Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ و۲۶۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تفویض اختیارات مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ به ادارات دولتی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خلاف قانون است

#ماده_۹_قانون_زمین_شهری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #مسکن #عدالت #زمین #مستند #تجدیدنظر #رسیدگی #اعتراض #تملک #شاکی #ابطال_سند #نمایندگی #مالکیت #اراضی #تشخیص #رأی_تجدیدنظر #فسخ #تعارض_آراء #بیع #دفترخانه #طرف_شکایت #نماینده #دادخواست #صلاحیت #ابلاغ #نام #ایجاب #مشاوره #اکثریت #تفویض_اختیار #وزارتخانه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تفویض #وحدت #پلاک #دادگاه_عمومی #ابطال #تملیکی

خلاصه

شاکی به طرفیت سازمان جهادسازندگی خواستار ابطال سند بیع قطعی و اعتراض به تملک پلاک ثبتی شد. شعبه یازدهم رسیدگی به ابطال سند انتقال را خارج از محدوده اختیار شعب دیوان دانست و تملک را قانونی تشخیص داد. هیأت عمومی برای ایجاد هماهنگی در آرای صادره به بررسی موضوع پرداخت.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی انتقال و معاملات اشخاص در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد.

مستند: تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری، ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

کلیدواژه‌ها: ابطال سند، زمین شهری، جهادسازندگی، تملک، صلاحیت دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1376/6/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۸/۴۳۲ و ۷۹/۱۴۰ شماره دادنامه: ۲۶۱- ۲۶۲ تاریخ رای: یکشنبه ۶ آذر ۱۳۷۹ شاکی: آقای …‎زاده موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۱ دیوان عدالت اداری مقدمه: الف) شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۳۸ موضوع شکایت محمدحسن قاضی‎زاده به طرفیت سازمان جهادسازندگی خراسان به خواسته صدور حکم بر ابطال سند بیع قطعی شماره ۴۵۲۵۱ مورخ ۱۳۷۶/۶/۲ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ بیرجند به شرح دادنامه شماره ۳۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۴ چنین رای صادر نموده است.با عنایت به این‌که مالکیت پلاک ۴۸۶ فرعی از ۱۲۶۸ اصلی واقع در شهرستان قاینات برابر احکام جوف پرونده احراز شده و ایراد و اعتراض نسبت به مالکیت شاکی از ناحیه طرف شکایت معمول نگردیده است و پلاک مرقوم حسب اظهارات نماینده مربوطه و مستندات ابرازی برابر تبصره ۷ از ماده ۹ قانون زمین شهری تملک گردیده و در تملک آن رعایت شقوق چهارگانه مندرج در ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری گردیده است و با وصف مذکور خدشه و اشکالی از حیث تملک به نظر نمی‎رسد. لذا حکم به رد شکایت شاکی از این حیث صادر می‎گردد و در خصوص ابطال سند انتقال رسیدگی از محدوده شعب دیوان خارج است لذا شکایت شاکی در این قسمت رد می‎شود. ب ـ ۱. شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۴۳۰ موضوع شکایت آقای …‎زاده به طرفیت جهادسازندگی قاین به خواسته، اعتراض به تقاضای ثبت و ابطال سند به شرح دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۸ چنین رای صادر نموده است. شکات به موجب دادخواست تقدیمی به دادگاه عمومی قاین و به خواسته فوق و به طرفیت اداره جهادسازندگی قاین اعلان شکایت کرده‎اند.شعبه دوم دادگاه عمومی قاین با صدور قرار عدم صلاحیت راجع به اعتراض به نحوه اجرای مقررات پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال داشته و صدور حکم راجع به خواسته خ. ه. را منوط به تعیین تکلیف راجع به اقدامات انجام شده دانسته ب. ت. ب. مراتب مرقوم و مندرجات پرونده نظر به این‌که رییس نمایندگی مسکن و شهرسازی قاین به موجب نامه مورخ ۱۳۷۷/۸/۴ اعلام داشته، جهادسازندگی قاین به نمایندگی از طرف مسکن و شهرسازی خراسان اقدامه به تملک اراضی خ. ه. کرده و نظر به این‌که بر طبق رای وحدت‎رویه لازم‎الاجراء شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیارات موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری به ادارات دولتی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خلاف قانون تشخیص داده شده و ادارات دولتی مجاز به اعمال اختیار از طرف وزارت مسکن و شهرسازی نمی‎باشند.بنابراین اقدام جهادسازندگی به تملک اراضی خ. ه. ب. نمایندگی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی موافق قانون نبوده رای به ابطال اقدامات انجام شده صادر می‎نماید. این رای ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است. مقرر است دفتر پرونده را جهت رسیدگی به اصل خواسته به دادگاه عمومی اعاده شود. ب ـ ۲. شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۷۵۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جهادسازندگی خراسان به طرفیت ۱ـ محمدحسن قاضی‎زاده ۲- محمدحسین قاضی‎زاده به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۸ شعبه هفتم بد و. ب. ش. دادنامه شماره ۷۶۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۵ چنین رای صادر نموده است.اولاً تجدیدنظر خواهی سازمان ت. ن. خ. به رای تجدیدنظر خواسته در مورد احد از تجدیدنظر خواندگان به نام آقای …‎زاده وارد به نظر نمی‎رسد، زیرا نامبرده قبلاً در پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۳۸ شعبه ۱۱ دیوان در مورد اقدامات تملیکی سازمان ت. ن. خ. شکایت نموده و به شرح دادنامه شماره ۳۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۴ حکم به رد شکایت وی صادر گردیده است. بنابراین تجدید شکایت در همان موضوع وجاهت قانونی نداشته، دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت فسخ و مستنداً به بند ( پ) ماده ۱۴ آیین‎دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت آقای …‎زاده صادر و اعلام می‎گردد.ثانیاً در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان ت. ن. خ. نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته در رابطه با ابطال اقدامات تملیکی سازمان مذکور در مورد پلاک متعلق به ت. ن. خ. دیگر به نامه آقای …‎زاده نظر به این‌که رای تجدیدنظر خواسته در این قسمت به استناد رای وحدت‎رویه شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۰۸ل- ۵۰۰۱/۱ مورخ ۱۳۶۸/۵/۲۳ وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تفویض اختیارات قانونی مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ صادر گردیده و از طرف سازمان ت. ن. خ. اعتراض موثری به عمل نیامده و دلیلی نیز که فسخ این قسمت از رای را ایجاب نماید ارایه نشده، بنابراین حکم به رد تجدیدنظر خواهی در این مورد صادر می‎شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همان‌طور که در رای شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ‌استدلال و تبیین شده، حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مفید حصر تفویض اختیار مذکور در آن تبصره به وزارت مسکن و شهرسازی با عنایت به وظایف و مسیولیت‌های خاص آن وزارتخانه است، بنابراین اعمال حق و اختیار مذکور توسط سایر دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانون ندارد و دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۸ شعبه هفتم در پرونده کلاسه ۷۷/۱۴۳۰ که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین