وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از اراضی مزروعی که مشمول ماده واحده قانون کشت موقت می شوند در اختیار مالکین اراضی مذکور قرار می گیرد.
خلاصه
مالکین اراضی مزروعی به تصمیم هیأت ۷ نفره واگذاری زمین مبنی بر شمول اراضی خود به قانون کشت موقت اعتراض داشتند. شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی در خصوص وارد دانستن اعتراض مالکین و ابطال اقدامات انجامشده صادر کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید لزوم رعایت حدنصاب و شرایط قانونی، به بررسی این تعارض پرداخت.
اصلِ حقوقی: اراضی مزروعی که به دلیل قلّت مساحت و تعدد مالکین مشمول قانون کشت موقت نمیباشند، قابل واگذاری به زارعین نیستند.
مستند: قانون کشت موقت، تبصره ۵ ماده واحده قانون کشت موقت
کلیدواژهها: کشت موقت، اراضی مزروعی، واگذاری زمین، هیأت ۷ نفره، حقوق مالکانه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۱۹/۷۸
شاکی: خانمها سیمین و سودابه لطفعلیان
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۳ دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۶
مقدمه:
الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۸۳۹ موضوع شکایت خانمها پری و مهری صارمی به طرفیت هیات ۷ نفره واگذاری زمین استان همدان به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۹ چنین رای صادر نموده است، … در خصوص شکایت شکات نسبت به اراضی افسریه ب. ت. ب. بررسیهای به عمل آمده و ن. ب. ا. به دلالت لیستهای موجود در پرونده هیات ۷ نفره میزان ۷/۲ سهم از شکات در اجرای قانون کشت موقت در اختیار زارعین قرار گرفته است در حالی که شکات در جلسه اخذ توضیح اعلام داشتهاند که این روستا کلاً دارای ۳۶ هکتار زمین با ۵ نفر ملاک میباشند که ب. ت. ب. تعداد مالکین و قلّت مساحت اصولاً قابل واگذاری نبوده تا مشمول قانون کشت موقت گردد. علیهذا در این خصوص شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال اقدامات مشتکیعنه در روستای افسریه صادر میگردد.
ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۷۸۶ موضوع شکایت خانمها سیمین و سودابه لطفعلیان به طرفیت سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته، اعتراض به رای هیات ۷ نفره و ابطال آن و صدور دستور پرداخت مالالاجاره به شرح دادنامه شماره ۱۳۱۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب اعلام مدیریت کشاورزی شهرستان ملایر کل سهمالارث مرحوم والیزاده در قریه کسب که از مرحوم یحیی و ایران آغاصارمیلطفعلیان به نامبرده رسیده برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون کشت موقت به کلیه وراث از جمله خ. ه. برگشت شده و در تاریخ ۱۳۷۶/۴/۲۱ جهت تحویل دادن اراضی به قریه مذکور مراجعه لکن مالکین از تحویل گرفتن زمین خودداری نموده که بر این اساس اراضی سهمی مالکین طی صورتمجلس تحویل شورای اسلامی گردید تا در زمان مراجعت مالکین به آنها تحویل داده شود و اما در رابطه با اراضی افسریه معادل ۷/۲ هکتار زمین آبی و ۹۳/۱ هکتار دیم از اراضی مرحوم والیزاده مشمول قانون کشت موقت گردیده و بقیه اراضی کماکان در مالکیت آنان باقی است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و ملاحظه مدارک ابرازی به جهت عدم احراز وقوع تخلف از مقررات حکم برد شکایت صادر و اعلام میشود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. حکم مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ در خصوص ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی در صورت اجتماع شرایط لازم و در حد نصاب مقرر در تبصره مذکور و استحقاق آنان به استفاده از اراضی مزروعی فوقالذکر و عدم شمول ماده واحده آن قانون به اراضی مزبور قسمت دوم دادنامه شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۹ شعبه ۱۳ بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۶/۸۳۹ که به تایید شعبه تجدیدنظر دیوان نیز رسیده و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد موافق و اصول موازین قانون تشخیص داده میشود، این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
