Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و تعیین طبقات شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تشخیص #عدالت #لیسانس #شاکی #گمرک #تجدیدنظر #دانشنامه #رسیدگی #دارایی #دادخواست #ازدواج #اداره_کل #دانشگاه #پروانه_وکالت #طبقه‌بندی_مشاغل #ابلاغ #مدیریت #کمیته #وکالت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #کارشناسی_ارشد #لایحه #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #طلاق #حقوق #مدرک_تحصیلی #طرف_شکایت #اعتراض #صورت‌جلسه #لایحه_دفاعیه #مستند #کارشناس #اکثریت #ماده_۸۹ #جمهوری #رای_صادره #مدرک #وحدت #صدور‌رای #امور_اداری #تعارض #قانون_برنامه #تأیید #احراز #قضاییه #آیین_دادرسی #دانسته #تسری #گواهینامه #تصمیم #ملی

خلاصه

کارکنان گمرک با مدرک فوق‌دیپلم خواهان تطبیق طبقات شغلی خود با دارندگان مدرک لیسانس بودند. شعب دیوان در خصوص امکان این تطبیق آراء متفاوتی صادر کردند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این تعارض رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تطبیق طبقات شغلی باید بر اساس ضوابط قانونی و بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی باشد و نمی‌توان آن را به مواردی که مشمول بخشنامه نیستند تسری داد.

مستند: نامه اداره کل طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی (مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸)

کلیدواژه‌ها: طبقات شغلی، گمرک ایران، مدرک فوق‌دیپلم، سازمان امور اداری و استخدامی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1379/2/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۷۸۰/۹۱ شاکی: اسماعیل زرسنج موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۳۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به طرفیت گمرک ایران و سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور به خواسته الزام به تشخیص و تعیین طبقات شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم که در گمرک ایران کار می کنند و دوره ۲ ساله مدیریت امور عمومی و دورة عالی گمرک را طی کرده اند، به مانند دارندگان دانشنامه لیسانس، آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۱۳۰/۷۸/۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- گمرک ایران ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره ۲۴۷- ۱۳۷۹/۲/۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی دلایل شاکی و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ نامه اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی مربوط را فقط به فارغ التحصیلان دوره دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی سابق از تاریخ صدور نامه مورد استناد دانسته و قابل تسری به موارد خارج از مورد نامه مذکور ندانسته است. علی هذا به استناد رای وحدت رویه مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص نمی شود و حکم به بطلان شکایت وی صادر و اعلام می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۴۳- ۱۳۸۰/۷/۲۱ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷۷/۸/۹۶۱ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- گمرک ایران ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره ۳۷۸- ۱۳۷۹/۴/۱۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در این پرونده آقای … مبنی بر تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی خود نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی ( گمرک ایران) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم داشته و چنین توضیح داده است که: با وجود آن که دوره تحصیلی دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی را حتی با دروس بیشتر و کیفیت بهتر در دانشگاههای تهران و شهید بهشتی و دانشکده علوم اداری و بازرگانی به پایان رسانده است و اظهار می دارد اینجانب دوره دو ساله مدیریت امور عمومی شامل ۷۲ واحد درسی را در چهار نیمسال با ارزش تحصیلی فوق دیپلم را با داشتن شرایط مقرر از جمله شرکت و قبولی در آزمون ورودی دانشگاهها گذرانده و موفق به اخذ گواهینامه شده ام که با عنایت به مصوبه یکصد و چهاردهمین نشست شورای گسترش آموزش عالی و نامه شماره ۳۲۵۰- ۱۳۵۷/۷/۸ ریاست مجتمع فنی مدیریت دانشگاه ملی ایران دوره یاد شده همانند فوق دیپلم و ارزش آن از نظر استخدامی معادل فوق دیپلم تشخیص و مورد تصویب قرار گرفته است و اسامی قبول شدگان طی نامه‎هایی از سوی دانشگاه ملی گمرک اعلام و مراتب برای صدور حکم مقتضی به کارگزینی منعکس شده است و علاوه برگذراندن دوره فوق دیپلم بیش از ۱۵ سال است در گمرک ایران به خدمت صادقانه اشتغال دارم و ... بر اساس بندهای مورخ ۱۳۵۵/۲/۲۹ و ۱۳۵۵/۶/۲۸ مدیریت کل امور آموزش دانشگاه و مستنداً به نظریه کمیته آموزشی دارندگان گواهینامه عالی برابر با فوق دیپلم به ازای هشت سال خدمت می توانند از مزایا اداری و شغلی لیسانس برخوردار شوند و اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۰- ۱۳۵۶/۵/۵ به اداره کارگزینی وزارت دارایی اعلام کرده است که فارغ التحصیلان دوره دو ساله عالی پس از ۸ سال خدمت در رشته مربوط از مزایای شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس برخوردار شوند و بر این اساس کمیته اجرایی مرحله دوم قانون استخدام کشوری در همین جلسه خود به استناد نامه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۵۶/۷/۲۷ فارغ التحصیلان یاد شده را واجد شغل نظیر دارندگان لیسانس تشخیص داده است و ... ضمناً شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری نیز در این مورد رای صادر کرده که در شعبه اول تجدیدنظر نیز تایید شده است و ... تقاضای رسیدگی و تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان لیسانس را دارد و ب. ت. ب. پاسخهای واصل و نظر به این که اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی به موجب نامه شماره ۲۰۴۳۰- ۱۳۵۶/۵/۵ به عنوان اداره کل کارگزینی وزارت دارایی موافقت کرده است که فارغ التحصیلان دوره ۲ ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی پس از انجام لااقل ۸ سال خدمت در رشته مربوط می توانند از مزایای شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس برخوردار شوند و با عنایت به این که کمیته اجرایی مرحله دوم قانون استخدام کشوری نیز به موجب نهمین جلسه خود به شرح صورت جلسه مورخ ۲۷/۷/۳۶ (۱۳۵۶) و بر اساس نامه شماره مذکور در فوق اداره کل طبقه بندی مشاغل چنین اتخاذ تصمیم کرده اند که فارغ التحصیلان دوره دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی پس از انجام ۸ سال خدمت در رشته مربوط با شغل نظیر دارندگان لیسانس واجد شرایط احراز طبقات شغلی مربوط تشخیص دادند و با التفات به این که به حکایت مدارک پیوستی پرونده مطروح و منضم به دادخواست و سایر اوراق پرونده که شاکی و عِّده دیگر موفق به گذراندن دوره های دو ساله عالی امور مالی و اقتصادی شده اند و در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی ( گمرک ایران) شاغل است و بیش از ۸ سال از تاریخ فارغ التحصیلی و اشتغال وی می گذرد و ب. ت. ب. این که طرفین شکایت به شرح لایحه دفاعیه علاوه بر این که تلویحاً شکایت را قبول کرده اند چون دفاع موثری نیز نکرده اند، لذا شکایت را وارد تشخیص و رای به استحقاق شاکی به تشخیص و تعیین طبقات شغلی آن ( مانند سایر شکات) نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس از ناحیه سازمان مشتکی عنهما صادر و اعلام می شود. این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر شکلی در این دیوان است. ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴۲۲/۸۱/۱۴ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از طرف آقای … به طرفیت گمرک ایران و به خواسته تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره ۲۱۲۰ – ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: وزارت دارایی از سال ۱۳۵۲ برای تکمیل نیروی انسانی خود اقدام به تاسیس دوره های عالی امور مالی ضمن انعقاد قرارداد با دانشگاه تهران و سایر موسسات عالی کرده است اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۲۰۴۳/۲۱-۱۳۵۶/۵/۵ خطاب به وزارت دارایی اعلام داشته است که فارغ التحصیلان این دوره ها پس از ۸ سال سابقه خدمت در زمینه های مرتبط با شغل، نظیردارندگان دانشنامه لیسانس واجد شرایط طبقات شغلی مربوط تشخیص شوند و طبق صورتجلسه نهم کمیته اجرایی مورخ ۱۳۵۶/۷/۲۷ وزارت دارایی با موضوع فوق واعمال این امتیاز موافقت شد شاکی فوق از پرسنلی است که دوره دو ساله را با موفقیت به اتمام رسانده و بیش از ۸ سال در زمینه های رشته مرتبط خدمت کرده و گمرک در لایحه دفاعیه متعرض این امور نشده است. علی هذا حکم به وارد دانستن شکایت و استحقاق شاکی به استفاده از مزایای شغلی نظیر دارندگان لیسانس صادر و اعلام می شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. د: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۸۳/۷۸/۱۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت گمرک ایران و به خواسته تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۲- ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ مفاداً به شرح اینده به صدور رای مبادرت کرده است: در این پرونده آقای … به طرفیت گمرک ایران مبنی بر تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس و صدور حکم به استحقاق تقدیم و چنین توضیح داده است که با وجود آن که اینجانب دوره دو ساله امور گمرکی را که شامل ۷۲ واحد درسی با ارزش تحصیلی فوق دیپلم است با موفقیت در دانشگاه تهران گذرانده است و بلافاصله با احراز امتیازات مربوط به موجب حکم آزمایشی و سپس رسمی به خدمت در گمرک ایران مشغول و تا کنون بیش از ۲۲ سال سابقه دارم با عنایت به نامه های شماره ۸۴۸۵- ۱۰۲- ۱۳۵۵/۳/۲۹ و ۱۲۵۶۸۰- ۱۳۵۵/۴/۲۸ مدیرکل امور آموزشی دانشگاه فوق الذکر مستند به نظر کمیته ارزش منتخب شورای دانشگاه تهران دارندگان گواهینامه عالی برابر فوق دیپلم به ازای ۸ سال خدمت می توانند از مزایای اداری نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس برخوردار شوند... و دادنامه ۲۵۴- ۱۳۷۴/۴/۲۱ شعبه ۱۶ که به موجب دادنامه ۳۰۱- ۲۰/ /۱۳۷۵ شعبه اول تجدیدنظر تایید شده استناد جسته و به شرح خواسته مستدعی صدور رای شده است. از سوی اداره خوانده لایحه ای با شماره ۲۰۴۴۳۰/۵۸۹/۱۰۹/۸۶ پیوست است که هرگونه اعلام نظر در خصوص تسری یا عدم تسری آراء صادره از شعبه ۱۶ و شعبه اول هیات تجدیدنظر را بر عهده دیوان گذاشته است توجهاً به مجموع اوراق پرونده و عنایت به پرونده های استنادی شاکی و اوراق مندرج در آنها نظر به این که اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح نامه شماره ۲۰۴۳/۲۱- ۱۳۵۶/۵/۵ « که به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اداره کل کارگزینی مرقوم شده است» موافقت کرده اند که فارغ التحصیلان دوره ۲ ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی پس از انجام لااقل ۸ سال خدمت در رشته مربوط می توانند از مزایای شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس برخوردار شوند و عنایت به این که به حکایت مدارک پیوست دادخواست و سایر اوراق پرونده شاکی موفق به گذراندن دوره دو ساله مدیریت امور عمومی شده است و در حال حاضر نیز در گمرک ایران مشغول به کار است و وضعیتی مشابه با وضعیت کارمندان وزارت امور اقتصادی دارند و حال نیز دارای ۲۲ سال سابقه در گمرک است و با التفات به این که اداره خوانده در قبلا شکایت وی دفاع موثری به عمل نیاورده است، بنابه مراتب استحقاق شاکی به تعیین و تطبیق طبقه شغلی وی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس کارشناس) محرز و مدلل است، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام طرف شکایت به تطبیق وضعیت استخدامی شاکی با دارندگان لیسانس(کارشناس) صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان را داراست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که در موضوع تعارض اعلامی، قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای شماره ۳۹۹- ۳۹۸- ۱۳۷۸/۱۲/۸ را صادر کرده است و رای مذکور نیز لازم الاتباع است و شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته شاکی با لحاظ رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۴۷- ۱۳۷۹/۲/۷ به وارد ندانستن شکایت حکم صادر کرده است و رای یاد شده به موجب دادنامه شماره ۷۴۳- ۱۳۸۰/۷/۲۱ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است، بنابراین آراء اخیرالذکر صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 320 مورخ 1397/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 97/384، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به دلیل تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مورد اشتغال همزمان به وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق، درخواست بررسی کرد. شعبه 23 دیوان عدالت اداری در آراء مختلف به این نتیجه رسید که سردفتری ازدواج به عنوان شغل دولتی محسوب نمی‌شود و بنابراین، مانعی برای صدور پروانه وکالت نیست. اما شعبه سوم با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، عدم امکان اشتغال همزمان به وکالت و سردفتری را تایید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که آراء صادره در رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات است و بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این تصمیم برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه: 25/02/1397 کلاسه پرونده: 97/384 اعلام کننده تعارض: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه گردش کار: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 286/964/م/ک-28/1/1396 اعلام کرده است که: حضرت حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. رای شماره 1598-30/9/1390 شعبه 23 دیوان در خصوص آقای … بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره 0147-15/1/1394 و 1776-28/8/1393 انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته همچنین رای شماره 0463-28/10/1392 شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری صدور رای به عدم تعارض سردفتری با وکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی نموده است علیهذا متمنی است حضرتعالی به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ نموده‌اند اتخاذ تصمیم بفرمایید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900073546 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیات اجرایی و به خواسته تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره 9009970902301598-30/9/1390 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اینکه آقای … طاها در دادخواست تقدیمی علیه مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیات اجرایی تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است و مدعی است در سال 1384 در آزمون شرکت نمودم و پس از پذیرفته شدن و اختیار و گذراندن دوره کارآموزی منتظر دعوت برای مراسم تحلیف بودم که به بهانه اینکه تصدی دفتر ازدواج را دارم از صدور پروانه وکالت خود داری شده در حالی که سر دفتر ازدواج بودن شغل محسوب نمی شود. تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به صدور پروانه را دارم. خ. د. ل. دفاعیه فوق الاشاره اعلام داشته است: علت عدم صدور پروانه وکالت برای متقاضی مذکور وجود مقررات اجرایی این مرکز م. ب. لذا تا وجود اعتبار قانونی این مقررات امکان انجام خواسته خواهان وجود ندارد با پیگیری به عمل آمده خوانده نسخه ای از صورت جلسه شماره 8 هیات اجرایی مورخ 17/3/1382 را ارسال نموده است که قسمتی از بند 4 آن آورده است: در رابطه با سوال دوم مبنی بر اینکه ذکر سردفتری مندرج در آیین‌نامه آیا مشمول سردفتری ازدواج هم می‌شود با خیر؟ که پس از بحث و گفتگو النهایه اعضاء اظهار داشتند: اگر چه ابهام در آیین‌نامه وجود دارد لیکن ب. ت. ب. یکی از اهداف اجرای ماده 187 که ایجاد اشتغال است بنابراین افرادی که دارای امتیاز سردفتری ازدواج می‌باشند نمی توانند پروانه وکالت دریافت دارند مگر اینکه شغل سردفتری ازدواج را رها نماید به هر حال سردفتری ذکر شده هم شامل سردفتری ازدواج است و هم سردفتری اسناد رسمی. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و ضمائم دادخواست و ملاحظه و بررسی لایحه های دفاعیه، اولاً: در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است. ثانیاً: اساساً سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی شود و از شمول اصل 141 قانون اساسی و تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 خارج است. ثالثاً: خوانده مستند قانونی در مورد ممنوعیت متصدی سردفتر ازدواج برای شاغلین را ارائه ننموده است مضافاً اینکه در مستند ابرازی یعنی صورت جلسه شماره 8 مورخ 17/3/1382 اعضاء اظهار داشته اند اگر چه در آیین‌نامه ابهام وجود دارد لیکن.... استنباط همراه با استحسان هیات در جلسه مذکور نمی تواند قانون را قید زده و یا تفسیر نماید. در نتیجه و ب. ت. ب. مراحلی که متقاضی طی نموده است شکایت را صحیح تشخیص رای به ورود آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 23 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900041578 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت هیات اجرایی بند ب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون توسعه برنامه سوم- مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته الزام به اعطای پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره 9309970902301776-28/8/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. اینکه شاکی هیچ گونه دلیل موجهی که رد دلایل و استدلالات خوانده را اثبات نماید ارائه ننموده ضمن آن که ب. ت. ب. دفاعیات موجه خوانده مستنداً به بند «ز» ماده 5 آیین‌نامه اجرایی و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. ج: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 22/87/1357 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته تقاضای الزام صدور و تحویل پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره 251-29/2/1388 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … فرزند عبدالهاشم به طرفیت مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 مبنی بر الزام مشتکی عنه مزبور به صدور و تحویل پروانه وکالت، با این توضیح که شاکی مطابق دادخواستتقدیمی ابراز و اعلام داشته است که چون سردفتر ازدواج است به همین علت علیرغم گذراندن مراحل کارآموزی وکالت، مشتکی عنه مزبور از صدور پروانه وکالت در مورد وی خودداری می‌نماید. با امعان نظر در مفادماده 187 قانون صدرالذکر محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است. مضافاً اینکه چون اساساً وکالت در محاکم دادگستری و سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی شود در نتیجه موضوع از شمول اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون تصدی بیش از یک شغل خارج است و همچنین بند «ز» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به واسطه خروج از حدود اختیارات در ایجاد محدودیت معارض با قانون مذکور در اجرای اصل 170 قانون اساسی، قابلیت اعمال و اجراء ندارد در نتیجه بنا به مراتب مزبور در اجرای مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف می‌نماید با رعایت سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور پروانه وکالت شاکی اقدام نماید. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. د: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در اجرای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، نسبت به دادنامه صادره از شعبه 22 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9209970905300463-28/10/1392 چنین رایی صادر کرده است. در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره 251-29/2/1388 شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در راستای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ن. ب. ا. آیین‌نامه اجرایی مصوب 23/12/1379 به قوت خود باقی است و برابر بند «ز» آیین مذکور عدم اشتغال اعم از رسمیقراردادیپیمانی در وزارتخانه ها و عدم اشتغال به سر دفتری یا دفتر یاری را در زمان صدور پروانه شرط نموده است و به علاوه آیین‌نامه مذکور با اختیار حاصله از ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصای و اجتماعی تصویب گردیده است و برابر تصمیم مورخ 12/10/1388 هیات نظارت وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از پذیرش افراد دارای دو شغل از جمله اشتغال به سر دفتری ازدواج و طلاق در صورت عدم استعفا از سردفتری منع نموده است. علیهذا بنا به مراتب با وقوع اشتباه بین در رای معترض عنه مستنداً به مواد 100 و 18 قانون دیوان عدالت اداری با رعایت ماده120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/2/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ثانیاً: ن. ب. ا. تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند (ز) ماده 5 آیین‌نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سر دفتری با شغل وکالت احراز نشده و ب. ت. ب. تبصره 5 ماده 2 نظامنامه الحاق 1 تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 320 مورخ 1391/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 780/91، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین طبقات شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم در گمرک ایران مطرح شد. شاکی با استناد به آراء متناقض شعب مختلف دیوان، درخواست رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را ارائه کرد. شعبه ششم دیوان با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 399-398-1378/12/08، شکایت شاکی را به دلیل عدم تطابق با مقررات رد کرد. در حالی که شعب دیگر به استحقاق شاکیان برای برخورداری از مزایای شغلی مشابه دارندگان مدرک لیسانس رای صادر کردند. هیات عمومی دیوان با تایید وجود تعارض، رای شعبه ششم را به دلیل استناد به رای قبلی و قطعیت آن صحیح دانست و بر لزوم تبعیت از آن در موارد مشابه تاکید کرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع اعلام گردید. گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی به طرفیت گمرک ایران و سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور به خواسته الزام به تشخیص و تعیین طبقات شغلی دارندگان مدرک فوق دیپلم که در گمرک ایران کار می کنند و دوره 2 ساله مدیریت امور عمومی و دوره عالی گمرک را طی کرده اند، به مانند دارندگان دانشنامه لیسانس، آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 6/78/2130 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- گمرک ایران 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره 247- 1379/02/07 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با بررسی دلایل شاکی و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1378/12/08 نامه اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی مربوط را فقط به فارغ التحصیلان دوره دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی سابق از تاریخ صدور نامه مورد استناد دانسته و قابل تسری به موارد خارج از مورد نامه مذکور ندانسته است. علی هذا به استناد رای وحدت رویه مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص نمی شود و حکم به بطلان شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 743- 1380/07/21 شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 77/8/961 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- گمرک ایران 2- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره 378- 1379/04/13 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در این پرونده آقای … مبنی بر تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی خود نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم داشته و چنین توضیح داده است که: با وجود آن که دوره تحصیلی دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی را حتی با دروس بیشتر و کیفیت بهتر در دانشگاههای تهران و شهید بهشتی و دانشکده علوم اداری و بازرگانی به پایان رسانده است و اظهار می‌دارد اینجانب دوره دو ساله مدیریت امور عمومی شامل 72 واحد درسی را در چهار نیمسال با ارزش تحصیلی فوق دیپلم را با داشتن شرایط مقرر از جمله شرکت و قبولی در آزمون ورودی دانشگاهها گذرانده و موفق به اخذ گواهینامه شده ام که با عنایت به مصوبه یکصد و چهاردهمین نشست شورای گسترش آموزش عالی و نامه شماره 3250- 1357/07/08 ریاست مجتمع فنی مدیریت دانشگاه ملی ایران دوره یاد شده همانند فوق دیپلم و ارزش آن از نظر استخدامی معادل فوق دیپلم تشخیص و مورد تصویب قرار گرفته است و اسامی قبول شدگان طی نامه‌هایی از سوی دانشگاه ملی گمرک اعلام و مراتب برای صدور حکم مقتضی به کارگزینی منعکس شده است و علاوه برگذراندن دوره فوق دیپلم بیش از 15 سال است در گمرک ایران به خدمت صادقانه اشتغال دارم و... بر اساس بندهای مورخ 1355/02/29 و 1355/06/28 مدیریت کل امور آموزش دانشگاه و مستنداً به نظریه کمیته آموزشی دارندگان گواهینامه عالی برابر با فوق دیپلم به ازای هشت سال خدمت می‌توانند از مزایا اداری و شغلی لیسانس برخوردار شوند و اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی به موجب نامه شماره 20430- 1356/05/05 به اداره کارگزینی وزارت دارایی اعلام کرده است که فارغ التحصیلان دوره دو ساله عالی پس از 8 سال خدمت در رشته مربوط از مزایای شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس برخوردار شوند و بر این اساس کمیته اجرایی مرحله دوم قانون استخدام کشوری در همین جلسه خود به استناد نامه مذکور در جلسه مورخ 1356/07/27 فارغ التحصیلان یاد شده را واجد شغل نظیر دارندگان لیسانس تشخیص داده است و... ضمناً شعبه 16 دیوان عدالت اداری نیز در این مورد رای صادر کرده که در شعبه اول تجدیدنظر نیز تایید شده است و... تقاضای رسیدگی و تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان لیسانس را دارد و ب. ت. ب. پاسخهای واصل و نظر به این که اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی به موجب نامه شماره 20430- 1356/05/05 به عنوان اداره کل کارگزینی وزارت دارایی موافقت کرده است که فارغ التحصیلان دوره 2 ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی پس از انجام لااقل 8 سال خدمت در رشته مربوط می‌توانند از مزایای شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس برخوردار شوند و با عنایت به این که کمیته اجرایی مرحله دوم قانون استخدام کشوری نیز به موجب نهمین جلسه خود به شرح صورت جلسه مورخ 27/7/36 (1356) و بر اساس نامه شماره مذکور در فوق اداره کل طبقه بندی مشاغل چنین اتخاذ تصمیم کرده اند که فارغ التحصیلان دوره دو ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی پس از انجام 8 سال خدمت در رشته مربوط با شغل نظیر دارندگان لیسانس واجد شرایط احراز طبقات شغلی مربوط تشخیص دادند و با التفات به این که به حکایت مدارک پیوستی پرونده مطروح و منضم به دادخواست و سایر اوراق پرونده که شاکی و عِّده دیگر موفق به گذراندن دوره های دو ساله عالی امور مالی و اقتصادی شده اند و در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) شاغل است و بیش از 8 سال از تاریخ فارغ التحصیلی و اشتغال وی می گذرد و ب. ت. ب. این که طرفین شکایت به شرح لایحه دفاعیه علاوه بر این که تلویحاً شکایت را قبول کرده اند چون دفاع موثری نیز نکرده اند، لذا شکایت را وارد تشخیص و رای به استحقاق شاکی به تشخیص و تعیین طبقات شغلی آن (مانند سایر شکات) نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس از ناحیه سازمان مشتکی عنهما صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر شکلی در این دیوان است. ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/81/2422 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از طرف آقای … به طرفیت گمرک ایران و به خواسته تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره 2120 - 1382/11/28 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: وزارت دارایی از سال 1352 برای تکمیل نیروی انسانی خود اقدام به تاسیس دوره های عالی امور مالی ضمن انعقاد قرارداد با دانشگاه تهران و سایر موسسات عالی کرده است اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 2043/21-1356/05/05 خطاب به وزارت دارایی اعلام داشته است که فارغ التحصیلان این دوره ها پس از 8 سال سابقه خدمت در زمینه های مرتبط با شغل، نظیردارندگان دانشنامه لیسانس واجد شرایط طبقات شغلی مربوط تشخیص شوند و طبق صورتجلسه نهم کمیته اجرایی مورخ 1356/07/27 وزارت دارایی با موضوع فوق واعمال این امتیاز موافقت شد شاکی فوق از پرسنلی است که دوره دو ساله را با موفقیت به اتمام رسانده و بیش از 8 سال در زمینه های رشته مرتبط خدمت کرده و گمرک در لایحه دفاعیه متعرض این امور نشده است. علی هذا حکم به وارد دانستن شکایت و استحقاق شاکی به استفاده از مزایای شغلی نظیر دارندگان لیسانس صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. د: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1383/78/19 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت گمرک ایران و به خواسته تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به موجب دادنامه شماره 1442- 1378/11/27 مفاداً به شرح اینده به صدور رای مبادرت کرده است: در این پرونده آقای … به طرفیت گمرک ایران مبنی بر تقاضای تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس و صدور حکم به استحقاق تقدیم و چنین توضیح داده است که با وجود آن که اینجانب دوره دو ساله امور گمرکی را که شامل 72 واحد درسی با ارزش تحصیلی فوق دیپلم است با موفقیت در دانشگاه تهران گذرانده است و بلافاصله با احراز امتیازات مربوط به موجب حکم آزمایشی و سپس رسمی به خدمت در گمرک ایران مشغول و تا کنون بیش از 22 سال سابقه دارم با عنایت به نامه های شماره 8485- 102- 1355/03/29 و 125680- 1355/04/28 مدیرکل امور آموزشی دانشگاه فوق الذکر مستند به نظر کمیته ارزش منتخب شورای دانشگاه تهران دارندگان گواهینامه عالی برابر فوق دیپلم به ازای 8 سال خدمت می‌توانند از مزایای اداری نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس برخوردار شوند... و دادنامه 254- 1374/04/21 شعبه 16 که به موجب دادنامه 301- 20/ /1375 شعبه اول تجدیدنظر تایید شده استناد جسته و به شرح خواسته مستدعی صدور رای شده است. از سوی اداره خوانده لایحه ای با شماره 204430/589/109/86 پیوست است که هرگونه اعلام نظر در خصوص تسری یا عدم تسری آراء صادره از شعبه 16 و شعبه اول هیات تجدیدنظر را بر عهده دیوان گذاشته است توجهاً به مجموع اوراق پرونده و عنایت به پرونده های استنادی شاکی و اوراق مندرج در آنها نظر به این که اداره کل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح نامه شماره 2043/21- 1356/05/05 « که به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی به اداره کل کارگزینی مرقوم شده است» موافقت کرده اند که فارغ التحصیلان دوره 2 ساله آموزشگاه عالی وزارت دارایی پس از انجام لااقل 8 سال خدمت در رشته مربوط می‌توانند از مزایای شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس برخوردار شوند و عنایت به این که به حکایت مدارک پیوست دادخواست و سایر اوراق پرونده شاکی موفق به گذراندن دوره دو ساله مدیریت امور عمومی شده است و در حال حاضر نیز در گمرک ایران مشغول به کار است و وضعیتی مشابه با وضعیت کارمندان وزارت امور اقتصادی دارند و حال نیز دارای 22 سال سابقه در گمرک است و با التفات به این که اداره خوانده در قبال شکایت وی دفاع موثری به عمل نیاورده است، بنابه مراتب استحقاق شاکی به تعیین و تطبیق طبقه شغلی وی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس کارشناس) محرز و مدلل است، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام طرف شکایت به تطبیق وضعیت استخدامی شاکی با دارندگان لیسانس(کارشناس) صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان را داراست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که در موضوع تعارض اعلامی، قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای شماره 399- 398- 1378/12/08 را صادر کرده است و رای مذکور نیز لازم الاتباع است و شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته شاکی با لحاظ رای مذکور به موجب دادنامه شماره 247- 1379/02/07 به وارد ندانستن شکایت حکم صادر کرده است و رای یاد شده به موجب دادنامه شماره 743- 1380/07/21 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است، بنابراین آراء اخیرالذکر صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 320 تا322 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری و پرداخت حقوق و مزایای مدارک غیررسمی کارشناسی ارشد در احکام کارگزینی و حقوق بازنشستگی م. ب.. در پرونده اول، شعبه 26 بدوی به نفع شاکی رای صادر کرده و عدم اعمال مدرک کارشناسی ارشد در حکم بازنشستگی را خلاف حق مکتسب قانونی دانسته است. اما شعبه 24 تجدیدنظر این رای را نقض کرده و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رای هیات عمومی دیوان، استفاده از مدارک معادل را ممنوع اعلام کرده است. در پرونده دوم، شعبه 41 بدوی نیز به نفع شاکی رای داده که این رای در تجدیدنظر تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/23 با تایید تعارض در آراء، اعلام کرد که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و رای‌های وحدت رویه، تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی مردود است و بنابراین رای به رد شکایت شاکیان صحیح و مطابق با مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، لازم‌الاجرا برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه م. ب.. شماره دادنامه: 320 الی 322 تاریخ دادنامه: 23؍2؍1399 شماره پرونده: 9900238، 9803747، 9803432 اعلام کننده تعارض: آقایان … و نصیر پورحاجی گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته برقراری و پرداخت حقوق و مزایای مدارک غیر رسمی کارشناسی ارشد در احکام کارگزینی و حقوق بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. الف: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980900100335 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی استان آذربایجان غربی و به خواسته اعمال مزایای مدرک کارشناسی ارشد در حکم بازنشستگی و به موجب دادنامه شماره 9609970900102688-12؍9؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. سازمان متبوع شاکی در زمان اشتغال طی احکام کارگزینی پس از احراز ارزش قانونی مدرک کارشناسی ارشد متعلق به شاکی اقدام به اعمال آن و پرداخت مزایای مربوطه و نیز کسر کسور قانونی و پرداخت آن به صندوق بازنشستگی نموده و موجب ایجاد حق مکتسب قانونی برای شاکی گردیده و عدم اعمال آن در ابلاغ بازنشستگی برخلاف حق یاد شده م. ب.. لذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به مادتین 10 و 65 از قانون دیوان حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955200956-6؍3؍1397 ضمن نقض چنین رایی صادر کرده است: برابر رای شماره 206-1؍6؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و حسب مصوبه مورخ 13؍9؍1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارصد و سی و دومین جلسه اعطا مدرک تحصیلی معادل ممنوع بوده و استفاده از آن برابر با مدارک تحصیلی موسسات آموزشی عالی نمی‌باشد. لذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رای قطعی است. ب: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980904101940 با موضوع دادخواست آقای … لو به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته برقراری مدرک کارشناسی ارشد در احکام بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970904100006 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. دستگاه متبوع مستخدم (شاکی) مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را در احکام کارگزینی لحاظ نموده است و بر همین اساس نیز از وی کسورات کسر گردیده است بنابراین برای وی ایجاد حق گردیده است لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970956402597-18؍11؍1396 شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍2؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. این که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه شماره 432-13؍9؍1377 صدور مدرک معادل در دانشگاه ها و مراکز آموزش‌عالی را ممنوع اعلام کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای وحدت رویه شماره 206-1؍6؍1389، تبدیل مدرک تحصیلی معادل به مدرک رسمی را مردود دانسته است و به موجب رای شماره 757-8؍4؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقّی مدرک تحصیلی به عنوان مدرک بالاتر از حیث مزایای استخدامی به حکم قانونگذار منوط شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به موجب نامه شماره 98102-9؍6؍1393 مدارک مورد استناد شاکیان را بدون مجوز و فاقد اعتبار دانسته است، بنابراین رای به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین