رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای خ. ج. و آقای ل.الف. ج. با وکالت آقای ع. ق. به طرفیت آقای و. ه. و آقای …. ع.ز. به خواسته الزام به انتقال سند رسمی 5/21 دانگ از پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... بخش 12 تهران و خسارت دادرسی؛ بدین شرح که خ. ب. ت. دادخواست و ضمیمه نمودن بیعنامه عادی مورخ 1387/4/2 اظهار نموده‌اند که املاک مذکور را از خواندگان خریداری نموده‌اند. خ. ر. د. در دادگاه حضور یافته و به صحت بیعنامه مذکور اقرار نموه است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه 1- اصل اولیه و حاکم بر عقود و معاملات، اصل لزوم است بدین معنا که؛ معاملاتی که از عقود لازم می‌باشند هیچ‌ یک از طرفین بعد از انعقاد عقد حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اینکه قانون به آن‌ها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحلال آن عقد بشوند، <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده 219 قانون مدنی</a> در این باره می گوید: &#34;عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.&#34; خداوند متعال در قرآن کریم با تنزیل &#34;اوفوا بالعقود&#34; وفای به پیمان را اصلی مسلم شمرده است و به انسانها امر کرده است که به روابط حقوقی و مالی یکدیگر باید احترام بگذارند. مسلمانان باید به همه پیمان‌ها با هر کس، هر گروه پایبند باشند، چه قراردادهای لفظی، چه کتبی و چه عملی. کلمه (العقود) دارای الف و لام است که شامل همه قراردادها می‌شود. از آیه شریفه &#34;اوفوا بالعقود&#34; دو برداشت شده، یکی برداشت حکم وضعی، یعنی آیه دلالت به لزوم عقود دارد، برداشت دومی که از این آیه کرده‌اند این است که آیه دلالت بر حکم تکلیفی بر وجوب وفاء به عقد دارد. ب. ت. ب. برداشت دوم، طرفین قرارداد بایستی به تعهدات قراردادی خویش که در قرارداد تصریح شده یا ناشی از عرف یا قانون در صورت انعقاد قرارداد است پایبند بوده و نسبت به انجام آن اقدام نمایند. تنظیم سند رسمی انتقال از آثار بیع است که در قرارداد استنادی به آن تصریح شده است. 2- اصل دیگری که بر عقود حاکمیت دارد حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادهاست که <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> می‌گوید &#34;قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است.&#34; یکی از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادی قرارداد است که به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و نافذ و موجب آثار حقوقی است. فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت &#34;المومنون عند شروطهم &#34; پیروی کرده‌اند و منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد. ب. ت. ب. اینکه دلیلی دال بر مخالف قانون بودن قرارداد استنادی وجود ندارد و از ناحیه خواندگان نیز ارایه نشده است پس قرارداد مذکور میان طرفین نافذ بوده و آثار عقد صحیح در آن جاری خواهد بود. 3- قاعده دیگر روایت مشهور نبوی (ص) است که فرمود: &#34;الناس مسلطون علی اموالهم &#34; این قاعده دلالت بر این دارد که هر کس بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصرفی اعم از تصرف مادی و حقوقی می‌تواند در آن داشته باشد؛ غیر از تصرفاتی که به دلیل شرعی از این قاعده خارج می‌شود. در مانحن فیه طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده‌اند و با قرارداد مذکور خواندگان ب. ت. ب. قاعده تسلیط نسبت به انتقال مال خویش اقدام نموده است. 4-بر اساس آیه &#34;… الا آن تکون تجارة عن تراض &#34; هیچ عقدی نافذ نیست مگر اینکه تراضی میان طرفین باشد. از مفاد قرارداد منعقد شده میان ایشان که به امضای آن‌ها رسیده است ب. ت. ب. عدم دلیل معارض این موضوع آشکار می‌گردد که طرفین با رضایت و طیب خاطر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده‌اند. 5- اصل دیگر اصل صحت است، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می‌آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی به بار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم 6- بر اساس پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر خواندگان مالک رسمی پلاک مذکور به میزان خواسته هستند. فلذا دادگاه دعوای خ. ه. را وارد دانسته و مستنداً به مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال سند رسمی 5/21 دانگ از پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... بخش 12 تهران و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص خ. ر. د. حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رأی صادره در خصوص خ. ر. ا. غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقایان خ. ج. و ل.الف. ج. به خواسته اصلاح دادنامه شماره 9200863 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه الزام به تنظیم سند رسمی به صورت 5/21 دانگ نوشته شده است که ناشی از سهو قلم م. ب. مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه مذکور در قسمت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 21/5 دانگ از پلاک متنازع‌فیه می‌نماید. رأی صادره به ضمیمه دادنامه شماره 9200863 معتبر بوده و نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خ. ر. د. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م. ن.ز. به وکالت از آقای و. ه. به طرفیت آقای ل.الف. ج. و آقای خ. ج. با وکالت آقای ع. ق. نسبت به دادنامه شماره 920863 - 24/10/1392 و 921008 - 29/11/1392 شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه واخواه دلیلی که موجب گسیختن دادنامه صدرالذکر گردد ارایه نداده است و از نظر اصول دادرسی نیز به رأی صادره ایرادی وارد نیست فلذا دادگاه مستنداً به ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ع.ز. به طرفیت ل.الف. ج. و خ. ج. نسبت به دادنامه 863/92 و اصلاحی 1008/92 که طی آن تجدیدنظر خواندگان محکوم به انتقال سند رسمی نسبت به 5/21 دانگ از پلاک ثبتی ... و هزینه دادرسی شده‌اند با عنایت به اینکه ایرادی نسبت به رسیدگی در پرونده ملاحظه نگردید و عدم پرداخت مانده ثمن بیع حسب ادعای ت. ن. خ. از موجبات نقض دادنامه محسوب نمی‌شود، ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای ت. ن. خ. قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی در تاریخ 17 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. خواسته متقاضیان شامل الزام به انتقال سند رسمی 5/21 دانگ از پلاک ثبتی و همچنین درخواست خسارت دادرسی بود. متقاضیان با ارائه بیع‌نامه عادی مورخ 2 تیر 1387، ادعا کردند که املاک مورد نظر را از طرف مقابل خریداری کرده‌اند. طرف مقابل به صحت بیع‌نامه اقرار نمود. &lt;br&gt;دادگاه با استناد به مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای متقاضیان را موجه تشخیص داده و حکم به الزام طرفین به انتقال سند رسمی و پرداخت مبلغ 2,865,000 ریال بابت خسارت دادرسی صادر کرد. رای صادره نسبت به ی. ا. ط. به صورت حضوری و نسبت به دیگری به صورت غیابی اعلام گردید و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و واخواهی بود. &lt;br&gt;پس از آن، متقاضیان درخواست اصلاح رای را به دادگاه ارائه کردند که با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به اصلاح رای در بخش مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی 21/5 دانگ صادر شد. در مراحل بعدی، واخواهی طرف مقابل نسبت به آرای قبلی رد گردید و در نهایت، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل رسیدگی کرده و با رد اعتراض، رای تجدیدنظرخواسته را تایید نمود. رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم پرداخت مانده ثمن بیع مانع از الزام فروشنده به انتقال سند مبیع نیست. در خصوص دعوای آقای خ. ج. و آقای ل.الف. ج. با وکالت آقای ع. ق. به طرفیت آقای و. ه. و آقای …. ع.ز. به خواسته الزام به انتقال سند رسمی 5/21 دانگ از پلاک ثبتی... مفروز از پلاک ثبتی... بخش --- تهران و خسارت دادرسی؛ بدین شرح که خ. ب. ت. دادخواست و ضمیمه نمودن بیعنامه عادی مورخ 1387/04/02 اظهار نموده‌اند که املاک مذکور را از خواندگان خریداری نموده‌اند. خ. ر. د. در دادگاه حضور یافته و به صحت بیعنامه مذکور اقرار نموه است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه 1 - اصل اولیه و حاکم بر عقود و معاملات، اصل لزوم است بدین معنا که؛ معاملاتی که از عقود لازم می‌باشند هیچ‌ یک از طرفین بعد از انعقاد عقد حق بر هم زدن آن را ندارند مگر اینکه قانون به آن‌ها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحلال آن عقد بشوند، <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده 219 قانون مدنی</a> در این باره می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. خداوند متعال در قرآن کریم با تنزیل اوفوا بالعقود وفای به پیمان را اصلی مسلم شمرده است و به انسانها امر کرده است که به روابط حقوقی و مالی یکدیگر باید احترام بگذارند. مسلمانان باید به همه پیمان‌ها با هر کس، هر گروه پایبند باشند، چه قراردادهای لفظی، چه کتبی و چه عملی. کلمه (العقود) دارای الف و لام است که شامل همه قراردادها می‌شود. از آیه شریفه اوفوا بالعقود دو برداشت شده، یکی برداشت حکم وضعی، یعنی آیه دلالت به لزوم عقود دارد، برداشت دومی که از این آیه کرده‌اند این است که آیه دلالت بر حکم تکلیفی بر وجوب وفاء به عقد دارد. ب. ت. ب. برداشت دوم، طرفین قرارداد بایستی به تعهدات قراردادی خویش که در قرارداد تصریح شده یا ناشی از عرف یا قانون در صورت انعقاد قرارداد است پایبند بوده و نسبت به انجام آن اقدام نمایند. تنظیم سند رسمی انتقال از آثار بیع است که در قرارداد استنادی به آن تصریح شده است. 2 - اصل دیگری که بر عقود حاکمیت دارد حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادهاست که <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> می‌گوید قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است. یکی از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادی قرارداد است که به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقی می‌شوند و قراردادهای منعقده میان طرفین معتبر و نافذ و موجب آثار حقوقی است. فقهای امامیه دست کم در مبحث شرط از همین اصل به دلالت المومنون عند شروطهم پیروی کرده‌اند و منظور از اصل آزادی اراده این است که هرگاه عقدی واقع شود و به جهتی از جهات در نفوذ اراده متعاقدین شک شود باید از اصل آزادی قراردادها استفاده کرد. ب. ت. ب. اینکه دلیلی دال بر مخالف قانون بودن قرارداد استنادی وجود ندارد و از ناحیه خواندگان نیز ارایه نشده است پس قرارداد مذکور میان طرفین نافذ بوده و آثار عقد صحیح در آن جاری خواهد بود. 3 - قاعده دیگر روایت مشهور نبوی (ص) است که فرمود: الناس مسلطون علی اموالهم این قاعده دلالت بر این دارد که هر کس بر مال خود سلطنت دارد و هر نوع تصرفی اعم از تصرف مادی و حقوقی می‌تواند در آن داشته باشد؛ غیر از تصرفاتی که به دلیل شرعی از این قاعده خارج می‌شود. در مانحن فیه طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده‌اند و با قرارداد مذکور خواندگان ب. ت. ب. قاعده تسلیط نسبت به انتقال مال خویش اقدام نموده است. 4 - بر اساس آیه … الا آن تکون تجاره عن تراض هیچ عقدی نافذ نیست مگر اینکه تراضی میان طرفین باشد. از مفاد قرارداد منعقد شده میان ایشان که به امضای آن‌ها رسیده است ب. ت. ب. عدم دلیل معارض این موضوع آشکار می‌گردد که طرفین با رضایت و طیب خاطر نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده‌اند. 5 - اصل دیگر اصل صحت است، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می‌آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی به بار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی به شمار آوریم 6 - بر اساس پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر خواندگان مالک رسمی پلاک مذکور به میزان خواسته هستند. فلذا دادگاه دعوای خ. ه. را وارد دانسته و مستندا به مواد 219 ، 10 ، 220 و 362 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال سند رسمی 5/21 دانگ از پلاک ثبتی... مفروز از پلاک ثبتی... بخش --- تهران و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره در خصوص خ. ر. د. حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای صادره در خصوص خ. ر. ا. غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. در خصوص درخواست آقایان خ. ج. و ل.الف. ج. به خواسته اصلاح دادنامه شماره --- صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه الزام به تنظیم سند رسمی به صورت 5/21 دانگ نوشته شده است که ناشی از سهو قلم م. ب. مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه مذکور در قسمت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 21/5 دانگ از پلاک متنازع‌فیه می‌نماید. رای صادره به ضمیمه دادنامه شماره --- معتبر بوده و نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خ. ر. د. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص واخواهی آقای م. ن.ز. به وکالت از آقای و. ه. به طرفیت آقای ل.الف. ج. و آقای خ. ج. با وکالت آقای ع. ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/10/24 و 921008 - 1392/11/29 شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه واخواه دلیلی که موجب گسیختن دادنامه صدرالذکر گردد ارایه نداده است و از نظر اصول دادرسی نیز به رای صادره ایرادی وارد نیست فلذا دادگاه مستندا به ماده 308 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را تایید می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ع.ز. به طرفیت ل.الف. ج. و خ. ج. نسبت به دادنامه --- و اصلاحی 1008/92 که طی آن تجدیدنظر خواندگان محکوم به انتقال سند رسمی نسبت به 5/21 دانگ از پلاک ثبتی... و هزینه دادرسی شده‌اند با عنایت به اینکه ایرادی نسبت به رسیدگی در پرونده ملاحظه نگردید و عدم پرداخت مانده ثمن بیع حسب ادعای ت. ن. خ. از موجبات نقض دادنامه محسوب نمی‌شود، ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای ت. ن. خ. قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد.رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران