رای وحدت رویه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمدید پروانه احداث بنا

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۹۹ تاریخ: ۶ دی ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۵۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۲۱۲۱ مورخ ۱۲/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۸۵۳، صادره از شعبه ۲۷ دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۲۱۳۴ مورخ ۲۵/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۲۹۷ صادره از شعبه ۲۹ دیوان مبنی بر ورود شکایت گردش کار: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب ۲۷ و ۲۹ دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری قم (منطقه ۴) به تمدید شناسنامه ساختمان در پلاک ثبتی ۱۱۰۰۱ اصلی واقع در بخش یک قم به علت انقضاء مدت پروانه صادره، آراء متفاوت و متناقضی صادر نموده است، که به موجب آن آراء شعبه ۲۹ دیوان طی دادنامه شماره ۲۱۳۴ حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر نموده و شعبه ۲۷ دیوان طی دادنامه شماره ۲۱۳۴ اقدام به رد شکایت نموده است، که همگی جزء زمین پلاک ثبتی ۱۱۰۰۱ اصلی واقع در بخش یک قم می‎باشند، لذا به جهت صدور حکم متناقض در موضوع واحد و یکسان خواستار رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه گردیده است، مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف- شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۸۵۳، موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری قم، به خواسته تمدید شناسنامه ساختمان، طی دادنامه شماره ۲۱۲۱ مورخ ۱۲/۸/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. اولاً در خصوص پلاک ثبتی مورد شکایت پروانه ساختمانی بر روی عرصه به متراژ ۱۷۲ مترمربع و به صورت ویلایی در قالب زیرزمین و همکف سال ۸۱ صادر و در سال های ۸۲، ۸۳، ۸۵ نیز تمدید گردیده که حسب لایحه جوابیه قطعاتی از پلاک ۱۱۰۰۱ اصلی بخش یک قم به جهت افزایش محدوده شهر طی نامه شماره ۳۴۱۴/۹ مورخ ۱۸/۷/۸۷ حوزه معاونت شهرسازی و معماری به کار گروه شهرسازی و معماری استان اعلام گردیده که پاسخی واصل نشده است و ممکن است پلاک شاکی نیز جزء آن مورد باشد و ملاحظه سابقه و ن. ب. ا. نامبرده اعتراض موثر وموجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‎رسد. بنابراین موجبات جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‎باشد. علیهذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ و مراتب فوق قرار رد شکایت صادر می‎گردد. ب- شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۲۹۷، موضوع شکایت آقای … و خانم … به طرفیت شهرداری قم، به خواسته الزام شهرداری به تمدید پروانه، طی دادنامه شماره ۲۱۳۴ مورخ ۲۵/۸/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. مطابق قسمت صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری‎ها، مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای املاک داخل محدوده و حریم شهر می‎باشند و ب. ت. ب. اینکه علی‎رغم این موضوع که به حکم قانونگذار در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به تکلیف شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی ضرورتی برای موافقت شورای اسلامی شهر نیست مع الوصف حسب مفاد لایحه جوابیه شورای مذکور نیز با صدور پروانه برای اعضاء تعاونی فوق الاشاره موافقت کرده است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی که امتناع شهرداری از صدور پروانه برای احداث بنا در املاکی که مالکین برخوردار از حقوق مالکانه هستند فاقد وجاهت قانونی دانسته است و اینکه شهرداری برای اشخاص دیگری نیز پروانه صادر کرده است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک متعلق به شاکی صادر می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر بـه این که مطابق مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محـدوده شهر یـا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان های مورد نظر از وظایف شهرداری‎ها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول دادنامه‎های شماره ۲۱۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۲ شعبه ۲۷ و شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۵ شعبه ۲۹ دیوان رای شماره ۲۱۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۵ شعبه ۲۹ در حدی که متضمن تکلیف شهرداری به تمدید پروانه صادره می‎باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 399 مورخ 1389/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6 دی 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء بین دو دادنامه صادره در خصوص الزام شهرداری قم به تمدید شناسنامه ساختمان واقع در پلاک ثبتی 11001 پرداخت. شعبه 27 دیوان در دادنامه شماره 2121 مورخ 12/8/88، شکایت را به دلیل عدم وجود تخلف قانونی رد کرده است. در مقابل، شعبه 29 در دادنامه شماره 2134 مورخ 25/8/88، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی کرده است. هیات عمومی با استناد به ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، به این نتیجه رسید که صدور پروانه برای تمامی ساختمان‌ها از وظایف شهرداری محسوب می‌شود و نیازی به تایید شورای اسلامی شهر ندارد. بنابراین، رای شعبه 29 به عنوان صحیح و مطابق با مقررات اعلام و برای سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع شناخته شد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردید. گردش کار: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب 27 و 29 دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری قم (منطقه 4) به تمدید شناسنامه ساختمان در پلاک ثبتی 11001 اصلی واقع در بخش یک قم به علت انقضاء مدت پروانه صادره، آراء متفاوت و متناقضی صادر نموده است، که به موجب آن آراء شعبه 29 دیوان طی دادنامه شماره 2134 حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر نموده و شعبه 27 دیوان طی دادنامه شماره 2134 اقدام به رد شکایت نموده است، که همگی جزء زمین پلاک ثبتی 11001 اصلی واقع در بخش یک قم می‌باشند، لذا به جهت صدور حکم متناقض در موضوع واحد و یکسان خواستار رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه گردیده است، مشروح آراء به شرح زیر م. ب.: الف- شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/853، موضوع شکایت آقای … به طرفیت شهرداری قم، به خواسته تمدید شناسنامه ساختمان، طی دادنامه شماره 2121 مورخ 12/8/88، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. اولاً در خصوص پلاک ثبتی مورد شکایت پروانه ساختمانی بر روی عرصه به متراژ 172 مترمربع و به صورت ویلائی در قالب زیرزمین و همکف سال 81 صادر و در سال های 82/83/85 نیز تمدید گردیده که حسب لایحه جوابیه قطعاتی از پلاک 11001 اصلی بخش یک قم به جهت افزایش محدوده شهر طی نامه شماره 3414/9 مورخ 18/7/87 حوزه معاونت شهرسازی و معماری به کار گروه شهرسازی و معماری استان اعلام گردیده که پاسخی واصل نشده است و ممکن است پلاک شاکی نیز جزء آن مورد باشد و ملاحظه سابقه و ن. ب. ا. نامبرده اعتراض موثر وموجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد. بنابراین موجبات جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‌باشد. علیهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و مراتب فوق قرار رد شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/297، موضوع شکایت آقای … و خانم … به طرفیت شهرداری قم، به خواسته الزام شهرداری به تمدید پروانه، طی دادنامه شماره 2134 مورخ 25/8/88، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. مطابق قسمت صدر ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری‌ها، مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای املاک داخل محدوده و حریم شهر می‌باشند و ب. ت. ب. اینکه علی‌رغم این موضوع که به حکم قانونگذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به تکلیف شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی ضرورتی برای موافقت شورای اسلامی شهر نیست مع الوصف حسب مفاد لایحه جوابیه شورای مذکور نیز با صدور پروانه برای اعضاء تعاونی فوق الاشاره موافقت کرده است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 238 مورخ 23/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی که امتناع شهرداری از صدور پروانه برای احداث بنا در املاکی که مالکین برخوردار از حقوق مالکانه هستند فاقد وجاهت قانونی دانسته است و اینکه شهرداری برای اشخاص دیگری نیز پروانه صادر کرده است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک متعلق به شاکی صادر می‌گردد. نظر به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند 24 ماده 55 قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان های مورد نظر از وظایف شهرداری‌ها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول دادنامه‌های شماره 2121 مورخ 12/8/1388 شعبه 27 و شماره 2134 مورخ 25/8/1388 شعبه 29 دیوان رای شماره 2134 مورخ 25/8/1388 شعبه 29 در حدی که متضمن تکلیف شهرداری به تمدید پروانه صادره می‌باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب..