وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو ابلاغ تغییر سمت مستخدمین مجتمع مس سرچشمه کرمان به جهت صدور آن در تاریخ کمتر از سه ماه مانده به تاریخ بازنشستگی، وجاهت قانونی ندارد.
خلاصه
کارمندی به لغو حکم انتصاب سمت خود پیش از بازنشستگی اعتراض کرد و شعب دیوان آرای متفاوتی صادر نمودند. مشخص شد که بر اساس مقررات شرکت، انتصاب سمت باید حداقل سه ماه پیش از بازنشستگی باشد و حکم صادره سهوی بوده است. بنابراین، لغو حکم اشتباه و بازنشستگی با حکم قبلی قانونی تشخیص داده شد.
اصلِ حقوقی: لغو احکام انتزاعی یا انتصابات صادره برخلاف مقررات داخلی شرکت پیش از موعد بازنشستگی مجاز است.
کلیدواژهها: بازنشستگی، تغییر سمت، حکم کارگزینی، مجتمع مس سرچشمه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۱
کلاسه پرونده: ۸۸/۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … بابکی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۳۴۰ موضوع شکایت آقای … بابکی به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سرچشمه کرمان) به خواسته صدور حکم دایر بر الزام مجتمع مس سرچشمه کرمان به اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۸ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اداره خوانده با ارسال مدارک اعلام کرده است، طبق مقررات شرکت حکم صادره و انتصاب سمت شاکی میبایست حداقل ۳ ماه قبل از تاریخ بازنشستگی ایشان باشد. لذا ب. ت. ب. تاریخ صدور نامه پیشنهادی انتصاب نامبرده کمتر از ۳ ماه حکم اخیر نامبرده که سهواً صادر گردیده بود، لغو شده و نامبرده با حکم قبلی خود به افتخار بازنشستگی نایل شده است. ب. ت. ب. مراتب مارالبیان شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید.
ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۱۷ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران – مجتمع مس سرچشمه رفسنجان کرمان به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم شماره ۹۰۳۱ و ۹۱۷۹ به شرح مفاد دادخواست به شرح دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۲ چنین رای صادر نموده است، خ. د. د. بیان داشته (... از آنجا که انتصاب سمت آقای … سه ماه قبل از موعد بازنشستگی نامبرده نبوده و حکم سهواً صادر گردیده این حکم لغو و مشارالیه که واجد شرایط بازنشستگی بوده بازنشسته و کلیه حقوق استحقاقی بازنشستگی خود را دریافت نموده ...) خوانده در واقع برای دفاع از خود و علت اتخاذ چنین تصمیمی را به یک برگ نامه ریاست کارگزینی شرکت ملی صنایع مس به شماره ۱۵۱۷۷۶/۸۶/۲۱۱۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۶ استناد نموده که با ملاحظه نامه مذکور در پایان و ذیل نامه قید گردیده «... ب. ت. ب. قوانین شرکت حکم صادره و انتصاب سمت نامبرده میبایست حداقل ۳ ماه قبل از تاریخ بازنشستگی ایشان باشد، لذا ب. ت. ب. تاریخ صدور نامه پیشنهاد انتصاب وی (کمتر از سه ماه) حکـم اخیر نامبرده که سهواً صادر گردیده بود لغو و با حکم قبلی خود به افتخار بازنشستگی نایل گردیده است» نظر به مراتب ملاحظه گردید خوانده برای دفاع از خود و اینکه چرا حکم کارگزینی شاکی به عنوان قایم مقام مجری طرح توسعه ذوب صادر گردیده لغو شده، قانون یا مقررات که در این خصوص استناده نموده است و اینکه نامه کارگزینی به کیفیتی که بیان گردید، نمیتواند ایجاد مقررات نماید تا بتوان به موجب آن حقوق مکتسبه اشخاص را نادیده گرفت و لذا به اعتقاد این مرجع چون صدور حکم کارگزینی جهت شاکی به عنوان قایم مقام مجری طرح توسعه ذوب طبق موازین قانونی بوده و در حقیقت برای ایشان حق مسلم مکتسبهای را ایجاد نموده لذا الغاء این حکم هم مستلزم استناد به مقررات و قوانین میباشد که بتواند آن را لغو و باطل نماید. علیهذا چون تخلف خوانده در لغو حکم مورد اعتراض شاکی آشکار بوده که موجب تضییع حقوق حقه ایشان گردیده شکایت موصوف وارد تشخیص و با استناد به ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به ورود شکایت موصوف و لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت و الزام خوانده به اعاده حقوق تضییع شده شاکی مبنی بر صدور حکم کارگزینی د. ح. وی به عنوان قایم مقام مجری طرح توسعه ذوب صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد.
ب- ن. ب. ا. تغییر سمت و ارتقاء پست ثابت سازمانی مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط احراز لازم در زمان اشتغال به خدمت، منوط به تاریخ استحقاق آنان است و مشروط ومقید به فاصله تاریخی خاصی تا زمان بازنشستگی آنان نیست و لغو ابلاغ تغییر سمت شاکیان به علت صدور آن در تاریخ کمتر از ۳ ماه مانده به تاریخ بازنشستگی، متکی به قانون نیست، بنابراین دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۲ شعبه یازدهم مبنی بر تایید شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم شماره ۹۰۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲ و شماره ۹۱۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
