Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به تصمیمات وآراء هیأت های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون مزبور یک سال (تا تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۶ ) است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #کشت_موقت #واگذاری_زمین #وحدت_رویه #عدالت #اراضی #اعتراض #زمین #شاکی #رسیدگی #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حکم_کارگزینی #تجدیدنظر #الحاق #اصلاح_قانون #تعارض_آراء #دادخواست #آموزش_و_پرورش #مشاوره #اکثریت #فوق_العاده_ها #پست_سازمانی #بازنشستگی #شهید #مشتکی‌عنه #امر_مختومه #ستون #نام #حقوق #مزایای_قانونی #اضافه‌کار #مهلت #وحدت #واگذاری #فوق_العاده #ابطال #تصمیم #پایان #بدوی #استان #وظیفه #مستشار #تأیید #تعارض #در_متن

خلاصه

شکایتی در خصوص ابطال رأی هیأت واگذاری زمین درباره کشت موقت خارج از مهلت قانونی یک‌ساله مطرح شده بود و شعب مختلف دیوان آراء متفاوتی صادر کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید کرد که مهلت اعتراض به تصمیمات این هیأت‌ها یک سال از تاریخ تصویب قانون مربوطه است و دادخواست‌های خارج از این مهلت مردودند. بنابراین، رأی شعبه هفتم مبنی بر رد شکایت به دلیل انقضای مهلت، صحیح شناخته شد.

اصلِ حقوقی: مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت، یک سال از تاریخ تصویب قانون مربوطه است.

مستند: قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: کشت موقت، هیأت‌های واگذاری زمین، مهلت اعتراض، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1376/10/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷۷/۸۱ شاکی: آقای … اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۵ دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۲۴۸ مقدمه: مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، به موجب پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۴۱ شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت آقای … به طرفیت امور اراضی استان فارس مبنی بر نقض و ابطال رای و اقدامات و عملیات مربوط به کشت موقت که در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۷ تقدیم دیوان گردیده، رسیدگی و مبادرت به به صدور دادنامه ۱۰۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۹ نموده است.در پرونده کلاسه ۷۶/۲۲۴۱ شعبه هفتم دیوان به لحاظ تقدیم دادخواست در ۱۳۷۶/۱۰/۲۷ و خارج از مهلت یک ساله مذکور در قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار رد شکایت اصدار یافته است که به نظر می‎رسد دو دادنامه از جهت انقضاء مهلت یک ساله در قانون مارالذکر معاض هم باشد. لذا مراتب در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح در هیات عمومی دیوان اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت در جلسه ۱۳۷۵/۱۰/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تارخی تصویب قانون مزبور یک سال تعیین گردیده است که علی‎القاعده در پایان روز اداری ۱۳۷۶/۱۰/۲۶ پایان یافته است. بنابراین دادنامه شماره ۱۲۳۷ مورخ ۱۳۷۷/۸/۳۰ شعبه هفتم بدوی دیوان که متضمن این معنی می‎باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 248 مورخ 1388/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 خرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان در مورد پرداخت فوق‌العاده جذب نوبت دوم به شاغلین وزارت آموزش و پرورش پرداخت. شعبه اول در پرونده کلاسه 85/2962، به درخواست شاکی که نسبت به حذف فوق‌العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزینی اعتراض کرده بود، رای به رد دعوی صادر کرد. این شعبه استدلال نمود که اشتغال در نوبت دوم به عنوان خدمت غیر موظف محسوب می‌شود و شاکی دلیلی برای ابطال بخشنامه مربوطه ارائه نکرده است. در مقابل، شعبه چهارم در پرونده کلاسه 84/2797، به نفع شاکی رای صادر کرد و پرداخت فوق‌العاده جذب را بر اساس حق مکتسبه و عرف جاری تایید نمود. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، تعارض در مدلول آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که اشتغال در نوبت دوم به منزله خدمت مضاعف نیست. در نتیجه، رای شعبه اول را صحیح و مطابق با قانون دانست. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. تاریخ: 24 خرداد 1388 کلاسه پرونده: 88/229 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2962 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حذف فوق‌العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزینی و تقاضای اجرای آن به شرح دادنامه شماره 2508 مورخ 8/11/1386 چنین رای صادر نموده است، شاکی در دادخواست خود اظهار داشته که به موجب ابلاغهای پیوستی علاوه بر اشتغال تمام وقت در پست سازمانی مدیر دروس نوبت اول در دبیرستان شهید نصیری سیرجان، با همین سمت در نوبت دوم دبیرستان مذکور نیز به طور تمام وقت اشتغال داشته و از فوق‌العاده جذب اضافی موضوع بخشنامه 132/710/100 مورخ 11/5/1376 تا پایان اسفند 1379 مندرج در حکم کارگزینی استفاده نموده ولی از سال 1380 فوق‌العاده جذب نوبت دوم وی خارج از حکم کارگزینی پرداخت گردیده و این امر در بازنشستگی وی هم تاثیر گذارده و ب. ش. د. تقدیمی تقاضای رسیدگی دارد، فلذا با عنایت به مراتب مذکور و مفاد جوابیه‌های ارسالی و ن. ب. ا. اشتغال شاکی در نوبت دوم در ازای انجام وظیفه در خارج از ساعات موظف بوده و به عنوان خدمت غیر موظف تلقی می‌گردد و اقدام مشتکی‌عنه در اعمال فوق‌العاده جذب نوبت دوم خارج از حکم کارگزینی به استناد بخشنامه شماره 69/710 مورخ 15/12/1379 وزارتی صورت پذیرفته و از سوی شاکی دلیلی مبنی بر ابطال بخشنامه اخیرالذکر ارائه نگردیده لذا خواسته شاکی موجه نبوده و حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌دارد. ب- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2797 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی به خواسته پرداخت فوق‌العاده جذب نوبت دوم از حکم کارگزینی و اجرای آن به شرح دادنامه شماره 1137 مورخ 10/3/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. آراء صادره از شعبه دهم و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از مصادیق امر مختومه نبوده و دعوی مطروحه ب. ت. ب. ستون خواسته دعوی جدیدی است و اینکه اصل مشروط نمودن پرداخت فوق‌العاده جذب نوبت دوم بر خلاف قاعده و اصول جاری در پرداخت فوق‌العاده‌ها بوده و با عنایت به اینکه قبلاً اینگونه فوق‌العاده‌ها در متن حکم مندرج بوده و با عنایت به تصدی پست سازمانی کسر فوق‌العاده جذب مربوط شامل آن می‌گردد و تلقی اشتغال افراد در نوبت دوم به عنوان خدمت غیر موظف و در نتیجه حذف فوق‌العاده جذب مربوط از حکم کارگزینی خلاف رویه و عرف مسلم قبلی که حق مکتسبه آنان بوده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه این حق به عنوان فوق‌العاده جذب نام گرفته و بر اساس اصول جاریه می‌بایست در متن حکم قید شود لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- نظر به میزان ساعات قانونی اشتغال به کار یا تدریس در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش در قبال دریافت حقوق ماهانه و فوق‌العاده‌ها و مزایای قانونی مربوط از جمله فوق‌العاده جذب، اشتغال به کار یا تدریس در خارج از ساعات قانونی مذکور از مصادیق اضافه کار ساعتی محسوب می‌شود و تابع مقررات مربوط به آن نیست. بنابراین انجام وظیفه در نوبت دوم به منزله خدمت مضاعف به شمار نمی‌رود تا شاغلین انجام وظیفه در نوبت دوم ذیحق به دریافت حق جذب مضاف باشند و در نتیجه دادنامه شماره 2508 مورخ 8/11/1386 شعبه اول دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته حق جذب برای خدمت در نوبت دوم صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور رای وحدت رویه شماره 248 مورخ 1381/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 177/81، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 7 و 15 دیوان پرداخته است. در این پرونده، شکایت یکی از افراد علیه امور اراضی استان فارس به منظور نقض و ابطال رای و اقدامات مربوط به کشت موقت مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه 15 دیوان به دلیل عدم رعایت مهلت یک ساله مقرر در قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تصمیمات هیات‌های واگذاری زمین مصوب 1375/10/27، اقدام به صدور دادنامه‌ای کرده است. در عین حال، شعبه 7 به دلیل تقدیم دادخواست خارج از مهلت، شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 و تاکید بر انقضای مهلت اعتراض به تصمیمات مذکور در 1376/10/26، دادنامه شعبه 7 را تایید کرده و آن را مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده است. در نتیجه، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام شده است. مقدمه: مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب پرونده کلاسه 76/1441 شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت آقای … به طرفیت امور اراضی استان فارس مبنی بر نقض و ابطال رای و اقدامات و عملیات مربوط به کشت موقت که در تاریخ 1376/10/27 تقدیم دیوان گردیده، رسیدگی و مبادرت به به صدور دادنامه 1044 مورخ 1377/06/29 نموده است.در پرونده کلاسه 76/2241 شعبه هفتم دیوان به لحاظ تقدیم دادخواست در 1376/10/27 و خارج از مهلت یک ساله مذکور در قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت مصوب 1375/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار رد شکایت اصدار یافته است که به نظر می‌رسد دو دادنامه از جهت انقضاء مهلت یک ساله در قانون مارالذکر معاض هم باشد. لذا مراتب در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح در هیات عمومی دیوان اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. نظر به قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت در جلسه 1375/10/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تارخی تصویب قانون مزبور یک سال تعیین گردیده است که علی‌القاعده در پایان روز اداری 1376/10/26 پایان یافته است. بنابراین دادنامه شماره 1237 مورخ 1377/08/30 شعبه هفتم بدوی دیوان که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی آرای وحدت رویه به شمارههای 248 مورخ 14/07/1381، 242 مورخ 07/06/1390 و 452 مورخ 15/07/1392 مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی پیام آراء: به موجب قانون، در خصوص اراضی کشت موقت تا 26/10/1376 تعیین شده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین