Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بر عهده وزارتخانه ها و سازمانهای متبوع کارکنان می باشد و اقامه دعوی بخواسته مذکور بطرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنای قانونی ندارد.)الزام قانونی پرداخت فوق العاده کار با اشعه تا ۵۰% حقوق و مز

سبدِ من

#کار_با_اشعه #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #کارکنان_دولت #وحدت_رویه #مدیریت #حقوق #عدالت #وزارتخانه #شاکی #رسیدگی #تشخیص #قرارداد #اعتراض #تعارض_آراء #مشتکی‌عنه #شهرداری #دادخواست #قانون_حفاظت_در_برابر_اشعه #نقض_رأی #قانون_کار #شورای_اسلامی #ضرورت #حقوق_و_مزایا #ذیحسابی #دانشگاه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #کار_و_رفاه_اجتماعی #مطالبه #رسیدگی_مجدد #اجرای_قانون #انرژی #بازنشستگی #اشتباه #اکثریت #اثبات #قرارداد_کار #لایحه #طرف_شکایت #فوق_العاده #الزام_قانونی #سازمانهای #وحدت #تعارض #تصمیم #صدور‌رای #شهرستان #بدوی #امور_اداری #دانسته #صورت #هیات_حل_اختلاف #آیین_دادرسی #پیوست

خلاصه

شاکی برای دریافت فوق‌العاده کار با اشعه، علیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طرح دعوی کرده بود. اختلاف در این بود که آیا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طرف صحیح دعوی است یا خیر. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مطالبه فوق‌العاده کار با اشعه مستلزم طرح دعوی به طرفیت سازمان متبوع شاکی است و دعوی علیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این مورد قابل استماع نیست.

اصلِ حقوقی: در دعاوی مطالبه فوق‌العاده‌های شغلی، طرف دعوی باید سازمان متبوع مستخدم باشد، نه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

مستند: بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده کار با اشعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان متبوع، قرار رد شکایت، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/3/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۹۰/۸۳ شاکی:دادرس شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ۶، ۱۰، ۱۳، ۱۸ و ۲۱ دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۳۷۱ مقدمه: دادرس محترم شعبه پانزدهم دیوان با ارسال تصویر ۹ فقره دادنامه صادره از شعب دیوان دادنامه‎های مزبور را از ۱- از جهت توجه و عدم توجه دعوی به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که در آن شعبه ۲۱ با سایر آراء متعارض است. ۲- در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق برخورداری از حق اشعه که آراء شعب اول و سیزدهم با آراء شعب ۱۸ و ۶ و ۱۰ متعارض می‎باشند. ذیلاً خلاصه آراء مورد استناد ذکر می‎گردد. الف- شعبه بیست‎ویکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۵۶۱ موضوع شکایت خانم … به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بخواسته درخواست پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه براساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از ۱/۱/۷۰ الی ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۱۸/۲/۸۱ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از صحت و سقم ادعای شاکیه ن. ب. ا. موضوع خواسته که همانا مطالبه فوق‎العاده کار به اشعه است مستلزم طرح دعوی به طرفیت سازمان متبوع شاکیه می‎باشد و در مانحن‎فیه ایشان به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طرح دعوی نموده است. علیهذا شکایت مطروحه متوجه مشتکی‎عنه نبود. مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آیین‎دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‎گردد. ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۲۸۲ موضوع شکایت آقای … سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخواسته پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه که بر اساس قانون نظام هماهنگ پردخت کارکنان دولت از تاریخ ۱/۳/۷۳ به شرح دادنامه شماره ۵۹۵ مورخ ۲۲/۴/۷۷ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مصوبه سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی و تنفیذ آن از سوی شورای نگهبان و آیین‎نامه اجرایی مربوط مصوب هیات وزیران به تاریخ ۲/۲/۶۹ و ضرورت و لزوم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و صدور احکام حقوقی بر اساس آن در کلیه دستگاههای دولتی و با عنایت به ماده ۴ دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‎العاده کار اشعه سازمان انرژی اتمی ایران حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۶۳۷ موضوع شکایت آقای … ۱ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ۲ـ مرکز آموزشی تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی بخواسته الزام به پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از۱/۱/۷۰ تا ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۲۱۵۳ مورخ ۲۳/۴/۸۳ چنین رای صادر نموده است، مستنداً به بند ۴ ماده ۲۰ از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۶۸ مجلس شورای اسلامی که مقرر نموده تا ۵۰% حقوق و مزایا بعنوان فوق العاده کار با اشعه به شاغلین مربوطه تعلق می‎گیرد و نیز آیین‎نامه اجرایی آن مصوب ۲/۲/۶۹ هیات وزیران و ضرورت و لزوم اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۷۰ که از نظر زمان شامل شاکی می‎شود. چنانچه هیات وزیران بالاخره با صدور مصوبه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹هـ مورخ ۱۷/۳/۷۸ مشکل را حل نموده که در حال حاضر مورد عمل است و روح و فلسفه آن موید اظهارات شاکی می‎باشد و عدم دفاع موثر و مستدل از سوی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی لایحه مورخ ۶۸۶۱۲/۱۶۰۲ مورخ ۲۵/۴/۸۲ این شعبه شکایت را وارد تشخیص داده و مشتکی‎عنهما را ملزم به اصلاح حکم حقوقی وی طبق نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و پرداخت مابه‎التفاوت فوق العاده کار با اشعه را از تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون نظام هماهنگ لغایت ۱/۶/۷۸ می‎نماید. د- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۶۸۹ موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بخواسته دریافت فوق‎العاده کار با اشعه بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ ۱/۳/۷۱ لغایت ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۱۳۶۳ مورخ ۱۴/۷/۸۱ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. دلایل ابرازی شاکیه از جمله قانون مصوب سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و ضرورت اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با عنایت به ماده ۴ دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه سازمان انرژی اتمی ایران حکم به ورود شکایت نامبرده صادر می‎گردد. هـ- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۱۳ موضوع شکایت آقای … و آقای … ۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲- شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۳- ذیحسابی دانشگاه ارومیه بخواسته برقراری فوق العاده کار با اشعه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال بشرح دادنامه شماره۱۲۱۹ مورخ ۱۴/۱۰/۷۹ چنین رای صادر نموده است… ب. ت. ب. مفاد نامه مورخ ۱۸/۱۲/۷۵ مدیرکل دفتر طبقه‎بندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت خطاب به ریاست دانشگاه ارومیه اعلام داشته قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۶۸ و آیین‎نامه اجرایی مزبور مصوب ۶۹ هیات وزیران چنبه عام دارد و از نظر این سازمان میزان فوق العاده کار با اشعه موضوع بند ۴ ماده۲۰ قانون مذکور کماکان براساس مفاد نامه شماره ۷۷/۴۲ مورخ۱۴/۱۱/۷۳ این سازمان قابل پرداخت است و ب. ت. ب. سایر مدارک موجود در پرونده امر از اقدامات انجام شده از سازمانهای طرف شکایت و ذیحسابی دانشگاه ارومیه تخلف از مقررات قانونی صورت نگرفته است لذا شکایت شکات فوق بنحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است. و- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۶۶۴ موضوع شکایت آقای …‎زاده بطرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بخواسته، دریافت فوق‎العاده کار با اشعه بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از ۱/۸/۷۱ تا ۱/۶/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۱۸۵۹ مورخ۲۳/۱۰/۸۰ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به پاسخ مورخ۱۷/۲/۸۰ مشتکی‎عنه و توضیحات مورخ ۲۳/۱۰/۸۰ نماینده مشتکی‎عنه شکایت غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. ز- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۴۶۹ موضوع شکایت آقای … وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صندوق سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و ذیحسابی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بخواسته پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه ب. ت. ب. ۵/۸% از مبلغ فوق ماهیانه بعنوان بازنشستگی بشرح دادنامه شماره ۱۹۰۷ مورخ ۲۵/۱۰/۸۰ چنین رای صادر نموده است، در قانون و آیین‎نامه فوق‎العاده کار با اشعه به کسر کسور بازنشستگی اشاره‎ای نشده و مراجع ذیصلاح هم در این خصوص مجوزی صادر ننموده‎اند. بنابراین چنانچه به اشتباه از بابت فوق‎العاده کار با اشعه از شاکی کسوری برداشت و بحساب صندوق بازنشستگی واریز شده باشد این عمل خلاف مقررات بوده و با ارایه مدارک مثبته از سوی موسسه متبوع وی بعنوان اشتباه واریزی قابل استرداد می‎باشد که ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. احتساب فوق العاده کار با اشعه در تعیین حقوق بازنشستگی منطبق با قانون و مقررات مربوط نبوده از این نظر شکایت موجه نیست و رد می‎شود. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی در خصوص تعارض اول اعلام شده از حیث توجه و عدم توجه به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در خصوص دعاوی مطالبه حق اشعه آراء شعبه ۲۱ و سایر شعب متعارض تشخیص و ب. ت. ب. اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بر عهده وزارتخانه‎ها و سازمانهای متبوع کارکنان مزبور می‎باشد و اقامه دعوی به خواسته حقوق و مزایای مذکور بطرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی مبنای قانونی ندارد، دادنامه شماره ۲۵۹ مورخ ۲۸/۲/۸۱ صادره از شعبه ۲۱ دیوان که در مورد شکایت علیه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور قرار رد صادر نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. در خصوص اعلام تعارض دوم از حیث استحقاق برخورداری از حق اشعه بشرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: الف- با عنایت به تفاوت موضوع شکایت مندرج در پرونده کلاسه ۸۰/۴۶۹ شعبه دهم بدوی دیوان و اینکه تفاوت مدلول رای این پرونده با سایر دادنامه‎های فوق‎الذکر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست و تناقضی در این خصوص وجود ندارد آراء متناقض تشخیص داده نشد و موردی برای رسیدگی و اظهار نظر در قلمرو ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری از این جهت وجود ندارد. ب- در خصوص اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های صادره از شعبه اول و دادنامه صادره از شعبه ۱۳ که شکایت شاکی را وارد دانسته و آنان را مستحق دریافت حق اشعه در حد اعلام شده در دادنامه دانسته‎اند و دادنامه‎های صادره از شعب ۱۸ و ۶ که دعوی مشابه شاکی را مردود اعلام نموده‎اند، صرفنظر از اینکه خوانده دعوی در همه این آراء یکسان نیست که در این خصوص در ضمن قسمت اول دادنامه اتخاذ تصمیم شد و صرفنظر از اینکه خواهان مستحق ۵۰% حقوق و مزایا باشد یا میزان کمتر از آن به اختیار دستگاه صادر کننده کافی است که در این خصوص مسیله مشمول رای وحدت رویه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ می‎باشد. منحصراً از جهت اینکه سه دادنامه اول خواهان را مستحق دریافت حق اشعه دانسته و دو دادنامه بعدی رای به عدم استحقاق وی داده‎اند تعارض بین آراء محقق تشخیص داده شد و ن. ب. ا. حکم مقرر در بند ۴ ماده ۲۰ از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۶۸ در باب پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه تا ۵۰% حقوق و مزایا و عنایت به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۷۰ در خصوص لزوم پرداخت فوق‎العاده‎های قانونی کارکنان دولت با رعایت مبانی و مآخذ مقرر در قانون اخیرالذکر دادنامه‎های شماره ۵۹۵ مورخ۲۲/۴/۷۷ و ۲۱۵۳ مورخ ۲۳/۴/۸۳ شعبه اول بدوی و دادنامه شماره۱۳۶۳ مورخ ۱۴/۷/۸۱ شعبه سیزدهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 آبان 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء بین دادنامه‌های شماره 1155 و 1156 مورخ 11/5/88 و دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/88 پرداخت. موضوع شکایت به تصمیم کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص پلمپ و انسداد مغازه‌های کسبی دو شاکی مربوط می‌شد که به دلیل مزاحمت و عدم رعایت قوانین، از فعالیت آنان جلوگیری شده بود. شعبه 28 دیوان عدالت اداری با رد شکایت شاکی، عدم وجود دلایل موجه برای نقض رای کمیسیون را اعلام کرد. در مقابل، شعبه 30 بر این باور بود که فعالیت شاکی مزاحم نیست و تصمیم کمیسیون خارج از حدود اختیارات آن بوده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، رای شعبه 30 را تایید و رای کمیسیون را مغایر با قانون و خارج از اختیاراتش اعلام کرد. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا شناخته شد. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 17 آبان 1389 کلاسه پرونده: 88/554 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1155 و 1156 مورخ 11/5/88، در پرونده کلاسه‌های 30/88/125 و 30/87/2146 صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/88، در پرونده کلاسه 28/87/1737 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت گردشکار: وکیل شاکی با تقدیم درخواستی اشعار داشته: کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حسب رای شماره 5/43/3 مورخ 23/7/87 برای 2 نفر به نام آقایان … میرهاشمی و ناصر پارسا در خصوص نوع فعالیت محل کسب به طور جداگانه اصدار رای نموده و با استدلال 1- ایجاد مزاحمت 2- ایجاد رعب و وحشت 3- عدم الزام به قوانین، حکم به پلمپ و انسداد مغازه‌های کسبی ایشان صادر نموده است و همچنین اعلام نموده است که تا تغییرکاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری مغازه‌ها تعطیل باشند، هر یک از شکات به طور جداگانه از رای صادره اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست به دیوان تقاضای نقض آن را نموده‌اند. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور پرونده‌های متشکله به شعب 28 و 30 دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه 28 به موجب دادنامه شماره 2469 شکایت شاکی را رد و شعبه 30 به موجب دادنامه شماره 1155 و 1156، شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. ب. ت. ب. تعارض آراء فوق‌الذکر صدور رای وحدت رویه م. ا.. مشروح آراء به شرح زیر م. ب.: الف- شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1737، موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری اراک و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به شماره 4215/3 مورخ 13/11/87، طی دادنامه شماره 2469 مورخ 30/9/88، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض‌عنه گردد، ابراز و اقامه نگردیده و تمسک شاکی به برائت از امر جزایی موجبی برای عدم طرح موضوع در کمیسیون مشاغل مزاحم نیست و دادگاه جزایی به نوعی مزاحمت را پذیرفته لکن سوء نیت و عنصر روانی جرم را احراز نکرده است، مضافاً رای اصداری صحیحاً صادر و مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 30/88/125 و 30/87/2146، موضوع شکایت آقای … میرقاسمی (دعوی اصلی) حیدر اصفهانی (دعوی ورود ثالث)، به طرفیت شهرداری اراک (دعوی اصلی) کمیسیون مشاغل مزاحم (ورود ثالث) و به خواسته اعتراض به رای شماره 5/42/3 مورخ 23/11/1387 و رفع اثر از دستور موقت، طی دادنامه شماره 1155 و 1156، مورخ 11/5/88، چنین انشاء رای نموده است: اولاً، شاکی سید ذبیح اله میرقاسمی دارای پروانه کسب لوازم خانگی صادره از اتحادیه صنف لوازم خانگی به شماره 540 مورخ 7/10/1387، م. ب.. ثانیاً، فروش لوازم خانگی از مشاغل مزاحم نمی‌باشد ن. ب. ا. رای کمیسیون دلالت بر پلمپ و انسداد مغازه تا تغییر کاربری و فعالیت جدید کسبی می‌باشد، صحیح نبوده و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور صادر شده است. ثالثاً، به فرض ثبوت این امر که فعالیت شاکی شارژ سیلندرهای 2 و 11 کیلویی م. ب. نه توزیع آن و اثبات این امر منوط به تحقیق و معاینه محل از طریق کمیسیون رسیدگی کننده م. ب. و شکایت اشخاص و یا گزارش شهرداری کافی برای اثبات آن نخواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در قانون شهرداری بند 20 ماده 55 منحصراً تعطیلی محل و جلوگیری از فعالیتی است که ایجاد مزاحمت نموده و از مشاغل و صنایع آلودگان باشد و صدور حکم مبنی بر تغییر فعالیت کسبی و انسداد مغازه که مجوز فعالیت کسبی دارد، صحیح به نظر نمی‌رسد، بدیهی است که تصمیم کمیسیون در حقوق شارژ سیلندر از هر نوع آن مبنی بر ممنوعیت فعالیت در محل مذکور چون رای معترض‌عنه از جهت تعیین مجازات و اثبات تخلف مخدوش م. ب. نقض و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع می‌گردد و اما شکایت آقای … به عنوان ورود ثالث در اعتراض به تصمیم این شعبه مبنی بر صدور دستور موقت به شماره دادنامه 17 مورخ 15/1/88، چون بدون طرح دعوی به اصل شکایت بوده است مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مسموع نمی‌باشد. صرف نظر از مراتب مذکور سمت مشارالیه در مانحن فیه ذینفع باشد، ارائه نشده است و نهایتاً اینکه شکایت مالکین محل جنبه اعلامی دارد و در اثبات از نفی تخلف شاکی به عنوان عناصر تشکیل دهنده بزه یا تخلف نمی‌باشد. علیهذا قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشت صرفاً تعطیلی، تخریب و یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و ن. ب. ا. شکات پرونده‌های موضوع تعارض، از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای 2 و 11 کیلوئی پروانه فعالیت داشته‌اند، تصمیم کمیسیون موضوع تبصره بند 20 قانون فوق‌الذکر که برای جلوگیری از مزاحمت مراکز مورد شکایت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه رای بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور، تشخیص داده شد، از این جهت رای شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1156 و 1155 مورخ 11/5/1388، در حد نقض رای کمیسیون صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره کلاسه 90/1069-91/252، موضوع شکایت به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی مربوط می‌شود. شاکی با استناد به آراء متناقض صادره از شعبه‌های 18 و 19 دیوان عدالت اداری، درخواست بررسی و صدور رای وحدت رویه کرده است. شعبه هجدهم با استناد به بند د ماده 21 قانون کار، شکایت را رد کرد؛ در حالی که شعبه نوزدهم با استناد به مواد 2 و 3 قانون کار، رای معترضه را نقض و به رسیدگی مجدد ارجاع داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده‌ها، تعارض آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که در صورتی که مدت در قرارداد کار ذکر شده باشد، آن قرارداد موقت تلقی می‌شود و تجدید قرارداد موقت به معنای تغییر آن به قرارداد دائمی نیست. بنابراین، رای شعبه هجدهم دیوان در این خصوص صحیح و لازم‌الاجراء اعلام شد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردید. شماره دادنامه: 372-371 تاریخ دادنامه: 28/05/1392 کلاسه پرونده: 90/1069- 91/252 شاکی: 1- آقای … 2- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب درخواستی به شماره 5801173-1390/10/07 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است: به استحضار می رساند اینجانب سیدحسین افتخاری طی مدارک پیوست اقدام به طرح شکایت به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به خواسته نقض و ابطال رای آن مرجع کرده ام که منجر به صدور رد شکایت و عدم ثبوت خواسته بنده گردید در حالی که به موجب دادنامه های مذکور در شعبه 18 و شعبه 19 دیوان عدالت اداری که در موضوع واحد و شرایط یکسان درخواست نقض و ابطال رای صادر شده بود حکم به وارد دانستن شکایت صادر شد در حالی که سابقه و مدت اشتغال بنده بسیار بیشتر از سایر همکاران بوده و رای صادره برخلاف عدالت و به صورت ناعادلانه و با تبعیض ناروا در خصوص بنده صادر شده است که در این زمینه خواستار رسیدگی و صدور حکم شایسته می باشم. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. متعاقباً اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به موجب لایحه شماره 4198-1391/02/03 اعلام کرده است که: احتراماً به پیوست تصاویر دادنامه های شماره 892570- 1390/08/25 صادره از سوی شعبه 18 دیوان - 892552-1390/05/26 و 892573- 1390/05/29 هر دو صادره از سوی شعبه 19 دیوان به همراه تصویر رای حل اختلاف شماره 312-9- 1389/08/30 جهت استحضار ارسال می‌گردد. نظر به این که پرونده شاکیان مشترک بوده و در خصوص یک رای واحد از سوی دو شعبه دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر گردیده، لذا خواهشمند است ضمن بررسی دستور فرمایید که کدامین رای قابلیت اجرایی را دارا م. ب.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900064884 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رای شماره 312-9- 1389/08/30 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره 9009970901802401- 1390/08/25، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهر ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 312-9 - 1389/08/30 هیات حل اختلاف بدین توضیح که مشتکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده است و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترضٌ به را فراهم کند ارائه و ابراز نداشته است و ایراد وی مبتنی بر قانون و مقررات کار نیست، زیرا شاکی در متن دادخواست اقرار کرده است که قرارداد وی پایان یافته و برای سه ماه بعد تمدید شده و در ادامه تمدید نشده است. لذا دیوان به استناد بند د ماده 21 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترضٌ به صادر و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900064841 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رای شماره 310-9-1389/08/30 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره 9009970901802402- 1390/08/25، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اظهار داشته است مشتکی عنه فوق الذکر به حقوق و سایر مطالبات قانونی از جمله برگشت به کار بعد از پایان سال 1389 توجه نکرده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی، صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رای شماره 310-9- 1389/08/30 را دارد. مشتکی عنه پرونده هیات و لایحه دفاعیه را ارسال داشته است و ایراد معنون از سوی کارگر را مورد خدشه قرار نداده است دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و عدم دفاع طرف شکایت ادعای مطروح را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 2 و 3 و 24 و 148 از قانون کار و مواد 36 و 39 و 49 از قانون تامین اجتماعی رای معترضٌ به را مخدوش می داند و الزام کارفرما به تمدید قرارداد موقت فاقد مبنای قانونی است، حکم به وارد دانستن شکایت و نقض رای معترضٌ به و ارجاع امر به هیات همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900064842 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رای شماره 312-9-1389/08/30هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره 9009970901901948-1390/05/26، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رای معترضٌ به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده است ب. ت. ب. دایمی بودن قرارداد کار، اخراج کارگر بدون رعایت مقررات ماده 27 قانون کار صورت گرفته است لذا دعوای مطروح را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترضٌ به برای رسیدگی مجدد و بررسی به مرجع همعرض ارجاع و احاله می دارد. رای دیوان قطعی است. د: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900065235 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رای شماره 312-9- 1389/08/30 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ به موجب دادنامه شماره 9009970901902072- 1390/05/29، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به این که در رای معترضٌ به حسب ادعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرما که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده است، نظر به این که کارگر با وصف اتمام قرارداد کار، اشتغال به کار داشته است وفق تبصره 2 ماده 7 قانون کار قرارداد کار وی دایمی تلقی می‌شود لذا به جهت عدم رعایت مقررات ماده 27 قانون دعوای مطروح را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترضٌ به برای رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع و احاله می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: از تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 مبنی بر این که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود. بنابراین چون در پرونده های موضوع تعارض شکات به موجب قرارداد با مدت معین به کار اشتغال داشته اند و پس از انقضای مدت قرارداد با اشتغال در کارگاه به نحو ضمنی قرارداد کار با مدت موقت آنان تجدید شده است، مفید این معنی است که همان قرارداد کار با مدت موقت برای مدت دیگری تجدید شده و دلالتی بر تغییر ماهیت قرارداد کار از مدت موقت به قرارداد دایم ندارد، بنابراین دادنامه شماره 9009970901802401 - 1390/08/25 شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1383/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 490/83، موضوع تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره استحقاق یا عدم استحقاق پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه و همچنین دعاوی علیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از تحلیل آراء شعب مختلف، به این نتیجه رسید که اقامه دعوی علیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور مطالبه حقوق و مزایای کارکنان قانونی نمی‌باشد. بنابراین، رای شعبه 21 که به رد شکایت انجامیده بود، صحیح و قانونی تشخیص داده شد. <br>علاوه بر این، در خصوص تعارض بین آراء شعبه اول و سیزدهم که به استحقاق دریافت حق اشعه رای مثبت داده بودند و آراء شعب 6 و 18 که این استحقاق را رد کرده بودند، تعارض موجود شناسایی شد. به‌ویژه، بند 4 ماده 20 از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/68 و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 70، بر لزوم پرداخت فوق‌العاده‌های قانونی کارکنان تاکید دارد. در نتیجه، آراء شعب اول و سیزدهم در خصوص استحقاق دریافت حق اشعه به عنوان صحیح و قانونی اعلام گردید و این رای به عنوان وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است. مقدمه: دادرس محترم شعبه پانزدهم دیوان با ارسال تصویر 9 فقره دادنامه صادره از شعب دیوان دادنامه‌های مزبور را از 1- از جهت توجه و عدم توجه دعوی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در آن شعبه 21 با سایر آراء متعارض است. 2- در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق برخورداری از حق اشعه که آراء شعب اول و سیزدهم با آراء شعب 18 و 6 و 10 متعارض می‌باشند. ذیلاً خلاصه آراء مورد استناد ذکر می‌گردد. الف- شعبه بیست‌ویکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1561 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته درخواست پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه براساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از 1/1/70 الی 1/6/78 به شرح دادنامه شماره 259 مورخ 18/2/81 چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از صحت و سقم ادعای شاکیه ن. ب. ا. موضوع خواسته که همانا مطالبه فوق‌العاده کار به اشعه است مستلزم طرح دعوی به طرفیت سازمان متبوع شاکیه م. ب. و در مانحن‌فیه ایشان به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طرح دعوی نموده است. علیهذا شکایت مطروحه متوجه مشتکی‌عنه نبود. مستنداً به بند ب ماده 20 آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/282 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه که بر اساس قانون نظام هماهنگ پردخت کارکنان دولت از تاریخ 1/3/73 به شرح دادنامه شماره 595 مورخ 22/4/77 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مصوبه سال 68 مجلس شورای اسلامی و تنفیذ آن از سوی شورای نگهبان و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیات وزیران به تاریخ 2/2/69 و ضرورت و لزوم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و صدور احکام حقوقی بر اساس آن در کلیه دستگاههای دولتی و با عنایت به ماده 4 دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‌العاده کار اشعه سازمان انرژی اتمی ایران حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/637 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 2- مرکز آموزشی تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجائی به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از1/1/70 تا 1/6/78 به شرح دادنامه شماره 2153 مورخ 23/4/83 چنین رای صادر نموده است، مستنداً به بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/68 مجلس شورای اسلامی که مقرر نموده تا 50% حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه به شاغلین مربوطه تعلق می‌گیرد و نیز آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 2/2/69 هیات وزیران و ضرورت و لزوم اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 70 که از نظر زمان شامل شاکی می‌شود. چنانچه هیات وزیران بالاخره با صدور مصوبه شماره 1816/ت19969ه- مورخ 17/3/78 مشکل را حل نموده که در حال حاضر مورد عمل است و روح و فلسفه آن موید اظهارات شاکی م. ب. و عدم دفاع موثر و مستدل از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی لایحه مورخ 68612/1602 مورخ 25/4/82 این شعبه شکایت را وارد تشخیص داده و مشتکی‌عنهما را ملزم به اصلاح حکم حقوقی وی طبق نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و پرداخت مابه‌التفاوت فوق العاده کار با اشعه را از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون نظام هماهنگ لغایت 1/6/78 می‌نماید. د- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/689 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته دریافت فوق‌العاده کار با اشعه بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ 1/3/71 لغایت 1/6/78 به شرح دادنامه شماره 1363 مورخ 14/7/81 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. دلایل ابرازی شاکیه از جمله قانون مصوب سال 68 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران و ضرورت اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با عنایت به ماده 4 دستورالعمل شماره یک پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه سازمان انرژی اتمی ایران حکم به ورود شکایت نامبرده صادر می‌گردد. ه-- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1013 موضوع شکایت آقای … و آقای … به طرفیت 1- سازمان امور اداری و استخدامی کشور 2- شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور 3- ذیحسابی دانشگاه ارومیه به خواسته برقراری فوق العاده کار با اشعه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال به شرح دادنامه شماره1219 مورخ 14/10/79 چنین رای صادر نموده است… ب. ت. ب. مفاد نامه مورخ 18/12/75 مدیرکل دفتر طبقه‌بندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت خطاب به ریاست دانشگاه ارومیه اعلام داشته قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68 و آیین‌نامه اجرایی مزبور مصوب 69 هیات وزیران چنبه عام دارد و از نظر این سازمان میزان فوق العاده کار با اشعه موضوع بند 4 ماده20 قانون مذکور کماکان براساس مفاد نامه شماره 77/42 مورخ14/11/73 این سازمان قابل پرداخت است و ب. ت. ب. سایر مدارک موجود در پرونده امر از اقدامات انجام شده از سازمانهای طرف شکایت و ذیحسابی دانشگاه ارومیه تخلف از مقررات قانونی صورت نگرفته است لذا شکایت شکات فوق به نحو مطروحه موجه نبوده محکوم به رد است. و- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1664 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته، دریافت فوق‌العاده کار با اشعه بر اساس حقوق و مزایای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از 1/8/71 تا 1/6/78 به شرح دادنامه شماره 1859 مورخ23/10/80 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به پاسخ مورخ17/2/80 مشتکی‌عنه و توضیحات مورخ 23/10/80 نماینده مشتکی‌عنه شکایت غیر موجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ز- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/469 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صندوق سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ذیحسابی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به خواسته پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه ب. ت. ب. 5/8% از مبلغ فوق ماهیانه به عنوان بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1907 مورخ 25/10/80 چنین رای صادر نموده است، در قانون و آیین‌نامه فوق‌العاده کار با اشعه به کسر کسور بازنشستگی اشاره‌ای نشده و مراجع ذیصلاح هم در این خصوص مجوزی صادر ننموده‌اند. بنابراین چنانچه به اشتباه از بابت فوق‌العاده کار با اشعه از شاکی کسوری برداشت و به حساب صندوق بازنشستگی واریز شده باشد این عمل خلاف مقررات بوده و با ارائه مدارک مثبته از سوی موسسه متبوع وی به عنوان اشتباه واریزی قابل استرداد م. ب. که ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. احتساب فوق العاده کار با اشعه در تعیین حقوق بازنشستگی منطبق با قانون و مقررات مربوط نبوده از این نظر شکایت موجه نیست و رد می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. در خصوص تعارض اول اعلام شده از حیث توجه و عدم توجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص دعاوی مطالبه حق اشعه آراء شعبه 21 و سایر شعب متعارض تشخیص و ب. ت. ب. اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بر عهده وزارتخانه‌ها و سازمانهای متبوع کارکنان مزبور م. ب. و اقامه دعوی به خواسته حقوق و مزایای مذکور به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنای قانونی ندارد، دادنامه شماره 259 مورخ 28/2/81 صادره از شعبه 21 دیوان که در مورد شکایت علیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار رد صادر نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. در خصوص اعلام تعارض دوم از حیث استحقاق برخورداری از حق اشعه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: ب- در خصوص اعلام تعارض آراء بین دادنامه‌های صادره از شعبه اول و دادنامه صادره از شعبه 13 که شکایت شاکی را وارد دانسته و آنان را مستحق دریافت حق اشعه در حد اعلام شده در دادنامه دانسته‌اند و دادنامه‌های صادره از شعب 18 و 6 که دعوی مشابه شاکی را مردود اعلام نموده‌اند، صرفنظر از اینکه خوانده دعوی در همه این آراء یکسان نیست که در این خصوص در ضمن قسمت اول دادنامه اتخاذ تصمیم شد و صرفنظر از اینکه خواهان مستحق 50% حقوق و مزایا باشد یا میزان کمتر از آن به اختیار دستگاه صادر کننده کافی است که در این خصوص مسئله مشمول رای وحدت رویه شماره 91 مورخ 1380/03/27 م. ب.. منحصراً از جهت اینکه سه دادنامه اول خواهان را مستحق دریافت حق اشعه دانسته و دو دادنامه بعدی رای به عدم استحقاق وی داده‌اند تعارض بین آراء محقق تشخیص داده شد و ن. ب. ا. حکم مقرر در بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68 در باب پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه تا 50% حقوق و مزایا و عنایت به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 70 در خصوص لزوم پرداخت فوق‌العاده‌های قانونی کارکنان دولت با رعایت مبانی و مآخذ مقرر در قانون اخیرالذکر دادنامه‌های شماره 595 مورخ22/4/77 و 2153 مورخ 23/4/83 شعبه اول بدوی و دادنامه شماره1363 مورخ 14/7/81 شعبه سیزدهم بدوی دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای به استناد قسمت اخیر ماده20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین