وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و رای شماره ۲۳۸ مورخ ۷۸/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
خلاصه
شکایاتی پیرامون انقضای مدت قرارداد کار موقت و خاتمه آن مطرح شد. شعب دیوان در خصوص قانونی بودن پایان قرارداد به دلیل انقضای مدت اختلاف داشتند. هیات عمومی انقضای مدت در قراردادهای موقت را از اسباب قانونی خاتمه کار دانست.
اصلِ حقوقی: انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت از اسباب قانونی خاتمه قرارداد کار محسوب میشود.
مستند: ماده ۲۱ قانون کار، ماده ۷ قانون کار، ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: قرارداد کار موقت، انقضای مدت، خاتمه قرارداد، قانون کار، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تاریخ : ۱۴ دی ۱۳۸۲
شماره دادنامه : ۴۱۰
کلاسه پرونده:۸۱/۳۵۷
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت ذوب روی بافق
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداریمقدمه
الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۹۷۷ موضوع شکایت شرکت محصولات کاغذی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته نقض رای مورخ ۵/۱۱/۷۸ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۴۵۱ مورخ ۱۲/۴/۷۹ ب. ت. ب.
بند د ماده ۲۱ قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره ۲۳۸ مورخ ۱۶/۵/۷۸ که یکی از طرق خاتمه قرارداد کار را انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۲۹۷۳ موضوع شکایت شرکت ذوب روی بافق به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۶/۳/۸۱ ن. ب. ا. شاکی اعتراض موجهی ننموده و رای وفق موازین قانونی و خالی از اشکال اصدار یافته در نتیجه اعتراض را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسـی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به صراحت بند (د) ماده ۲۱ قانون کار مشعر بر خاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت و در نظر گرفتن رای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۶/۵/۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت کار و امور اجتماعی که بر خلاف مفهوم مخلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون مزبور صادر گردیده است در نتیجه دادنامه شماره ۴۵۱ مورخ ۱۲/۴/۷۹ شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی میباشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 410 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 14 دی 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 خود پرداخته است. موضوع این تعارض مربوط به دو پرونده متفاوت است. در یکی از این پروندهها، شعبه شانزدهم به شکایت شرکت محصولات کاغذی علیه اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ رسیدگی کرده و با استناد به بند (د) ماده 21 قانون کار و رای هیات عمومی دیوان به شماره 238، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در مقابل، شعبه چهارم در پروندهای مشابه، شکایت شرکت ذوب روی بافق را رد کرده و رای هیات حل اختلاف را قانونی و بدون اشکال تشخیص داده است. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. صراحت بند (د) ماده 21 قانون کار و رای شماره 238، دادنامه شماره 451 شعبه شانزدهم را منطبق با اصول قانونی تشخیص داده و اعلام کرده است که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.مقدمه
الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1977 موضوع شکایت شرکت محصولات کاغذی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته نقض رای مورخ 5/11/78 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 451 مورخ 12/4/79 ب. ت. ب.
بند د ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان به شماره 238 مورخ 16/5/78 که یکی از طرق خاتمه قرارداد کار را انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
با عنایت به صراحت بند (د) ماده 21 قانون کار مشعر بر خاتمه قرارداد کار با انقضاء مدت مقید در قراردادهای کار با مدت موقت و در نظر گرفتن رای شماره 238 مورخ 16/5/78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بخشنامه دفتر تنظیم و نظارت کار و امور اجتماعی که بر خلاف مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون مزبور صادر گردیده است در نتیجه دادنامه شماره 451 مورخ 12/4/79 شعبه شانزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی م. ب. منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادیموادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمدید قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 89/9 مورخ 1389/03/08 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 و همچنین تبصره 1 ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 21 قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن ا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 21 قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادهای کار با مدت موقت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولی
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه
ماده 21 قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 21
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — قانون کار
ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره 238 مورخ 16/5/78 که
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
قانون کار به استثنای تبصره 2 ماده 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 21 قانون کار باشند هیات مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن ک
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار باستثنای تبصره 2 ماده 21
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار مصوب 16 تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار موافق قانون است تاریخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
