال ۱۳۷۳ م. ب.. و با عنایت به این‌که مشتکی‌عنه دلیل دیگری (غیرازحذف بودجه) ارایه و اقامه ننموده است، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محقق قایم‌مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که حسب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تامین کادر مورد نیاز و ایجاد پست‌های سازمانی مجموعاً اجازه استخدام سه‌هزار و پانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است، در نتیجه عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد، لذا دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲ شعبه شانزدهم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حسین محقق text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 240 مورخ 1377/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 273/77، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان در خصوص استخدام کارمندان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. شعبه 17 با رد شکایت یکی از شاکیان، بر این نکته تاکید کرده که استخدام متقاضیان به اختیار مسئولین مربوطه است و عدم تمدید قرارداد شاکی، بر اساس ضوابط قانونی انجام شده است. در مقابل، شعبه 15 با پذیرش شکایت شاکی دیگر، به استناد تبصره‌های 34 و 35 قانون بودجه سال‌های 1370 و 1373، مجوز استخدام کارمندان قراردادی را به وزارت مذکور اعطا کرده و ادعای حذف بودجه را غیرموجه دانسته است. در نهایت، هیات عمومی با استناد به تبصره‌های مذکور و عدم انطباق عدم جذب کارمندان قراردادی با قانون، رای شعبه 15 را تایید و اعلام نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مقدمه
الف) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/378 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی) به خواسته رسیدگی به لغو قرارداد و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 731 مورخ 1374/08/22 چنین رای صادر نموده است، علاوه بر این‌که استخدام متقاضیان استخدام به صورت رسمی یا پیمانی از ناحیه مسئولین سازمان‌ها و موسسات دولتی بفرض وجود اجاره استخدام از اختیارات مسئولین مربوطه بوده و الزامی نمی‌باشد، چون در مورد عدم موافقت با تمدید قرارداد شاکیه از ناحیه طرف شکایت بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبرده موجه نیست و حکم بر رد شکایت ومطروحه صادر می‌گردد. ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده 75/826 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض بر برکناری از کار و تقاضای بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1303 مورخ 1375/10/02 چنین رای صادر نموده است، نظر به این‌که قبل از سال 1370 به صورت قراردادی به استخدام وزارت اموراقتصادی و دارایی درآمده و تبصره 35 قانون بودجه سال 1370 کل کشور اجازه استخدام دوهزاروپانصد نفر را با احتساب کارمندان قراردادی موجود و همچنین تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 نیز اجازه استخدام یک هزار نفر دیپلم و بالاتر را با احتساب کارمندان قراردادی موجود به وزارتخانه فوق‌الاشعار داده است، علیهذا ادعای حذف بودجه پیشنهادی جهت استخدام که از طرف مشتکی‌عنه عنوان گردیده است موجه به نظر نمی‌رسد و وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه استخدام بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع را داشته و شاکیه نیز سال‌های 1370 و 1373 جزء کارمندان قراردادی بوده و اصدار ابلاغ 1373/04/29 (پنج ماه بعد از آغاز سال 1373) نیز قرینه‌ای بر وجود بودجه استخدامی در سال 1373 م. ب.. و با عنایت به این‌که مشتکی‌عنه دلیل دیگری (غیرازحذف بودجه) ارائه و اقامه ننموده است، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این‌که حسب تبصره 35 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تامین کادر مورد نیاز و ایجاد پست‌های سازمانی مجموعاً اجازه استخدام سه‌هزار و پانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است، در نتیجه عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد، لذا دادنامه شماره 1303 مورخ 1375/10/02 شعبه شانزدهم دیوان که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حسین محقق رای وحدت رویه شماره 240 مورخ 1387/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 تیرماه 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 24 و 25 این دیوان در پرونده‌های مرتبط با شکایت از بنیاد مستضعفان پرداخت. شعبه 25 در پرونده با کلاسه 85/1603، شکایت یکی از کارکنان قراردادی بنیاد را به دلیل انقضای قرارداد و عدم نیاز بنیاد رد کرده است. در مقابل، شعبه 24 در پرونده با کلاسه 85/1054، حکمی مبنی بر بازگشت به کار شکایت دیگری صادر کرده است. هیات عمومی با استناد به بند 29 قراردادهای تنظیمی که حق فسخ را برای طرفین پیش‌بینی کرده و عدم موافقت بنیاد با تمدید قرارداد، دادنامه شعبه 25 را صحیح و مطابق با اصول و مقررات تشخیص داده و آن را به عنوان رای لازم‌الاتباع برای سایر مراجع اداری اعلام کرده است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. کلاسه پرونده: 87/193 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بنیاد مستضعفان و جانبازان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 24 و 25 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف - شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1603 موضوع شکایت آقای … به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان به خواسته بازگشت به کار به شرح دادنامه 1767 مورخ 6/9/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شاکی ازکارکنان قراردادی بنیاد بوده و رابطه استخدام رسمی با بنیاد نداشته و با عنایت به اینکه پایان کار وی در بنیاد به لحاظ انقضاء مدت قرارداد و عدم نیاز بنیاد به وی بوده و ب. ت. ب. اینکه الزام طرف شکایت نسبت به تمدید قرارداد و بازگشت به کار وی نیز جواز قانونی ندارد، لذا به لحاظ عدم وقوع تخلف از مقررات از سوی مشتکی‌عنه شکایت شاکی رد می‌گردد. ب - شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1054 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مرکز پشتیبانی بنیاد مستضعفان به خواسته بازگشت به کار و حکم متصدی دفتری به شرح دادنامه 1396 مورخ 28/9/1386 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به ابلاغ و احکام کارگزینی شاکی که قریب به ده سال متصدی پستهای مصوب سازمانی در بنیاد و به عبارتی کارمند بنیاد محسوب می‌شده و نیز التفات به اینکه درج در متن حکم کارگزینی مبنی بر اعلام عدم نیاز قبل از موعد مقرر دون درج در قراردادهای تنظیمی مفید به معنا تلقی نمی‌شود و از سوی خوانده تعرضی نسبت به نحوه انعقاد قراردادها و مفاد آنها و نیز چگونگی اخراج شاکی صورت نمی‌پذیرد که به نظر شعبه حق و حقوق طرفین متاثر از مفاد قراردادهای تنظیمی و نیز رعایت مقررات خواهد بود که در مانحن فیه صرفاً به بیان کلی آنها اشاره شده است. فلذا بنابه مراتب و با وصف مذکور شکایت را در حد بیان استدلال مذکور وارد دانسته و حکم به ورود آن صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که شاکیان با تنظیم قرارداد به صورت خرید خدمت و برای مدت معین و موقت استخدام شده‌اند و به شرح بند 29 قرارداد تنظیمی حق فسخ قرارداد تنظیمی حق فسخ قرارداد برای طرفین پیش‌بینی شده و بنیاد مستضعفان با انقضاء مدت قرارداد با تمدید آن موافقت به عمل نیاورده است، بنابراین دادنامه شماره 1767 مورخ 6/9/1386 شعبه بیست و پنجم مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام بنیاد مستضعفان به استخدام وی و اعاده به خدمت صحیح و موافق اصول و مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد رای وحدت رویه شماره 240 مورخ 1369/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 137/69، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب چهارم و ششم دیوان پرداخته است. شعبه ششم در پرونده کلاسه 67/248 به شکایت یکی از کارمندان از وزارت کشور در خصوص حقوق بازنشستگی رسیدگی کرده و با استناد به ماده 27 قانون اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 2/7/65 و ماده 26 همان قانون، شکایت را رد کرده است. دلیل این رد شکایت آن است که شاکی به دلیل محکومیت در هیات تجدیدنظر به انفصال دائم، حق دریافت حقوق بازنشستگی نداشت. از سوی دیگر، شعبه چهارم در پرونده کلاسه 69/309 به شکایت دیگری از وزارت کشور رسیدگی کرده و با استناد به قسمت اخیر ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65، حکم به استحقاق شاکی برای دریافت حقوق بازنشستگی تا زمان ابلاغ قطعی حکم هیات تجدیدنظر صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با بررسی این تعارض، رای شعبه ششم را تایید کرده و اعلام نمود که بر اساس ماده 26 قانون مذکور، پرداخت حقوق به کارمندان بازنشسته‌ای که برائت نگرفته‌اند، امکان‌پذیر نیست. کلاسه پرونده:137/69 تاریخ رای: سه شنبه 7 اسفند 1369 شاکی: مشاور وزیر و رابط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور موضوع: اعلام تعارض آراء‌ صادره از شعب چهارم و ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف)شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/248 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت کشور، به خواسته: درخواست حقوق بازنشستگی از تاریخ قطع حقوق تا تاریخ 2/12/65 تعیین تاریخ صدور رای هیات تجدیدنظر مبنی بر تایید انفصال به شرح دادنامه شماره 737- 16/11/68 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. ماده 27 قانون اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 2/7/65 و نیز ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب بیان می‌دارد: «به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیات‌های پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض دیوان عدالت اداری در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می‌گردد، حقوق گروه و پایه یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته‌اند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگی حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت... و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید که ب. ت. ب. محکومیت مجدد شاکی در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دائم از خدمات دولتی و عدم تحصیل تبرئه و ب. ت. ب. صراحت مادتین فوق‌الذکر، شکایت شاکی مبنی بر مطالبه حقوق بازنشستگی از تاریخ قطع آن تا تاریخ حکم انفصال «2/12/65» غیروارد تشخیص و رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. ب)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/309 موضوع شکایت آقای … به طرفیت: وزارت کشور به خواسته: مطالبه حقوق بازنشستگی معوقه طی دادنامه شماره 1164- 18/9/69 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. قسمت اخیر ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 25/12/65 مجلس شورای اسلامی مصرح است آراء هیات تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجراء است و قبل از صدور حکم قطعی قطع حقوق بازنشستگی وی مبنای قانونی نداشته، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق شاکی به دریافت حقوق بازنشستگی تا زمان ابلاغ قطعی حکم هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که در ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65/12/25 مجلس محترم شورای اسلامی در مورد کارمندان بازنشسته‌ای که پرونده آنان در هیات‌های پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض دیوان عدالت اداری در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان نگردیده است تصریح گردیده که نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید لذا رای شماره 737- 67/11/16 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است که مطابق قانون تشخیص می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین