وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری) الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۷/۷/۶۹ مطابق قانون است
خلاصه
شاکیان به دلیل عدم پرداخت بیمه بیکاری توسط سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرده بودند. سازمان تأمین اجتماعی مدعی بود که کارکنان ستاد بازسازی مناطق زلزلهزده تحت نظر بنیاد مسکن بوده و مشمول قانون کار نیستند. دیوان عدالت اداری با تأیید عدم شمول قانون کار بر این افراد، شکایت شاکیان را رد کرد.
اصلِ حقوقی: برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بر رابطه استخدامی است.
مستند: ماده ۱ قانون بیمه بیکاری
کلیدواژهها: بیمه بیکاری، قانون کار، سازمان تأمین اجتماعی، ستاد بازسازی، بنیاد مسکن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۵۲/۷۶
شماره دادنامه: ۳۹
تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۳۲,۷۲ موضوع شکایت آقای … چگینی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی ابهربخواسته اعتراض بعدم پرداخت بیمه بیکاری، طی دادنامه شماره ۱۵۱۸ ـ ۷۲.۱۲.۱۴ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. مندرجات و باالتفاتبمندرجات لایحه جوابیه مبنی بر اینکه ستاد بازسازی مسکن مناطق زلزله زده تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که مشمول مقررات قانون کارنمیباشد و بعلت عدم شمول قانون بیمه بیکاری طبق اعلام کتبی اداره کار و ستاد مزبور برقراری مقرری مقدور نمیباشد. و با عنایت به مدلول ماده یکقانون بیمه بیکاری که کلیه مشمولین قانون تامین که تابع قوانین کار و کارکشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری دانسته است و ن. ب. ا. آقایولی الله مردیوند چگینی دلیلی که دال بر شمول قانون کار نسبت به وی باشد ابراز نداشته است، لذا به جهات مذکوره اعتراض و شکایت به کیفیتمطروحه موجه نبوده، و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۳۶,۷۲ موضوع شکایت آقای … سازمان تامین اجتماعی ابهر بخواسته بیمه بیکاریبشرح دادنامه شماره ۹۰ ـ ۷۵.۳.۳۱ چنین رای صادر نموده است: شاکی مدعی است در زمان وقوع زلزله در استانهای گیلان و زنجان به یاری اهالیمحل پرداخته و پس از پایان کار با او تسویه حساب شده و برای مزایای خود به اداره کار قزوین مراجعه کرده و هیات حل اختلاف بیمه بیکاری را تاییدنموده ولی سازمان تامین اجتماعی با پرداخت حق مذکور مخلافت میکند. ب. ت. ب. پاسخ تامین اجتماعی ابهر و خرم دره مبنی بر اینکه ستاد بازسازیمسکن تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و کارکنان مذکور طبق نامه ۶۹.۸.۳۰ اداره کار ابهر مشمول قانون کار نمیباشد و لذا برقراری مقرریبیمه بیکاری مشارالیه بعلت عدم شمول قانون بیمه بیکاری مقدور نمیباشد، لذا ب. ت. ب. رای مورخ ۷۲.۵.۶ هیات حل اختلاف اداره کار قزوین کهاستحقاق او را وفق مقررات مربوطه نسبت به بیمه بیکاری تایید کرده و گرچه خوانده طی نامه مورخ ۷۳.۲.۱۹ خود با اشاره به رای مذکور آنرا مخلافبا ماده یک قانون بیمه بیکاری و ماده واحده عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹ دانسته ولی چون رایصادره از هیات حل اختلاف بر حقانیت شاکی نسبت به بیمه بیکاری طبق ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بیاعتبار شدن رای مذکور ابراز نشده، لذا امتناع خوانده از اجرای رای مذکور قانونی نبوده و خوانده بهر حال ملزم به اجرای رای هیات حل اختلاف تا زماناعتبار آن م. ب.. لذا بجهات مذکوره حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون به صراحت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۷/۱۷ «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفعخواهد شد» دادنامه شماره ۹۰ـ ۷۵/۳/۳۱ شعبه دوازدهم دیوان نتیجتا متضمن الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر درتبصره ماده فوق الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای باستناد ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوانو سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری
ماده 159 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 39 مورخ 1376/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار
ماده 159 قانون کار مصوب 2 مهر 1368
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأتهای مستقر در وزارت کار
ماده 159 قانون کار
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4872 مورخ 1380/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1384/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار از اجرای آراء قطعی و لازم الاجراء- مراجع حل اختلاف خودد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده 159
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1385/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خودداری از اجرای آراء هیأت حل اختلاف قانون کار توسط کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده 159
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8834 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/86/3954 مورخ 1386/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اعتراض آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار در دادگاههای عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجراء است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1078 مورخ 1383/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ختم قرارداد کار موضوع ماده 21 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 159 — قانون کار
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — اهمیت رعایت قواعد آیینی حاکم بر صلاحیت
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
ج - رأی وحدت رویه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
مراحل رسیدگی — به نوعی مرجع بدوی تلقی میشود مطرح
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
رأی صادره از هیات تشخیص مرجع نخستین رسیدگی
ماده 159 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
