Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری مشاغل مزاحم و تغییر کاربری به فعالیت جدید کسبی

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #تغییر_کاربری #عدالت #شاکی #شهرداری #اعتراض #رسیدگی #اثبات #تشخیص #تعارض_آراء #ایجاد_مزاحمت #رای_کمیسیون #نقض_رأی #مزاحمت #حقوق #ورود_ثالث #اتحادیه #حدود_اختیارات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکیل #کمیسیون_بند_۲۰_ماده_۵۵ #نام #رای_صادره #دادخواست #جرم #قوانین #پروانه_کسب #فروش #تحقیق #معاینه_محل #گزارش #صنایع #مجوز_فعالیت #رأی_معترض‌عنه #مجازات #رسیدگی_مجدد #دستور_موقت #وحدت #تصمیم #صدور‌رای #دعوی_اصلی

خلاصه

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم به پلمپ مغازه‌های دارای مشاغل مزاحم صادر کرد. شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به این آراء آرای متناقضی مبنی بر رد و ورود شکایت صادر نمودند.

اصلِ حقوقی: آرای کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری در خصوص رفع مزاحمت و پلمپ واحدهای متخلف نیازمند انطباق با ضوابط قانونی است.

مستند: بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: مشاغل مزاحم، قانون شهرداری، کمیسیون بند ۲۰، پلمپ مغازه، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1387/11/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۵۵۴ شماره دادنامه: ۳۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶ مورخ ۱۱/۵/۸۸، در پرونده کلاسه‎های ۳۰/۸۸/۱۲۵ و ۲۱۴۶/۸۷/۳۰ صادره از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ ۳۰/۹/۸۸، در پرونده کلاسه ۱۷۳۷/۸۷/۲۸ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت گردشکار: وکیل شاکی با تقدیم درخواستی اشعار داشته: کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری حسب رای شماره ۵/۴۳/۳ مورخ ۲۳/۷/۸۷ برای ۲ نفر به نام آقایان … میرهاشمی و ناصر پارسا در خصوص نوع فعالیت محل کسب به طور جداگانه اصدار رای نموده و با استدلال ۱- ایجاد مزاحمت ۲- ایجاد رعب و وحشت ۳- عدم الزام به قوانین، حکم به پلمپ و انسداد مغازه‎های کسبی ایشان صادر نموده است و همچنین اعلام نموده است که تا تغییرکاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری مغازه‎ها تعطیل باشند، هر یک از شکات به طور جداگانه از رای صادره اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست به دیوان تقاضای نقض آن را نموده‎اند. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور پرونده‎های متشکله به شعب ۲۸ و ۳۰ دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه ۲۸ به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۹ شکایت شاکی را رد و شعبه ۳۰ به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶، شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. ب. ت. ب. تعارض آراء فوق‎الذکر صدور رای وحدت رویه م. ا.. مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف- شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۷۳۷، موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری اراک و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به شماره ۴۲۱۵/۳ مورخ ۱۳/۱۱/۸۷، طی دادنامه شماره ۲۴۶۹ مورخ ۳۰/۹/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض‎عنه گردد، ابراز و اقامه نگردیده و تمسک شاکی به برایت از امر جزایی موجبی برای عدم طرح موضوع در کمیسیون مشاغل مزاحم نیست و دادگاه جزایی به نوعی مزاحمت را پذیرفته لکن سوء نیت و عنصر روانی جرم را احراز نکرده است، مضافاً رای اصداری صحیحاً صادر و مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۰/۸۸/۱۲۵ و ۲۱۴۶/۸۷/۳۰، موضوع شکایت آقای … میرقاسمی (دعوی اصلی) حیدر اصفهانی (دعوی ورود ثالث)، به طرفیت شهرداری اراک (دعوی اصلی) کمیسیون مشاغل مزاحم (ورود ثالث) و به خواسته اعتراض به رای شماره ۵/۴۲/۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ و رفع اثر از دستور موقت، طی دادنامه شماره ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶، مورخ ۱۱/۵/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: اولاً، شاکی سید ذبیح اله میرقاسمی دارای پروانه کسب لوازم خانگی صادره از اتحادیه صنف لوازم خانگی به شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۷، می‎باشد. ثانیاً، فروش لوازم خانگی از مشاغل مزاحم نمی‎باشد ن. ب. ا. رای کمیسیون دلالت بر پلمپ و انسداد مغازه تا تغییر کاربری و فعالیت جدید کسبی می‎باشد، صحیح نبوده و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور صادر شده است. ثالثاً، به فرض ثبوت این امر که فعالیت شاکی شارژ سیلندرهای ۲ و ۱۱ کیلویی می‎باشد نه توزیع آن و اثبات این امر منوط به تحقیق و معاینه محل از طریق کمیسیون رسیدگی کننده می‎باشد و شکایت اشخاص و یا گزارش شهرداری کافی برای اثبات آن نخواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در قانون شهرداری بند ۲۰ ماده ۵۵ منحصراً تعطیلی محل و جلوگیری از فعالیتی است که ایجاد مزاحمت نموده و از مشاغل و صنایع آلودگان باشد و صدور حکم مبنی بر تغییر فعالیت کسبی و انسداد مغازه که مجوز فعالیت کسبی دارد، صحیح به نظر نمی‎رسد، بدیهی است که تصمیم کمیسیون در حقوق شارژ سیلندر از هر نوع آن مبنی بر ممنوعیت فعالیت در محل مذکور چون رای معترض‎عنه از جهت تعیین مجازات و اثبات تخلف مخدوش می‎باشد نقض و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع می‎گردد و اما شکایت آقای … به عنوان ورود ثالث در اعتراض به تصمیم این شعبه مبنی بر صدور دستور موقت به شماره دادنامه ۱۷ مورخ ۱۵/۱/۸۸، چون بدون طرح دعوی به اصل شکایت بوده است مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مسموع نمی‎باشد. صرف نظر از مراتب مذکور سمت مشارالیه در مانحن فیه ذینفع باشد، ارایه نشده است و نهایتاً اینکه شکایت مالکین محل جنبه اعلامی دارد و در اثبات از نفی تخلف شاکی به عنوان عناصر تشکیل دهنده بزه یا تخلف نمی‎باشد. علیهذا قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، برای مراکز مزاحم یا مخلاف اصول بهداشت صرفاً تعطیلی، تخریب و یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و ن. ب. ا. شکات پرونده‎های موضوع تعارض، از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای ۲ و ۱۱ کیلویی پروانه فعالیت داشته‎اند، تصمیم کمیسیون موضوع تبصره بند ۲۰ قانون فوق‎الذکر که برای جلوگیری از مزاحمت مراکز مورد شکایت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه رای بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور، تشخیص داده شد، از این جهت رای شعبه سی‎ام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۶ و ۱۱۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱، در حد نقض رای کمیسیون صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رای به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین