رای وحدت رویه شماره ۳۹ تا ۴۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۴)

‌کلاسه پرونده: ۱۸۸,۷۲ـ۷.۷۳ـ۳۶.۷۳ـ۱۲۲.۷۳ شماره دادنامه: ۴۲ـ۴۱ـ۴۰ـ۳۹ تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی :‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد عده‌ای از کارکنان ثبت اسناد مشهد و آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۷ و ۱۳ و ۱۴ ‌مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ۷۲,۷۲، ۷۵.۷۲ و ۸۷.۷۲ موضوع شکایت آقای … علی فروغی و آقای‌پرویز نیکبخت بطرفیت ۱ـ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۲ـ اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربخواسته‌دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمامی خدمت مزبور جزء سوابق خدمتی بشرح دادنامه‌های شماره ۵۵۰ـ۵۴۵ـ۵۴۸‌ موخ ۷۲.۴.۱۴ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه‌سرپرست اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از ناحیه طرف شکایت از قوانین و مقررات و یا‌مخلافت با آنها مشهود نگردید و حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۸,۷۲ موضوع شکایت آقای … ۱ـ سازمان ثبت اسناد ۲ـ سازمان امور اداری و‌استخدامی بخواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری بشرح دادنامه ۳۱۶ـ ۷۲.۵.۲ چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. غیبت مستخدم شاکی‌و عدم حضور او در محل کار به علت بازداشت و خارج از اختیار و توانایی او بوده و پس از دادرسی‌های لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ ۷۱.۶.۱۰‌شعبه ۱۸ کیفری یک مشهد و تمکین دادسرای مشهد و حسب رای مورخ ۷۱.۱۰.۳۱ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برایت‌یافته است و همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور متذکر است مدت عدم غیبت او غیبت موجه است بنابه مجموع مراتب مرقوم در‌غیبت موجه مانند مرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای شغلی خود را داشته و تنها اضافه کاری ندارد و نتیجتا" شکایت شاکی وارد‌است و استدلال به اینکه چون حکم تعلیق نداشته است مزایا به وی تعلق نمی‌گیرد غیرموجه و ناصحیح است و صدور حکم برایت به معنی تجاوز به‌حقوق و حیثیت و زندگی و کار و عمر شاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنابه مراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و صدور حکم به الزام‌پرداخت کلیه حقوق و مزایای مورد مطالبه صادر و اعلام می‌گردد. ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱,۷۲ موضوع شکایت آقای … دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌و اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمام ایام عدم‌اشتغال جزو سنوات خدمتی بشرح دادنامه شماره ۶۱۱ـ۷۲.۶.۲۷ چنین رای صادر نموده است: نظر به محتویات پرونده و پاسخهای واصله و ن. ب. ا. طبق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷.۹.۱۵ در صورت صدور کیفر خواست علیه مامورین‌مذکور در آن قانون و معلق شدن آنان چنانچه رای بر برایت متهم صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دولتی او محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق‌پرداخت می‌شود و ن. ب. ا. طبق لوایح و پاسخ خواندگان شاکی با صدور کیفر خواست از دادسرای مشهد به دادگاه کیفری معرفی و پس از مدتی‌بازداشت با تودیع وثیقه آزاد و بالاخره در شعبه ۱۸ کیفری یک مشهد حکم برایت صادر گردیده، اگر چه حکم تعلیق درباره وی صادر نگردیده، ولیکن‌نامبرده عملا" معلق بوده و عدم صدور حکم تعلیق مستند به فعل شاکی نیست و عدم عمل طرف شکایت به وظیفه خود مسقط حق مسلم و ثابت‌ شاکی نمی‌باشد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی وی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات‌خدمت وی باستناد ماده ۷ قانون مرقوم صادر واعلام می‌گردد و چون اعطاء گروه مستلزم شرایط خاصی است که در صورت احراز شرایط لازم شاکی‌مستحق دریافت گروه مربوطه نیز خواهد بود. ‌ د ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده ۶۲۵,۷۲ و ۱۵۶.۷۲ و ۹۷.۷۲ موضوع شکایت آقای … و غیره بطرفیت دفتر حقوقی سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته دریافت کلیه حقوق و مزایا طی دادنامه شماره ۱۹۳ و ۱۹۶ الی ۲۰۲ مورخ۷۳.۴.۱۳ چنین رای صادر نموده است ب. ت. ب. ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و با عنایت به‌اینکه شکات پس از صدور کیفر خواست و مدتی بازداشت و بالاخره بموجب دادنامه مورخ ۷۱.۶.۱ از اتهام انتسابی برایت حاصل نموده و حتی‌بموجب رای ۷۱.۱۰.۲۱ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه از تخلفات اداری منتسبه نیز تبریه شده‌اند و هر چند حکم تعلیق برای‌شکات صادر نشده لیکن ب. ت. ب. اینکه آنان در ایام موردنظر خودشان «‌از تاریخ ۶۹.۷.۱ تا تاریخ ۷۱.۹.۱۱» عملا" در حال تعلیق بوده و عدم صدور‌حکم تعلیق که ناشی از تسامح سازمان متبوعه شکات بوده نمی‌تواند وضعیت استخدامی آنان را در همان مدت که عملا" معلق بوده‌اند تغییر دهد و‌مسقط حق مسلم و قانونی آنان باشد و بخصوص اینکه همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز صراحتا" متذکر شده‌اند که مدت عدم‌حضور آنان که مستند به فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است و در مدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای‌قانونی و شغلی خود را دارد و بخصوص اینکه تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱ که در زمان صدور رای حاکم بوده است‌صراحتا" پرداخت حقوق و مزایا د. ح. مستخدمینی که از اتهام انتسابی برایت حاصل نموده‌اند پیش بینی نموده است. بنابه مراتب شکایت شکات‌موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت آنان و استحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی و احتساب ایام عدم‌اشتغال جزو سنوات خدمتی آنان صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ب. ت. ب. صراحت حکم مقرر در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس... که درخصوص مورد نافذ و معتبر بوده و به موجب آن با صدور کیفر‌خواست مستخدم متهم قهرا معلق از خدمت شناخته شده و با صدور حکم برایت از اتهام منتسب پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویز‌گردیده است لذا دادنامه‌های شماره ۱۹۳ـ۱۹۶ـ۱۹۷ ـ۱۹۸ـ۱۹۹ـ۲۰۰ـ۲۰۱ـ۲۰۲ مورخ ۷۳/۴/۱۳ شعبه چهارم و ۶۱۱ مورخ ۷۲/۶/۲۷ شعبه هفتم‌موافق قانون تشخیص و مستندا به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 39 مورخ 1376/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست‌های بیمه بیکاری از سوی شاکیان است. در پرونده با کلاسه 932.72، شعبه دوازدهم به دلیل عدم شمول قانون کار نسبت به شاکی و عدم ارائه دلایل کافی، شکایت را رد کرده است. در مقابل، در پرونده با کلاسه 936.72، با وجود ادعای مشابه، هیات حل اختلاف اداره کار قزوین حق شاکی را تایید کرده و دیوان تصمیم به الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بیمه بیکاری گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 17/7/69، رای شعبه دوازدهم در پرونده دوم را قانونی و لازم‌الاجرا تشخیص داده و مقرر کرده است که سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت حقوق و مزایای مربوطه م. ب.. این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌ کلاسه پرونده: 52/76 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری ‌شاکی: سازمان تامین اجتماعی ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 932.72 موضوع شکایت آقای … چگینی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی ابهر‌به خواسته اعتراض بعدم پرداخت بیمه بیکاری، طی دادنامه شماره 1518 - 72.12.14 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. مندرجات و باالتفات‌به مندرجات لایحه جوابیه مبنی بر اینکه ستاد بازسازی مسکن مناطق زلزله زده تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که مشمول مقررات قانون کار‌نمی‌باشد و به علت عدم شمول قانون بیمه بیکاری طبق اعلام کتبی اداره کار و ستاد مزبور برقراری مقرری مقدور نمی‌باشد. و با عنایت به مدلول ماده یک‌قانون بیمه بیکاری که کلیه مشمولین قانون تامین که تابع قوانین کار و کارکشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری دانسته است و ن. ب. ا. آقای‌ولی الله مردیوند چگینی دلیلی که دال بر شمول قانون کار نسبت به وی باشد ابراز نداشته است، لذا به جهات مذکوره اعتراض و شکایت به کیفیت‌مطروحه موجه نبوده، و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 936.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی ابهر به خواسته بیمه بیکاری‌ به شرح دادنامه شماره 90 - 75.3.31 چنین رای صادر نموده است: شاکی مدعی است در زمان وقوع زلزله در استانهای گیلان و زنجان به یاری اهالی‌محل پرداخته و پس از پایان کار با او تسویه حساب شده و برای مزایای خود به اداره کار قزوین مراجعه کرده و هیات حل اختلاف بیمه بیکاری را تایید‌نموده ولی سازمان تامین اجتماعی با پرداخت حق مذکور مخالفت می‌کند. ب. ت. ب. پاسخ تامین اجتماعی ابهر و خرم دره مبنی بر اینکه ستاد بازسازی‌مسکن تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و کارکنان مذکور طبق نامه 69.8.30 اداره کار ابهر مشمول قانون کار نمی‌باشد و لذا برقراری مقرری‌بیمه بیکاری مشارالیه به علت عدم شمول قانون بیمه بیکاری مقدور نمی‌باشد، لذا ب. ت. ب. رای مورخ 72.5.6 هیات حل اختلاف اداره کار قزوین که‌استحقاق او را وفق مقررات مربوطه نسبت به بیمه بیکاری تایید کرده و گرچه خوانده طی نامه مورخ 73.2.19 خود با اشاره به رای مذکور آن را مخالف‌با ماده یک قانون بیمه بیکاری و ماده واحده عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 دانسته ولی چون رای‌صادره از هیات حل اختلاف بر حقانیت شاکی نسبت به بیمه بیکاری طبق ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی‌اعتبار شدن رای مذکور ابراز نشده، لذا امتناع خوانده از اجرای رای مذکور قانونی نبوده و خوانده بهر حال ملزم به اجرای رای هیات حل اختلاف تا زمان‌اعتبار آن م. ب.. لذا به جهات مذکوره حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌چون به صراحت ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 69/7/17 «‌بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع‌خواهد شد» دادنامه شماره 90- 75/3/31 شعبه دوازدهم دیوان نتیجتا متضمن الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در‌تبصره ماده فوق الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان‌و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 39 مورخ 1391/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 91/94، درخواست‌کننده با استناد به ماده 85 آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران و پس از بازنشستگی تعدادی از کارکنان شهرداری، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار رفع تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان شده است. این تعارض به دلیل این است که برخی شعب به احتساب سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی رای مثبت داده‌اند، در حالی که شعبه دیگر این اقدام را غیرقانونی دانسته و شکایت را رد کرده است. هیات عمومی دیوان با بررسی موضوع، اعلام کرده است که با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی در تاریخ 1368/12/13، صدور حکم بازنشستگی بر اساس ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها فاقد وجاهت قانونی است و بنابراین آراء صادره که به رد شکایت شکات منجر شده، صحیح و مطابق با مقررات است. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 4/2/1391 کلاسه پرونده: 91/94 درخواست کننده: خانم … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که تعدادی از کارکنان شهرداری تهران با استناد به ماده 85 آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب 12/8/1358 مبنی بر این که: « ماده 85 در مواردی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان ثابت بی نیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، می‌تواند با تایید شورای اداری شهرداری مستخدم مذکور را بازنشسته کند. این گونه مستخدمان در صورتی که کمتر از بیست سال پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند، می‌توانند کسور بازنشستگی برای این مدت را به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت کنند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می‌شود و خدمت زاید بر 30 سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان توسط حقوق و فوق العاده شغل یک سال آخر زمان اشتغال ایشان طبق مقررات این آیین‌نامه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.» بازنشسته شده اند، لیکن با حذف سنوات ارفاقی به موجب ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 8/7/1369 حقوق بازنشستگی آن دسته از کارکنان شهرداری که در اجرای ماده 85 آیین‌نامه استخدامی خاص شهرداری تهران برقرار شده بود، با حذف سنوات ارفاقی کسر شده و با دادخواهی به دیوان عدالت اداری، شعب دیوان تصمیمات متعارض اتخاذ کرده اند، ب. ت. ب. مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه مورد درخواست است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 22/85/2528-2539 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی و اجرای صحیح مفاد مصوبه شماره 9434/ت26490-5/3/1381 هیات وزیران به موجب دادنامه های شماره 388-387-30/3/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام کرده است در سال 1373 با 21 سال و یک ماه و یک روز خدمت و هشت سال و یازده ماه سنوات ارفاقی بازنشسته شده است که مجموع سنوات را طبق ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران، سی سال سابقه احتساب کرده‌اند اما در سال 1381 حقوق وی را بر مبنای سنوات خدمتی بدون احتساب سنوات ارفاقی محاسبه کرده اند و همچنین در اجرای مفاد مصوبه یاد شده هیات وزیران اول 12% افزایش ضریب را محاسبه کرده است سپس مفاد مصوبه را اجرا کرده اند که صحیح نیست مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره 24/2/85-7006/317 پاسخ داده است. اولاً: سنوات ارفاقی مورد ادعای شاکی مشمول ماده 85 آیین‌نامه نمی شود. ثانیاً: از بدو استخدام سنوات ارفاقی اعمال نشده است تا در سال 1381 قطع شود. علی هذا قطع نظر از مفاد دفاعیات خوانده با عنایت بر مفاد ماده 15 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 که از تاریخ 1/1/1369 قابل اجرا بوده است مقررات مغایر از جمله ماده 85 آیین‌نامه استخدامی مورد استناد شاکی فسخ شده است. لذا ب. ت. ب. تاریخ بازنشستگی مشارالیها اعمال سنوات ارفاقی توجیه قانونی ندارد به استناد مواد مزبور و مواد 7 و 22 از قانون دیوان مصوب 1385 بر رد شکایت در این خصوص حکم صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص خواسته دیگر نامبرده به لحاظ این که خوانده دفاعی در این خصوص نکرده است به استناد دادنامه شماره 710-709 -24/10/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده وفق مفاد دادنامه مزبور حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 22/84/1743 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته صدور حکم بر الزام مشتکی عنه به احتساب ده سال سنوات ارفاقی در بازنشستگی و پرداخت حقوق و مزایای آن به موجب دادنامه شماره 2721-5/10/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته و شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه صدور حکم بر الزام مشتکی عنه به احتساب 10 سال سنوات ارفاقی و بازنشستگی شاکی و پرداخت حقوق و مزایای آن به شرح متن دادخواست تقدیمی است که ب. ت. ب. لایحه جوابیه مشتکی عنه و توضیحات نمایندگان آنان به شرح منعکس در پرونده که دلالت دارد: شاکی حسب تقاضای تقدیمی مورخ 10/3/1372 درخواست بازنشستگی قبل از موعد خود را با انصراف از دریافت سنوات ارفاقی موضوع ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداری با سنوات خدمت واقعی در تاریخ 1/5/1372 بازنشسته شده است و ب. ت. ب. مدلول ماده 85 آیین‌نامه مزبور که سنوات ارفاقی را وقتی برای مستخدم در نظر گرفته که شهرداری از خدمت مستخدم بی نیاز باشد که پیشنهاد بازنشستگی برای وی در نظر گرفته شده باشد در مانحن فیه ب. ت. ب. محتویات پرونده شاکی شخصاً درخواست بازنشستگی کرده است و بازنشستگی بنا به تقاضای مستخدم و با انصراف از مدت خدمت ارفاقی از مصادیق نامه ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداری نبوده است و نمی تواند موجد حق استفاده از خدمت ارفاقی در احتساب حقوق بازنشستگی شود. لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. با تجدیدنظر خواهی شاکی پرونده به شعبه 12 تجدیدنظر ارجاع داده شده است و طی کلاسه ت12/85/2973 ثبت و پس از انجام جری تشریفات قانونی منجر به صدور دادنامه شماره 1559-30/3/1386 به شرح آینده می‌شود. تجدیدنظر خواهی اجمالاً و بنا به دلایل وارد است. اولاً: در پرونده ضمن مدافعات شهرداری در مرحله نخست رسیدگی به دلیل و مستندی که حکایت از انصراف ت. ن. خ. از بهره مندی از مقررات سنوات ارفاقی داشته باشد اشاره و ارائه نشده است و تعبیر و برداشت از تقاضای کتبی، مبنی بر اعلام تمایل به بازنشستگی مفید ادعای مذکور نخواهد بود زیرا به هر حال در نظام اداری کشور هر عمل اداری و استخدامی و حقوقی و مالی که متوجه مستخدمان باشد با تقاضای مکتوب آنان صورت خواهد پذیرفت. ثانیاً: قید این که حسب ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مصوب 13/12/1368 که در تاریخ 18/7/1369 که بعضاً 8/7/1369 نیز نوشته شده است (حسب مدافعات نمایندگان ت. ن. خ.) از تاریخ تصویب قانون کلیه مقررات مربوط به بازنشستگی سنوات ارفاقی ملغی شده است فاقد محمل قانونی است به نظر می‌رسد واضع بین موضوع مذکور و عبارت بازنشستگی زود رس با استفاده از حرف وصل یا ربط یا محمول بر استفاده در برداشت از قانون بوده است زیرا متعاقباً و به کرات چه در مقررات عمومی استخدامی و چه مقررات مربوط به شهرداریها و پرسنل آن به موضوع استمرار و قانونی بودن سنوات ارفاقی اشاره و تسجیل شده است. ثالثاً: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 107-7/4/1369 که مورد استفاده نمایندگان ت. ن. خ. در جلسه مورخ 5/10/1385 دادرسی شعبه بدوی قرار گرفته است دقیقاً قبل و مقدم بر تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح (مصوب 13/12/1368) تعیین تاریخ 18/7/1369 هیات وزیران صادر شده است. بنابراین نمی تواند مثبت امر خاصی در مانحن فیه حداقل در باب رد حقوق مکتسبه ت. ن. خ. باشد. رابعاً: انعکاس و انتقال موضوع تقاضای بازنشستگی ت. ن. خ. در کمیسیون و کار گروه موضوع ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران خود موید بی نیازی شهرداری از خدمات مشارالیه و در نتیجه استحقاق وی به استفاده از مقررات مربو ط به سنوات ارفاقی در زمان تقاضای بازنشستگی که موخر بر قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و... مصوب 13/12/1368 است احراز می‌شود، لذا بنا به مراتب و ضمن صدور حکم به ورود اعتراض دادنامه معترض عنه نقض و در ماهیت به وارد دانستن شکایت و خواسته خواهان در مرحله نخست رسیدگی و رای صادر می کند. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.ثانیاً: با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در تاریخ 13/12/1368 بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات دولتی تابع قانون مذکور بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق ماده 85 آیین‌نامه استخدامی شهرداریها مصوب سال 1358 و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی نداشته است. بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال ‌باشد صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ضمناً ب. ت. ب. شرایط شکات، موضوع منصرف از رای وحدت رویه شماره 318- 2/8/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری رای وحدت رویه شماره 39 تا 42 مورخ 1375/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5 خرداد 1375، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف در خصوص شکایات تعدادی از مستخدمین دولت پرداخت. موضوع اصلی این شکایات، مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری و عدم اشتغال به دلیل بازداشت و اتهامات انتسابی بود. شعبه‌های مختلف دیوان به تناسب، احکام متفاوتی صادر کرده بودند. این احکام به استناد ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به این نتیجه رسیدند که با صدور کیفرخواست، مستخدمین به‌طور قهری معلق شناخته شده و در صورت صدور حکم برائت، حق دریافت حقوق و مزایای قانونی را خواهند داشت. هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، دادنامه‌های شعب چهارم و هفتم را مطابق با قانون تشخیص داده و مقرر کرد که این احکام برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌کلاسه پرونده: 188.72-7.73-36.73-122.73 شماره دادنامه: 42-41-40-39 ‌مقدمه: الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 72.72، 75.72 و 87.72 موضوع شکایت آقای … علی فروغی و آقای‌پرویز نیکبخت به طرفیت 1- دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور 2- اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربه خواسته‌دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمامی خدمت مزبور جزء سوابق خدمتی به شرح دادنامه‌های شماره 550-545-548‌ موخ 72.4.14 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه‌سرپرست اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از ناحیه طرف شکایت از قوانین و مقررات و یا‌مخالفت با آنها مشهود نگردید و حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 58.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1- سازمان ثبت اسناد 2- سازمان امور اداری و‌استخدامی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام برکناری به شرح دادنامه 316- 72.5.2 چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. غیبت مستخدم شاکی‌و عدم حضور او در محل کار به علت بازداشت و خارج از اختیار و توانائی او بوده و پس از دادرسی‌های لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ 71.6.10‌شعبه 18 کیفری یک مشهد و تمکین دادسرای مشهد و حسب رای مورخ 71.10.31 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برائت‌یافته است و همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور متذکر است مدت عدم غیبت او غیبت موجه است بنابه مجموع مراتب مرقوم در‌غیبت موجه مانند مرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای شغلی خود را داشته و تنها اضافه کاری ندارد و نتیجتا" شکایت شاکی وارد‌است و استدلال به اینکه چون حکم تعلیق نداشته است مزایا به وی تعلق نمی‌گیرد غیرموجه و ناصحیح است و صدور حکم برائت به معنی تجاوز به‌حقوق و حیثیت و زندگی و کار و عمر شاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنابه مراتب مرقوم حکم به ورود شکایت و صدور حکم به الزام‌پرداخت کلیه حقوق و مزایای مورد مطالبه صادر و اعلام می‌گردد. ج - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 21.72 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌و اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت تمامی حقوق و مزایای منفک شده از اداره و منظور نمودن تمام ایام عدم‌اشتغال جزو سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره 611-72.6.27 چنین رای صادر نموده است: نظر به محتویات پرونده و پاسخهای واصله و ن. ب. ا. طبق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67.9.15 در صورت صدور کیفرخواست علیه مامورین‌مذکور در آن قانون و معلق شدن آنان چنانچه رای بر برائت متهم صادر شود ایام تعلیق جزو خدمت دولتی او محسوب و حقوق و مزایای مدت تعلیق‌پرداخت می‌شود و ن. ب. ا. طبق لوایح و پاسخ خواندگان شاکی با صدور کیفرخواست از دادسرای مشهد به دادگاه کیفری معرفی و پس از مدتی‌بازداشت با تودیع وثیقه آزاد و بالاخره در شعبه 18 کیفری یک مشهد حکم برائت صادر گردیده، اگر چه حکم تعلیق درباره وی صادر نگردیده، ولیکن‌نامبرده عملا" معلق بوده و عدم صدور حکم تعلیق مستند به فعل شاکی نیست و عدم عمل طرف شکایت به وظیفه خود مسقط حق مسلم و ثابت‌ شاکی نمی‌باشد، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی وی و احتساب ایام عدم اشتغال جزو سنوات‌خدمت وی به استناد ماده 7 قانون مرقوم صادر واعلام می‌گردد و چون اعطاء گروه مستلزم شرایط خاصی است که در صورت احراز شرایط لازم شاکی‌مستحق دریافت گروه مربوطه نیز خواهد بود. ‌د - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده 625.72 و 156.72 و 97.72 موضوع شکایت آقای … و غیره به طرفیت دفتر حقوقی سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته دریافت کلیه حقوق و مزایا طی دادنامه شماره 193 و 196 الی 202 مورخ73.4.13 چنین رای صادر نموده است ب. ت. ب. ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و با عنایت به‌اینکه شکات پس از صدور کیفرخواست و مدتی بازداشت و بالاخره به موجب دادنامه مورخ 71.6.1 از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده و حتی‌به موجب رای 71.10.21 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه از تخلفات اداری منتسبه نیز تبرئه شده‌اند و هر چند حکم تعلیق برای‌شکات صادر نشده لیکن ب. ت. ب. اینکه آنان در ایام موردنظر خودشان «‌از تاریخ 69.7.1 تا تاریخ 71.9.11» عملا" در حال تعلیق بوده و عدم صدور‌حکم تعلیق که ناشی از تسامح سازمان متبوعه شکات بوده نمی‌تواند وضعیت استخدامی آنان را در همان مدت که عملا" معلق بوده‌اند تغییر دهد و‌مسقط حق مسلم و قانونی آنان باشد و بخصوص اینکه همانطوری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز صراحتا" متذکر شده‌اند که مدت عدم‌حضور آنان که مستند به فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است و در مدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای‌قانونی و شغلی خود را دارد و بخصوص اینکه تبصره 2 ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 که در زمان صدور رای حاکم بوده است‌صراحتا" پرداخت حقوق و مزایا د. ح. مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده‌اند پیش بینی نموده است. بنابه مراتب شکایت شکات‌موجه و صحیح و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت آنان و استحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی و شغلی و احتساب ایام عدم‌اشتغال جزو سنوات خدمتی آنان صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ب. ت. ب. صراحت حکم مقرر در ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس... که در خصوص مورد نافذ و معتبر بوده و به موجب آن با صدور کیفر‌خواست مستخدم متهم قهرا معلق از خدمت شناخته شده و با صدور حکم برائت از اتهام منتسب پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویز‌گردیده است لذا دادنامه‌های شماره 193-196-197 -198-199-200-201-202 مورخ 73/4/13 شعبه چهارم و 611 مورخ 72/6/27 شعبه هفتم‌موافق قانون تشخیص و مستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور