Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری) الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۷/۷/۶۹ مطابق قانون است

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #بیمه_بیکاری #تعارض_آراء #تأمین_اجتماعی #وحدت_رویه #عدالت #بیمه #حقوق #رسیدگی #شاکی #قانون_کار #اعتراض #تحت_نظر #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #لایحه #مسکن #قوانین #پایان_کار #مقرری_بیمه_بیکاری #مقررات_قانون_کار #رای_صادره #رای_هیات_حل_اختلاف #مشاوره #بیمه‌شده #مزایای_مقرر #تشخیص #تعارض #وحدت #بیکاری #هیات_حل_اختلاف #کتبی #دانسته #ولی

خلاصه

شاکیان به دلیل عدم پرداخت بیمه بیکاری توسط سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرده بودند. سازمان تأمین اجتماعی مدعی بود که کارکنان ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده تحت نظر بنیاد مسکن بوده و مشمول قانون کار نیستند. دیوان عدالت اداری با تأیید عدم شمول قانون کار بر این افراد، شکایت شاکیان را رد کرد.

اصلِ حقوقی: برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بر رابطه استخدامی است.

مستند: ماده ۱ قانون بیمه بیکاری

کلیدواژه‌ها: بیمه بیکاری، قانون کار، سازمان تأمین اجتماعی، ستاد بازسازی، بنیاد مسکن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۵۲/۷۶ شماره دادنامه: ۳۹ تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۷۶ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری ‌شاکی: سازمان تامین اجتماعی ‌موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۳۲,۷۲ موضوع شکایت آقای … چگینی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی ابهر‌بخواسته اعتراض بعدم پرداخت بیمه بیکاری، طی دادنامه شماره ۱۵۱۸ ـ ۷۲.۱۲.۱۴ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. مندرجات و باالتفات‌بمندرجات لایحه جوابیه مبنی بر اینکه ستاد بازسازی مسکن مناطق زلزله زده تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که مشمول مقررات قانون کار‌نمی‌باشد و بعلت عدم شمول قانون بیمه بیکاری طبق اعلام کتبی اداره کار و ستاد مزبور برقراری مقرری مقدور نمی‌باشد. و با عنایت به مدلول ماده یک‌قانون بیمه بیکاری که کلیه مشمولین قانون تامین که تابع قوانین کار و کارکشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری دانسته است و ن. ب. ا. آقای‌ولی الله مردیوند چگینی دلیلی که دال بر شمول قانون کار نسبت به وی باشد ابراز نداشته است، لذا به جهات مذکوره اعتراض و شکایت به کیفیت‌مطروحه موجه نبوده، و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۳۶,۷۲ موضوع شکایت آقای … سازمان تامین اجتماعی ابهر بخواسته بیمه بیکاری‌بشرح دادنامه شماره ۹۰ ـ ۷۵.۳.۳۱ چنین رای صادر نموده است: شاکی مدعی است در زمان وقوع زلزله در استانهای گیلان و زنجان به یاری اهالی‌محل پرداخته و پس از پایان کار با او تسویه حساب شده و برای مزایای خود به اداره کار قزوین مراجعه کرده و هیات حل اختلاف بیمه بیکاری را تایید‌نموده ولی سازمان تامین اجتماعی با پرداخت حق مذکور مخلافت می‌کند. ب. ت. ب. پاسخ تامین اجتماعی ابهر و خرم دره مبنی بر اینکه ستاد بازسازی‌مسکن تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و کارکنان مذکور طبق نامه ۶۹.۸.۳۰ اداره کار ابهر مشمول قانون کار نمی‌باشد و لذا برقراری مقرری‌بیمه بیکاری مشارالیه بعلت عدم شمول قانون بیمه بیکاری مقدور نمی‌باشد، لذا ب. ت. ب. رای مورخ ۷۲.۵.۶ هیات حل اختلاف اداره کار قزوین که‌استحقاق او را وفق مقررات مربوطه نسبت به بیمه بیکاری تایید کرده و گرچه خوانده طی نامه مورخ ۷۳.۲.۱۹ خود با اشاره به رای مذکور آنرا مخلاف‌با ماده یک قانون بیمه بیکاری و ماده واحده عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹ دانسته ولی چون رای‌صادره از هیات حل اختلاف بر حقانیت شاکی نسبت به بیمه بیکاری طبق ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی‌اعتبار شدن رای مذکور ابراز نشده، لذا امتناع خوانده از اجرای رای مذکور قانونی نبوده و خوانده بهر حال ملزم به اجرای رای هیات حل اختلاف تا زمان‌اعتبار آن م. ب.. لذا بجهات مذکوره حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌چون به صراحت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۷/۱۷ «‌بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع‌خواهد شد» دادنامه شماره ۹۰ـ ۷۵/۳/۳۱ شعبه دوازدهم دیوان نتیجتا متضمن الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در‌تبصره ماده فوق الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای باستناد ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان‌و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 159 — قانون کار ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین