Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم الزام به تبعیت از نظر هیأت مشورتی توسط کمیسیون های مادتین ۹۹ و ۱۰۰ قانون مقررات استخدامی ناجا در رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروی انتظامی ج.ا.ا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #نیروی_انتظامی #وحدت_رویه #رسیدگی #عدالت #شاکی #تجدیدنظر #بانک #اعتراض #بازخریدی #پاداش #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #محکومیت #کمیسیون_پزشکی #آموزش_و_پرورش #جمهوری #مشتکی‌عنه #مناطق_محروم #فرماندهی #فسخ #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #مشاوره #اکثریت #تصویب‌نامه #نیروهای_مسلح #نقض_رأی #رسیدگی_مجدد #رای_صادره #رأی_قطعی #پیش‌بینی #مستند #بازگشت_به_کار #دادخواست #گواهینامه_رانندگی #اثبات #اداره_کل #تبعیت #وحدت #بدوی #تأیید #بومی #صدور‌رای #تصمیم #نظریه #پزشک #قضایی #نفع #تنبیه #ترفیع #نمی_رسد #علی_البدل

خلاصه

اختلاف درباره الزام کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مقررات استخدامی ناجا به تبعیت از نظر هیأت مشورتی در خصوص وضعیت خدمتی کارکنان بود. شعب دیوان آرای متفاوتی صادر کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای داد که کمیسیون الزامی به تبعیت از نظر هیأت مشورتی ندارد.

اصلِ حقوقی: کمیسیون‌های انضباطی تکلیفی به تبعیت از نظرات مشورتی هیأت‌های مشاوره ندارند و تصمیم‌گیری نهایی با خود کمیسیون است.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون انضباطی، هیأت مشورتی، مقررات استخدامی ناجا، تخلفات اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/11/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۱۷۷/۸۴ شاکی:مدیرکل قضایی و امور انضباطی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۵۹
مقدمه
الف-۱- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۴۱۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون مقررات استخدامی ناجا بخواسته الغاء بازخریدی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۲۰۴۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲ چنین رای صادر نموده است، با پیشنهاد فرماندهی ناجا مبنی بر اخراج از خدمت وضعیت خدمتی نامبرده در هیات ماده ۹۹ قانون مقررات استخدامی ناجا مطرح به علت تحصیل محکومیت کیفری و تخلفات انضباطی تنبیه شده بشرح مضبوط در پرونده اعضای هیات به استناد بندهای ۷ و ۱۴ جدول شماره ۴ آیین‎نامه انضباطی نیروهای مسلح به اخراج وی از خدمت اتخاذ تصمیم نمودند. بلحاظ اعتراض مشارالیه رای مذکور در هیات ماده ۱۰۰ قانون یاد شده فسخ، مقرر گردید از خدمت معاف شود ب. ت. ب. مراتب فوق تخلفی از موازین قانونی مشهود نیست. بنابراین به رد شکایت شاکی اعلام رای می‎نماید. الف-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۵۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدرضا آذرم نسبت به دادنامه شماره ۲۰۴۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۰ شعبه ۵ بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۵ چنین رای صادر نموده است، براساس مدارک ابرازی هیات مشورتی هیچ یک نظر به اخراج یا بازخریدی نداده‎اند، بلکه همگی معتقد به محرومیت وی از ترفیع بوده‎اند. نتیجتاً صدور حکم اخراج و تبدیل آن به بازخریدی عدم توجه به اظهارنظر مشاوران مورد وثیق را می‎رساند. علیهذا محکومیت شاکی به بازخریدی علاوه بر اینکه بر خلاف نظر مشاوران است، متناسب با تخلفات اعلام شده نیز بنظر نمی‎رسد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون و مقررات نیروی انتظامی و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض با عطف توجه به نظریه مشاوران صادر و اعلام می‎گردد. ب-۱- شعبه ۲۲ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته، اعتراض بـه حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره ۴۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۶ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. پیشنهاد فرماندهی ناجا مبنی بر معافیت از خدمت شاکی وضعیت خدمتی وی در هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا مطرح و اعضاء هیات ب. ت. ب. سوابق محکومیتهای کیفری شاکی وارتکاب تخلفات عدیده انضباطی رای به معافیت از خدمت شاکی را صادر که رای صادره با اعتراض مشتکی‎عنه در کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون ناجا هم مطرح و در نهایت تایید شده است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق ایرادی به اقدام انجام شده و تصمیم متخذه معترض‎عنه وارد نیست و تخطی و تخلفی مشهود نگردید، رای برد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب-۲- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۵۶۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره ۴۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۶ شعبه ۲۲ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۱ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صدور رای مبنی بر برایت و یا محکومیت آنان براساس مقررات مربوط به کمیسیونهای مندرج در مادتین ۹۹ و ۱۰۰ قانون مقررات استخدامی ناجا محول شده است و کمیسیونهای فوق‎الذکر الزامی به تبعیت از نظر و پیشنهاد هیات مشورتی در این خصوص ندارند، بنابراین دادنامه شماره ۴۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۶ شعبه ۲۲ بد و. م. ب. رد اعتراض شاکی به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 359 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 177/84، به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پرداخته شد. در این پرونده، دو رای متفاوت در مورد وضعیت خدمتی شاکیان (سیدرضا آذرم) و (ابراهیم دهجو) صادر شده بود. شعبه چهارم، حکم به ورود شکایت شاکی داده و رای کمیسیون ماده 100 قانون مقررات استخدامی ناجا را نقض کرد. در مقابل، شعبه 22 به تایید معافیت از خدمت شاکی به استناد تخلفات انضباطی و محکومیت‌های کیفری پرداخت. هیات عمومی دیوان با استناد به مادتین 99 و 100 قانون مقررات استخدامی ناجا و بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، اعلام کرد که کمیسیون‌های مذکور الزامی به تبعیت از نظرات مشاوران ندارند. بنابراین، رای شعبه 22 مبنی بر رد اعتراض شاکی را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داد. این رای به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و سایر مراجع قانونی در موارد مشابه اعلام گردید.
مقدمه
الف-1- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2417 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون مقررات استخدامی ناجا به خواسته الغاء بازخریدی و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 2045 مورخ 1380/11/02 چنین رای صادر نموده است، با پیشنهاد فرماندهی ناجا مبنی بر اخراج از خدمت وضعیت خدمتی نامبرده در هیات ماده 99 قانون مقررات استخدامی ناجا مطرح به علت تحصیل محکومیت کیفری و تخلفات انضباطی تنبیه شده به شرح مضبوط در پرونده اعضای هیات به استناد بندهای 7 و 14 جدول شماره 4 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح به اخراج وی از خدمت اتخاذ تصمیم نمودند. به لحاظ اعتراض مشارالیه رای مذکور در هیات ماده 100 قانون یاد شده فسخ، مقرر گردید از خدمت معاف شود ب. ت. ب. مراتب فوق تخلفی از موازین قانونی مشهود نیست. بنابراین به رد شکایت شاکی اعلام رای می‌نماید. الف-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/559 موضوع تقاضای تجدیدنظر سیدرضا آذرم نسبت به دادنامه شماره 2045 مورخ 1380/11/20 شعبه 5 بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 131 مورخ 1382/02/05 چنین رای صادر نموده است، براساس مدارک ابرازی هیات مشورتی هیچ یک نظر به اخراج یا بازخریدی نداده‌اند، بلکه همگی معتقد به محرومیت وی از ترفیع بوده‌اند. نتیجتاً صدور حکم اخراج و تبدیل آن به بازخریدی عدم توجه به اظهارنظر مشاوران مورد وثیق را می‌رساند. علیهذا محکومیت شاکی به بازخریدی علاوه بر اینکه بر خلاف نظر مشاوران است، متناسب با تخلفات اعلام شده نیز به نظر نمی‌رسد. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون و مقررات نیروی انتظامی و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض با عطف توجه به نظریه مشاوران صادر و اعلام می‌گردد. ب-1- شعبه 22 در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3213 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته، اعتراض به حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 477 مورخ 1383/02/26 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. پیشنهاد فرماندهی ناجا مبنی بر معافیت از خدمت شاکی وضعیت خدمتی وی در هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا مطرح و اعضاء هیات ب. ت. ب. سوابق محکومیتهای کیفری شاکی وارتکاب تخلفات عدیده انضباطی رای به معافیت از خدمت شاکی را صادر که رای صادره با اعتراض مشتکی‌عنه در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون ناجا هم مطرح و در نهایت تایید شده است. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق ایرادی به اقدام انجام شده و تصمیم متخذه معترض‌عنه وارد نیست و تخطی و تخلفی مشهود نگردید، رای برد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب-2- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/567 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 477 مورخ 1383/02/26 شعبه 22 دیوان به شرح دادنامه شماره 718 مورخ 1383/06/11 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صدور رای مبنی بر برائت و یا محکومیت آنان براساس مقررات مربوط به کمیسیونهای مندرج در مادتین 99 و 100 قانون مقررات استخدامی ناجا محول شده است و کمیسیونهای فوق‌الذکر الزامی به تبعیت از نظر و پیشنهاد هیات مشورتی در این خصوص ندارند، بنابراین دادنامه شماره 477 مورخ 1383/02/26 شعبه 22 بد و. م. ب. رد اعتراض شاکی به رای قطعی کمیسیون ماده 100 که مورد تایید شعبه سوم تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع قانونی مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 359 مورخ 1385/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 290/82، تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه اول در پرونده کلاسه 80/929 به شکایت شاکی که نسبت به نظریه پزشک معتمد بانک سپه اعتراض کرده بود، رای به الزام بانک به معرفی شاکی به کمیسیون پزشکی صادر کرد. اما شعبه هشتم در پرونده کلاسه ت8/81/688 با نقض این رای، اعلام کرد که ارجاع به کمیسیون پزشکی بر اساس مقررات قانونی پیش‌بینی نشده و بنابراین الزام بانک به این اقدام فاقد مستند قانونی است. همچنین، در پرونده کلاسه 80/2244، شعبه اول شکایت شاکی را به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی و عدم صلاحیت پزشکان معتمد رد کرد. در عوض، شعبه دوم در پرونده کلاسه 79/839 به نفع شاکی رای صادر کرد و ایراد بانک را رد نمود. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، بر این نکته تاکید کرد که نظر پزشک معتمد در زمینه سلامتی داوطلبان استخدام امری فنی و تخصصی است که قابل بررسی قضایی نمی‌باشد و آراء شعبه هشتم و اول بدوی را صحیح و قانونی دانست. کلاسه پرونده: 290/82 موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 5 شهریور 1385
مقدمه
الف-1- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/929 موضوع شکایت آقای … به طرفیت بانک سپه مرکزی تهران به خواسته، اعتراض به عملکرد بانک سپه در خصوص ایراد چشم به شرح دادنامه شماره 754 مورخ 1381/04/22 چنین رای صادر نموده است، شکایت آقای … به نظریه پزشک معتمد بانک تلقی می‌شود که لازم بوده است وی به کمیسیون پزشکی معرفی می‌شد، لذا شکایت وی وارد تشخیص و بانک به طرح موضوع در کمیسیون پزشکی الزام می‌شود. الف-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/81/688 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک سپه به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 754 مورخ 1381/04/22 شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره 471 مورخ 1381/09/23 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب اعلام بانک و در اجرای مفاد بند 7 آگهی استخدام جهت ورود به خدمت بانک به چشم پزشک معتمد بانک جهت معاینات مربوطه معرفی گردیده است که نتیجه معاینات نقص دید و عدم سلامتی کامل مورد نظر بانک مستنداً به بند (ت) از ماده 5 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها اعلام شده است و بر خلاف مندرج در دادنامه صادره از شعبه اول دیوان در مقررات مربوطه ارجاع امر به کمیسیون پزشکی جهت انجام معاینات مجدد پیش‌بینی نشده و در نتیجه الزام بانک به کمیسیون پزشکی فاقد مستند قانونی است. علیهذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت شاکی بدوی صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2244 موضوع شکایت آقای … به طرفیت بانک سپه به خواسته، ابطال نظر پزشکان معتمد بانک سپه و الزام بانک مزبور به صدور حکم استخدام و. ب. ش. دادنامه شماره 3955 مورخ 1381/11/13 چنین رای صادر نموده است، اولاً ابطال نظر پزشکان معالج معتمد بانک مزبور به لحاظ آنکه آنان از ماموران واحدهای دولتی محسوب نمی‌گردند خارج از شقوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و محکوم به رد است. ثانیاً، هیچگونه رابطه استخدامی بین شاکی و مشتکی عنه وجود ندارد و الزام بانک مزبور به استخدام رسمی وی نیز جواز قانونی ندارد و شکایت شاکی در این قسمت نیز مردود م. ب.. ج- شعبه دومدر رسیدگی به پرونده کلاسه 79/839 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، بانک سپه و به خواسته، لغو نظریه اداره رفاه و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 1881 مورخ 1379/10/05 چنین رای صادر نموده است، شاکی در دادخواست خود آورده است که در آزمون سال 1378 با مدرک سوم راهنمائی پذیرفته و در گزینش نیز موفقیت حاصل کردم برای اخذ حکم استخدام آزمایشی در تاریخ 1379/05/15 به کارگزینی مراجعه کردم که اعلام نمودند به دلیل تنبلی چشم مرا نپذیرفتند در حالی که با همین چشم گواهینامه رانندگی بدون عینک دارم. تقاضای رسیدگی و بازگشت به کار دارم. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه اعلام داشته شاکی به لحاظ ضعف و تنبلی شدید چشم با استخدام مشارالیه موافقت نشده و ب. ت. ب. بند (ت) ماده 5 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها اقدام شده است رد دادخواست مورد استدعا است. ن. ب. ا. مشتکی‌عنه به استناد بیان شاکی در دادخواست که از دوران کودکی تنبلی چشم داشته اشاره نموده در حالی که تنبلی چشم غیر از عدم بینائی آن است. ب. ت. ب. اینکه دارای گواهینامه رانندگی م. ب. که مهمتر از انجام خدمت در بانک است. با عنایت به اینکه با مدرک سوم راهنمائی و جهت پیش خدمت درخواست استخدام دارد، بنابراین ایراد و اعتراض شاکی به استناد بند (ت) ماده 5 آیین‌نامه مشترک بانک‌ها ب. ت. ب. وضعیت شاکی و اسناد و مدارک پزشکی پیوست دادخواست وارد است. رای به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. علاوه بر اینکه استخدام افراد در واحدهای دولتی منوط به تحقق و اجتماع شرایط قانونی خاص از جمله احراز سلامتی و توانائی آنان برای انجام وظایف محوله است، اساساً نظر پزشک معتمد بانک سپه در باب صحت و یا عدم سلامتی کافی داوطلب ورود به خدمت دولت امری فنی و تخصصی است که ماهیتاً قابل امعان نظر قضایی نیست، بنابراین دادنامه شماره 471 مورخ 1381/09/23 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره 3955 مورخ 1381/11/13 شعبه اول بدوی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 359 مورخ 1384/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در زمینه پرداخت پاداش به مستخدمان رسمی و ثابت در مناطق محروم است. در این خصوص، شعبه دوم بدوی به نفع شاکی، رای به اثبات حق پرداخت پاداش صادر کرده است. در مقابل، شعبه هفتم تجدیدنظر با فسخ این رای، شکایت را رد کرده است. همچنین، شعبه بیست و یکم بدوی و شعبه دهم تجدیدنظر نیز به نفع شاکیان، رای به پرداخت پاداش صادر کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده‌ها به این نتیجه رسید که پرداخت پاداش به مستخدمان رسمی و ثابت، مشروط به بومی یا غیر بومی بودن آنها نیست. بنابراین، آراء شعبه بیست و یکم و دهم تجدیدنظر را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. این تصمیم بر اساس بند 3 تصویب‌نامه شماره 23347/ت215ه مورخ 1373/06/12 و ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 545/84 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 بدوی و 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 10 مهر 1384
مقدمه
الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/883 موضوع شکایت آقای … به طرفیت آموزش و پرورش مازندران به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم از سال 1378 لغایت 1380 به شرح دادنامه شماره 847 مورخ 1382/04/07 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه در بند 3 تصویب نامه شماره 23347/ت215ه‌ مورخ 1373/06/12 هیچ‌گونه قیدی در بومی و یا غیر بومی بودن وجود ندارد علیهذا شکایت فوق‌التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات آن صادر می‌گردد. الف-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/82/482 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 847 مورخ 7/4/82 به شرح دادنامه شماره 87 مورخ 1383/02/14 تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر نموده است. ب-1- شعبه بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1450 و 81/713 موضوع شکایت آقای … و آقای … به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته پاداش مناطق محروم و شرح دادنامه شماره 1467 مورخ 1382/10/18 و 1227 مورخ 1382/09/26 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215ه‌ مورخ 1373/06/12 هیات وزیران و بخشنامه شماره 90/710/100 مورخ 1374/01/26 وزارت آموزش و پرورش هرسال معادل یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش مناطق محروم باید پرداخت گردد و به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوری در پایان نیمه اول هر سال به آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در مناطق محروم اشتغال دارند مزایای مذکور تعلق گرفته می‌بایست پرداخت شود و در آن مطلق مستخدم تشریح شده و ذکر بومی و غیر بومی به عمل نیامده لذا حکم به ورود شکایت و الزام آموزش و پرورش به پرداخت آن را صادر می‌دارد. ب-2- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1258 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 1227 مورخ 1382/09/26 شعبه 21 دیوان به شرح دادنامه شماره 309 مورخ 1383/03/31 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً با بررسی محتویات پرونده‌های مطروحه وجود تعارض بین دادنامه قطعی صادره محقق دانسته شد ثانیاً با عنایت به بند 3 تصویب نامه شماره 23347/ت215ه‌ مورخ 1373/06/12 هیات وزیران مبنی بر پرداخت پاداش به مستخدمان رسمی ثابت داوطلب در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه مزبور و اینکه پرداخت پاداش فوق‌الذکر مشروط و مقید ب. غ. بومی بودن مستخدمین رسمی و ثابت نمی‌باشد، بنابراین دادنامه‌های قطعی شماره 1467 مورخ 1382/10/18 شعبه بیست و یکم بدوی و شماره 309 مورخ 1383/03/31 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره 1227 مورخ 1382/09/26 شعبه بیست و یکم بدوی در باب استحقاق شاکی به دریافت پاداش مزبور صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین