Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۷ – ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت المال در دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #بیت_المال #وحدت_رویه #دیه #رسیدگی #شورای_عالی #آمار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #شناسنامه #شورای_ملی #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #تشخیص #دانشگاه #دادستان_کل_کشور #قصاص #صدور_شناسنامه #شورای_اسلامی #اسناد_سجلی #قانون_ثبت #مقتول #اراضی_شهری #ابطال_شناسنامه #نام #هیئت_وزیران #کارگروه #جمهوری #دادگاه_کیفری #مشاوره #محاکم_دادگستری #فوت #فسخ #فرهنگ #سازمان_ملل_متحد #وزیر #فناوری_اطلاعات #دیوان_عالی #وحدت #شهرستان #انقلاب #قضایی #تأیید #قضاییه #ماه #احکام #نظریه #جمهور #صلاحیت‌دادگاه #استدلال #دادگاه_استان #دانسته

خلاصه

این رأی وحدت رویه به موضوع غیرقابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در دیوان عالی کشور می‌پردازد. در متن ارائه شده، جزئیات دقیق استدلال و نتیجه‌گیری رأی ذکر نشده است.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، دیوان عالی کشور، وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
‌رأی وحدت رویه شماره ۲۷ - ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در دیوان‌ عالی کشور پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال ‌رأی وحدت رویه شماره ۲۷ – ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در دیوان‌ عالی کشور تاریخ تصویب: ۱۳۶۴/۰۹/۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۶۴/۱۱/۰۲ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در‌ ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق‌ مادتین ۲۸۵ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با‌ موازین تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌ مشابه لازم‌الاتباع است. قبلی رأی وحدت رویه شماره ۲۲ – ۱۳۶۴/۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از‌طرف سازمان اراضی‌ شهری بعدی ‌رأی وحدت رویه شماره ۲۸ – ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع‌ دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی تصویب نامه در خصوص ادغام کمیسیون مسکن و عمران هیئت دولت در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست استخدام عده‌ای سوار جهت حکومت عربستان صدور پروانه خرید ۳۰۰۰ دلار برای احتیاجات ضروری بندگان علیاحضرت ملکه پهلوی آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب‌نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان های چرام و دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) و بخش فورگ در شهرستان داراب (استان فارس) رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1364/09/12 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | عدم انطباق ماده 42 قانون حدود و قصاص با موارد ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری در پرداخت دیه از بیت‌المال ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می ­رساند، آقای دادستان عمومی بوشهر طی نامه شماره 5414-9/7/63 با ارسال تصویر آراء شعب دیوان عالی کشور در زمینه پرداخت دیه از بیت ­المال به علت معارض بودن احکام تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه و ملاحظه پرونده­ های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس می­ گردد. 1- به موجب پرونده کیفری 1 بوشهر به شماره 3/50/63 علیخان غزنوی فرزند حاجی حبیب الله خان فرزند محمد خان به اتهام شرکت در قتل عمدی مرحوم حسین بازیاری مورد تعقیب واقع و با تنظیم کیفرخواست 1362-62 از ناحیه دادسرای عمومی بوشهر پرونده به دادگاه کیفری 1 ارجاع و دادگاه با انجام دادرسی طبق دادنامه 15-10/2/63 رای برائت متهمان را به علت عدم کفایت دلیل صادر می­نماید و سپس ب. ت. ب. قانون شرع مقدس اسلام که خود فرد مسلمان نباید هدر رود مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص اظهارنظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص از بیت­ المال د. ح. اولیاءدم مقتول نموده که پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رای داده است: 16/4-772 دادنامه شماره 569/26 تاریخ رسیدگی 20/6/63 ب. ت. ب. مندرجات پرونده چون متهمان از بزه انتسابی برائت حاصل نموده ­اند و رای مزبور قطعی می­ باشد و از طرفی نظریه دادگاه به پرداخت دیه از بیت المال کیفر مورد نظر قانونگذار به شرح ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نبوده و نتیجتاً مورد از مواردی نیست که قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد از این حیث مجوزی برای اظهارنظر وجود ندارد مقرر می­ گردد پرونده برای اقدام قانونی نزد مرجع مربوط ارسال شود. 2-به موجب پرونده شماره 2/44/62 کیفری 1 بوشهر آقای … عبدالله به اتهام قتل عمدی مرحوم نامدار باقری و سرقت ساعت و موتورسیکلت و نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز مورد تعقیب دادگاه بخش برازجان و دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و کیفرخواست شماره 62/19-1/1/62 صادر و پرونده به دادگاه کیفری 1 بوشهر ارجاع و پس از انجام دادرسی حکم برائت متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر می‌شود و ب. ت. ب. احکام شرع مقدس اسلام خون مسلمانان نباید پایمال شود مستنداً به ماده 42 قانون، حدود و قصاص نظر به تادیه ده هزار درهم نقره مسکوک سالم و غیرمغشوش از بیت ­المال به اولیاءدم مقتول داده می­ شود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 11 ارجاع و شعبه مذکور چنین رای می ­دهد: 11-3-547 دادنامه 565/11 تاریخ رسیدگی 15/6/62 رای – ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص نظریه مورخ 1362/5/3 شعبه 2 دادگاه کیفری 1 بوشهر مبنی بر پرداخت دیه مرحوم نامدار باقری از بیت­ المال تنفیذ می‌گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می­ فرمایید بین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور موضوع واحد و مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنابه مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می­ نماید. معاون اول دادستان کل کشور به تاریخ روز سه ­شنبه 1364/9/12 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت ­الله سید محمد موسوی خوئینی­ ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت­ الله سیدمحمد خویینی­ ها دادستان کل کشور مبنی بر: «در پرونده ­هایی که حکم به برائت متهم و پرداخت دیه از بیت ­المال صادر شده است قابل طرح دیوان عالی کشور نیست ولیکن دادستان کل و یا دولت که مکلف به پرداخت دیه می­ باشد می‌تواند چنانچه اعتراض به حکم پرداخت دیه از بیت­ المال دارد اعتراض خود را از طریق قانونی در مراجع ذیصلاح مطرح نماید». مشاوره نموده و به اکثریت بدین شرح رای داده ­اند: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی­ کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285 و 287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می ­شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1353/03/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلافات اسناد سجلی بر اساس ماده 44 قانون ثبت احوال نظر به این که ادعای خ. م. ب. عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب.. روزنامه رسمی 8640 – 1353/06/14 آقای … دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره 11/35 مورخ 1351/03/20 رونوشت احکام شماره 61/570 مورخ 1350/09/24 و 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذکر گردیده است که به موجب احکام مذکور استنباط از قانون رویه های مختلف اتخاذ گردیده است نامه و رونوشت آرا ملاحظه گردید و اینک خلاصه ای از دو حکم ذیلاً ارائه می‌شود: الف – آقای … شناسنامه شماره 8 متولد سال 1304 دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه شماره و 8 و الزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جدید به دادگاه شهرستان سبزوار تسلیم و توضیح داده که برادری به نام محمد متولد سال 1304 داشته که قبل از تولد او در گذشته ولی پدرش واقعه فوت وی را ثبت نکرده و در سال 1315 که او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفای او برای وی استفاده کرده است و لذا صدور حکم بر ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جدید تقاضا کرده دادگاه شهرستان سبزوار دادرس علی البدل رسیدگی نموده و به استدلال اینکه ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جدید از وظایف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتی که به موجب ماده 9 قانون ثبت احوال باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد اشتباهاتی است که از ناحیه اداره آمار واقع شده باشد خودداری و رسیدگی به موضوع دعوی را صالح ندانسته است بر اثر پژوهشخواهی از این دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسیدگی کرده و به استدلال این که بین خواهان دعوی و اداره آمار در مورد اسناد سجلی اختلاف حادث شده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه دادگستری دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع نموده است. ب – به طوری که دادنامه شماره 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار حکایت دارد بانو فاطمه خسرو خسروی دارنده شناسنامه شماره 13 حوزه احوال سزوار دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه شماره 13 و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید علیه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسلیم و توضیح داده که خواهری به نام فاطمه داشته که در سال 1316 متولد شده بود و این خواهر صاحب شناسنامه شماره 13 بوده که فوت شده و پدرش به علت بی سوادی واقعه فوت را ثبت نکرده و در سال 1322 که او متولد شده او را به نام فاطمه نامیده و از شناسنامه خواهر متوفای او برای وی استفاده کرده اند دادگاه شهرستان به این دعوی رسیدگی کرده و به شرح دادنامه دعوی را وارد دانسته و حکم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید صادر نموده است بر اثر پژوهشخواهی اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح شده و این شعبه به استدلال این که ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جدید در صلاحیت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت اداره آمار اعلام نموده است. اینک با اعلام مراتب در موضوع مختلف فیه مستنداً به ماده 3 از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری نظریه آن هیات را خواستارم. دادستان کل کشور - احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون خ. م. ا. که شناسنامه موجود متعلق به او نیست و این ادعا مورد تایید اداره آمار محل نمی‌باشد دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و به موجب ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد، مشاوره نموده چنین رای می دهند: نظر به این که ادعای خ. م. ب. عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب. لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1373/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 184/72، موضوع شکایت به دلیل تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مطرح شده است. در این پرونده، هیات تجدید نظر به بررسی دو پرونده مختلف پرداخته است: یکی به شماره 449.69 و دیگری به شماره 619.70، که در هر دو مورد به تقاضای تجدید نظر دانشگاه شیراز رسیدگی شده است. در پرونده اول، رای هیات تجدید نظر به تایید دادنامه شعبه سیزدهم منجر شده و اعلام کرده است که ایراد شکلی به دادنامه بدوی وجود ندارد. در پرونده دوم، هیات تجدید نظر با استناد به ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27، تملک زمین‌های مورد نظر برای توسعه دانشگاه را قانونی دانسته و شکایت را رد کرده است. در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی آراء و بر اساس ماده 8 قانون اراضی شهری، رای هیات تجدید نظر در پرونده 449.69 به عنوان موافق اصول قانونی تایید و اعلام شد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع است. ‌ کلاسه پرونده: 184/72 تاریخ: 21 خرداد 1373 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف - هیات تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 449.69 موضوع تقاضای تجدید نظر دانشگاه شیراز نسبت به دادنامه شماره 50 مورخ69.2.8 صادره از شعبه سیزدهم در پرونده کلاسه 637.64 به طرفیت آقای … به شرح دادنامه شماره 419 - 70.6.12 رای صادره از شعبه‌سیزدهم را خالی از ایراد شکلی تشخیص و دادنامه بدوی را تایید نموده است. ب - هیات تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 619.70 موضوع تقاضای تجدید نظر دانشگاه شیراز نسبت به دادنامه‌های 118 - 117 مورخ70.3.1 صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 164.67 و 525.69 به طرفیت آقای … و غیره به شرح‌دادنامه 655 - 70.7.16 چنین رای صادر نموده است: چون حسب محتویات پرونده زمین پلاک شماره‌های 759 و 760 بخش سه شیراز به منظور‌توسعه دانشگاه شیراز که در زمره تاسیسات عمومی شهری قرار دارد، موافق ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 تملک شده است لذا‌اعتراض عنوان شده وارد است و با فسخ دادنامه 118 - 117 مورخ 70.3.1 شکایت رد می‌شود. جلسه ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌دادنامه شماره 419 مورخ 70/6/12 هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید دادنامه شماره 50 مورخ 69/2/8 شعبه سیزدهم دیوان با‌عنایت به مقررات ماده 8 قانون اراضی شهری و نصاب مقرر در آن موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر‌ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 12

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین