رای وحدت رویه شماره ۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر کرده ان

شماره دادنامه: ۲۷۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۸۳، ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۲۶۶ با موضوع دادخواست آقایان … و علی صادقی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور و اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸-۱۳۹۶/۲/۱۶ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص خواسته شاکی با عنایت به مفاد حکم کارگزینی استخدامی استنادی ایشان و دفاعیات طرف شکایت که جملگی مثبت وجود رابطه اشتغال شاکی با سازمان بهزیستی بر اساس مقررات قانون کار م. ب.. با لحاظ این امر که در خصوص مقررات حاکم بر مستخدمین دولتی در اصل احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده ۱۲۴ اذن بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار را نیز صادر نموده و بنا بر اقرار اداره متبوع شاکی، ایشان بر خلاف ادعای شاکی دایر بر بکارگیری در قالب قرارداد خرید خدمت مستخدم رسمی مشمول قانون کار بوده و الزام طرفین شکایت بر تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی مشمول مقررات قانون کار بر پیمانی موضوع ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مجوز قانونی م. ب. لذا به جهت عدم احراز استحقاق قانونی شاکی در مطالبه موضوع شکایت با استناد به مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ-۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران (چرا که موضوع مصوبه مذکور افراد شاغل در ادارات دولتی بر اساس مقررات غیر از قانون کار بوده و همچنین مفاد حکم کارگزینی استنادی شاکی مبین استخدام رسمی ایشان بر اساس قانون کار م. ب.) با لحاظ این امر که دلیلی دال بر اقدام غیرقانونی با اثر تضییع حق ارایه نگردیده و مستند قانونی موجد تکلیف و الزام کارفرما در تغییر نوع بکارگیری شاکی وجود ندارد، بناء علیهذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار خلاف قانون متضمن تضییع حق از شاکی در موضوع خواسته به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد صادر و اعلام می گردد. رای صادره قابل اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸-۱۳۹۶/۲/۱۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۴۲۶-۱۳۹۷/۳/۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ولیکن در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷-۱۳۹۶/۲/۱۶، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۹۰۴-۱۳۹۷/۵/۱۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ن. ب. ا. افرادی که تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به صورت قراردادی یا ساعتی بکارگیری شده اند و خدمت آنان با وضعیت مذکور استمرار داشته است مطابق تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱هـ-۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۷۵۹۷/۴۶۱۳-۱۳۸۵/۶/۱۵ معاون اول رییس جمهور می بایستی تبدیل وضعیت داده می شدند و تغییر مقررات و لغو مصوبات فوق الذکر به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مسقط حق مکتسبه قانونی این قبیل افراد نمی باشد و احترام به حقوق مکتسبه که منشاء مشروع و قانونی داشته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و بر همین مبنا ب. ت. ب. لزوم رعایت این اصل مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد و توجه به اصل احترام به حقوق مکتسبه در آراء شماره ۷۰۵-۱۳۸۳/۲/۱۰ و ۵۴۴-۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و ۴۳۰-۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶-۱۳۸۶/۶/۴ هیات عمومی دیوان نیز مورد تایید قرار گرفته است و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه و رای شماره ۹۳-۱۳۹۶/۲/۱۲ هیات عمومی از جهت رعایت سقف اعتبارات و مجوزات استخدامی و شرکت در آزمون ناظر به کسانی است که بعد از ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ بکارگیری شده اند لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص ضمن رای معترضٌ به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: نظر بـه اینکه: اول: شـاکیان پرونده هـای مـوضوع تعارض ازکـارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. دوم: تصویب‎نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ-۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران و رای وحدت رویه شماره ۵۵۵-۱۳۸۷/۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی یا عناوین مشابه ‌دیگر ب. ر. م. مربوط ظرف حداکثر مدت ‌شش ماه، ناظر به کارمندان خرید خدمت دولت- موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸-۱۳۶۲/۳/۲۳-هیات وزیران است و در بند۲ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ-۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران، مشمولین قانون کار از شمول مصوبه مذکور مستثنی و مقرر شده است : «ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۹/۱۳۰۱-۱۳۶۴/۶/۶ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۳۰۳۰/۴۲-۱۳۷۱/۵/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار‌ خواهد بود.» سوم: به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ و۸۳۰-۲۱/۱۲/۱۳۸۴هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است : «تعمیم و تسری مقررات [قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیر رسمی به رسمی] به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمول قانون کار و به خدمت گمارده شده اند مجوزی ندارد.» چهارم: مطابق رای وحدت رویه شماره ۴۶۰ الی ۴۷۶-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ-۱۳۷۸/۳/۱ هیات وزیران، ناظر به کارکنان خرید خدمت است و شامل کارمندان قرارداد کار معین نمی شود. پنجم: به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۶۹-۱۳۸۸/۱۲/۱۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۹/۸/۵ هیات عمومی دیـوان عدالت اداری، از مصوبـه شمـاره ۸۴۵۱۵ ت۳۴۶۱۳ ه-۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیـات وزیران، الزام دستگاه اجرایی به تبدیل وضعیت شاغلین مشاغل کارگری (موضوع ماده ۲ مصوبه) به استخدام پیمانی مستفاد نمی‎گردد. ششم: بر اساس مواد ۴۱، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و رای وحدت رویه شماره ۹۳-۱۳۹۶/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استخدام و ورود به خدمت افراد به صورت پیمانی یا رسمی، صرفاً براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است. هفتم: برابر رای وحدت رویه شماره ۲۲۳-۱۳۹۱/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :«تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است.» هشتم: برابر صراحت رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۰-۱۳۹۳/۹/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «اساساً در قانون مقوله ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش بینی نشده است.» بنا بر مراتب رای شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۶-۱۳۹۷/۳/۸ که رای شماره ۱۴۸-۱۳۹۶/۲/۱۶ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده است را تایید کرده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 2724 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی از قرارداد کارگری به پیمانی است. شعبه 46 دیوان در دادنامه‌های شماره 9609970957100147 و 9609970957100148 به دلیل عدم احراز استحقاق قانونی شاکی برای تبدیل وضعیت، با صدور رای، شکایت را رد کرد. از سوی دیگر، شعبه 26 دیوان با استناد به مصوبات هیات وزیران و رعایت حقوق مکتسبه قانونی، این رای را نقض و تبدیل وضعیت را تایید نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/09/19 پس از بررسی آراء و استناد به مواد 10/41/44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء وحدت رویه، تعارض در آراء را محرز دانسته و رای شعبه 5 تجدیدنظر دیوان را تایید کرد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام شد. تاریخ دادنامه: 19/9/1398 الف: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980957101183، 9509980957101266 با موضوع دادخواست آقایان … و علی صادقی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور و اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه های شماره 9609970957100147، 9609970957100148-16/2/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص خواسته شاکی با عنایت به مفاد حکم کارگزینی استخدامی استنادی ایشان و دفاعیات طرف شکایت که جملگی مثبت وجود رابطه اشتغال شاکی با سازمان بهزیستی بر اساس مقررات قانون کار م. ب.. با لحاظ این امر که در خصوص مقررات حاکم بر مستخدمین دولتی در اصل احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده 124 اذن بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار را نیز صادر نموده و بنا بر اقرار اداره متبوع شاکی، ایشان بر خلاف ادعای شاکی دایر بر بکارگیری در قالب قرارداد خرید خدمت مستخدم رسمی مشمول قانون کار بوده و الزام طرفین شکایت بر تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی مشمول مقررات قانون کار بر پیمانی موضوع ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مجوز قانونی م. ب. لذا به جهت عدم احراز استحقاق قانونی شاکی در مطالبه موضوع شکایت با استناد به مصوبه شماره 3591/ت17296ه--1/3/1378 هیات وزیران (چرا که موضوع مصوبه مذکور افراد شاغل در ادارات دولتی بر اساس مقررات غیر از قانون کار بوده و همچنین مفاد حکم کارگزینی استنادی شاکی مبین استخدام رسمی ایشان بر اساس قانون کار م. ب.) با لحاظ این امر که دلیلی دال بر اقدام غیرقانونی با اثر تضییع حق ارائه نگردیده و مستند قانونی موجد تکلیف و الزام کارفرما در تغییر نوع بکارگیری شاکی وجود ندارد، بناء علیهذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار خلاف قانون متضمن تضییع حق از شاکی در موضوع خواسته به استناد مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قابل اعتراض ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. دادنامه شماره 9609970957100148-16/2/1396 به موجب دادنامه شماره 9709970956400426-8/3/1397 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ولیکن در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 9609970957100147-16/2/1396، شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955901904-17/5/1397 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ن. ب. ا. افرادی که تا تاریخ 15/12/1384 به صورت قراردادی یا ساعتی بکارگیری شده اند و خدمت آنان با وضعیت مذکور استمرار داشته است مطابق تصویب نامه شماره 84515/ت3461ه--15/12/1384 هیات وزیران و بخشنامه شماره 7597/4613-15/6/1385 معاون اول رئیس جمهور می بایستی تبدیل وضعیت داده می شدند و تغییر مقررات و لغو مصوبات فوق الذکر به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مسقط حق مکتسبه قانونی این قبیل افراد نمی‌باشد و احترام به حقوق مکتسبه که منشاء مشروع و قانونی داشته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و بر همین مبنا ب. ت. ب. لزوم رعایت این اصل مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد و توجه به اصل احترام به حقوق مکتسبه در آراء شماره 705-10/2/1383 و 544-27/10/1383 و 430-18/6/1386 و 386-4/6/1386 هیات عمومی دیوان نیز مورد تایید قرار گرفته است و ممنوعیت مقرر در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 57 قانون برنامه پنجساله توسعه و رای شماره 93-12/2/1396 هیات عمومی از جهت رعایت سقف اعتبارات و مجوزات استخدامی و شرکت در آزمون ناظر به کسانی است که بعد از 15/12/1384 بکارگیری شده اند لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص ضمن رای معترضٌ به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/9/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب: ن. ب. ا.: اول: شاکیان پرونده های موضوع تعارض ازکارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. دوم: تصویب‌نامه شماره 3591ت17296ه--1/3/1378 هیات وزیران و رای وحدت رویه شماره 555-19/8/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی یا عناوین مشابه ‌دیگر ب. ر. م. مربوط ظرف حداکثر مدت ‌شش ماه، ناظر به کارمندان خرید خدمت دولت- موضوع تصویب نامه شماره 17598-23/3/1362-هیات وزیران است و در بند2 تصویب نامه شماره 3591ت17296ه--1/3/1378 هیات وزیران، مشمولین قانون کار از شمول مصوبه مذکور مستثنی و مقرر شده است: «ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره 9/1301-6/6/1364 و بند 3 ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره 3030/42-10/5/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار‌ خواهد بود.» چهارم: مطابق رای وحدت رویه شماره 460 الی 476-20/10/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 3591ت17296ه-‌-1/3/1378 هیات وزیران، ناظر به کارکنان خرید خدمت است و شامل کارمندان قرارداد کار معین نمی شود. پنجم: به موجب رای وحدت رویه شماره 869-10/12/1388 و اصلاحی مورخ 5/8/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از مصوبه شماره 84515 ت34613 ه‌-15/12/1384 هیات وزیران، الزام دستگاه اجرایی به تبدیل وضعیت شاغلین مشاغل کارگری (موضوع ماده 2 مصوبه) به استخدام پیمانی مستفاد نمی‌گردد. ششم: بر اساس مواد 41، 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و رای وحدت رویه شماره 93-12/2/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استخدام و ورود به خدمت افراد به صورت پیمانی یا رسمی، صرفاً براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است. هفتم: برابر رای وحدت رویه شماره 223-26/4/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:«تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است.» هشتم: برابر صراحت رای وحدت رویه شماره 1380-3/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «اساساً در قانون مقوله ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش بینی نشده است.» بنا بر مراتب رای شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 426-8/3/1397 که رای شماره 148-16/2/1396 شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده است را تایید کرده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری