وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۹۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ر خصوص دادخـواست برخـی از کارگران بـازنشسته شهرداری سـاری مبنی بـر احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و تعیین مرجع صلاح برای رسیدگی به شکایات کارگران رسمی مشمول قانون کار شهرداری، شعب دیوان عدالت اداری آ
خلاصه
در خصوص دادخواست کارگران بازنشسته شهرداری مبنی بر احتساب فوقالعاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت، اختلاف نظر وجود داشت. موضوع بر سر شمول یا عدم شمول ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه بر این افراد بود.
اصلِ حقوقی: فوقالعاده اضافه کاری مشمول کسور بازنشستگی، در پاداش پایان خدمت بازنشستگی قابل احتساب است.
مستند: ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، آراء وحدت رویه شماره ۶۵۷، ۶۵۸، ۷۸۹ و ۷۷۸ الی ۸۳۸ دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: پاداش پایان خدمت، اضافه کاری، بازنشستگی، شهرداری، کسور بازنشستگی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۲۹۱۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: شهرداری ساری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخـواست برخـی از کارگران بـازنشسته شهرداری سـاری مبنی بـر احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و تعیین مرجع صلاح برای رسیدگی به شکایات کارگران رسمی مشمول قانون کار شهرداری، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۹۵۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۰۰۰، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۰۱۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۰۱۸، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۰۰۶، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۹۹۸ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۰۹۳۴ با موضوع دادخواست های آقایان … علی اصغر جمشیدی راد، محمود عباسی سقندیکلایی، محمود غلامی نژاد، عبداله قنبری علی آبادی، اسماعیل کیاسر مشهدی کلایی و سیدعلی اکبر سلیم بهرامی به طرفیت شهرداری ساری و به خواسته احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۸۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۷۳، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۵، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۸۲، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۷۴، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۴-۱۳۹۷/۲/۸ به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست شاکیان به طرفیت شهرداری ساری ن. ب. ا. اولاً: مستفاد از ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعـه جمهوری اسلامـی ایران، کسانی کـه تا قبل از اجـرای قانـون مـدیریت خـدمات کشـوری (۱۳۸۸/۱/۱) از فوق العاده اضافه کار آنان،کسور بازنشستگی کسر گردیده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان، محاسبه می گردد و نیز مستفاد از آراء وحدت رویه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸-۱۳۸۷/۱۰/۱۵ و ۷۸۹-۸/۱۱/۱۳۸۷و نیز شماره های ۷۷۸ الی ۸۳۸-۱۳۹۲/۱۱/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حاکی از الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده مذکور است. ثانیاً: با التفات به لایحه تقدیمی، طرف شکایت دفاع موثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاق وی باشد به عمل نیاورده، علیهذا نظر به مراتب معنونه، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۵، ۱۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۸/۱/۱ و مواد ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت وی و الزام طرف شکایت به احتساب فوق العاده موضوع خواسته در پرداخت پاداش پایان خدمت متناسب با سالهای پرداخت حق بیمه اضافه کاری، صادر و اعلام می نماید. رای ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۸۶-۱۳۹۷/۲/۸ به موجب رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۲۵۴-۱۳۹۷/۶/۳۱، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. همچنین دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۷۳، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۵، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۶، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۸۲-۱۳۹۷/۲/۸ به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۲۳۵-۱۳۹۷/۸/۲۳، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۱۰۱-۱۳۹۷/۸/۲۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۰۹۷-۱۳۹۷/۸/۲۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۰۹۸ -۱۳۹۷/۸/۲۱ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شرح زیر صادر کرده است : ت. ن. خ. براساس مندرجات احکام کارگزینی صادره قبل از بازنشستگی و طبق اظهارات کارفرما (ت. ن. خ.) در لوایح دفاعیه و متن دادخواست تجدیدنظر خواهی از کارگران مشمول کار و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری بوده و رسیدگی به موضوع شکایت وی در صلاحیت رسیدگی هیاتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار بوده است لذا مستنداً به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیاتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مستقر در اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ولیکـن دادنامـه هـای ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۷۴، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۳۹۴-۱۳۹۷/۲/۸ بـه مـوجـب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۲۴۲ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۲۴۵-۱۳۹۷/۶/۳۱ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیـوان عدالت اداری تایید شده است. در ضمن شعبه ۲۳ تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۶ به موجب دادنامه های ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۶۷۴، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۶۷۵ رای اصلاحی به شرح زیر صادر کرده است : در خصوص خواسته های سیدعلی اکبر سلیم بهرامی و اسماعیل کیاسرمشهدی کلایی دایر بر احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت بازنشستگی ن. ب. ا. رای بدوی حکم به ورود بوده و شعبه ۲۳ تجدیدنظر آن را تایید نموده و به اشتباه قید تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض بـه و الزام تجـدیدنظر خـوانده ذکر شده است و با تصحیح آن به تجـدیدنظر خـواهی غیرمقرون به صحت تشخیص با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون دیوان حکم به ورود شکایت و الزام ت. ن. خ. با استناد به ماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای اصلاحی صادر و اعلام می شود و تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی با استفاده از ملاک مواد ۳۰۹ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۳۶-۱۳۹۱/۶/۲۰، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و در صورت عدم حصول سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار رسیدگی خواهد شد و از آنجایی که براساس احکام کارگزینی پیوست دادخواست های موضوع پرونده های تعارض، شاکیان پرونده ها از کارگران بازنشسته مشمول قانون کار شهرداری ساری بوده اند و در زمان اشتغال، رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین برقرار بوده است و چون اختلاف حاصله ناشی از اجرای قانون کار بوده، شعب دیوان می بایست با عنایت به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قبل از ورود در مـاهیت دعـوی به صدور قرار عـدم صـلاحیت مبادرت کنند، بنابراین دادنامه های صادر شده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار که به این ترتیب قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب فوقالعاده اضافهکاری و تعطیلکاری در پاداش پایان خدمت برخی از کارگران بازنشسته شهرداری ساری است. در این خصوص، شعبه 45 دیوان به نفع شاکیان رای به الزام شهرداری به احتساب این فوقالعادهها صادر کرده است. در مقابل، شعبه 25 تجدیدنظر با استناد به ماده 157 قانون کار، قرار عدم صلاحیت صادر نموده و اعلام کرده است که رسیدگی به این اختلاف باید در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار انجام شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/17، پس از بررسی آراء و مستندات، تعارض را محرز تشخیص داد و به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. اینکه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار است، شعب دیوان باید پیش از ورود به ماهیت دعوی، قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. بنابراین، آراء شعبه 25 تجدیدنظر از نظر قانونی صحیح و لازمالاجرا اعلام شد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
تاریخ دادنامه: 17/10/1398
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارگران بازنشسته شهرداری ساری مبنی بر احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات کارگران رسمی مشمول قانون کار شهرداری، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.
شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980904200957، 9609980904201000، 9609980904201017، 9609980904201018، 9609980904201006، 9609980904200998 و 9609980904200934 با موضوع دادخواست های آقایان … علی اصغر جمشیدی راد، محمود عباسی سقندیکلائی، محمود غلامی نژاد، عبداله قنبری علی آبادی، اسماعیل کیاسر مشهدی کلائی و سیدعلی اکبر سلیم بهرامی به طرفیت شهرداری ساری و به خواسته احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت بازنشستگی به موجب دادنامه های شماره 9709970904200386، 9709970904200373، 9709970904200395، 9709970904200396، 9709970904200382، 9709970904200374، 9709970904200394-8/2/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکیان به طرفیت شهرداری ساری ن. ب. ا. اولاً: مستفاد از ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق العاده اضافه کار آنان،کسور بازنشستگی کسر گردیده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان، محاسبه میگردد و نیز مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 657 و 658-15/10/1387 و 789-8/11/1387و نیز شماره های 778 الی 838-7/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حاکی از الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده مذکور است. ثانیاً: با التفات به لایحه تقدیمی، طرف شکایت دفاع موثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاق وی باشد به عمل نیاورده، علیهذا نظر به مراتب معنونه، شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته، به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 5، 13 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 25 آییننامه اجرایی آن مصوب 1/1/1388 و مواد 1، 10، 11، 16، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت وی و الزام طرف شکایت به احتساب فوق العاده موضوع خواسته در پرداخت پاداش پایان خدمت متناسب با سالهای پرداخت حق بیمه اضافه کاری، صادر و اعلام مینماید. رای ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادنامه شماره 9709970904200386-8/2/1397 به موجب رای شماره 9709970959302254-31/6/1397، شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. همچنین دادنامه های شماره 9709970904200373، 9709970904200395، 9709970904200396، 9709970904200382-8/2/1397 به موجب آراء شماره 9709970955803235-23/8/1397، 9709970955803101-21/8/1397، 9709970955803097-21/8/1397، 9709970955803098 -21/8/1397 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شرح زیر صادر کرده است: ت. ن. خ. براساس مندرجات احکام کارگزینی صادره قبل از بازنشستگی و طبق اظهارات کارفرما (ت. ن. خ.) در لوایح دفاعیه و متن دادخواست تجدیدنظر خواهی از کارگران مشمول کار و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری بوده و رسیدگی به موضوع شکایت وی در صلاحیت رسیدگی هیاتهای موضوع ماده 157 قانون کار بوده است لذا مستنداً به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیاتهای موضوع ماده 157 قانون کار مستقر در اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساری صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است. ولیکن دادنامه های 9709970904200374، 9709970904200394-8/2/1397 به موجب آراء شماره 9709970959302242 و 9709970959302245-31/6/1397 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. در ضمن شعبه 23 تجدیدنظر در تاریخ 6/8/1397 به موجب دادنامه های 9709970959302674، 9709970959302675 رای اصلاحی به شرح زیر صادر کرده است: در خصوص خواسته های سیدعلی اکبر سلیم بهرامی و اسماعیل کیاسرمشهدی کلایی دائر بر احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت بازنشستگی ن. ب. ا. رای بدوی حکم به ورود بوده و شعبه 23 تجدیدنظر آن را تایید نموده و به اشتباه قید تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض به و الزام ت. ن. خ. ذکر شده است و با تصحیح آن به تجدیدنظر خواهی غیرمقرون به صحت تشخیص با اجازه حاصله از ماده 71 قانون دیوان حکم به ورود شکایت و الزام ت. ن. خ. با استناد به ماده 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای اصلاحی صادر و اعلام میشود و تسلیم رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی با استفاده از ملاک مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب- ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 336-20/6/1391، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و در صورت عدم حصول سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار رسیدگی خواهد شد و از آنجایی که براساس احکام کارگزینی پیوست دادخواست های موضوع پرونده های تعارض، شاکیان پرونده ها از کارگران بازنشسته مشمول قانون کار شهرداری ساری بوده اند و در زمان اشتغال، رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین برقرار بوده است و چون اختلاف حاصله ناشی از اجرای قانون کار بوده، شعب دیوان میبایست با عنایت به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قبل از ورود در ماهیت دعوی به صدور قرار عدم صلاحیت مبادرت کنند، بنابراین دادنامه های صادر شده از شعبه 25 تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار که به این ترتیب قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شمار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری بهدلیل ثبت در آلمان و توزیع در ایران؛ تأیید حکم بدوی و اصلاح وکلای تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الاشعار را (بدین نحو که نام آق
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض
مواد 309 ، 197 ، 198 ، 331 ، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظ
-
رأی
هماستناد
جعل اسناد عادی و اسناد رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
رأی
هماستناد
تمدید مدت شرکت تعاونی پس از انقضاء مدت - اعتراض ثالث توسط اعضای شرکت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی میزان محکومیت راجع به هزینه دادرسی را به م
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می نماید
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ استدلال مندرج در دادنامه قبلی این
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/20402/200 مورخ 1401/09/05 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند آرای خود را اصلاح کنند
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه توهین
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح نام و نام خانوادگی از م
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام اینکه مهریه زوجه 114 سکه می باشد
-
رأی
هماستناد
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
ابطال صورتجلسات مجمع عمومی شرکت تعاونی به دلیل تصمیمات غیرقانونی و انقضای مدت فعالیت شرکت توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی پس از تخفیف آن
قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 309
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه موصوف از حیث میزان مج
-
رأی
هماستناد
وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 309
-
رأی
هماستناد
اثر انتساب عدم پرداخت وجه چک به دارنده بر تحقق حق فسخ
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف موارد مذکور از دادنامه --- و با قید
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات و رد درخواست تجدیدنظر بر اساس عدم ارائه مدارک معتبر از سوی خوانده
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را در سطر پنجم صفحه دوم با تغیر
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحی
-
رأی
هماستناد
رابطه اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نظربه وقوع اشتباه سهوی دادگاه حکم به تصحیح
-
رأی
هماستناد
صدور رأی اصلاحی پس از تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی صدور رای اصلاحی بعد از درخواست تجدیدنظر وج
-
رأی
هماستناد
توافق طرفین اجاره در عدم حاکمیت قانون 1356
مواد 309 و 351 از قانون آیین دادرسی مدنی به شرح فوق اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی شماره دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ---
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اصلاح مفاد گزارش اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی
مواد 309، 351، 397 و 398 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعت
-
رأی
هماستناد
اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح واعلام می نماید که رای اصلاحی به تبع
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را با قید شماره صحیح 700 مور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است و بنابراین دعوی خواهان را بی اعتب
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح می گردد
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و استنباط دادگاه تجدیدنظر این است که
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام که عدد درست درسطر 9 و 11 ( 24/160
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در بیع آپارتمان
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
حدود محکومیت مجلوب ثالث
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می گردد رای اصلاحی تمامی مقررات رای اولیه
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3137 مورخ 1395/12/02
ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1184 مورخ 1399/09/09
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر می شود؟ نظریه مشورتی اداره
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار بوده است لذا مستندا به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین داد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 309 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 48 — قانون کار
قانون کار بوده است لذا مستندا به ماده 48
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
