Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شرط تقدیم دادخواست، احراز ذینفع بودن شاکی است و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تشکیل_سازمان #وحدت_رویه #بازرسی #عدالت #شاکی #دادرسی #رسیدگی #تجدیدنظر #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #دادخواست #تشخیص #گزارش #ابلاغ #وکیل #رسیدگی_به_شکایت #ذی‌نفع #معاونت #نظارت #تصویب‌نامه #دستورالعمل_های #شهرداری #نقض_رأی #رای_صادره #لایحه #صلح #اموال_عمومی #قانون_اساسی #اعتراض #اکثریت #وزارتخانه #تأمین_اجتماعی #صلاحیت #حقوق #ناظر #ماده_۸۹ #آیین_دادرسی #احراز #وحدت #شهر #تعارض #بدوی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون، گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات دستگاه‌ها به دیوان عدالت اداری ارسال می‌کرد. شعب دیوان در خصوص نحوه رسیدگی به این گزارش‌ها و ابطال مصوبات بر اساس آن‌ها اختلاف‌نظر داشتند. این رأی برای رفع تعارض در مورد صلاحیت و نحوه رسیدگی به این گزارش‌ها صادر شده است.

اصلِ حقوقی: گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تخلف در مصوبات، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.

مستند: تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی، هیأت عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه ۲۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۵۲۹۶۱-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند این سازمان در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آیین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد به آن مرجع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ارسال داشته که بعضاً هیات عمومی رسیدگی به گزارش مذکور را به شعب دیوان ارجاع می نماید، رویکرد شعب یاد شده نسبت به گزارش های مذکور متفاوت م. ب.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۷۴ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان- شهرداری کرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۶-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۸۱۹-۲۵؍۸؍۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۶-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کرمان ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستفاد از آراء وحدت رویه به شماره های ۴-۱۴؍۱؍۱۳۹۱، ۲۵۷-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۵۱۷-۲۴؍۷؍۱۳۹۱، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۶، ۳۳۳-۹؍۸؍۱۳۹۰ و ۵۶۳-۸؍۱۲؍۱۳۹۰ که مبین حقانیت شاکی بوده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۳۳۰۰-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۵ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت را قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نداده است و ن. ب. ا. طبق مقررات ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و سازمان بازرسی در شکایات موردی جزء هیچ کدام از موارد مندرج در ماده مذکور نمی باشد، بنابراین در شکایات موردی سازمان بازرسی ذی سمت نبوده از این حیث تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد مواد ۷۱ و ۵۳ قانون مذکور ضمن نقض رای شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۳۲ با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۳۵-۲۰؍۲؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر سنندج به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۰۰۲-۵؍۱؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۳۵-۲۰؍۲؍۱۳۹۰ با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، ن. ب. ا. صلح دعاوی راجع به اموال عمومی به دلالت اصل ۱۳۹ قانون اساسی مستلزم طی تشریفات مقرر من جمله تصویب هیات وزیران م. ب. که در مانحن فیه دلیلی بر این امر احراز نشده است. لذا تصویب توافق موضوع مصوبه معترض عنه مغایر قانون ذکر شده می باشد، بنابراین مستنداً به مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است . ب : بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مـوسسات و شرکتهای دولتـی و شهرداریها و سـازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: « شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده ۵۳ همین قانون، در صورت احراز ذی نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمایم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ -۱۰؍۷؍۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رای شماره ۳۳۰۰-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین