Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۷ دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #تعارض_آراء #وحدت_رویه #عدالت #فوق‌العاده_شغل #رسیدگی #شاکی #قانون_بودجه #حقوق #دستمزد #اداره_کل #بودجه_کل_کشور #دیون #لایحه #طبقه‌بندی_مشاغل #دارایی #ابلاغ #تشخیص #مابه‌التفاوت #رای_صادره #مطالبه #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #بودجه #قانون_محاسبات_عمومی #مستند #طرف_شکایت #ریال #مشاوره #اکثریت #مستخدم #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض #وحدت #تأیید

خلاصه

کارمندی مطالبه مابه‌التفاوت و افزایش فوق‌العاده شغل بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد نمود. اداره خوانده به دلیل عدم تأمین اعتبار در بودجه کل کشور از پرداخت استنکاف کرد. دیوان عدالت اداری صدور حکم به افزایش فوق‌العاده شغل بدون تأمین اعتبار را فاقد مستند قانونی دانست.

اصلِ حقوقی: افزایش حقوق و مزایا و تصویب‌نامه‌های متضمن بار مالی برای دولت، منوط به محاسبه و تأمین اعتبار در بودجه کل کشور است.

مستند: تبصره دائمی ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، تبصره ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی کشور.

کلیدواژه‌ها: تأمین اعتبار، بودجه کل کشور، فوق‌العاده شغل، شورای حقوق و دستمزد، بار مالی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۵۳,۷۱ شماره دادنامه: ۳۷ تاریخ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۲ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت داری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۷ دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۱,۷۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کار مازندران به‌خواسته پرداخت مابه‌التفاوت به شرح دادنامه شماره ۳۰۹ - ۷۱.۵.۳۱ چنین رای صادره نموده است، ب. ت. ب. این که صدور حکم بر اساس مصوبه‌شماره .۹۹۲م۶۲. - ۶۷.۶.۱۶ شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است و این مصوبه به شرط وجود اعتبار قابل‌اجراء بوده است و با عنایت به این که مندرجات لایحه جوابیه اداره کل کار و امور اجتماعی مازندران و لایحه جوابیه اداره کل مذکور حکایت از عدم‌تامین اعتبار مبلغ افزایش فوق‌العاده شغل مورد مطالبه دارد و ب. ت. ب. مندرجات فتوکپی نامه مورخ ۶۷.۸.۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در‌آن نامه مندرج است "‌چون به طور کلی به موجب تبصره دایمی ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تغییرات‌تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و‌تصویب است که بار مالی آن محاسبه و تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد، لذا افزایش‌های مزایای شغل کارکنان ناشی از مصوبات اخیر‌شورای حقوق و دستمزد (‌موضوع تبصره ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری) نیز ب. ت. ب. مراتب فوق به طور کلی موکول به دارا بودن اعتبار مورد نیاز‌در بودجه دستگاه‌های ذیربط هنگام اجرای تصویبنامه‌های مزبور م. ب. و قابل پرداخت از محل اعتبار ماده بیست (‌دیون بلامحل) و مالاً قابل طرح و‌پذیرش در کمیسیون رسیدگی به دیون بلامحل موضوع دستورالعمل اجرایی مواد ۸ و ۵۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶۶.۶.۱ نخواهد‌بود.) و در نتیجه و با وصف مذکور صدور حکم افزایش فوق‌العاده شغل مورد بحث قبل از تامین اعتبار مستند قانونی نداشته است و نظر به این که آقای‌عباسعلی فروغی دلیلی که دلالت بر تامین اعتبار مبلغ افزایش فوق‌العاده شغل خود از تاریخ ۶۷.۷.۱ لغایت سال ۶۷ بنماید و از عدم پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه‌اش تخلف از مقررات وقوع یافته باشد ابراز نداشته است و با التفات به مندرجات نظریه مورخ ۷۱.۵.۱۹ وزارت کار و امور اجتماعی لذا به‌جهات فوق‌الذکر در حال حضار شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد آن صادر می‌گردد. ب - شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۱,۷۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی به‌خواسته پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل به شرح دادنامه شماره ۵۹۴ - ۷۰.۱۱.۲۰ چنین رای صادر نموده است، اداره کل کار و امور اجتماعی استان‌مازندران پاسخ داده سیاهه عدم پرداخت تهیه و در کمیسیون مطرح گردیده ولی مورد موافقت قرار نگرفت و پرونده استخدامی شاکی حکایت از آن دارد‌که ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۵۶.۱۵۳۶۰.۲۴۹۶۱ - ۶۷.۸.۲۶ وزارت دارایی و تبصره دایمی ۷۸ قانون بودجه سال ۶۳ حسب پاسخ مورخ ۷۰.۱۰.۸‌اداره امور اقتصادی و دارایی استان مازندران موضوع در کمیسیون دیون مطرح نگردیده است. قطع نظر از این که موضوع افزایش فوق‌العاده شغل از‌مصادیق و موارد تبصره ۷۸ دایمی قانون بودجه سال ۶۳ نمی‌باشد که محتاج به محاسبه بار مالی و تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور باشد، اساساً‌نظر به این که با صدور ابلاغ افزایش فوق‌العاده شغل استنادی شاکی به هر تقدیر خودداری از پرداخت وجه آن مطابقتی با موازین قانونی ندارد شکایت‌وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت افزایش فوق‌العاده شغل شاکی به میزان ماهیانه ده هزار ریال به مدت شش ماه از تاریخ۶۷.۷.۱ لغایت پایان اسفند ۶۷ صادر و اعلام می‌نماید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا‌عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای وحدت رویه ‌مطابق تبصره ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور «‌از ابتدای سال ۱۳۶۳ کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تغییرات تشکیلات،‌تغییرات ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب‌است که بار مالی آن محاسبه و تامین اعتبار لازم در بودجه کل کشور شده باشد.» نظر به این که افزایش فوق‌العاده شغل مستخدمین دولت بر اساس‌مصوبه شورای حقوق و دستمزد از مصادیق تغییر مبانی و ضرایب جداول حقوقی محسوب نمی‌شود، دادنامه شماره ۵۹۴ مورخ ۷۰,۱۱.۲۰ شعبه‌هفدهم در پرونده کلاسه ۳۱.۷۰ مبنی بر عدم شمول حکم مقرر در تبصره مذکور به افزایش فوق‌العاده شغل و تایید استحقاق مستخدم دولت به دریافت‌مابه‌التفاوت ناشی از آن که با صدور ابلاغ مورد تایید و تصدیق سازمان متبوع او قرار گرفته است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.‌این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین