کلاسه پرونده: ۹۹/۸۰
شماره دادنامه: ۲۵۰
تاریخ رای: یکشنبه ۶ آبان ۱۳۸۰
شاکی: آقای …فروشان
موضوع: اعلام
تعارض آراء صادره از شعبه اول و شانزدهم
دیوان عدالت اداری
مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است، اقامه دعوی و
انتخاب وکیل برای این امر از اختیارات اولیه هیات مدیره
شرکت سهامی است که به موجب ماده ۱۲۴ اخیرالذکر قابل تفویض به شخص
مدیرعامل م. ب.. شعبه ۱۶ دیوان در پرونده کلاسه ۷۷/۳۳۷ به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۲ وکالت اینجانب از شر کت سنگاه (سهامی خاص) را که براساس تفویض اختیارات هیات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی
قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته
وکالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رای نموده که صرفنظر از موضوع شکایت و نتیجه رای موضوع
قبول وکالت اینجانب به نحو مشروحه مرقوم مورد نظر و استناد است.حال آنکه شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه ۷۸/۹۲۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۱/۱۴ وکالت اینجانب از شرکت سهامی قند قهستان را که براساس تفویض اختیار هیات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و وکالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده است را نپذیرفته و
استدلال کرده که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باید به امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره برسد و اساساً به مصوبه خاص هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وکیل جهت اقامه دعوی توجهی نکرده و قرار رد شکایت را صادر کرده است.حال آنکه آگهی تصمیمات ناظر به امضای قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت بوده که از تفویض وکالت و
نمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد. بنابراین به موجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اصلاح موادی از
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با
اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به
مقررات قانون تجارت و
اساسنامه شرکتهای تجاری در باب اختیارات مدیرعامل شرکت و عنایت به اینکه اعضاء هیات مدیره
شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام)
حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکتهای مذکور تفویض کردهاند، عدم امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم
قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمیباشد. بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۲ شعبه شازنزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 250 مورخ 1380/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 99/80، موضوع تعارض آراء صادره از شعبه اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شاکی به استناد ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت، ادعا کرد که هیات مدیره شرکت سهامی میتواند اختیار اقامه دعوی و انتخاب وکیل را به مدیرعامل تفویض کند. شعبه 16 دیوان در پرونده کلاسه 77/337 این
تفویض اختیار را پذیرفته و به ماهیت پرونده رسیدگی کرده است. در مقابل، شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 78/922 به دلیل عدم امضای یکی از اعضای هیات مدیره، وکالت را نپذیرفته و قرار رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکتهای تجاری، عدم امضای یکی از اعضای هیات مدیره را در انتخاب وکیل توسط مدیرعامل بیاثر دانسته و رای شعبه 16 را مطابق با اصول قانونی تشخیص داد. بنابراین، این رای به عنوان رویه قضایی (precedent) برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام شد.
شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است، اقامه دعوی و انتخاب وکیل برای این امر از اختیارات اولیه هیات مدیره شرکت سهامی است که به موجب ماده 124 اخیرالذکر قابل تفویض به شخص مدیرعامل م. ب.. شعبه 16 دیوان در پرونده کلاسه 77/337 به موجب دادنامه شماره 385 مورخ 1377/03/12 وکالت اینجانب از شر کت سنگاه (سهامی خاص) را که براساس تفویض اختیارات هیات مدیره در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته وکالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رای نموده که صرفنظر از موضوع شکایت و نتیجه رای موضوع قبول وکالت اینجانب به نحو مشروحه مرقوم مورد نظر و استناد است.حال آنکه شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 78/922 به موجب دادنامه شماره 10 مورخ 1379/01/14 وکالت اینجانب از شرکت سهامی قند قهستان را که براساس تفویض اختیار هیات مدیره در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و وکالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال کرده که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باید به امضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره برسد و اساساً به مصوبه خاص هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وکیل جهت اقامه دعوی توجهی نکرده و قرار رد شکایت را صادر کرده است.حال آنکه آگهی تصمیمات ناظر به امضای قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت بوده که از تفویض وکالت و نمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد. بنابراین به موجب ماده 20 اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان مینماید.
نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکتهای تجاری در باب اختیارات مدیرعامل شرکت و عنایت به اینکه اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکتهای مذکور تفویض کردهاند، عدم امضا یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمیباشد. بنابراین دادنامه شماره 385 مورخ 1377/03/12 شعبه شازنزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
رای
وحدت رویه شماره 250 مورخ 1388/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 24 خرداد 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 12 و 13 دیوان در پروندههای مربوط به شکایت یکی از کارکنان شرکت ملی نفتکش ایران پرداخت. شعبه دوازدهم با استناد به تصویبنامههای هیات وزیران، شکایت را به دلیل خصوصی بودن شرکت رد کرد. در مقابل، شعبه سیزدهم ب. ت. ب. وضعیت استخدامی شاکی و عدم وجود مستند قانونی برای صدور
حکم بازنشستگی، رای به ابطال آن داد و شاکی را به کار قبلی خود بازگرداند. هیات عمومی دیوان با بررسی مستندات و تاکید بر اینکه شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان یک شرکت دولتی محسوب میشود، تعارض موجود را محرز دانست و رای شعبه سیزدهم را در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایت شاکی صحیح و قانونی تشخیص داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع اعلام شد.
تاریخ: 24 خرداد 1388
کلاسه پرونده: 88/214
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 13 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1149 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت ملی نفتکش ایران به خواسته حق ماموریت و فوقالعادههای طرح اقماری به شرح دادنامه شماره 1660 مورخ 23/9/1387 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. تصویبنامههای شماره 61973/ت/2246 ه مورخ 19/11/1387 و شماره 8124/ت22897 ه مورخ 2/9/1379 هیات وزیران که شرکت ملی نفتکش ایران از وزارت نفت جدا و شرکت خصوصی تلقی گردیده است بالنتیجه شکایت از عداد مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج و قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1858 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت ملی نفتکش ایران به خواسته لغو حکم بازنشستگی پیش از موعد اعاده به کار با سمت دریایی - پرداخت حقوق و مزایا و پرداخت حق ماموریت معوقه به شرح دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. حکم انتصاب به تاریخ 19/10/1379 شاکی با شماره ثبت 25901141122153 به عنوان تعمیرکار موتورخانه نفتکشها و شناورهای شرکت ملی نفتکش ایران امور کارکنان دریایی بوده و استخدام وی نیز به حکایت حکم انتصاب رسمی است، تغییر پست شاکی و صدور حکم آماده به خدمت به تاریخ 21/9/1384 شماره 10001/41 و اجرای آن از 15/9/1384 تا 15/11/1384 بدون دلیل و مستند قانونی و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی به میل شخصی به تاریخ 18/8/1384 مستند به نامه شماره 2084/4 مورخ 7/10/1384 مغایر با
قوانین و مقررات موضوع بوده و در مورد شاکی که از جانبازان معزز جنگ تحمیلی است صدور نامه یا تاریخ معارض از 15/9/1384 تا 15/11/1384 با صدور حکم آماده به خدمت و متعاقباً صدور حکم بازنشستگی در ایام و حالت آماده به خدمت بدون درخواست شخصی مستخدم با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت نداشته و بیانگر غرض ورزی اداره در انجام امور اداری نسبت به جانباز معزز میباشد، شعبه بر این اساس اقدامات و تصمیمات اداره را مبنی بر صدور حکم بازنشستگی که ب. ت. ب. سابقه کار شاکی و عدم درخواست وی و سایر دلایل ابرازی مغایر با قوانین و مقررات موضوع بوده ابطال و لغو تشخیص داده حکم به ورود شکایت و الزام اداره به بازگشت به کار شاکی در محل اشتغال سابق وی با رعایت اولویت و شرایط جانبازی را در مورد وی جاری و ساری مینماید.
ج- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/199 موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت ملی نفتکش ایران نسبت به دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 به شرح دادنامه شماره 791 مورخ 23/8/1385 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست و فروش سهام شرکت ت. ن. خ. به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی موجب تغییر ماهیت دولتی بودن شرکت نمیگردد، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- ن. ب. ا.
سازمانهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی حسب قوانین موضوعه در عداد سازمانهای دولتی قرار دارند و واگذاری و انتقال 66درصد سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به دو سازمان مذکور مغیَر ماهیت حقوقی شرکت و تبدیل آن به شرکت بخش خصوصی نیست و در نتیجه شرکت مذکور در زمره شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی فوقالذکر محسوب میشود، بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات اداری، اجرایی و یا خودداری از آن شرکت از انجام وظایف قانونی مربوط در قلمرو ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت شعبه دیوان قرار دارد و دادنامه شماره 207 مورخ 24/2/1385 شعبه سیزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور