وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۹۸ و ۳۹۹ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شرایط احراز لازم جهت تصدی پست های ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مربوط از حیث تحصیلات و سوابق تجربی بر عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است
خلاصه
اختلاف شعب دیوان در مورد امکان تطبیق وضعیت استخدامی فارغالتحصیلان دورههای دو ساله آموزشگاه عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با دارندگان مدرک لیسانس بود. شعب دیوان در خصوص الزام سازمانهای مربوطه به اصلاح احکام استخدامی و تطبیق طبقه شغلی پس از گذشت هشت سال خدمت، آراء متفاوتی صادر کردند.
اصلِ حقوقی: فارغالتحصیلان دورههای آموزشی خاص که واجد شرایط همترازی هستند، پس از طی سنوات خدمت مقرر، مستحق تطبیق وضعیت استخدامی با دارندگان مدرک لیسانس میباشند.
کلیدواژهها: تطبیق شغلی، استخدامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، لیسانس، سنوات خدمت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۷۰,۷۷ـ۴۷۱.۷۷
شماره دادنامه: ۳۹۸ـ۳۹۹
تاریخ: ۸ اسفند ۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … آقای …
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۲۵,۷۷ موضوع شکایت خانم … به طرفیت ۱ـ گمرک ایران ۲ـ سازمان امور اداریو استخدامی به خواسته تعیین و تطبیق طبقات شغلی به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۷۷.۸.۶ چنین رای صادر نموده است نظر به این که ادارهکل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح نامه ۲۱.۲۰۴۳ مورخ ۱۳۵۶.۵.۵ که به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی بهاداره کل کارگزینی مرقوم گردیده است موافقت نمودهاند که فارغ التحصیلان دوره دو ساله آموزشگاه عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از انجامحداقل هشت سال خدمت در رشته مربوطه نظیر دارندگان مدرک لیسانس از طبقات شغلی برخوردار شوند و با التفات به اینکه به حکایت مدارکپیوستی دادخواست مبنی بر گذرانیدن دورههای دو ساله عالی امور مالی اقتصادی توسط شاکی که در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و داراییشاغل بوده و بیش از هشت سال از تاریخ فارغ التحصیلی و اشتغال وی میگذرد و نظر به این که اداره کل دفتر تشکیلات و آموزش و بودجه و ادارهکارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب مشروحههای ۲۱.۱۳۹۹ مورخ ۷۲.۳.۹ و ۷۶۱۳.۷ مورخ ۱۳۶۹.۴.۸ دوره دو ساله عالی اموراقتصادی را ب. ت. ب. تعداد واحدهای درسی و سایر شرایط همطراز دوره دو ساله آموزشگاه عالی سابق وزارت دارایی دانستهاند و ب. ت. ب. این که سازمانهای طرف شکایت طی لوایح متعدد دفاع موثری به عمل نیاوردهاند. بنابه مراتب مذکور استحقاق شاکی به تعیین و تطبیق طبقه شغلی وی نظیردارندگان دانشنامه لیسانس (کارشناس) محرز بوده و حکم به ورود شکایت شاکی نامبرده و الزام سازمانهای طرف شکایت به تطبیق وضعیت استخدامیشاکی یا دارندگان لیسانس (کارشناس) و اصلاح احکام صادره پس از انقضاء هشت سال از پایان دوره دو ساله مذکور صادر میگردد.
ب: شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۴۵,۷۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت گمرک ایران و سازمان امور اداری واستخدامی کشور به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۷۷.۹.۲۸ چنین رایصادر نموده است نظر به این که آراء مورد استناد شاکی درباره آن عده از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است که علاوه بر طی دوره ۲ ساله عالی امور مالی و اقتصادی پس از طی دوره مذکور به مدت هشت سال از کارهای مالیاتی انجام وظیفه کرده باشند و شاکی که کارمند گمرک ایرانم. ب. چنین مدرکی را ارایه ننموده است، علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۳۰ لایحه قانونی استخدام کشوری تعیین شرایط احراز لازم جهت تصدی پست های ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مربوط از حیث میزان تحصیلات و سوابق تجربی به عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و شورای مزبور به شرح مذکور طرح طبقه بندی مشاغل وزارتخانهها و سازمان های مشمول قانون مزبور شرایط فوق الذکر را مشخص و معین کرده است و تغییر طبقات شغلی کارمندان رسمی جزء با احراز شرایط مذکور جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۸ شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای وفق مفاد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطدر موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پس از اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار بر دهیاران، هیات عمومی دیوان در تاریخ 1399/03/13 به بررسی این موضوع پرداخت. شعبه 19 بدوی با استناد به ماده 157 قانون کار و ماده 9 آییننامه استخدام دهیاریها، حکم به عدم شمول قانون کار بر دهیاران صادر کرد. در مقابل، شعبه 12 تجدیدنظر با استناد به مواد 11، 10 و 9 آییننامههای استخدامی و قوانین مرتبط، به شمول قانون کار بر دهیاران رای مثبت داد. هیات عمومی دیوان پس از بحث و بررسی، به این نتیجه رسید که قانون کار بر دهیاران حاکم است و رای شعبه 12 تجدیدنظر را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاجرا اعلام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 399-398
تاریخ دادنامه: 1399/03/13
شماره پرونده: 9801026 و 9803547
اعلام کننده تعارض: آقایان … (قاضی دیوان عدالت اداری) و رمضان امیری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 19 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900010884 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اراک و به خواسته نقض رای شماره 437-15/7/1392 هیات حل اختلاف، محکومیت خواندگان به پرداخت حقوق معوقه از تاریخ 8/5/1392 تا 31/6/1392، تفاوت دستمزد حق مسکن به موجب دادنامه شماره 9409970901901295-11/7/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص خواسته دوم به دلیل عدم توجه دعوا به طرف شکایت قرار رد شکایت صادر میگردد. به موجب ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر در صورت عدم سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. با بررسی دادخواست و ضمائم آن و استدلالات شاکی و به استناد ماده 9 آییننامه استخدام دهیاری های کشور موضوع در صلاحیت مراجع اداره کار است و ماده 188 قانون کار منصرف از موضوع م. ب. لذا حکم بر نقض قسمت مورد اعتراض صادر تا با بررسی جامع ادله و مدارک طرفین مبادرت به رسیدگی مجدد گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. این رای به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900096035 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار اراک و به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 350-17/10/1391 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970902001778-4/7/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای … به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره 350-17/10/1391 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آییننامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 7/4/1382 هیات وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها و آییننامه خاص دهیاری ها که در راستای تبصره 1 ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 14/4/1377 تصویب گردیده است و ب. ت. ب. دستورالعمل های نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده 49 آییننامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل 25 سال سن و حداکثر 65 سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار از جمله مواد 7، 5، 4، 3، 2 قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهار ساله انتخاب میشوند ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدّت دار یا بدون مدّت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هر یک دهیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده 9 آییننامه مذکور که اشعار میدارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تامین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در آییننامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است اولاً: به صراحت به تبعیت دهیاران از این آییننامه خاص اشاره شده است. ثانیاً: رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع ماذون از قبیل قانونگذار نمی تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده 9 در تبعیت از بعضی مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مد نظر است چه بسا در مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آیین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی همان حکم آیین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار -کارکنان دهیاری ها در حالی که دارای قوانین و مقررات و آییننامه و دستورالعمل های خاص خود نمیباشند به عذر این که در ماده 9 به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل دهنده رابطه دهیار با ذیحسابی دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتهای فاحش قانونی دارد علیهذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دهیار و کارکنان دهیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود میباشند بر این اساس حکم به نقض کلی رای اداره کار صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به همان هیات ارجاع میگردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب..
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970956200388-13/2/1395 با استدلال زیر رای صادر کرده است:
با عنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده 11، 10، 9، 6 از آییننامه اجرایی مربوط به دهیاران میبایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند شوند بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه و ابرام رای هیات حل اختلاف کار به شماره 350-17/10/1391 صادر و اعلام میگردد. این رای به استناد ماده 71 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه 20 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900016319 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت اداره کار و سازمان تامین اجتماعی قائم شهر و به خواسته ابطال نامه های شماره 22932-21/2/1392 و 214023-5/12/1392 اداره کل کار و جبران خدمت وزارت تعاون و الزام اداره کار و تامین اجتماعی به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری به موجب دادنامه شماره 9409970902001779-4/7/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم … به طرفیت خواندگان مبنی بر ابطال نامه های شماره 22932-21/2/1392 و شماره 214023-5/12/1392 وزارت کار و معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت کار و الزام خواندگان به اجرای قانون بیمه بیکاری از آغاز بیکاری اولاً: ب. ت. ب. اینکه خواسته شاکی دو مورد م. ب. که اولی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دومی در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است قرار تفکیک خواسته های متعدد شاکی صادر بر این اساس چون خواسته اول شاکی که ابطال نامه های وزارت کار م. ب. چون مفاد نامه های فوق حاکی از صدور دستورالعمل عام الشمول اداری از مقام مافوق نسبت به ادارات تابعه بوده و به نوعی قواعد عمومی آمره وضع نموده است لذا خارج از صلاحیت اختصاصی و ذاتی شعب دیوان عدالت اداری تشخیص بر این اساس با امتناع از رسیدگی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت هیات عمومی مستنداً به مواد 12 و 10 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میدارد و اما در خصوص شق دوم خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به اجرای مقررات بیمه بیکاری نظر به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و مقررات قانون کار و مقررات خاص دهیاری ها از آنجا که دهیار و کارکنان دهیاری تابع قانون دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و آییننامه های خاص استخدامی مصوب 7/4/1382 هیات وزیران م. ب. که ب. ت. ب. حداقل 25 سال سن دهیاران وحداکثر 65 سال سن و مدت 4 ساله انتخاب آنها و حداقل دارا بودن دیپلم و امثالهم در دهیاران شرط است و حقوق آنها بر اساس شاخص های خاص هر روستا توسط شورای اسلامی تعیین میگردد لذا این مختصات با هیچ یک از مقررات قانون کار قابل انطباق نیست و انتصاب دهیاران شبیه انتخاب شهرداران توسط شورای اسلامی شهر است لذا مقررات قانون کار شامل آنها نیست بلکه تابع مقررات خاص خود هستند از طرفی احاله بیمه و بعضی مزایای قانونی در ماده 9 آییننامه مذکور به مقررات قانون کار به معنی شمول قانون کار به این افراد نیست بلکه همین ماده 9 خودش حکم و مقرره مشابه مواد قانونی کار را مورد حکم قرار داده است و خودش به تنهایی قانون خاص است که مقرره آن در ذات همین ماده نهفته است و به معنی احاله کلی به قانون کار نیست از طرفی به صراحت مواد 2 و 1 قانون بیمه بیکاری مقررات بیمه بیکاری شامل مشمولین تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند م. ب. و ربطی به افراد خارج از آن نظیر دهیاران و شهرداران و امثال آنها که تابع مقررات خاص خود میباشند ندارد بر این اساس و مستنداً به مواد مذکور و ماده 188 قانون کار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می کند. رای صادره در خصوص شق اول مربوط به عدم صلاحیت شعبه قطعی و شق دوم رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. این رای به موجب عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/3/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: هم در مواد 11، 9، 7 آییننامه استخدام دهیاری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 3699/ت26923ه--13/4/1383 هیات وزیران و هم در مواد 11، 10، 1 اصلاحی آییننامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره 78335/ت55343 ه--26/9/1398 هیات وزیران، قانون کار بر دهیاران حاکم است و رای شماره 388-13/2/1395 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که حقوق و مزایای دهیاران را تابع قانون کار دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1378/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 8 اسفند 1378، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض میان آرای صادره از شعب 6 و 16 دیوان پرداخت. موضوع شکایت در پرونده با کلاسه 470.77-471.77، درخواست تعیین و تطبیق طبقات شغلی برای کارکنانی بود که مدارک تحصیلی خاصی داشتند. شعبه 6 با استناد به ماده 30 لایحه قانونی استخدام کشوری و مدارک ارائه شده توسط شاکی، حکم به شایستگی شاکی برای تطبیق طبقه شغلی مشابه دارندگان مدرک لیسانس صادر کرد. اما شعبه 16 با رد شکایت، بر عدم ارائه مدارک لازم توسط شاکی تاکید نمود. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 30 و با تاکید بر ضرورت احراز شرایط لازم برای تغییر طبقات شغلی، رای شعبه 16 را تایید کرد و مقرر نمود که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 470.77-471.77
شماره دادنامه: 398-399
مقدمه:
الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1025.77 موضوع شکایت خانم … به طرفیت 1- گمرک ایران 2- سازمان امور اداریو استخدامی به خواسته تعیین و تطبیق طبقات شغلی به شرح دادنامه شماره 1049 مورخ 1377.8.6 چنین رای صادر نموده است نظر به این که ادارهکل طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به شرح نامه 21.2043 مورخ 1356.5.5 که به عنوان وزارت امور اقتصادی و دارائی بهاداره کل کارگزینی مرقوم گردیده است موافقت نمودهاند که فارغ التحصیلان دوره دو ساله آموزشگاه عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی پس از انجامحداقل هشت سال خدمت در رشته مربوطه نظیر دارندگان مدرک لیسانس از طبقات شغلی برخوردار شوند و با التفات به اینکه به حکایت مدارکپیوستی دادخواست مبنی بر گذرانیدن دورههای دو ساله عالی امور مالی اقتصادی توسط شاکی که در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارائیشاغل بوده و بیش از هشت سال از تاریخ فارغ التحصیلی و اشتغال وی میگذرد و نظر به این که اداره کل دفتر تشکیلات و آموزش و بودجه و ادارهکارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز به موجب مشروحههای 21.1399 مورخ 72.3.9 و 7613.7 مورخ 1369.4.8 دوره دو ساله عالی اموراقتصادی را ب. ت. ب. تعداد واحدهای درسی و سایر شرایط همطراز دوره دو ساله آموزشگاه عالی سابق وزارت دارائی دانستهاند و ب. ت. ب. این که سازمانهای طرف شکایت طی لوایح متعدد دفاع موثری به عمل نیاوردهاند. بنابه مراتب مذکور استحقاق شاکی به تعیین و تطبیق طبقه شغلی وی نظیردارندگان دانشنامه لیسانس (کارشناس) محرز بوده و حکم به ورود شکایت شاکی نامبرده و الزام سازمانهای طرف شکایت به تطبیق وضعیت استخدامیشاکی یا دارندگان لیسانس (کارشناس) و اصلاح احکام صادره پس از انقضاء هشت سال از پایان دوره دو ساله مذکور صادر میگردد.
ب: شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 1345.77 موضوع شکایت آقای … به طرفیت گمرک ایران و سازمان امور اداری واستخدامی کشور به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه شماره 1647 مورخ 1377.9.28 چنین رایصادر نموده است نظر به این که آراء مورد استناد شاکی درباره آن عده از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی صادر گردیده است که علاوه بر طی دوره 2 ساله عالی امور مالی و اقتصادی پس از طی دوره مذکور به مدت هشت سال از کارهای مالیاتی انجام وظیفه کرده باشند و شاکی که کارمند گمرک ایرانم. ب. چنین مدرکی را ارائه ننموده است، علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
طبق ماده 30 لایحه قانونی استخدام کشوری تعیین شرایط احراز لازم جهت تصدی پست های ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مربوط از حیث میزان تحصیلات و سوابق تجربی به عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و شورای مزبور به شرح مذکور طرح طبقه بندی مشاغل وزارتخانهها و سازمان های مشمول قانون مزبور شرایط فوق الذکر را مشخص و معین کرده است و تغییر طبقات شغلی کارمندان رسمی جزء با احراز شرایط مذکور جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1647 مورخ 1377/09/28 شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای وفق مفاد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطدر موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
