Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به وظایف و مسیولیت های قانونی بخشداران در اعمال نظارت بر احداث بنا در محدوده جغرافیایی بخش ها، شکایت از رای کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در صلاحیت بخشداری مربوط است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #رای_کمیسیون #نظارت_بر #وحدت_رویه #عدالت #شهرداری #صلاحیت #نظارت #تشخیص #شاکی #رسیدگی #جریمه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اشتباه #اعتراض #قرارداد #قضات #تعارض_آراء #لایحه_دفاعیه #الحاق #اراضی #دادخواست #طرف_شکایت #محکومیت #محکوم‌به #رای_صادره #خریدار #سازنده #اوقاف #پروانه_ساختمانی #مشاوره #اکثریت #مقررات_و_ضوابط #صادرکننده #انحصار_وراثت #مالک #رأی_معترض‌عنه #آمار #وحدت #احراز #بخشدار #استانداری #بدوی #صدور‌رای #صورت #نظریه‌مشورتی #و_غیره #پروانه #نمایندگان #فرماندار #نمی_رسد #حسن #تعارض

خلاصه

اختلافاتی پیرامون اینکه آیا بخشداری طرف دعوای مناسبی برای اعتراض به آرای کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری است یا خیر بروز کرد. شعب دیوان آرای متفاوتی صادر کردند که برخی بخشداری را خوانده مناسب دانسته و برخی دیگر رد دعوا صادر نمودند. این تعارض در هیأت عمومی بررسی شد.

اصلِ حقوقی: کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری مرجع مستقل تصمیم‌گیری است و دعوای اعتراض به آرای آن لزوماً متوجه بخشداری نمی‌باشد.

مستند: ماده ۹۹ قانون شهرداری، قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۹۹، بخشداری، قانون شهرداری، جریمه ساختمانی، صلاحیت رسیدگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/9/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه‌پرونده: ۳۱۹,۷۷ شماره دادنامه: ۳۵۲ تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: استانداری قزوین ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ و ۱۱ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف -‌شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۷۷,۷۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت بخشداری شهرستان قزوین به خواسته فسخ‌رای شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۷۴.۹.۲۲ کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۷۵.۹.۲۲ چنین رای‌صادر نموده است، در خصوص شکایت شاکی به خواسته فوق با ملاحظه مجموع مندرجات دادخواست تقدیمی و اوراق و مدارک پیوست آن و مفاد‌لایحه جوابیه طرف شکایت تخلفی از مقررات و ضوابط قانون در اصدار رای مورد اعتراض احراز نمی‌شود فلذا شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و‌رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۷۷,۷۵ موضوع شکایت آقای …. بابایی به طرفیت بخشداری مرکزی قزوین به خواسته اعتراض‌به جریمه تعیین شده در رای شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۴.۴.۱۱ کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ به شرح دادنامه شماره ۱۴۶۷ مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۶ چنین‌رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه دفاعیه بخشدار بخش مرکزی قزوین به خلاصه اینکه بخشداری مرکزی تا کنون نسبت به‌جریمه اشخاص از جمله شاکی با محکومیت وی اقدامی ننموده است، بلکه این امر در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ قانون الحاق یک بند‌و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۲ م. ب. و ب. ت. ب. اینکه حسب حکایت محتویات پرونده شاکی به‌موجب رای شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۴.۴.۱۱ صادره از کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها محکوم به پرداخت جریمه شده‌است بنابه مراتب و همانطوری که بخشدار بخش مرکزی قزوین نیز به شرح لایحه دفاعیه مذکور در فوق تلویحاً ایراد نموده‌اند دعوی مطروحه متوجه‌بخشداری طرف شکایت نبوده و قرار رد شکایت شاکی به طرفیت بخشداری مرکزی قزوین صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است چنانچه شاکی به رای‌صادره از کمیسیون مرقوم اعتراض داشته باشند می‌توانند مستقیماً به طرفیت کمیسیون مذکور در فوق اقامه دعوی نموده و تقاضای رسیدگی و احقاق‌حق نمایند. ج - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۴۲,۷۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون‌شهرداریها مستقر در بخشداری مرکز قزوین به شرح داد نامه شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۷۶.۲.۲۹ چنین رای صادر نموده است، ایرادات عنوان شده از ناحیه‌شاکیان از جهت اینکه نامبردگان احداث کننده اولیه بنا نبوده‌اند و خریدار بعد از سازنده بوده و معتقدند که جریمه به آنان تعلق نمی‌گیرد ب. ت. ب. نظریه‌مشورتی اداره حقوقی که پرداخت جریمه را به عهده ذینفع مقرر داشته است و نیز مجوز ماخوذه از اوقاف یا موافقت اصولی و غیره کافی برای کسب و‌اخذ پروانه ساختمانی نبوده و همانطور که آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها مصوب۱۳۵۵.۲.۲۷ هیات وزیران مقرر داشته است نیاز به اخذ پروانه از استانداری یا نمایندگان تام الاختیار آنها مانند فرماندار و بخشدار بوده است (‌با رعایت‌مفاد ماده ۴ آیین نامه) موجه و موثر در مقام به نظر نمی‌رسد و عطف ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام استانداری تهران از اداره حقوقی دادگستری‌ساختمانهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها که قبل از تصویب قانون (‌قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون‌شهرداریها مصوب سال ۱۳۷۲) احداث شده باشد مشمول مقررات قانون فوق الذکر م. ب.. لذا بنا به مراتب مذکور و عنایت به اینکه بر رای صادره‌خدشه و اشکال قانون متصور نمی‌باشد. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌نظر به وظایف و مسیولیت های قانونی بخشداران در خصوص اعمال نظارت در مورد احداث بنا در محدوده جغرافیایی بخش ها و مراقبت در حسن اجرای ‌مقررات آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بناء و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ و اعلام تخلفات ‌ساختمانی به کمیسیونی موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری و در نتیجه مداخله و نقش بخشداری در این زمینه دادنامه شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۹/۲۲ شعبه سوم بدوی دیوان که نتیجتاً متضمن توجه شکایت از رای کمیسیون فوق الذکر به بخشداری مربوط است، موافق اصول و موازین ‌قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به موجب قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه‌لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 352 مورخ 1388/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 تیر 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص پرداخت. موضوع اصلی این بررسی، شکایت از دو دادنامه متفاوت صادره از شعب مختلف دیوان در خصوص درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری بود. در پرونده کلاسه 87/152، شعبه دوم تشخیص با احراز اشتباه در صدور دادنامه شماره 189، آن را نقض کرد و مسئولیت تنظیم قرارداد را به شاکی محول نمود. اما به دلیل سهل‌انگاری در تنظیم قرارداد، شکایت رد شد. در پرونده کلاسه 87/280، شعبه دوم تشخیص حکم به نقض دادنامه شماره 1032 داد و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده ارجاع داد. هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 10، 16 و 18 قانون دیوان عدالت اداری، تعارض در مدلول این دادنامه‌ها را محرز تشخیص داد و اعلام کرد که شعبه تشخیص مجاز به نقض آراء شعب دیوان در صورت احراز اشتباه است. بنابراین، دادنامه شماره 201 مورخ 1387/07/09 شعبه دوم تشخیص مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 88/315 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه دوم تشخیص در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/152 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط قضات صادر کننده دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 شعبه بیست و دوم به شرح دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه سوابق امر در فرجه بودن تقدیم دادخواست محرز می‌باشد، لذا با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره 189 مورخ 7/2/1387 از شعبه بیست و دوم و حکم به نقض آن در خصوص ماهیت امر ن. ب. ا. مسئولیت تنظیم قرارداد به عنوان متصدی طرحهای امنیتی استان تهران با شاکی بوده و ایشان بایستی ب. ت. ب. همه جوانب و با رویت کلیه مدارک از جمله انحصار وراثت افراد طرف قرارداد نسبت به مالک اصلی اقدام به تنظیم قرارداد می‌نمود، در حالی که بدون رعایت این جهت مبادرت به تهیه و تنظیم قرارداد نموده است که این امر حاکی از سهل انگاری نامبرده م. ب.. لذا توجهاً به مراتب رای معترض‌عنه را مصون از خطای شکلی و محتوایی تشخیص و ضمن ابرام آن حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه دوم تشخیص در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/280 موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط قضات صادر کننده دادنامه شماره 1032 مورخ 30/5/1387 شعبه بیست و یکم به شرح دادنامه شماره 313 مورخ 30/10/1387 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق پیوستی و مدارک ابرازی از سوی شاکی مبنی بر وصول دادخواست نامبرده به دیوان در مهلت مقرر قانونی با تطبیق موضوع بر ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست ثانوی قضات صادر کننده دادنامه معترض‌عنه مبنی بر وقوع اشتباه در اصدار دادنامه مذکور حکم به نقض آن صادر می‌شود و از آنجا که قضات موصوف در ماهیت امر وارد نشده و در نتیجه اظهار نظر قضایی در خصوص ماهیت دعوی صورت نگرفته است تا مورد نقض و ابرام در شعبه تشخیص قرار گیرد، لذا مقرر می‌دارد، دفتر پرونده از آمار کسر و از طریق مبادی قانونی جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی در خصوص موضوع شکایت شاکی به شعبه صادر کننده دادنامه مبحوث عنه ارجاع گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- حکم مقرر در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب تشکیل شعب تشخیص به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان و سیاق عبارات ماده 16 قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخیص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه دیوان و وحدت ملاک ماده 18 آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخیص به نقض رای شعبه دیوان در صورت احراز وقوع اشتباه و صدور رای مقتضی، مفهم مسئولیت و صلاحیت شعب تشخیص در نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور رای مقتضی در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع شکایت است. بنابراین دادنامه شماره 201 مورخ 9/7/1387 شعبه دوم تشخیص که با نقض قرار شعبه بدوی در اساس شکایت و اعتراض شاکی رسیدگی و رای مقتضی صادر نموده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت رویه شماره 352 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 319.77، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 3، 4 و 11 دیوان پرداخته است. موضوع اصلی این شکایت، اعتراض به آرای صادره از کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و نقش بخشداری در نظارت بر احداث بناها و جریمه‌های مربوطه م. ب.. شعبه سوم با رد شکایت شاکی به دلیل عدم تخلف از مقررات، شعبه چهارم به دلیل عدم صلاحیت بخشداری در تعیین جریمه و شعبه یازدهم با رد شکایت به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی و عدم اعتبار مجوزهای ارائه شده، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. هیات عمومی با تاکید بر وظایف قانونی بخشداری در نظارت بر احداث بنا و اعلام تخلفات به کمیسیون، دادنامه شعبه سوم را تایید کرده و بر اساس قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام نموده است. ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 177.75 موضوع شکایت آقای …. بابائی به طرفیت بخشداری مرکزی قزوین به خواسته اعتراض‌به جریمه تعیین شده در رای شماره 187 مورخ 1374.4.11 کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 به شرح دادنامه شماره 1467 مورخ 1375.11.6 چنین‌رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه دفاعیه بخشدار بخش مرکزی قزوین به خلاصه اینکه بخشداری مرکزی تا کنون نسبت به‌جریمه اشخاص از جمله شاکی با محکومیت وی اقدامی ننموده است، بلکه این امر در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 قانون الحاق یک بند‌و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب سال 1372 م. ب. و ب. ت. ب. اینکه حسب حکایت محتویات پرونده شاکی به‌موجب رای شماره 187 مورخ 1374.4.11 صادره از کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها محکوم به پرداخت جریمه شده‌است بنابه مراتب و همانطوری که بخشدار بخش مرکزی قزوین نیز به شرح لایحه دفاعیه مذکور در فوق تلویحاً ایراد نموده‌اند دعوی مطروحه متوجه‌بخشداری طرف شکایت نبوده و قرار رد شکایت شاکی به طرفیت بخشداری مرکزی قزوین صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است چنانچه شاکی به رای‌صادره از کمیسیون مرقوم اعتراض داشته باشند می‌توانند مستقیماً به طرفیت کمیسیون مذکور در فوق اقامه دعوی نموده و تقاضای رسیدگی و احقاق‌حق نمایند. ج - شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1142.74 موضوع شکایت آقای … به طرفیت کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون‌شهرداریها مستقر در بخشداری مرکز قزوین به شرح داد نامه شماره 144 مورخ 1376.2.29 چنین رای صادر نموده است، ایرادات عنوان شده از ناحیه‌شاکیان از جهت اینکه نامبردگان احداث کننده اولیه بنا نبوده‌اند و خریدار بعد از سازنده بوده و معتقدند که جریمه به آنان تعلق نمی‌گیرد ب. ت. ب. نظریه‌مشورتی اداره حقوقی که پرداخت جریمه را به عهده ذینفع مقرر داشته است و نیز مجوز ماخوذه از اوقاف یا موافقت اصولی و غیره کافی برای کسب و‌اخذ پروانه ساختمانی نبوده و همانطور که آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها مصوب1355.2.27 هیات وزیران مقرر داشته است نیاز به اخذ پروانه از استانداری یا نمایندگان تام الاختیار آنها مانند فرماندار و بخشدار بوده است (‌با رعایت‌مفاد ماده 4 آیین‌نامه) موجه و موثر در مقام به نظر نمی‌رسد و عطف ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام استانداری تهران از اداره حقوقی دادگستری‌ساختان‌های غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها که قبل از تصویب قانون (‌قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون‌شهرداریها مصوب سال 1372) احداث شده باشد مشمول مقررات قانون فوق الذکر م. ب.. لذا بنا به مراتب مذکور و عنایت به اینکه بر رای صادره‌خدشه و اشکال قانون متصور نمی‌باشد. بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ‌نظر به وظایف و مسئولیت های قانونی بخشداران در خصوص اعمال نظارت در مورد احداث بنا در محدوده جغرافیایی بخش ها و مراقبت در حسن اجرای ‌مقررات آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بناء و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 و اعلام تخلفات ‌ساختمانی به کمیسیونی موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و در نتیجه مداخله و نقش بخشداری در این زمینه دادنامه شماره 1076 مورخ 1375/09/22 شعبه سوم بدوی دیوان که نتیجتاً متضمن توجه شکایت از رای کمیسیون فوق الذکر به بخشداری مربوط است، موافق اصول و موازین ‌قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به موجب قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه‌لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین