وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تکلیف شرکت پست به تمدید قرارداد انجام خدمت مشخص با مدت معین پس از انقضاء مدت قرارداد قبلی
خلاصه
کارکنان قراردادی شرکت پست که به عنوان کنتورخوان فعالیت میکردند، پس از پایان قرارداد به دلیل عدم تمدید آن شکایت کردند. شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شرکت پست به بازگشت به کار و تمدید قرارداد، آراء متناقضی صادر کردند. شرکت پست برای رفع این تعارض و تعیین تکلیف قانونی درخواست رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: با پایان یافتن مدت قرارداد انجام کار معین، دستگاه اجرایی تکلیفی به تمدید قرارداد یا بازگشت به کار فرد ندارد.
مستند: ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: شرکت پست، قرارداد انجام کار معین، تمدید قرارداد، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۷۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۵/۲۸
کلاسه پرونده: ۹۲/۴۱۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … پست استان کردستان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … پست استان کردستان به موجب لایحه شماره ۱۷۴۴/۱۴۰۰مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ اعلام کرده است که: احتراماً، به استحضار می رساند آقایان … و غلامرضا حجت پناه از کنتور خوانان اسبق اداره پست شهرستان بیجار از توابع استان کردستان در راستای قرارداد منعقده این اداره کل با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به صورت مدت موقت و به عنوان کنتورخوان برق به کارگیری گردیدند که به دلیل انقضای مدت قرارداد منعقده این اداره کل با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، مدت قرارداد نامبردگان نیز اتمام یافته و مشارالیهم به خواسته بازگشت به کار به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار در آن دیوان طرح شکایت نمودند، که شکایت آقای … تحت کلاسه ۱۲/۸۸/۸۶۹ در شعبه دوازدهم به خواسته بازگشت به کار مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۳۳۱ – ۱۳۸۸/۸/۱۸ مبنی بر عدم بازگشت به کار مشارالیه و شکایت آقای … با همان خواسته و وحدت موضوع تحت کلاسه ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۴۸۴ در شعبه یازدهم مطرح که دادنامه اصداری به شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۷- ۱۳۸۹/۱۱/۹ مبنی بر بازگشت به کار شاکی می باشد، لذا با عنایت به مطالب معنونه صدرالذکر و نظر به آراء متناقض صادر شده، صدور رای وحدت رویه مستند به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری م. ا.. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۴۸۴ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۹۷- ۱۳۸۹/۱۱/۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای … به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار به خواسته بازگشت به کار ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که شاکی برای تصدی شغل کنتور خوان به نحو مستمر از تاریخ ۱۳۸۲/۴/۷ تا ۱۳۸۷/۳/۳۱ در اداره کل پست استان کردستان با انعقاد قرارداد و تمدید پی در پی آن اشتغال به کار داشته است مشمول تبصره ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال ۱۳۵۳ بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج است و بر این اساس پایان دادن به خدمت وی مبنا و توجیه قانونی نداشته است و توافق حاصله با شاکی نیز مبنی بر سلب هر گونه تعهد استخدامی برخلاف مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بالاخص از جهت پایان دادن به خدمت وی بوده است و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ نیست، لذا بنا به مراتب فوق پایان دادن به خدمت شاکی صحیحاً صورت نپذیرفته است و لذا حکم به بازگشت شاکی به کار صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/۸۸/۸۶۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره پست شهرستان بیجار و به خواسته بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۱-۱۳۸۸/۸/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اداره پست شهرستان بیجار با ارایه مدارک به پیوست لایحه اعلام کرده است مدت قرارداداین اداره کل در خصوص طرح کنتور خوانی برق با شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در مورخ ۱۳۸۷/۳/۳۱ اتمام یافته است که با اتمام مدت قرارداد مذکور مدت قرارداد شاکی نیز به پایان رسیده است و عدم تمدید قرارداد شرکت توزیع نیروی برق منجر به عدم تمدید قرارداد فی مابین این اداره کل با آقای … شده است. ب. ت. ب. مراتب اقدام اداره خوانده مغایر با مقررات نبوده است، علی هذا شکایت مشارالیه وارد تشخیص نمی شود و حکم به رد آن صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که شکات به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین برای پنج سال متوالی با ادارة پست همکاری کرده اند و مطابق ماده ۲۲ قراردادهای مذکور تعهد استخدامی برای طرف ایجاد نشده است و برابر ماده ۲۳، تمدید قرارداد با نظر شرکت پست بوده است و شرکت پست الزامی به تمدید قرارداد مطابق پیمان نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۱۳۳۱- ۱۳۸۸/۸/۱۸ شعبه دوازدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
