Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق) ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #ازدواج #طلاق #وکالت #عدالت #پروانه_وکالت #دادخواست #شاکی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #تشخیص #جمهوری #اشتباه #مشتکی‌عنه #لایحه #صورت‌جلسه #تأیید_صلاحیت #حقوق #قانون_اساسی #مستند #سردفتر #رای_صادره #تمکین #آزمون #شرکت #دوره_کارآموزی #تفسیر #گونه #اثبات #دفاعیات #اعتراض #تجدیدنظر #محاکم_دادگستری #حدود_اختیارات #پیمانی #وزارتخانه #استعفا #وحدت #قانون_برنامه #قضاییه #صدور‌رای #تعارض #دفتر #پروانه #اسناد_رسمی #تصمیم #آیین_دادرسی #احراز #نظامنامه

خلاصه

در خصوص امکان اشتغال همزمان به حرفه وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق، میان شعب دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود داشت. برخی شعب این دو حرفه را قابل جمع دانسته و برخی دیگر اشتغال به وکالت را مستلزم انصراف از سردفتری می‌دانستند. این پرونده جهت رفع تشتت آراء و تعیین تکلیف نهایی مطرح گردیده است.

اصلِ حقوقی: اشتغال همزمان به حرفه وکالت دادگستری و سردفتری ازدواج و طلاق به دلیل تباین حرفه‌ای و لزوم رعایت قوانین مربوطه، امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها: وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق، اشتغال همزمان، تباین حرفه‌ای، دیوان عدالت اداری، پروانه وکالت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/02/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ کلاسه پرونده: ۹۷/۳۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۲۸۶/۹۶۴/م/ک-۱۳۹۶/۱/۲۸ اعلام کرده است که: حضرت حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. رای شماره ۱۵۹۸-۱۳۹۰/۹/۳۰ شعبه ۲۳ دیوان در خصوص آقای … بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره ۰۱۴۷-۱۳۹۴/۱/۱۵ و ۱۷۷۶-۱۳۹۳/۸/۲۸ انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته همچنین رای شماره ۰۴۶۳-۱۳۹۲/۱۰/۲۸ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری صدور رای به عدم تعارض سردفتری با وکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی نموده است علیهذا متمنی است حضرتعالی به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ نموده اند اتخاذ تصمیم بفرمایید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۵۴۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیات اجرایی و به خواسته تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۵۹۸-۱۳۹۰/۹/۳۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اینکه آقای … طاها در دادخواست تقدیمی علیه مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیات اجرایی تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است و مدعی است در سال ۱۳۸۴ در آزمون شرکت نمودم و پس از پذیرفته شدن و اختیار و گذراندن دوره کارآموزی منتظر دعوت برای مراسم تحلیف بودم که به بهانه اینکه تصدی دفتر ازدواج را دارم از صدور پروانه وکالت خود داری شده در حالی که سر دفتر ازدواج بودن شغل محسوب نمی شود. تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به صدور پروانه را دارم. خ. د. ل. دفاعیه فوق الاشاره اعلام داشته است: علت عدم صدور پروانه وکالت برای متقاضی مذکور وجود مقررات اجرایی این مرکز م. ب. لذا تا وجود اعتبار قانونی این مقررات امکان انجام خواسته خواهان وجود ندارد با پیگیری بعمل آمده خوانده نسخه ای از صورت جلسه شماره ۸ هیات اجرایی مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۷ را ارسال نموده است که قسمتی از بند ۴ آن آورده است: در رابطه با سوال دوم مبنی بر اینکه ذکر سردفتری مندرج در آیین نامه آیا مشمول سردفتری ازدواج هم می شود با خیر؟ که پس از بحث و گفتگو النهایه اعضاء اظهار داشتند: اگر چه ابهام در آیین نامه وجود دارد لیکن ب. ت. ب. یکی از اهداف اجرای ماده ۱۸۷ که ایجاد اشتغال است بنابراین افرادی که دارای امتیاز سردفتری ازدواج می باشند نمی توانند پروانه وکالت دریافت دارند مگر اینکه شغل سردفتری ازدواج را رها نماید به هر حال سردفتری ذکر شده هم شامل سردفتری ازدواج است و هم سردفتری اسناد رسمی. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و ضمایم دادخواست و ملاحظه و بررسی لایحه های دفاعیه، اولاً: در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است. ثانیاً: اساساً سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی شود و از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. ثالثا: خوانده مستند قانونی در مورد ممنوعیت متصدی سردفتر ازدواج برای شاغلین را ارایه ننموده است مضافاً اینکه در مستند ابرازی یعنی صورت جلسه شماره ۸ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۷ اعضاء اظهار داشته اند اگر چه در آیین نامه ابهام وجود دارد لیکن .... استنباط همراه با استحسان هیات در جلسه مذکور نمی تواند قانون را قید زده و یا تفسیر نماید. در نتیجه و ب. ت. ب. مراحلی که متقاضی طی نموده است شکایت را صحیح تشخیص رای به ورود آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. ب: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۵۷۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت هیات اجرایی بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون توسعه برنامه سوم- مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته الزام به اعطای پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۷۷۶-۱۳۹۳/۸/۲۸ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. اینکه شاکی هیچ گونه دلیل موجهی که رد دلایل و استدلالات خوانده را اثبات نماید ارایه ننموده ضمن آن که ب. ت. ب. دفاعیات موجه خوانده مستنداً به بند «ز» ماده ۵ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. ج: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۱۳۵۷/۸۷/۲۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته تقاضای الزام صدور و تحویل پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ۲۵۱-۱۳۸۸/۲/۲۹ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای … فرزند عبدالهاشم به طرفیت مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر الزام مشتکی عنه مزبور به صدور و تحویل پروانه وکالت، با این توضیح که شاکی مطابق دادخواستتقدیمی ابراز و اعلام داشته است که چون سردفتر ازدواج است به همین علت علیرغم گذراندن مراحل کارآموزی وکالت، مشتکی عنه مزبور از صدور پروانه وکالت در مورد وی خودداری می نماید. با امعان نظر در مفادماده ۱۸۷ قانون صدرالذکر محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است. مضافاً اینکه چون اساساً وکالت در محاکم دادگستری و سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی شود در نتیجه موضوع از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون تصدی بیش از یک شغل خارج است و همچنین بند «ز» ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به واسطه خروج از حدود اختیارات در ایجاد محدودیت معارض با قانون مذکور در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قابلیت اعمال و اجراء ندارد در نتیجه بنا به مراتب مزبور در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف می نماید با رعایت سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور پروانه وکالت شاکی اقدام نماید. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. د: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در اجرای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۴۶۳-۱۳۹۲/۱۰/۲۸ چنین رایی صادر کرده است. در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره ۲۵۱-۱۳۸۸/۲/۲۹ شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ن. ب. ا. آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲۳ به قوت خود باقی است و برابر بند «ز» آیین مذکور عدم اشتغال اعم از رسمی-قراردادی-پیمانی در وزارتخانه ها و عدم اشتغال به سر دفتری یا دفتر یاری را در زمان صدور پروانه شرط نموده است و به علاوه آیین نامه مذکور با اختیار حاصله از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصای و اجتماعی تصویب گردیده است و برابر تصمیم مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ هیات نظارت وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از پذیرش افراد دارای دو شغل از جمله اشتغال به سر دفتری ازدواج و طلاق در صورت عدم استعفا از سردفتری منع نموده است. علیهذا بنا به مراتب با وقوع اشتباه بین در رای معترض عنه مستنداً به مواد ۱۰۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری با رعایت ماده۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ضمن نقض رای معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رای قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ن. ب. ا. تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آیین نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند (ز) ماده ۵ آیین نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سر دفتری با شغل وکالت احراز نشده و ب. ت. ب. تبصره ۵ ماده ۲ نظامنامه الحاق ۱ تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین