وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در متن رای موضوع با رای وحدت رویه شماره ۷۴/۹ مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۷ استناد شده که رای مزبور موجود نیست و مضوه از متن رای و خلاصه پرونده قابل تشخیص نیست
خلاصه
کارمندانی به احکام کارگزینی صادره پیرامون انفصال از خدمت و قطع حقوق و مزایای ایام انفصال اعتراض داشتند. شعب دیوان عدالت اداری بین انفصال از شغل (تغییر شغل) و انفصال دایم از خدمات دولتی تفکیک قائل شدند. این امر منجر به صدور آرای متفاوتی در زمینه استحقاق دریافت حقوق گردید.
اصلِ حقوقی: حکم به انفصال از شغل، مستلزم تغییر شغل کارمند است و به معنای اخراج یا انفصال دایم از کلیه خدمات دولتی و محرومیت مطلق از حقوق نمیباشد.
کلیدواژهها: انفصال از شغل، انفصال دایم، حقوق و مزایای ایام انفصال، خدمات دولتی، حکم کارگزینی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسهپرونده: ۲۰۳,۷۸
شماره دادنامه: ۳۰۶
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: محمد حسن قیاسی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و هیات دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف :شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶۰,۷۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربه خواسته لغو حکم مورخ ۱۳۶۷.۵.۱۶ به شرح دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۷۵.۱۰.۱۳ چنین رای صادر نموده است: چون منظور از انفصال از شغلاخراج و انفصال از خدمت نبوده و شغل کارمند باید تغییر نماید علیهذا با عنایت به رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۴.۴.۲۴ هیات عمومی حکم به ورودشکایت صادر میگردد.
ب: شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۲۲,۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهخواسته لغو حکم مورخ ۶۹.۶.۲۲ و پرداخت حقوق و مزایای ایام انفصال به شرح دادنامه شماره ۲۳۰۰ مورخ ۱۳۷۶.۱۲.۲۷ حکم به ابطال حکمانفصال دایم از خدمت و استحقاق دریافت حقوق ایام انفصال دایم از خدمت شاکی صادر نموده است.
ج: شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰۰ مورخ ۱۳۷۶,۱۲.۲۷به شرح دادنامه شماره ۹۲۵ مورخ ۱۳۷۷.۷.۶ اعتراض دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ب. ت. ب. مندرجات لایحه اعتراضیه واردتشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.
د: شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۲۱,۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته لغوحکم مورخ ۶۹.۶.۲۲ و پرداخت حقوق ایام انفصال به شرح دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۷۷.۱.۲۹ به لحاظ صراحت رای شعبه دهم دادگاه کیفری ۲همدان در انفصال دایم از شغل صدور حکم کارگزینی دایر به انفصال دایم از خدمات دولتی را موجه ندانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هـ: شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۳۹۶,۷۷.۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک نسبتبه دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۷۷.۱.۲۹ به شرح دادنامه شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۶ دادنامه بدوی را عینا" تایید نموده است.
و: شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰۵,۷۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواستهاعتراض به رای به شرح دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۷۷.۲.۷ منظور از انفصال از شغل را اخراج و انفصال از خدمت ندانسته با استناد به رای شماره۶۷ مورخ ۱۳۷۴.۴.۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است.
ز: شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۳۹۱,۷۷.۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشورنسبت به دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۷۷.۲.۷ به شرح دادنامه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۳۷۷.۶.۳۰ دادنامه بدوی را عینا" تایید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعبتجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره ۹,۷۴ مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۷ که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و در موارد مشابه برایشعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است در رسیدگی به آراء متناقض شعبه ۱۶ و شعبه ۱۴ دیوان دادنامههای شماره ۴۵۰ مورخ ۱۳۷۰/۸/۶ و۵۸۴ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۱ شعبه ۱۶ را مبنی بر ورود شکایت شاکیان به اعتبار لزوم تبعیت از رای دادگاه انقلاب صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده است، بنابراین موضوع تناقض آراء اعلام شده در حدی که انفصال شاکیان از خدمت را در اجرای رای مرجع قضایی صحیح ندانسته و حکم به ورود شکایت در این حد صادر کردهاند موافق اصول و موازین قانونی بودن و رای وحدت رویه فوق الذکر در خصوص مورد نافذ و معتبر است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 306 مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت استخدامی افرادی است که در آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته شدهاند. تعارض اصلی میان آراء مختلف شعب دیوان، به اعتبار مصوبه شماره 175634ت48521-1391/8/28 هیات وزیران و تاثیرات آن در استخدام افراد به صورت رسمی یا پیمانی مربوط میشود. شعبه 35 بدوی دیوان با استناد به ماده 51 و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه استخدام رسمی و پیمانی را ممنوع اعلام کرده و حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. در مقابل، شعبه 25 تجدیدنظر با استناد به آگهی استخدام، حکم به ورود شکایت و تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی صادر کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی ابعاد مختلف موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین جاری و عدم اخذ مجوزهای لازم، قابلیت استناد ندارد و بنابراین آراء صادره به رد شکایتها صحیح و مطابق با مقررات اعلام گردید. این رای طبق بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 31؍2؍1398
شماره پرونده: 98؍385
اعلام کننده تعارض: آقای … (معاون قضایی دیوان عدالت اداری) و آقایان … پاپری مقدم، حسین احمدی، عبداله محمدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: پیرو مصوبه شماره 175634ت48521-28؍8؍1391 هیات وزیران که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است راساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تایید هر مرجع دیگری اقدام به استخدام 12000 نفر نماید، سازمان مذکور به استناد مصوبه فوق در سال 1392 اقدام به نشر آگهی جهت استخدام رسمی نموده است لیکن پس از مخالفت سازمان اداری و استخدامی با استخدام رسمی، برای افراد پذیرفته شده حکم استخدام پیمانی صادر شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900201083 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی بر اساس آگهی استخدام به موجب دادنامه شماره 9709970900201261-17؍5؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص خواسته شاکی ب. ش. د. تقدیمی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی و ب. ت. ب. لایحه جداگانه دفاعیه طرفین شکایت و ن. ب. ا. به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های 1 و 2 ماده مذکور و نیز ماده 57 آن قانون هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود به خدمت صرفاً در مشاغل حاکمیتی (مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستند که دارای ویژگی های مقرر در تصویب نامه شماره 22913؍167467-22؍7؍1389 هیات وزیران موضوع تبصره 2 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری) و ورود به خدمت پیمانی نیز صرفاً در محدوده بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در مناطق کمتر توسعه یافته آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت م. ب. که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هرگونه استخدام با تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات مذکور بوده و مجوزی ندارد. ضمنا دادنامه شماره 1380-3؍9؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین مطلب است و از طرفی مطابق ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه، احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم، در طول برنامه موقوف الاجرا شده است. بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی، استناد قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است آرای صادره از هیات عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است و از طرفی طرح مهر آفرین و برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیاز حاصل نخواهد کرد تا امکان توقف آثار قانونی داشته باشد مضافاً به آن که طرف شکایت فاقد سهمیه استخدامی بوده لذا تخلفی از قوانین و مقررات در ما نحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد ضمن پذیرش دفاعیه موجه اداره خوانده به جهت عدم وجود شرایط تبدیل وضعیت استخدامی شاکی مستنداً به مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون موصوف ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970955800354-24؍1؍1398 چنین رایی صادر کرده است:
طبق مفاد آگهی استخدام ت. ن. خ. متعهد شده است که پذیرفته شدگان را به صورت رسمیآزمایشی استخدام نماید و ب. ت. ب. اینکه شاکی در آزمون استخدامی ت. ن. خ. شرکت نموده و پذیرفته شده است، بنابراین صدور ابلاغ پیمانی به جای ابلاغ رسمیآزمایشی منطبق با مفاد آگهی استخدام و تعهد ت. ن. خ. نبوده بنا به مراتب اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.ر ای صادره قطعی است.
ب: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900301029 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9609970900302379-1؍8؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
ن. ب. ا. مصوبه مورد اشاره در آگهی استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 36340ه-؍ب-29؍5؍1393 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده و ملغی الاثر اعلام شده است. بنابراین حقی که به صورت غیر قانونی ایجاد شده باشد نمی تواند موجد ایجاد حق مکتسب شود لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970955902763-18؍7؍1397 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900900535 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9509970900900748-30؍5؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص خواسته شاکی ب. ش. د. تقدیمی مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی و ب. ت. ب. لایحه جداگانه دفاعیه طرفین شکایت و ن. ب. ا. به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور، و نیز ماده 57 آن قانون، هر گونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود به خدمت رسمی صرفا در مشاغل حاکمیتی (مشاغل حاکمیتی مشاغلی هستند که دارای ویژگی های مقرر در تصویب نامه شماره 44913؍163467-22؍7؍1389 هیات وزیران موضوع، تبصره 2 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری باشند) و ورود به خدمات پیمانی نیز صرفا در محدوده بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت م. ب. که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هر گونه استخدام یا تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات مذکور بوده و مجوزی ندارد. ضمنا دادنامه شماره 1380-3؍9؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین مطلب است. از طرفی مطابق ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه، احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم، در طول برنامه موقوف الاجرا شده است. بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی، استناد به قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است و آرای صادره از هیات عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است. شاکی فاقد شرایط تبدیل وضعیت استخدامی م. ب. لذا تخلفی از قوانین و مقررات در مانحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد ضمن پذیرش دفاعیه موجه اداره خوانده به جهت عدم وجود شرایط تبدیل وضعیت استخدامی شاکی مستنداً به مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون موصوف ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب رای شماره 9709970956000177-22؍1؍1397 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
د: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957100076 با موضوع دادخواست آقایان … سمیعی، غلامحسین پاپری مقدم، علیرضا غریبی، بهمن قلی زاده، حسین احمدی و عبداله محمدی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9609970957100656-16؍6؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با عنایت به اینکه مقررات حاکم بر استخدام، مبین اذن ادارات بر استخدام نیروی انسانی بنا بر شرایط مذکور در ماده 45 از قانون مدیریت خدمات کشوری به دو شکل رسمی و پیمانی بوده و بنابر اسناد ابرازی و مضبوط پرونده وجود رابطه استخدامی از نوع پیمانی، فی مابین شکات با طرف شکایت از سال 1392 پس از برگزاری آزمون استخدام رسمی آزمایشی بوده و بر اساس این آزمون و با پذیرش شرایط اولیه جذب نیروی انسانی، به استخدام پیمانی در آمده و این امر بر خلاف مندرجات متن آگهی استخدام بوده و هر چند حکم مقرر در تبصره 2 ماده 57 از قانون برنامه پنجساله پنجم تکلیفی بر ادارات در تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین پیمانی مقرر ننموده است و با ذکر شرایط چهارگانه، صرفا برگزاری آزمون جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی را بر خلاف حکم مقرر در تبصره 2 ماده 46 از قانون مدیریت خدمات کشوری را منتفی دانسته؛ لیکن باید به این موضوع عنایت داشت که شکات بر اساس آگهی استخدام رسمی آزمایشی اراده بر شرکت در آزمون نموده و بر این اساس پذیرفته شده اند؛ که مطمئنا این آگهی استخدام دارای مجوز با شرایط اعلامی بوده است و با فرض رفتار خلاف قانون از سوی منتشرکنندگان آگهی، میبایست کل اقدام ملغی الاثر می گردید و صحه گذاشتن بر آزمون و پذیرش آن از سوی مراجع قانونی بدون خدشه وارد ساختن بر اساس و کیان آن و تغییر نوع استخدام از رسمی آزمایشی به پیمانی میبایست با مجوز قانونی باشد که دفاع طرفین شکایت به جهت عدم ارائه مجوز قانونی در ایجاد این تغییر ناموجه م. ب.. بنا بر این امر تبدیل وضعیت مورد درخواست شکات با در نظر گرفتن مشروح شکایت و نحوه استخدام ایشان؛ بسان امور تبدیل وضعیت استخدامی یک مستخدم پیمانی نبوده و در واقع حق شاکی از ابتدای استخدام، صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی بوده است که بدون مجوز قانونی حکم استخدام پیمانی صادر گردیده است؛ ضمن احراز تخلف از مقررات به استناد مواد 51، 57 از قانون برنامه پنجساله پنجم و مواد 41، 44 و 45 از قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956301143-4؍4؍1397 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است:
در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی مذکور ن. ب. ا. مصوبه 175634؍ت48521ه--8؍9؍1391 موضوع استخدام تعداد 12000 نفر نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 36340ه-؍ب-29؍5؍1393 مغایر با قانون تشخیص و توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر شده است علاوه بر این در مصوبه یاد شده لفظ استخدام به طور کلی و عام بیان شده و مشمول استخدام به صورت قراردادی، پیمانی و رسمی میگردد. لذا بنا به مراتب به تجویز مواد 3، 10 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
ه-: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980902301586 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره 9709970902300254-16؍2؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان ملاحظه لایحه دفاعیه خواندگان ن. ب. ا. به موجب ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره های یک و دو ماده مذکور و نیز ماده 57 آن قانون هرگونه جذب و به کارگیری نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و ورود خدمت رسمی صرفاً در مشاغل حاکمیتی و ورود به خدمت پیمانی نیز صرفاً در محدوده بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق کمتر توسعه یافته آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال که در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد سازمان مدیریت م. ب. که از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است و هرگونه استخدام یا تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات بوده و مجوزی ندارد ضمناً دادنامه شماره 1380-3؍9؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین مطلب است و از طرفی مطابق ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه احکام قوانین و مقررات مغایر با احکام قانون برنامه پنجم در طول برنامه موقوف الاجرا شده است بنابراین در شکایات به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی استناد به قوانین و مقررات که قبل از لازم الاجراشدن قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و مغایر با قانون مزبور باشد بلاوجه است و آرای صادره از هیات عمومی نیز در این زمینه مقدم بر قانون فوق صادر گردیده است لذا تخلفی از قوانین و مقرات در مانحن فیه و اقدام مشتکی عنه مشهود و ملحوظ نمی گردد بنابراین شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره 9709970956303006-26؍8؍1397 شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
و: شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957600718 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی تهران و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره 9609970957600590 -20؍8؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
ن. ب. ا. وفق تبصره 2 ماده 7 (قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی) مصوب 27؍10؍1366 مقرر میدارد (استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط به صورت پیمانی امکان پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه و یا یک سال خدمت داوطلبانه در جبهه به علاوه حداقل 2 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه م. ب.) به موجب ماده (45 قانون مدیریت خدمات کشوری) مصوب 8؍7؍1386 از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام میشود. (الف- استخدام رسمی بر تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین...) همچنین حسب تبصره 2 ماده 57 (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) (مصوب 15؍10؍1389) تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است. ضمن اینکه شاکی از سال 1384 به صورت پیمانی مشغول به کار میباشند. علی هذا شعبه با احراز شرایط مقرر قانونی و حق مکتسب شاکی و مستنداً به مواد 10 و 17 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره 450-31؍6؍1387 و 200-25؍5؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت شاکی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام مینماید. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959901237-3؍4؍1397 چنین رایی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور از دادنامه شماره 590-20؍8؍1396 شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته ت. ن. خ. مبنی بر الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و ملاحظه لوایح دفاعیه در مرحله بدوی، ن. ب. ا. مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 27؍10؍1366 تبدیل وضع استخدامی مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت به صورت پیمانی در همان دستگاه م. ب. و حسب مندرجات اوراق پرونده و متن دادنامه تجدیدنظر خواسته، ت. ن. خ. از سال 1384 به صورت پیمانی مشغول به کار شده است و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از تاریخ 1؍1؍1390 قانون مذکور ملغی شده و در نتیجه کسانی که تا تاریخ مذکور دارای 8 سال سابقه خدمت پیمانی در همان دستگاه باشند مستحق تبدیل به استخدام رسمی خواهند بود در حالی که ت. ن. خ. تا تاریخ مذکور کمتر از میزان مذکور سابقه خدمت پیمانی دارد و از طرفی نیز به موجب تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به استخدام رسمی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز و امکان پذیر م. ب. که چنین مجوزی نیز در خصوص ت. ن. خ. وجود ندارد بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 1027-19؍12؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
ز: شعبه 45 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957002765 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9509970957002000 -18؍11؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:
ب. ت. ب. مجموع محتویات و اوراق پرونده ن. ب. ا. مطابق آگهی استخدامی مورخ 4؍12؍1391 صراحتاً قید گردیده سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته شدگان (پس از مصاحبه و گزینش) را به صورت رسمی آزمایشی به استخدام خویش در می آورد و شاکی نیز جزو پذیرفته شدگان همین آزمون م. ب. و برای وی حق مکتسبه ای ایجاد گردیده است که زوال آن نیاز به قانون دارد لذا ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود شکایت و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته مشارالیها صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ح: شعبه 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957500130 با موضوع دادخواست خانم ها … منصوری، سمیه خصیمی، صغری پرک، یاسمین طاهرپورسی، معصومه جعفری، فرشته سعیدی، زینب حسنعلی پوردید، مریم زندبودی، مریم سرشار، الهه پاکار، معصومه بهبود و آقایان … ابراهیمی، عبدالمحمد، هومان آزادی، حبیب الله زارع زاده، طاهر زارعی ارشاد، پیرحسین هاشمی، عبداله بیات، سیدابراهیم فاطمی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9509970957502641 -15؍10؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:
خواسته شاکیان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح و صدور احکام استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی است ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. شاکی براساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیت در آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجب حکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدم رسمی میبایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی به پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدام و شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحل استخدام رسمی را طی نموده و اداره اول طرف شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و اداره مذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقررات قانونی عمل نموده و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی به شرح پیش گفته وارد تشخیص مستنداً مواد 10-11-65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره 1164-1؍10؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 5 از قانون استخدام کشوری و ماده 45 از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی بدو استخدام از پیمانی به رسمی آزمایشی صادر و اعلام میگردد، رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ط: شعبه 50 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957501325 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9509970957502703 -6؍11؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است:خواسته شاکی آقای … نوروز، به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته الزام طرف شکایت به اصلاح و صدور احکام استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی است ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. شاکی بر اساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیت در آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجب حکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدم رسمی میبایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی به پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدام و شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحل استخدام رسمی را طی نموده و اداره اول طرف شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و اداره مذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقررات قانونی عمل نموده و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی به شرح پیش گفته وارد تشخیص مستنداً مواد 10-11-65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره 1144-1؍10؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 5 از قانون استخدام کشوری و ماده 45 از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره طرف شکایت به اصلاح حکم کارگزینی بدو استخدام از پیمانی به رسمی آزمایشی صادر و اعلام میگردد، رای صادره ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 960997095640262-21؍11؍1396 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ی: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980904100370 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت معاونت توسعه و منابع انسانی رئیس جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9609970904100257 -7؍3؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه ن. ب. ا. آگهی استخدام مربوطه برای استخدام به صورت رسمی آزمایشی تصریح نموده است و شاکی نیز بر اساس مفاد آگهی استخدام برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت نموده است و مراحل و تشریفات اداری نیز بر همین مبنا سپری گردیده است و حکم کارگزینی بایستی به صورت رسمی آزمایشی صادر می گردید ولیکن طرف شکایت برخلاف مقررات مبادرت به صدور حکم به صورت پیمانی نموده است و از طرفی عمل یاد شده برخلاف حق مکتسب نیز م. ب. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955804124-21؍12؍1396 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ک: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980902300750 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دادنامه شماره 9709970902302058-23؍7؍1397 به شرح زیر رای صادر کرده است:در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار، این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلائل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خواندگان ن. ب. ا. شاکی براساس آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه رسمی کثیر الانتشار برای استخدام رسمی ثبت نام و در آزمون شرکت و پس از موفقیت در آزمون و انجام مراحل قانونی اعم از مصاحبه و گزینش به موجب حکم کارگزینی دستگاه متبوع محل خدمت به عنوان مستخدم رسمی میبایست شروع به کار می نمود در صورتی که اداره طرف شکایت به موجب حکم کارگزینی پیوست پرونده به عنوان مستخدم پیمانی استخدام و شروع به کار نموده است با عنایت به اینکه شاکی تمامی مراحل استخدام رسمی را طی نموده است و اداره طرف اول شکایت نیز به نوعی آگهی استخدام رسمی و همه مراحل آزمون اذعان داشته و ارجاع هرگونه مجوز استخدامی منوط به اجازه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری بوده و اداره مذکور در بدو امر مجوز استخدام رسمی را صادر نموده است و دستگاه مربوطه در صدور حکم کارگزینی مغایر مقرات قانونی عمل نموده است و موجبات تضییع حقوق مکتسبه شاکی را فراهم نموده است لذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای شماره 1144-1؍10؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 45 از قانون مدیریت خدمات کشوری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
رای مذکور به موجب رای شماره 9709970959903989-17؍1؍1397 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: اولاً: ب. ت. ب. اینکه مصوبه شماره 175634؍ت48521-8؍9؍1391 هیات وزیران که مستند رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای صدور آگهی مورخ 20؍10؍1391 با موضوع استخدام رسمی آزمایشی قرار گرفته در سال 1391 و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 وضع شده است، دلالت انحصاری بر استخدام رسمی ندارد. ثانیاً: رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، بند 3 مصوبه مزبور که اختیار تام به رئیس سازمان امور مالیاتی جهت استخدام 12000 نفر داده است را به موجب نامه شماره 36340ه-؍ب-29؍5؍1393 مغایر قانون اعلام کرده است و از این حیث اثری بر بند 3 مصوبه مترتب نیست. ثالثاً: ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده 57 همان قانون و تبصره 2 آن، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در مواردی که قانونگذار تجویز کرده است (موارد مجاز در تبصره 2 ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 ذکر شده است و شامل 1- بند ج ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری 2- مشاغل حاکمیتی 3- مناطق کمتر توسعه یافته 4- بند ج ماده 16 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 5- قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی م. ب.). رابعاً: تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان از پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون (موضوع تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389) تنها با تشخیص و تایید 1- معاون نظارت و راهبردی ریاست جمهوری 2- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز شمرده است و برابر ماده 226 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء گردیده است و در نتیجه بند 3 مصوبه شماره 175634؍ت48521-8؍9؍1391 هیات وزیران که به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اختیار مطلق داده راساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تایید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام تعداد 12000 نفر نیروی انسانی در سازمان یاد شده اقدام نماید و نیز آگهی استخدامی که مبتنی بر این مصوبه خلاف قانون منتشر شده و مستند برخی شعب دیوان عدالت اداری برای رای به ورود و تبدیل وضعیت شکات از پیمانی به رسمی آزمایشی قرار گرفته است، به دلیل مغایرت صریح با ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و تبصره 2 آن و اصل 170 قانون اساسی، قابلیت استناد برای قضات را ندارد و امر خلاف قانون نمی تواند سبب ایجاد حق مکتسب و انتظار مشروعی برای شرکت کنندگان در آزمون باشد و خامساً: با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور قبل از انتشارآگهی و برگزاری آزمون استخدامی موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یا حداقل موافقت معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری را اخذ نکرده است و بعد از برگزاری آزمون نیز معاونت توسعه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان اداری و استخدامی) موافقت خود را در حد استخدام پیمانی قبول شدگان اعلام کرده اند، بنابراین ب. ت. ب. مراتب و لحاظ آراء وحدت رویه شماره 117-1؍3؍1391 و 1380 الی 1394-6؍6؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 306 مورخ 1378/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 16 آبان 1378، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و هیات دوم تجدیدنظر پرداخت و به شکایات مربوط به انفصال از خدمت کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی کرد. شعبه دوازدهم با استناد به رای شماره 67 مورخ 24 تیر 1374، شکایت را وارد دانسته و حکم به لغو انفصال صادر کرد. در مقابل، شعبه هجدهم به نفع شاکیان رای به ابطال انفصال دائم و پرداخت حقوق ایام انفصال صادر کرده بود. هیات تجدیدنظر نیز با رد شکایت سازمان ثبت، آراء شعبه هجدهم را تایید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به رای شماره 9.74 مورخ 27 فروردین 1375 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تصمیم به وحدت رویه گرفت و آراء متناقض را به نفع شاکیان تایید کرد و انفصال را غیرموجه دانست. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام شد.
ب: شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 322.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهخواسته لغو حکم مورخ 69.6.22 و پرداخت حقوق و مزایای ایام انفصال به شرح دادنامه شماره 2300 مورخ 1376.12.27 حکم به ابطال حکمانفصال دائم از خدمت و استحقاق دریافت حقوق ایام انفصال دائم از خدمت شاکی صادر نموده است.
د: شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 321.76 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته لغوحکم مورخ 69.6.22 و پرداخت حقوق ایام انفصال به شرح دادنامه شماره 54 مورخ 1377.1.29 به لحاظ صراحت رای شعبه دهم دادگاه کیفری 2همدان در انفصال دائم از شغل صدور حکم کارگزینی دائر به انفصال دائم از خدمات دولتی را موجه ندانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ه-: شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت396.77.2 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک نسبتبه دادنامه شماره 54 مورخ 1377.1.29 به شرح دادنامه شماره 680 مورخ 1377.5.26 دادنامه بدوی را عینا" تایید نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعبتجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره 9.74 مورخ 1375/01/27 که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و در موارد مشابه برایشعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است در رسیدگی به آراء متناقض شعبه 16 و شعبه 14 دیوان دادنامههای شماره 450 مورخ 1370/08/06 و584 مورخ 1370/10/11 شعبه 16 را مبنی بر ورود شکایت شاکیان به اعتبار لزوم تبعیت از رای دادگاه انقلاب صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده است، بنابراین موضوع تناقض آراء اعلام شده در حدی که انفصال شاکیان از خدمت را در اجرای رای مرجع قضایی صحیح ندانسته و حکم به ورود شکایت در این حد صادر کردهاند موافق اصول و موازین قانونی بودن و رای وحدت رویه فوق الذکر در خصوص مورد نافذ و معتبر است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
