وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۶۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تملک اراضی بایر و دایر در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن به ویژه مواد ۲۳ و ۲۴ است
خلاصه
مالکان اراضی به اقدامات سازمان زمین شهری و تنظیم اسناد مالکیت اعتراض کردند. شعب دیوان آرای متفاوتی درباره رعایت تشریفات قانونی و مهلتهای مقرر صادر نمودند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این تعارض رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تملک اراضی توسط دولت مستلزم رعایت دقیق تشریفات و مهلتهای مقرر در قانون زمین شهری و آییننامه اجرایی آن است.
مستند: قانون زمین شهری، آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
کلیدواژهها: زمین شهری، تملک اراضی، ابطال سند مالکیت، اراضی بایر و دایر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۳۹,۷۸
شماره دادنامه: ۳۶۳
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- ۱- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۵۸,۷۲ و ۳۵۹.۷۲ موضوع شکایت آقای … و آقای … و الههخلیلی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان شیراز به خواسته رسیدگی به اقدامات سازمان طرف شکایت و حکم بر ابطال سند مالکیت شماره ۶۷۳۶۳مورخ ۱۳۷۱.۶.۲۱ طی دادنامه شماره ۵۷ و ۵۹ مورخ ۱۳۷۵.۲.۲ چنین رای صادر نموده است، اولاً تنظیم سند خارج از مهلت مقرر در قانون زمینشهری صورت گرفته است ثانیاً سازمان طرف شکایت دفاع موثری در جهت رعایت موادی از قانون و آییننامه اجرایی به ویژه رعایت بندهای ۴ گانهماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری به عمل نیامده، علاوه شکات با ارایه مدارک و اسناد مدعی هستند که در شیراز اراضی موات و دولتیبلامانع فراوان وجود دارد. ثانیاً صدور دادنامههای متعدد از دیوان عدالت و دیگر مراجع قضایی دلیل بر استحقاق شکات به اصل خواسته م. ب.. لذابه دلایل فوق الاشاره به ویژه به دلیل عدم رعایت مواد قانون و آییننامه اجرایی قانون زمین شهری بالاخص بندهای ۴ گانه ماده ۲۳ آییننامه مزبور نیز بهدلیل انقضاء مهلت قانونی قانون زمین شهری شکایت در خصوص پلاک شماره ۲۰۸۳ موضوع شکایت شکات صادر و اعلام میگردد. خواسته دیگرشکات دایر بر ابطال سند مالکیت شماره ۶۷۳۶۲ ن. ب. ا. رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت و در صلاحیت مراجع قضایی دادگستریمحل م. ب. شکایت در این خصوص مردود اعلام میگردد.
۲- شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۴۴۶.۷۵.۱ موضوعتقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس نسبت به دادنامههای شماره ۵۹-۵۷ مورخ ۱۳۷۵.۲.۲ صادره از شعبه ۱۳ دیوان در پروندهکلاسه ۳۵۸.۷۲ و ۳۵۹ به طرفیت حسام الدین مویدی و غیره به شرح دادنامه شماره ۸۷۲ مورخ ۱۳۷۶.۶.۱۷ چنین رای صادر نموده است، اعتراضسازمان مسکن و شهرسازی استان فارس به دادنامههای شماره ۵۷ و ۵۹ مورخ ۱۳۷۵.۲.۲ صادره از شعبه ۱۳ دیوان با بررسی مندرجات لایحهاعتراضیه وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت رد میشود.
ب- ۱- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴۲.۷۲ موضوع شکایتآقای … و غیره به طرفیت سازمان زمین شهری شیراز بخواسته اعتراض به عملیات سازمان زمین شهری و تملک سهم مشاعی و ابطال سندبه شرح دادنامه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۱۳۷۲.۱۲.۱۹ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه نسبت به مالکیت شکات اعتراضی به عمل نیامدهاست و ب. ت. ب. مدلول ماده ۹ قانون زمین شهری استنادی اداره کل زمین شهری استان فارس و ن. ب. ا. آن اداره کل دلیلی که دلالت بر رعایتنمودن مدلول کلیه تبصرههای لازم الرعایه ماده مذکور بنماید ابراز نداشته است و با عنایت به اینکه طبق دادنامههای شماره ۱۰۹ و ۱۱۰ مورخ۱۳۷۲.۲.۲۹ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری حکم به بطلان کلیه اقدامات سازمان زمین شهری شیراز در مورد رقبات زیادی از پلاک ۲۰۸۳ بخش ۴ شیرازمشهور به روستای شاهزاده بیگم صادر گردیده و عیناً در شعبه دوم تجدیدنظر تایید گردیده است لذا به جهات مذکور و سایر اوضاع و احوال و قراینموجود حکم به ورود شکایت و بطلان عملیات اداره طرف شکایت نسبت به مقدار مالکیت شاکی در پلاک محل بحث صادر میگردد. در مورد تقاضایابطال سند تملک شاکی میتواند در مراجع قضایی محل وقوع ملک طرح دعوی نماید.
۲- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه۴۴۳.۷۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری استان فارس نسبت به دادنامه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۱۳۷۲.۱۲.۱۹ صادره از شعبه ۱۲ دیواندر پرونده کلاسه ۶۴۲.۷۲ به طرفیت آقای … و غیره به شرح دادنامه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۳۷۴.۹.۷ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. اداره کل زمین شهری استان فارس ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیدهاست و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۱۵۵۴ مورخ ۱۳۷۲.۱۲.۱۹ صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری ایراد شکلی به نظر نمیرسد بنابهمجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید میشود.
ج- ۱- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۵۶.۷۲ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری شیراز به خواسته اعتراض به عملیات سازمان زمین شهری در خصوص تملک سهم مشاعی و ابطال سند تملک بهشرح دادنامه شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۷۲.۱۲.۱۹ حکم به ورود شکایت صادره نموده و در خصوص تقاضای ابطال سند تملک جهت طرح دعوی بهمراجع قضایی محل وقوع ملک راهنمایی شده است.
۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری استان فارسنسبت به دادنامه شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۷۲.۱۲.۱۹ صادره از شعبه ۱۲ دیوان در پرونده کلاسه ۱۳۵۶.۷۲ به طرفیت مهدی موید و غلامرضا بدیعی وغیره به شرح دادنامه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۴.۹.۷ رای صادره از شعبه ۱۲ را عیناً تایید نموده است.
د- ۱- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۲۱.۷۱ و ۸۲۰ موضوع شکایت خانم … و غیره به طرفیت سازمان زمین شهری شیراز به خواسته جلوگیری از اقدامات طرف شکایت وصدور حکم بر ابطال سند تملک ۱۳۷۱.۱.۲۶ به شرح دادنامه شماره ۱۱۰ و ۱۰۹ مورخ ۱۳۷۲.۲.۲۹ حکم بر بطلان کلیه اقدامات سازمان زمینشهری شیراز در تملک اراضی ملکی و موروثی شاکیان صادر نموده است.
۲- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۹۵.۷۲.۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری استان فارس نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰-۱۰۹ مورخ ۱۳۷۲.۲.۲۹ صادره از شعبه سیزدهم دیوان درپرونده کلاسه ۸۲۱.۷۱ و ۸۲۰ به طرفیت آقای … و غیره به شرح دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۷۲.۵.۶ دادنامه بدوی را عیناً تایید نمودهاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. تملک اراضی بایر و دایر مزروعی در اجرای ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶,۶.۲۲ منوط و مقید به تحقق و اجتماع شرایط مندرجدر ماده مذکور و آییننامههای اجرایی آن به ویژه مادتین ۲۳ و ۲۴ آییننامه فوق الذکر از حیث فقدان زمین موات و دولتی در قلمرو جغرافیایی شهرهای مشمول قانون و احراز نیاز به تملک اراضی اشخاص و وجود طرح مصوب و تامین بهاء قانونی آن و سایر شرایط مذکور است و در خصوص مورداجتماع جمیع شرایط مزبور مقرون به دلیل و مدرک معتبری نبوده است، بنابراین دادنامههای شماره ۵۸۸ مورخ ۱۳۷۴.۹.۷ و ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۴.۹.۷ و۵۴ مورخ ۱۳۷۲.۵.۶ شعبه دوم هیات تجدیدنظر که مشعر بر تایید دادنامههای بدوی شماره ۱۵۵۴ مورخ ۱۳۷۲.۱۲.۱۹ و ۱۵۵۹ مورخ۱۳۷۲.۱۲.۱۹ شعبه دوازدهم و ۱۰۹ و ۱۱۰ مورخ ۱۳۷۲.۲.۲۹ شعبه سیزدهم در زمینه ابطال تملک اراضی و املاک شاکیان موافق اصول و موازینقانونی تشخیص داده میشود. این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 363 مورخ 1379/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 39.78، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مربوط میشود. در این پرونده، شعبه سیزدهم به شکایت تعدادی از افراد علیه اداره کل زمین شهری استان شیراز رسیدگی کرده و به دلیل عدم رعایت شرایط مقرر در ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22 خرداد 1366 و آییننامههای اجرایی آن، به ابطال سند مالکیت و اقدامات سازمان طرف شکایت رای داده است. در مقابل، شعبه اول هیات تجدیدنظر، با بررسی اعتراض سازمان مسکن و شهرسازی، دادنامههای بدوی را فسخ و شکایت را رد کرده است. همچنین، شعبه دوازدهم و شعبه دوم هیات تجدیدنظر نیز به شکایات مشابه رسیدگی کرده و به ابطال اقدامات سازمان زمین شهری رای دادهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نهایتاً با استناد به مواد 9، 23 و 24 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری، آرای شعبههای دوازدهم و سیزدهم را تایید کرده و اعلام نمود که تملک اراضی بایر و دایر مشروط به تحقق شرایط قانونی است. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
مقدمه:
الف- 1- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 358.72 و 359.72 موضوع شکایت آقای … و آقای … و الههخلیلی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان شیراز به خواسته رسیدگی به اقدامات سازمان طرف شکایت و حکم بر ابطال سند مالکیت شماره 67363مورخ 1371.6.21 طی دادنامه شماره 57 و 59 مورخ 1375.2.2 چنین رای صادر نموده است، اولاً تنظیم سند خارج از مهلت مقرر در قانون زمینشهری صورت گرفته است ثانیاً سازمان طرف شکایت دفاع موثری در جهت رعایت موادی از قانون و آییننامه اجرایی به ویژه رعایت بندهای 4 گانهماده 23 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری به عمل نیامده، علاوه شکات با ارائه مدارک و اسناد مدعی هستند که در شیراز اراضی موات و دولتیبلامانع فراوان وجود دارد. ثانیاً صدور دادنامههای متعدد از دیوان عدالت و دیگر مراجع قضایی دلیل بر استحقاق شکات به اصل خواسته م. ب.. لذابه دلایل فوق الاشاره به ویژه به دلیل عدم رعایت مواد قانون و آییننامه اجرایی قانون زمین شهری بالاخص بندهای 4 گانه ماده 23 آییننامه مزبور نیز بهدلیل انقضاء مهلت قانونی قانون زمین شهری شکایت در خصوص پلاک شماره 2083 موضوع شکایت شکات صادر و اعلام میگردد. خواسته دیگرشکات دائر بر ابطال سند مالکیت شماره 67362 ن. ب. ا. رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت و در صلاحیت مراجع قضایی دادگستریمحل م. ب. شکایت در این خصوص مردود اعلام میگردد.
2- شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت446.75.1 موضوعتقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس نسبت به دادنامههای شماره 59-57 مورخ 1375.2.2 صادره از شعبه 13 دیوان در پروندهکلاسه 358.72 و 359 به طرفیت حسام الدین مویدی و غیره به شرح دادنامه شماره 872 مورخ 1376.6.17 چنین رای صادر نموده است، اعتراضسازمان مسکن و شهرسازی استان فارس به دادنامههای شماره 57 و 59 مورخ 1375.2.2 صادره از شعبه 13 دیوان با بررسی مندرجات لایحهاعتراضیه وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت رد میشود.
ب- 1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 642.72 موضوع شکایتآقای … و غیره به طرفیت سازمان زمین شهری شیراز به خواسته اعتراض به عملیات سازمان زمین شهری و تملک سهم مشاعی و ابطال سندبه شرح دادنامه شماره 1554 مورخ 1372.12.19 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه نسبت به مالکیت شکات اعتراضی به عمل نیامدهاست و ب. ت. ب. مدلول ماده 9 قانون زمین شهری استنادی اداره کل زمین شهری استان فارس و ن. ب. ا. آن اداره کل دلیلی که دلالت بر رعایتنمودن مدلول کلیه تبصرههای لازم الرعایه ماده مذکور بنماید ابراز نداشته است و با عنایت به اینکه طبق دادنامههای شماره 109 و 110 مورخ1372.2.29 شعبه 13 دیوان عدالت اداری حکم به بطلان کلیه اقدامات سازمان زمین شهری شیراز در مورد رقبات زیادی از پلاک 2083 بخش 4 شیرازمشهور به روستای شاهزاده بیگم صادر گردیده و عیناً در شعبه دوم تجدیدنظر تایید گردیده است لذا به جهات مذکور و سایر اوضاع و احوال و قرائنموجود حکم به ورود شکایت و بطلان عملیات اداره طرف شکایت نسبت به مقدار مالکیت شاکی در پلاک محل بحث صادر میگردد. در مورد تقاضایابطال سند تملک شاکی میتواند در مراجع قضایی محل وقوع ملک طرح دعوی نماید.
2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه443.73 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری استان فارس نسبت به دادنامه شماره 1554 مورخ 1372.12.19 صادره از شعبه 12 دیواندر پرونده کلاسه 642.72 به طرفیت آقای … و غیره به شرح دادنامه شماره 588 مورخ 1374.9.7 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. اداره کل زمین شهری استان فارس ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیدهاست و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 1554 مورخ 1372.12.19 صادره از شعبه 12 دیوان عدالت اداری ایراد شکلی به نظر نمیرسد بنابهمجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تایید میشود.
ج- 1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1356.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری شیراز به خواسته اعتراض به عملیات سازمان زمین شهری در خصوص تملک سهم مشاعی و ابطال سند تملک بهشرح دادنامه شماره 1559 مورخ 1372.12.19 حکم به ورود شکایت صادره نموده و در خصوص تقاضای ابطال سند تملک جهت طرح دعوی بهمراجع قضایی محل وقوع ملک راهنمائی شده است.
2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری استان فارسنسبت به دادنامه شماره 1559 مورخ 1372.12.19 صادره از شعبه 12 دیوان در پرونده کلاسه 1356.72 به طرفیت مهدی موید و غلامرضا بدیعی وغیره به شرح دادنامه شماره 591 مورخ 1374.9.7 رای صادره از شعبه 12 را عیناً تایید نموده است.
د- 1- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه821.71 و 820 موضوع شکایت خانم … و غیره به طرفیت سازمان زمین شهری شیراز به خواسته جلوگیری از اقدامات طرف شکایت وصدور حکم بر ابطال سند تملک 1371.1.26 به شرح دادنامه شماره 110 و 109 مورخ 1372.2.29 حکم بر بطلان کلیه اقدامات سازمان زمینشهری شیراز در تملک اراضی ملکی و موروثی شاکیان صادر نموده است.
2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت95.72.2 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل زمین شهری استان فارس نسبت به دادنامه شماره 110-109 مورخ 1372.2.29 صادره از شعبه سیزدهم دیوان درپرونده کلاسه 821.71 و 820 به طرفیت آقای … و غیره به شرح دادنامه شماره 54 مورخ 1372.5.6 دادنامه بدوی را عیناً تایید نمودهاست.
ن. ب. ا. تملک اراضی بایر و دایر مزروعی در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366.6.22 منوط و مقید به تحقق و اجتماع شرایط مندرجدر ماده مذکور و آییننامههای اجرایی آن به ویژه مادتین 23 و 24 آییننامه فوق الذکر از حیث فقدان زمین موات و دولتی در قلمرو جغرافیائی شهرهای مشمول قانون و احراز نیاز به تملک اراضی اشخاص و وجود طرح مصوب و تامین بهاء قانونی آن و سایر شرایط مذکور است و در خصوص مورداجتماع جمیع شرایط مزبور مقرون به دلیل و مدرک معتبری نبوده است، بنابراین دادنامههای شماره 588 مورخ 1374.9.7 و 591 مورخ 1374.9.7 و54 مورخ 1372.5.6 شعبه دوم هیات تجدیدنظر که مشعر بر تائید دادنامههای بدوی شماره 1554 مورخ 1372.12.19 و 1559 مورخ1372.12.19 شعبه دوازدهم و 109 و 110 مورخ 1372.2.29 شعبه سیزدهم در زمینه ابطال تملک اراضی و املاک شاکیان موافق اصول و موازینقانونی تشخیص داده میشود. این رای مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
رای وحدت رویه شماره 363 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 376/80، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان پرداخته است. موضوع اصلی این تعارض، تفسیر ماده 17 قانون گذرنامه و شرایط ممنوعالخروجی بدهکاران مالیاتی و اجرایی م. ب.. شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 77/1744، شکایت یک فرد را به دلیل عدم وجود تخلف قانونی رد کرده است. در مقابل، شعبه دوم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت2191/78/02 با استناد به ماده 17، رای به نقض و ابطال اقدامات شورای عالی ثبت داده است. همچنین، شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 77/1199 نیز شکایت مشابهی را رد کرده است. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. ماده 17 قانون گذرنامه اعلام کرد که این ماده تنها شامل مواردی است که بدهکار با هدف فرار از پرداخت بدهی قصد خروج دارد و شامل شرایطی که فرد به دلیل انجام ماموریت دولتی مجبور به خروج از کشور باشد، نمیگردد. بنابراین، رای شعبه دوم تجدیدنظر در این خصوص تایید شد و به عنوان رویهای لازمالاتباع برای سایر شعب دیوان و مراجع مشابه تعیین گردید.
کلاسه پرونده: 376/80
تاریخ رای: سه شنبه 23 بهمن 1380
شاکی: آقاس مسعود شیخان
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف -1. شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1744 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای عالی ثبت به خواسته ابطال رای شماره 3054 مورخ 1377/09/02 به شرح دادنامه شماره 1808 مورخ 1378/09/27 چنین رای صادر نموده است، اعتراض موجهی نسبت به رای شورا به عمل نیامده و اقدامات انجام شده براساس موازین قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. علیهذا حکم بر بطلان شکایت صادر و اعلام میگردد.
الف -2. شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/78/2191 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته نقض دادنامه شماره 1808 مورخ 1378/09/27 صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 77/1744 به شرح دادنامه شماره 1166 مورخ 1379/11/05 چنین رای صادر نموده است، هر چند به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد جلوگیری نماید، لکن با عنایت به اینکه منع از صدور گذرنامه و جلوگیری از رفتن بدهکار برای رسیدن طلبکار به طلب خود م. ب. و در صورتی که جلوگیری از رفتن موجب عدم وصول طلب گردد، جلوگیری از صدور گذرنامه نقض غرض م. ب..در ثانی مستفاد از این ماده قانون در مورد اشخاصی است که خود بخواهد اختیاراً به خارج از کشور مسافرت کند نه در مواردی که دولت شخصی را برای انجام ماموریت به خارج از کشور اعزام مینماید و به نظر میرسد که ماده مذکور انصراف از اینگونه موارد دارد. بناء علیهذا ب. ت. ب. مراتب و شغل ت. ن. خ. شکایت وی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترضعلیه رای به ورود شکایت و ابطال اقدامات شورای عالی ثبت صادر میگردد.
ب -1. شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1199 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک - شورای عالی ثبت به خواسته اعتراض به رای شماره 3056 مورخ 1377/09/02 مبنی بر ممنوعالخروج بودن به شرح دادنامه شماره 2248 مورخ 1378/12/01 چنین رای صادر نموده است.به موجب ماده 17 قانون گذرنامه که مقرر میدارد، دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرایی دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه مربوطه آمده است جلوگیری نماید و با در نظر گرفتن اینکه در ماده مزبور استثنایی نسبت به بدهکاران اجرایی قائل نشده است و رای شماره 165 مورخ 1369/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مفید این معنی و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتویات پرونده اجرایی که هم حکایت از اقدامات دایره اجراء ثبت تهران و ارجاع و رسیدگی به موضوع در هیات نظارت و شورای عالی ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک داشته اعتراض موجهی نسبت به رای شورای عالی ثبت از ناحیه شاکی مشهود نیست و در نتیجه اقدامات انجام شده براساس اصول و موازین قانونی م. ب. و تخطی و تخلفی از مقررات به نظر نمیرسد و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد میشود.
ب -2. شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 2248 مورخ 1378/12/01 صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه 77/1199 به شرح دادنامه شماره 698 مورخ 1380/07/04 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و استنباط از رای شماره 165 مورخ 1369/07/10 هیات عمومی دیوان و سایر علل و جهات و دلایل مقیده در دادنامه مذکور صادر گردیده است و از طرف ت. ن. خ. اعتراض موثری نشده و دلیلی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده است، بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و عیناً تایید میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
حکم مقرر در ماده 17 قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوق بستانکاران وضع شده است، ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تامین طلب بستانکار متعسر یا غیر ممکن گردد و مدلول آن منصرف از خروج الزامی و اجتناب ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و ماموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است. بنابراین دادنامه شماره 1166 مورخ 1379/11/05 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری است و آن سازمان طی نامه صادر شده تفاوتی بین این د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1375/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و ابطال تصمیمات اداره کل زمین شهری بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 446 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در شهرهای ضرورتی مذکور در قانون حسب ادعای زمین شه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 مورخ 1373/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور اقامه و ابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1384/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در مورد ملک شکات صحیح نبوده است و از این لحاظ در
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1375/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصون از تملک می باشد در صورتی که درطرح دستگاه تمل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصرح است دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316667 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری سال 1366 (این ماده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 و 106 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 66 بند 5 بخش سوم دستورالعمل مورد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1370/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری " به خصوص ماده 9
-
رأی
هماستناد
باراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهری
ماده 9 قانون زمین شهری و عدم ارائه دلایل کافی از سوی طرف شکایت برای اثبا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مقرر داشته: ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در سال 1366 قانون مزبور به مدت 5 سال از تاریخ تصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری (22/6/71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1067 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است ز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2934 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری بوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری 1366 که درباره دریافت زمین معوض تعیین تکلیف می کن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 که حق استفاده مالکین از قطعه یا قطعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000993363 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری با رعایت کلیه مقررات و قوانین مربوطه علی الخصوص ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 261 و262 مورخ 1379/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری تملک گردیده و در تملک آن رعایت شقوق چهارگانه مندر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 585 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری می باشد لیکن دور از ذهن نمی باشد که از وحدت ملاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری مخالف صریح تبصره 2 ماده 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1370/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 در مورد تملک زمین نه (باغ و زمین مشجر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 415 مورخ 1382/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری یعنی بعد از تاریخ 22/6/71 طبق سند مورخ 2/7/71 دفت
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و رای وحدت رویه شماره 544 دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 42 مورخ 1391/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و تملک پلاک موصوف را به منظور فضای اداری شهرداری
-
رأی
هماستناد
احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی در پارک و تغییر کاربری
ماده 9 قانون زمین شهری قید نموده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 114 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در زمینه تملک زمینهای مورد نیاز و همچنین نحوه تقو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 552 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری تجویز شده و در حال حاضر کلیه آراء صادره قطعیت یاف
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعوای ابطال تملک زمین توسط شرکت مخابرات در دیوان
ماده 9 قانون زمین شهری باید به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری حتی در غیر از شهرهای شصت گانه در مواردی که زمین ط
-
رأی
هماستناد
تعیین بهای عادله روز برای تملک غیرقانونی املاک توسط شهرداری و محکومیت به پرداخت خسارت و هزینههای دادرسی
ماده 9 قانون زمین شهری عینا رعایت گردیده وحتی مبالغ تضمینی طی چک های شما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 245 مورخ 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری تملک کرده است و باید مفاد ماده 9 قانون مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 228 و 229 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری از این مسئله سوء استفاده کنند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری از حیث جواز عمران و تفکیک قطعه یا قطعاتی از اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1380/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری موضوعی متفاوت از موضوع بخشنامه را بیان می نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 مورخ 1382/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در مورد ملک شکات صحیح نبوده است و از این لحاظ در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001624401 مورخ 1403/07/10 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 9 قانون اراضی و زمین شهری آن سازمان بایستی از اراضی ملکی سابق مالک
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 9 قانون زمین شهری سال 66 می باشد یا بند الف ماده واحده قانون تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/412 مورخ 1131/10/12
ماده 9 قانون زمین شهری که مقررات ماده 9 آن نسبت به صغیر مستثنی نموده آیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
قانون زمین شهری نداشته باشد ثانیا: تبصره الحاقی ماده 9
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری به عمل نیامده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون زمین شهری
ماده 9 قانون زمین شهری استنادی اداره کل زمین شهری استان فارس و نظر به ای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
