Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ دیوان عدالت اداری) تملک زمین اشخاص از طرف اداره زمین شهری و انتقال آن به آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی مصوب ۱۱/۱۱/۶۸ قانونی است

سبدِ من

#آموزش_و_پرورش #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #توسعه_اقتصادی #تعارض_آراء #وحدت_رویه #تملک #عدالت #زمین #آموزش #شاکی #شهرداری #رسیدگی #قطعه_زمین #مسکن #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ملک #پلاک_ثبتی #اثبات #مالکیت #عمران #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #رفع_ممانعت_از_حق #مدرسه #پروانه_ساختمانی #مشاوره #اکثریت #قانون_ثبت #سردفتر #امضا #سند_رسمی #دفتر_املاک #اصالت #حقوق #خرید #اراضی #مستند #رأی_قطعی #قانون_برنامه #تعارض #وحدت #پلاک #ابطال #شهرستان #احراز #هیات_نظارت #تأیید #اول_از #اسناد_رسمی #استماع #صدور‌رای #دفتر #املاک

خلاصه

شاکی خواستار رفع ممانعت از عمران و صدور پروانه ساختمانی برای ملک خود شد که توسط شهرداری و آموزش و پرورش تملک شده بود. شعبه دیوان با احراز اینکه مدارکی دلالت بر تملک قانونی پلاک ندارد و تملک خارج از ضوابط بوده، حکم بر ابطال تملک صادر کرد. شعبه دیگر نیز قرار رد صادر نمود.

اصلِ حقوقی: تملک اراضی اشخاص توسط نهادهای دولتی و عمومی نیازمند وجود مستند قانونی معتبر و رعایت تشریفات است و در غیر این صورت باطل است.

مستند: تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی فرهنگی

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، پروانه ساختمانی، شهرداری، آموزش و پرورش، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/8/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده:۲۴۰/۷۵ شماره دادنامه: ۳۰۷ تاریخ رای: شنبه ۴ اسفند ۱۳۷۵ شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۲۸ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری قزوین به خواسته صدور حکم دایر بر اسقاط و سلب حقوق مندرج در ماده یک (نحوه خرید و تملک اراضی...) از خوانده نسبت به قطعه زمین پلاک ۲۷۵ اصلی و رفع ممانعت از ساختمان و عمران در ملک مذکور به شرح دادنامه شماره ۳۷۵- ۲۶/۴/۷۲ چنین اظهارنظر نموده است، با عنایت به این‌که شهرداری در پاسخ ارسالی تملک پلاک ثبتی مورد شکایت را مربوط به وزارت آموزش و پرورش دانسته و اداره آموزش و پرورش نیز مستند قانونی تملک آن را تبصره (۱۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی فرهنگی مصوب ۱۱/۱۱/۶۸ معرفی کرده و متذکر شده که پلاک مذکور از طرف شهرداری فضای آموزشی اعلام شده در حالی که ماده مذکور مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی است که او را موظف نموده پس از تملک آن را به رایگان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد ولی مدارک ارسالی دلالت بر تملک قانونی پلاک مذکور ندارد و ب. ت. ب. خروج ملک از طرح تملک به موجب رای قطعی دادگاه حقوقی شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ابطال تملک پلاک مذکور به نحو غیر قانونی صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۳۲۱ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره شهرداری قزوین به خواسته، رفع ممانعت از حق ساختمان و عمران در ملک به شرح دادنامه شماره ۱۱۰۰- ۱۳۷۵/۸/۲۴ چنین رای صادر نموده است، قطعه زمین مورد نظر شاکی توسط وزارت مسکن و شهرسازی (اداره زمین شهری قزوین) تملک گردیده و جهت احداث مدرسه به اداره آموزش و پرورش قزوین تحویل و واگذار شده است بنابه مراتب موضوع شکایت شاکی متوجه طرف‌های شکایت در این پرونده نبوده فلذا قرار رد شکایت شاکی به طرفیت اداره آموزش و پرورش قزوین و شهرداری قزوین صادر و اعلام می‌گردد ثانیاً در خصوص قسمت دیگر از موضوع شکایت شاکی خلاصتاً به خواسته الزام شهرداری قزوین به صدور پروانه ساختمانی برای قطعه زمین مورد نظر خود را ب. ت. ب. این‌که اثبات این قسمت از دعوی مطروحه فرع بر اثبات قسمت اول از دعوی مطروحه و احراز مالکیت مبنی شاکی نسبت به قطعه زمین مورد دعوی بوده و قسمت اول از دعوی مطروحه به شرح مذکور در فوق منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده و در واقع مالکیت شاکی نسبت به پلاک مورد نظر خود به لحاظ این‌که پلاک مرقوم توسط وزارت مسکن و شهرسازی تملک شده است احراز نگردیده است علیهذا این قسمت از دعوی مطروحه هم به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و قرار رد آن نیز صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که زمین پلاک ثبتی ۲۷۵ واقع در شهرستان قزوین در اجرای تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی فرهنگی مصوب ۶۸/۱۱/۱۱ از طرف اداره زمین شهری تملک و به اداره آموزش و پرورش شهرستان مزبور واگذار شده است و شهرداری و اداره آموزش و پرورش شهرستان قزوین در زمینه تملک پلاک مزبور نقشی نداشته‌اند، بنابراین دادنامه شماره ۱۱۰۰- ۱۳۷۵/۸/۲۴ شعبه چهارم مبنی بر عدم توجه شکایت در این خصوص به مشتکی‌عنهما موافق اصول و مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 307 مورخ 1380/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 184/80، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 دیوان پرداخته است. شعبه بیستم در پرونده به شماره 75/648، به شکایت علیه اداره ثبت اسناد و املاک با خواسته ابطال رای هیات نظارت و الزام به امضای دفتر معاملات، حکم به رد شکایت صادر کرده است. در مقابل، شعبه نوزدهم در پرونده به شماره 77/264، ب. ت. ب. مستندات و عدم وجود ادعای مخدوش‌کننده نسبت به سند رسمی، حکم به ابطال رای هیات نظارت و الزام اداره به تایید صحت سند صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و تاکید بر اعتبار معاملات ثبت‌شده، رای شعبه نوزدهم را تایید کرده و اعلام نمود که تخلفات سردفتر اسناد رسمی ارتباطی به اسناد مورد استناد ندارد. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 184/80 تاریخ رای: سه شنبه 20 آذر 1380 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری
مقدمه
الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/648 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال رای شماره 2202 مورخ 1366/02/02 هیات نظارت و الزام اداره ثبت شمیران به امضا دفتر معاملات به شرح دادنامه شماره 2974 مورخ 1376/12/09 چنین رای صادر نموده‌ است، تصمیم مورد اعتراض موافق قانون انجام یافته بنابراین موجبی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته از این رو حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/264 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته ابطال رای هیات نظارت شماره 2202 مورخ 1366/02/02 به شرح دادنامه شماره 1052 مورخ 1378/10/02 چنین رای صادر نموده‌ است.ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله و توضیحات نماینده اداره مشتکی‌عنه در جلسه مورخ 1376/12/17 در پرونده 19/75/470 نظر به این‌که برابر سند رسمی شماره 4539/126 ششدانگ پلاک مورد ثبت به شماره 21855/211 مورخ 1353/02/01 به مساحت 250 مترمربع افرازی 4518 فرعی از اصلی مذکور واقع در باغ فیض شمیران بخش 11 تهران انتقال یافته و خلاصه معامله مزبور در دفتر املاک مربوط ثبت شده‌ است و نظر به این‌که در مورد سند رسمی مزبور هیچ‌گونه ادعایی که اصالت آن را مخدوش نماید به عمل نیامده‌ است و عدم امضا دفتر املاک به تنهایی نمی‌تواند اصالت آن را خدشه‌دار نماید. بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود رسیدگی و ابطال رای هیات نظارت در این خصوص و الزام اداره خوانده به تایید صحت و اصالت سند مذکور صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. با عنایت به اعتبار معاملات راجع به اموال غیر منقول که براساس مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و صحت آنها مورد تایید مراجع صلاحیتدار قرار گرفته و این‌که تخلفات سردفتر شماره 211 اسناد رسمی تهران ارتباطی به اسناد رسمی مورد استناد شاکیان پرونده‌های فوق‌الذکر نداشته‌ است. بنابراین دادنامه شماره 1052 مورخ 1378/10/02 شعبه نوزدهم بدوی دیوان متضمن لزوم رعایت آثار مترتب بر معاملات معتبر و اسناد رسمی مربوط به آنها موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 307 مورخ 1375/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 240/75، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آرا صادره از شعب 4 و 7 دیوان پرداخت. شعبه هفتم در پرونده کلاسه 70/228، به شکایت یکی از شهروندان علیه شهرداری قزوین رسیدگی کرد و رای به ابطال تملک غیرقانونی پلاک ثبتی 275 به دلیل عدم احراز مستندات قانونی تملک آن صادر نمود. در مقابل، شعبه چهارم در پرونده کلاسه 71/321، شکایت دیگری را رد کرد و اعلام داشت که تملک این زمین به وزارت مسکن و شهرسازی مربوط می‌شود و شهرداری در این خصوص نقشی نداشته است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، رای شعبه چهارم را مبنی بر عدم توجه به شکایت شاکی تایید کرد و اعلام نمود که تملک زمین مذکور طبق تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی فرهنگی مصوب 11/11/68 انجام شده و شهرداری و اداره آموزش و پرورش در این تملک نقشی نداشته‌اند. این رای بر اساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع اعلام گردید. ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/321 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، اداره شهرداری قزوین به خواسته، رفع ممانعت از حق ساختمان و عمران در ملک به شرح دادنامه شماره 1100- 1375/08/24 چنین رای صادر نموده است، قطعه زمین مورد نظر شاکی توسط وزارت مسکن و شهرسازی (اداره زمین شهری قزوین) تملک گردیده و جهت احداث مدرسه به اداره آموزش و پرورش قزوین تحویل و واگذار شده است بنابه مراتب موضوع شکایت شاکی متوجه طرف‌های شکایت در این پرونده نبوده فلذا قرار رد شکایت شاکی به طرفیت اداره آموزش و پرورش قزوین و شهرداری قزوین صادر و اعلام می‌گردد ثانیاً در خصوص قسمت دیگر از موضوع شکایت شاکی خلاصتاً به خواسته الزام شهرداری قزوین به صدور پروانه ساختمانی برای قطعه زمین مورد نظر خود را ب. ت. ب. این‌که اثبات این قسمت از دعوی مطروحه فرع بر اثبات قسمت اول از دعوی مطروحه و احراز مالکیت مبنی شاکی نسبت به قطعه زمین مورد دعوی بوده و قسمت اول از دعوی مطروحه به شرح مذکور در فوق منجر به صدور قرار رد دعوی گردیده و در واقع مالکیت شاکی نسبت به پلاک مورد نظر خود به لحاظ این‌که پلاک مرقوم توسط وزارت مسکن و شهرسازی تملک شده است احراز نگردیده است علیهذا این قسمت از دعوی مطروحه هم به کیفیت حاضر قابلیت استماع را نداشته و قرار رد آن نیز صادر و اعلام می‌گردد. نظر به این‌که زمین پلاک ثبتی 275 واقع در شهرستان قزوین در اجرای تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی فرهنگی مصوب 68/11/11 از طرف اداره زمین شهری تملک و به اداره آموزش و پرورش شهرستان مزبور واگذار شده است و شهرداری و اداره آموزش و پرورش شهرستان قزوین در زمینه تملک پلاک مزبور نقشی نداشته‌اند، بنابراین دادنامه شماره 1100- 1375/08/24 شعبه چهارم مبنی بر عدم توجه شکایت در این خصوص به مشتکی‌عنهما موافق اصول و مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین