بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸
کلاسه پرونده: ۹۷/۳۲۳
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۵۹۴۴۵/۲۱۱/۹۰۰۰ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام
تعارض آراء صادره بین شعب ۸ بدوی و ۳۰ بدوی دیوان
احتراماً به استحضار می رساند: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به موجب پرونده ۹۲۲۲۳۳ در دعوای خانم … فر به طرفیت
دهیاری امین آباد وابسته به بخشداری رودبار قصران به خواسته الزام خوانده به صدور
پروانه ساختمانی بابت ملک پلاک ثبتی ۸۸/۲ بخش ۱۱ تهران طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۵۶ -۱۳۹۳/۶/۱۶ حکم به ورود شکایت با استنادات موجود در دادنامه صادر نموده است.
شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه ۹۶۰۲۰۵ در دعوای اینجانب کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد وابسته به بخشداری رودبار قصران به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی بابت ملک پلاک ثبتی ۹۲/۲ بخش ۱۱ تهران طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۰۰۰۶۴۴-۱۳۹۶/۳/۲ حکم به رد شکایت صادر نموده است. با عنایت به مشابهت کامل هر دو موضوع و نظر به صدور آراء متفاوت و متهافت در موضوع واحد و در جهت تضییع و صدور
رای وحدت رویه تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۲۲۱۶ با موضوع
دادخواست خانم … فر به طرفیت دهیاری امین آباد- رودبار قصران و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی برای ملک ثبتی ۸۸/۲ بخش ۱۱ تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۶۵۶-۱۳۹۳/۶/۱۶ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
ن. ب. ا. به موجب تبصره ۱ اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۸۰ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش برخوردارند و چون مطابق اعلام سرپرست دهیاری امین آباد بخش رودبار قصران به شماره ۳۰۲۷-۱۳۹۳/۳/۲۵ نقشه طرح هادی روستای امین آباد به استناد مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ در جلسه کارگروه شهرسازی و معماری مطرح و به تصویب رسیده و برابر سوابق و مدارک ارسالی طرح مذکور به مرحله اجرا نیز نرسیده علیهذا شاکیه از مزایای مندرج در تبصره مورد استناد برخوردار بوده و شکایت مطروحه وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ حکم به ورود شکایت و الزام دهیاری امین آباد به صدور پروانه ساختمانی ملک پلاک ثبتی ۸۸/۲ با رعایت و لحاظ نوعیت زمین صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب..
ب: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت دهیاری امین آباد و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴-۱۳۹۶/۳/۲ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت دهیاری امین آباد به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. دهیاریها به دلالت ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور
نهاد عمومی غیردولتی می باشند و با این وصف از شمول بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشند، لذا مستنداً به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم
صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی فشم صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صلاح ارسال گردد و مراتب به شاکی اعلام گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق جزء الف از بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. از طرفی مطابق قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود. ن. ب. ا. در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح دعوی به طرفیت نهاد عمومی غیر دولتی به استثناء شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست، بنابراین در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت دهیاریها، شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست را ندارند و رای شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴-۱۳۹۶/۳/۲ که با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای
وحدت رویه شماره 43 مورخ 1385/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف
تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت در شرکتهای دولتی است. در این راستا، شعبه پنجم بدوی با رد شکایت یکی از شاکیان به دلیل عدم ارائه درخواست برای پرداخت کسور در زمان اشتغال، رای به عدم احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه صادر کرد. در مقابل، شعبه چهارم تجدیدنظر با استناد به
ماده 43 قانون تامین اجتماعی و بخشنامههای مربوطه، رای به تایید استحقاق شاکی برای احتساب این سوابق داد. همچنین، شعبه نوزدهم و ششم تجدیدنظر نیز به دلایل مشابهی، شکایات دیگر را رد کردند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم احتساب خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی و با استناد به تبصره 2 ماده 43 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352، آراء تاییدکننده استحقاق شاکیان را صحیح و قانونی تشخیص داد و این رای را برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام نمود.
کلاسه پرونده: 846/82
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 4 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 3 اردیبهشت 1385
مقدمه:
الف-1- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/430 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، شرکت
مخابرات استان اصفهان - سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته، عدم احتساب سوابق دو سال خدمت نظام وظیفه به شرح دادنامه شماره 1323 مورخ 26/7/78 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به جوابیه مخابرات که اعلام داشته، نامبرده هیچگونه تقاضائی جهت پرداخت کسور در زمان اشتغال ارائه ننموده است در سال 74 بازخرید و هیچگونه رابطه استخدامی با شرکت مخابرات ندارد. سازمان تامین اجتماعی به موجب نامه 1378/02/24 نوشته است،
حق بیمه سوابق
خدمت سربازی وی در زمان اشتغال در شرکت مخابرات به حساب این سازمان واریز نگردیده است. ب. ت. ب. مراتب فوق خواسته نامبرده فاقد وجاهت قانونی است و مردود اعلام میگردد.
الف-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1848 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1323 مورخ 1378/07/26 شعبه پنجم بد و. ب. ش. دادنامه شماره 1095 مورخ 1379/09/19 چنین رای صادر نموده است، با صراحت
ماده 43 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه شماره 14388/417 مورخ 1374/10/03 حکم قانونی در احتساب سابقه خدمت سربازی شاکی ملحوظ نیست و انفکاک شاکی مبسوط بازخریدی در شرکت مخابرات هم نمیتواند بر حسب تضییع حق شاکی باشد. لذا ضمن فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر به احتساب سوابق خدمت سربازی در حال دریافت حق بیمه سهم مستخدم بر اساس حقوق دریافتی زمان اشتغال صادر میگردد.
ب-1- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/790 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی یزد به خواسته احتساب سنوات خدمتی به شرح دادنامه شماره 2239 مورخ 1380/12/14 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه شاکی دلیل و مدرکی قابل قبول و محکمه پسندی که حکایت از واریزی کسورات حق بیمه دو سال خدمت سربازی از سوی شرکت مخابرات به صندوق تامین اجتماعی بنماید ارائه و ابراز ننموده و مضمون نامه مورخ 1374/06/09 موضوع درخواست اصلاح حکم بازخریدی نیز حاکی از آن مینماید که واریز کسورات مربوط به بیمه صورت نگرفته و شرکت مخابرات حداقل میتوانست پس از اصلاح حکم در مورد کسورات آن (حق بیمه) نیز اقدامات قانونی را معمول نماید بنا به مراتب یاد شده و دفاعیات موثر اداره خوانده و عدم احراز وقوع تخلف از سوی سازمان مشتکی عنه نتیجتاً شکایت فوق التوصیف را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت معنون صادر و اعلام میگردد.
ب-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/131 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2239 مورخ 1380/12/14 صادره از شعبه 19 بدوی دیوان در پرونده کلاسه 80/790 به شرح دادنامه شماره 700 مورخ 1382/07/15 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد.
ج-1- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1436 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1- سازمان تامین اجتماعی اصفهان 2- شرکت مخابرات اصفهان به خواسته صدور حکم دائر بر الزام خوانده اول بر منظور نمودن سوابق سنواتی و دیگر مزایای متعلقه و صدور حکم بر الزام خوانده دوم به اعلام دو سال سابقه سربازی به خ. ر. ا. به شرح دادنامه شماره 631 مورخ 1381/04/31 چنین رای صادر نموده است، شرکت مخابرات اصفهان در لایحه دفاعیه مورخ 1378/12/26 اعلام داشته، نامبرده در زمان خدمت تقاضای پرداخت کسور خدمت نظام را ننموده و از طرفی سازمان تامین اجتماعی نیز در حال حاضر کسور مذکور را دریافت نمینماید. سازمان تامین اجتماعی طی لایحه دفاعیه مورخ 1380/06/20 اعلام داشته، بر اساس ماده 43 قانون استخدام شرکتهای دولتی موضوع بند (ب)
ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/03/05 و تبصرههای ذیل آن شاکی میبایست در زمانی که اشتغال به کار داشته است احتساب سوابق خود را درخواست مینمود تا پس از موافقت شرکت مخابرات و پرداخت کسور بازنشستگی همچنین پرداخت سهم مستخدم سابقه مذکور جزو سوابق نامبرده احتساب میگردید در حالی که کسور خدمت سربازی شاکی در زمان اشتغال در مخابرات به دلیل عدم درخواست وی کسر نگردیده نتیجتاً به این سازمان نیز انتقال نیافته و در حال حاضر نیز که رابطه استخدامی وی با مخابرات قطع شده است امکان کسر وجوه متعلقه و احتساب سابقه جهت وی و سپس انتقال به این سازمان وجود ندارد. ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست و شکایت شاکی محکوم به رد است.
ج-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/81/914 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 631 مورخ 1381/04/31 شعبه هجدهم دیوان در پرونده کلاسه 78/1436 به شرح دادنامه شماره 1179 مورخ 1383/08/23 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. ت. ن. خ. حسب محتویات پرونده از سال 1351 لغایت 1358/09/10 تحت پوشش مقررات قانون تامین اجتماعی قرار داشته و کسور مربوطه نیز به صندوق سازمان مذکور پرداخت گردیده است و بعد از بازخرید خدمت از شرکت مخابرات مجدداً نیز تحت شمول مقررات قانون مذکور قرار گرفته است بنابراین بیش از ده سال سابقه پرداخت کسور به صندوق سازمان فوق الاشاره را داشته است و در لایحه جوابیه در مرحله بدوی نیز در این مورد ایراد و اعتراض به عمل نیاورده است. بنابراین استحقاق احتساب سوابق خدمت را برای صدور حکم بازنشستگی دارا بوده و انفکاک وی نیز از شرکت مخابرات نمیتواند مانع از اجرای مقررات ماده 43 قانون شرکتهای دولتی از جهت احتساب خدمت نظام وظیفه باشد و چنانچه شرکت مخابرات از ایفای وظیفه خود در این زمینه قصور نموده باشد این امر سبب تضییع حقوق قانونی ت. ن. خ. نخواهد بود مضافاً تبصره اصلاحی مورخ 1383/01/30 مجلس شورای اسلامی نیز مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول
قانون کار را جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب نموده است. بنا به مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش تشخیص و با فسخ آن حکم به ورود شکایت ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اطلاق حکم مقنن در باب لزوم احتساب خدمت وظیفه عمومی جزو سوابق خدمات دولتی از جمله حکم مقرر در تبصره 2 ماده 43 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352/03/05 و اینکه پرداخت حق سهم بیمه با رعایت قانون به عهده آن شرکت و وصول آن تکلیف سازمان تامین اجتماعی میباشد، بنابراین دادنامههای 1095 مورخ 1379/09/19 شعبه چهارم تجدیدنظر و 1179 مورخ 1383/08/23 شعبه دوم تجدیدنظر که متضمن تایید استحقاق شاکی مبنی بر احتساب مدت خدمت زیر پرچم جزو سوابق خدمت دولتی آنان است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم شمول
ماده 117 قانون ثبت اسناد بر معاملات معارض با
سند عادی در مناطق با الزام
ثبت رسمی
نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با
سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق
ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
روزنامه رسمی شماره 8144-16/10/1351
با ارائه ملخص دو حکم متهافت شعب
دیوان عالی کشور به شرح ذیل:
الف- خلاصه دادنامه شماره 1930-30/4/1339 هیات عمومی دیوان کشور مذکور در ردیف 224 صفحه 293 جلد اول مجموعه رویه قضایی کیهان سال 42 – شخصی به اتهام انجام دو فقره معامله معارض به موجب اسناد عادی و رسمی مورد تعقیب دادسرای شهرستان کرمان واقع و طبق ماده 117 از
قانون ثبت با تنظیم کیفرخواست به دادگاه جنایی تسلیم گردیده است دادگاه جنایی کرمان پس از رسیدگی با احراز بزهکاری و انطباق عمل متهم با ماده 117 از قانون ثبت و اعمال و جهات مخففه مشارالیه را به دو سال حبس تادیبی محکوم کرده و بر اثر فرجام خواهی متهم موضوع در شعبه سوم دیوان کشور مطرح گردیده و این شعبه به استدلال آنکه سند عادی منسوب به متهم مستنداً به ماده 48 از قانون ثبت از اسنادی نیست که در محاکم به عنوان دلیل انتقال خانه قابل پذیرفتن باشد عمل متهم را از مصادیق ماده 117 از قانون ثبت ندانسته و بلکه با فرض ثبوت بزه آن را با ماده 238 از
قانون مجازات عمومی منطبق تشخیص و حکم فرجام خواسته را نقض کرده است در رسیدگی بار دوم دادگاه جنایی مرجوع الیه ایضاً عمل متهم را با ماده 117 از قانون ثبت منطبق و در حدود این ماده با اعمال جهات مخففه برای متهم تعیین
مجازات نموده است که متهم از آن حکم فرجام­ خواسته اصراری تشخیص و پرونده به هیات عمومی فرستاده شده است و هیات پس از رسیدگی به استنباط و نظر شعبه سوم دیوان کشور را پذیرفته است.
ب- به طوری که محتویات پرونده فرجامی شماره 1/7011 ک حکایت می­ کند گدا علی اسکندری به اتهام انجام دو فقره معامله معارض که یک فقره آن با سند عادی انجام شده مورد تعقیب دادسرای شهرستان فسا واقع و به موجب کیفرخواست در حدود ماده 117 از قانون ثبت تعیین کیفر وی از دادگاه جنایی فارس خواسته شده است دادگاه جنایی فارس پس از رسیدگی به استدلال اینکه معامله اول گداعلی اسکندری متهم با سند عادی واقع شده و این سند طبق ماده 48 از قانون ثبت قابل پذیرش در محاکم و ادارات نیست عمل متهم را با ماده 117 از قانون ثبت منطبق ندانسته ولی با احراز بزهکاری وی و تطبیق عملش با ماده 238 از قانون مجازات عمومی وی را با اعمال جهات مخففه به سه ماه حبس تادیبی محکوم کرده است بر اثر فرجام­ خواهی دادسرا موضوع در شعبه نهم دیوان کشور مطرح شده و این شعبه پس از رسیدگی عمل متهم را با ماده 117 از قانون ثبت منطبق تشخیص و حکم فرجام­ خواسته را نقض کرده است در رسیدگی بار دوم دادگاه جنایی به همان استدلال اول عمل را با ماده 238 منطبق و متهم را محکوم کرده و براثر فرجام خواهی موضوع اصراری تشخیص شده که اکنون موضوع در ردیف 6 هیات عمومی قرار دارد.
اینک با ملاحظه اهمیت موضوع و اینکه حکم شعبه نهم – دیوان کشور که به عنوان اصراری بودن مطرح است با حکم شعبه سوم این دیوان که در مقام رسیدگی اصراری در هیات عمومی استوار شده بهر تقدیر متعارض و متهافت است اقتضا دارد که در حدود ماده واحده قانون وحدت رویه نسبت به موضوع مختلف فیه اظهار رای و نظر گردد.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
به تاریخ چهارشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک
هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای … کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
(قبلاً لازم می دانم در چگونگی تصویب ماده (117)
قانون ثبت اسناد مختصری بحث نمایم.)
ماده (117) در تاریخ 26 اسفند 1310 یعنی در همان اوانی که قانون ثبت اسناد تصویب شده فاقد جمله (یا عادی) بوده و انحصار به تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ داشته است و بعداً در تاریخ 7/5/1312 با اضافه شده جمله (یا عادی) به نحو زیر اصلاح و تصویب گردیده است. هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخصی یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد با امعان نظر بر ماده فوق مسائل زیر جلب توجه می­ نماید.
مسئله اول– مقنن ب. ت. ب. ماده (47) و (48) قانون ثبت به شرح زیر ماده (117) را در تاریخ 7/5/1312 اصلاح کرده و جمله (یا عادی) را برآن اضافه نموده است.
ماده 47- (در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است.)
1-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت شده.
2-صلح ­نامه و هبه ­نامه و شرکت نامه.
ماده 48- سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
بنابراین ملاحظه می ­شود که مقنن آگاه بوده که اسناد مشمول ماده 48 قابل پذیرفتن در محاکم حقوقی نبوده و با وجود این تنظیم کننده سند عادی انتقال مال غیرمنقول را که بعداً همان مال را با سند رسمی به شخصی دیگر واگذار می­ کند از لحاظ جزایی قابل تعقیب دانسته و مجازات او را جنایت تشخیص و به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم می ­نماید.
مسئله دوم- باید دانست که به اسناد فوق اطلاق سند می­ شود و
ماده 1284 قانون مدنی نافی آن نمی­ باشد زیرا منظور از ماده (1284) مبنی بر (سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد) این است که ابراز کننده سند آن را به عنوان حقانیت خود تسلیم دادگاه نماید خواه در اثر ارائه آن او را محکوم کند یا به نفع او رای دهد در ماده (117) با اینکه اسناد عادی مربوط به اموال منقول در محاکم پذیرفته نمی­ شود و مقنن برای تنظیم کننده آن مجازات جنایی معلوم کرده است معذالک اطلاق سند با آن کرده است.
همین طور ماده (386) آیین دادرسی مدنی نسبت به نوشته ای که دادگاه قرار جعلیت آن را صادر می­ کند اطلاق سند نموده است.
(ماده 386 – هرگاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.)
مسئله سوم – اینکه گفته می­ شود تنظیم کننده سند وقتی قابل تعقیب است که سند تنظیمی او با سند رسمی که بعداً تنظیم می­ کند تعارض داشته باشد و سند غیر رسمی مطابق
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک نمی­ تواند با سند رسمی تعارض داشته باشد این ادعا به جهات ذیل غیرقابل قبول می­ باشد. تعارض مصدر باب تفاعل به معنی تخالف است (تعارض خلاف یکدیگر آمدن جز و جز آن نقل از لغت منتهی الارب) و مسلم است که وقتی سند غیررسمی تنظیم می­ شود و مال غیرمنقولی طبق آن به کسی منتقل می­ گردد و بعداً به موجب سند رسمی همان مال به دیگری انتقال داده می­ شود این دو سند مخالف یکدیگر می ­باشد و مفهوم تعارض مصداق پیدا می­ کند اگر اشخاصی که این معنی را قبول ندارند و مدعی هستند که مقصود از تعارض این است که صرفاً تضییع حق کسی باشد و چون سند غیررسمی نمی­ تواند حق شخصی را که دارای سند رسمی است تضییع کند تنظیم کننده آن غیرقابل تعقیب است آیا می ­توانید این عقیده را در تمام موارد قابل اعمال دانند مثلاً ا گر کسی در مقابل سند ذمه ­ای رسید جعلی ارائه دهد آیا جاعل این سند جعلی که نمی ­تواند حق دارنده سند ذم ه­ای را تضییع کند قابل تعقیب نمی ­باشد در ماده (117) قانونگذار تنظیم­ کننده سند رسمی را از لحاظ تضییع حق دارنده سند رسمی مجازات نمی­ کند بلکه از لحاظ سوء نیت او است که او را مستوجب مجازات حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال می دانند و نظری به این ندارد که آیا این تمهید متقلبانه او ثمربخش هست یا نه؟
مسئله چهارم– باید توجه داشت که ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاک یک ماده جزایی است نه حقوقی در جرایم جنایی تعقیب مجرم ملازمه ندارد به اینکه تضییع حقی از کسی شده یا نه مقنن مرتکب جنایت را به صرف ارتکاب قابل تعقیب دانسته است اگر مدعی شوند که تعقیب مجرم در صورتی میسر است که ضرری متوجه مجنی­ علیه باشد باید اعمال ذیل را غیرقابل تعقیب دانند.
1-شروع به جنایت غالباً موجب اضرار مجنی علیه نمی­ شود و معذالک مرتکب را قبل از اینکه در نیت پلید خود موفقیت حاصل کند قابل تعقیب می­ دانند آیا شروع به جنایت که منتهی به تضییع حق کسی نشده غیرقابل تعقیب است؟
2-اگر کسی اقدام به قتل کسی کند و تمام عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق یابد ولی شلیک متهم در اثر عدم تبحر او به شخص مورد نظر او اصابت نکند آیا چنین شخصی که نتوانسته به شخص مورد نظرخود ضربه بزند غیرقابل تعقیب می ­باشد؟
ماده (20) قانون مجازات عمومی در این زمینه چنین مقرر می­ دارد (هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود و مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد) نظر هیات عمومی محترم را به یکی از خصائص مهمه حقوق جزا جلب مینمایم و آن استقلال حقوق جزا است که آن را به فرانسه Particularisme یا Autonomie مینمایند.
این خصیصه استقلال یا در نتیجه مقررات قانونی و یا تقسیمات قوه قضاییه به منصه ظهور رسیده است. حمایت از نظم اجتماعی (Orare Socill) موجب پیدایش این خصیصه که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می ­شود شده است.
ب. ت. ب. این خصیصه است که قوه قضاییه ممالک مترقی برای حراست و صیانت نظم اجتماعی تصمیمات بدیع اتخاذ می­ کنند و بر سبیل نمونه چند فقره از آن ذیلاً نقل می­ شود.
1-قبل از اینکه دادگاه بازرگانی راجع به ورشکستگی تاجر متهم به ورشکستگی به تقلب تصمیم اتخاذ کند دادگاه جنایی پس از رسیدگی حکم محکومیت او را صادر می­ کند.
2-دهنده چک بلا محل در صورتی هم که چک صادر شده فاقد شرایط پیش بینی شده در قانون بازرگانی باشد قابل تعقیب می ­باشد.
3-خائن در امانت اگر هم قرارداد امانت که موجب تسلیم مال امانت به او شده ابطال گردد قابل تعقیب جزایی می­ باشد.
تصمیمات فوق در کتاب معروف حقوق جزا که دو نفر از استادان شهیر فرانسه به نام بوزاو پیناتل آن را به رشته تحریر درآورده ­اند در شماره 9 به شرح زیر درج گردیده است.
L’autonomie du droit pénal tient à L’objet spécial qui est la protection de l’ordre social citons parmi les manifestations caracteristiques de cette autonomie, le fait que pendant longtemps, avant que lé législateur en ait décidé ainsi, une condamnation pour banqueroute a pu intervenir sans jugement prealablé déclaratif de faillite; le fait qu’ une condamnation pour émission de chéque sans provision peut être prononcée même si le chéque ne remplit pas les conditions d,axistence imposées par le droit commercial le fait qu’ une condamnation pour abus de confiance peut être infligée malgre la nullite du contrat qui a détermine la renise de la chose.
قضیه استقلال حقوقی جزا چگونگی آیین دادرسی کیفری را از آیین دادرسی حقوقی به کلی متمایز ساخته است در امر حقوقی دادرس باید هم خود را معطوف تجزیه و تحلیل ظاهری حقوق اصحاب دعوی کند در صورتی که در امر جزایی دادرس مکلف است در عمق شخصیت اشخاص وارد شود تا بتواند تصمیمی که مناسب با شخصیت متهم و در عین حال حافظ نظم اجتماعی باشد اتخاذ نماید. با این خصیصه استقلال جزا آیا به استناد اینکه تنظیم کننده سند غیررسمی نمی ­تواند حقوق دارنده سند رسمی را تضییع کند می­ توان او را مجازات پیش بینی شده در ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاک معاف دانست.
مسئله پنجم– اگر مقرر شود که ماده (117) به واسطه عدم امکان تضییع حقوق دارنده سند رسمی بلا اجرا ماند همین اصلی باید نسبت بد و سند رسمی مختلف ­التاریخ اتخاذ شود زیرا اسناد رسمی موخر­التاریخ نمیتواند مضیع حق دارنده سند رسمی مقدم ­التاریخ شود.
مسئله ششم – در عهد قدیم در حقوق جزا مجازات ارادی و دلخواهی بود به این معنی که قضات در تعیین آن اختیارات موسعی داشتند یکی از اصول اساسی حقوق عمومی این سنت غیرعادلانه را تغییر داد و آن اصل عبارت از این است که (هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمی ­نماید) یکی از نتایج اصل فوق این است که دادرس نمی­تواند در حکم محکومیت ابداع مجازات نماید بلکه باید برای جرم ارتکابی مجازاتی را که قانون پیش­ بینی کرده تعیین نماید بنابراین اگر برای تنظیم کننده سند غیررسمی در مورد مال غیرمنقولی مجازاتی تعیین شود که مخالف ماده (117) باشد در حکم این است که برخلاف اصل فوق تصمیم اتخاذ شود.
مسئله هفتم – طبق اصل کل مواد جزایی باید طوری تفسیر شود که عمومیت داشته باشد و ایجاد تبعیض نکند مخصوصاً وقتی که تبعیض ناقض اصل عدالت باشد.
با ملاحظه ماده (117) ملاحظه می­ شود که بین مقنن سند غیررسمی منقول و یا غیرمنقول فرقی قائل نشده و هر دو را در عرض هم قرار داده است اینک اگر بخواهند نسبت به اسناد غیررسمی اموال غیر منقول مجازات کلاهبرداری روا داشته و یا اساسا آن را جرم ندانند ولی نسبت به اسناد غیررسمی اموال منقوله مجازات ماده (117) را اعمال نمایند. نتیجه آن این خواهد شد که اگر کسی در مورد مال منقولی که ارزش آن بیش از هزار تومان نیست او را در معرض مجازات جنایی و حبس با اعماق شاقه قرار دهند ولی کسی که سند غیررسمی در مورد مال منقولی که ده میلیون ارزش دارد تنظیم کند او را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرده و یا اساساً عمل او را مانند بعضی محاکم جرم تلقی ننمایند. به علاوه مجبور هستند نسبت به اسناد غیررسمی اجازه و عین مستاجره که مطابق تبصره یک ماده (1) قانون مالک و مستاجر اسناد رسمی آن در دادگاه ­ها پذیرفته می­ شود قائل به تبعیض شوند و او را به مجازات جنایی محکوم نماید.
مسئله هشتم – لازم است علت اینکه مقنن برای مشمولین ماده (117) قانون ثبت و املاک مجازات جنایی معین کرده متذکر شوم.
تنظیم نوشته به عنوان دلیل یکی از مناظم مهم آیین دادرسی قضایی و روابط اجتماعی است و مقنن از لحاظ اهمیت آن خواسته هرکس آن را از اعتبار بیندازد و یا در اعتبار آن رخوت و سستی ایجاد کند او را در معرض مجازات شدید قرار دهد بنابراین برای جرم جعل نوشته با اینکه غالباً یکی از مصادیق کلاهبرداری است قانونگذار مجازات جنایی معین کرده است همین رویه نسبت به اسناد مشمول ماده (117)، اتخاذ شده است.
بنا به مراتب بالا تنظیم ­کنندگان اسناد غیررسمی مشمول ماده (117) به نظر اینجانب باید طبق این ماده در معرض مجازات جنایی قرار گیرند.
رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می ­باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ­ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله­ ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق
ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم ­الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1371/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 32.71، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 3، 8 و 9 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه هشتم در پرونده کلاسه 311.68 به نفع شاکی رای به احتساب سوابق خدمت وی در هتل هما صادر کرد. در مقابل، شعبه نهم در پرونده کلاسه 375.68 با استناد به ماده 17 آییننامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 48.2.13، احتساب سوابق را غیرمجاز دانسته و رای به رد شکایت صادر کرد. همچنین، شعبه سوم در پرونده کلاسه 206.68 نیز رای به احتساب سوابق به نفع شاکی صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 53 آییننامه مذکور و عدم جواز احتساب سوابق خدمت کارگران مشمول
قانون کار برای ارتقاء درجه، رای شعبه نهم را تایید کرده و اعلام نمود که این رای مطابق با اصول و موازین قانونی است و برای سایر شعب و مراجع مرتبط لازمالاتباع م. ب..
کلاسه پرونده: 32.71
شاکی: رییس شعبه نهم دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 و 9 دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 311.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان منطقهای بهداشت و درمانفارس به خواسته احتساب سوابق قبلی طی دادنامه شماره 152 - 70.3.27 چنین رای صادر نموده است: نظر به این که آقای … از جملهکارکنان هتل هما وابسته به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بوده که در سال 59 هتل مزبور با پرسنل آن به سازمان بهداشت و درمان استان فارسواگذار و نامبرده طی ابلاغ 59.10.3 و با حفظ سمت اصلی مامور خدمت در بیمارستان سلمان فارسی بهداری فارس و از تاریخ 60.7.1 طبق حکممورخ 61.6.23 بر اساس مقررات استخدامی تامین اجتماعی ابتدا به صورت آزمایشی و سپس به صورت قطعی در این سازمان به خدمت پذیرفته شدهو با عنایت به این که صدور احکام استخدامی اخیر به نام وی بنا به مراتب یاد شده استخدام جدید تلقی نمیشده و احتساب سوابق خدمت مشارالیه درهتل هما به شرط پرداخت حق بیمه این مدت با رعایت سایر مقررات قانونی بلامانع تشخیص و از این قسمت حکم به وارد بودن شکایت صادرمیگردد.
ب - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 375.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره بهداری استان فارس به خواسته احتسابسابقه کار طی دادنامه شماره 458 - 70.7.21 چنین رای صادر نموده است: نظر به این که شاکی در مدت خدمت در هتل هما از نظر استخدامیمشمول قانون کار بوده که پس از انتقال هتل مزبور به سازمان منطقهای بهداشت درمان استان فارس از تاریخ 60.7.1 با تفویض پست ثابت سازمانی براساس مقررات آییننامه استخدامی تامین اجتماعی مصوب 48 به استخدام سازمان مزبور درآمده اعطاء درجه یک به نامبرده با عنایت به ماده 17 آییندادرسی استخدامی مزبور و عدم جواز احتساب سوابق کارگری او در هتل هما از حیث اعطاء درجه خلاف مقررات نبوده و شکایت در این خصوصموجه نمیباشد و رد میشود. بدیهی است کلیه سوابق خدمت دولتی شاکی از حیث بازنشستگی و اعطاء رتبه در حدود مقررات آییننامه فوقالذکر وهمچنین در اجرای قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 69.5.30 قابل احتساب م. ب..
ج - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 206.68 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان منطقهای بهداشت و درمان فارس بهخواسته رسیدگی به احتساب سوابق هتل هما به شرح دادنامه شماره 580 - 70.8.18 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده ومدارک و مستندات مربوط به افراد دیگری که وضع مشابه شاکی را داشته و در پرونده کلاسه 344.64 مضبوط م. ب. مشخص است که هتل هما درسال 1351 در اختیار هواپیمایی ملی که از شرکتهای دولتی محسوب است قرار گرفته بنابر این وضعیت این قبیل کارکنان از مصادیق ماده 15 مقرراتاستخدامی شرکتهای دولتی بوده و انتقال و قرار گرفتن هتل و کارکنان آن در اختیار وزارت بهداری و تغییر وضعیت به استخدام رسمی در سال 1360برای نامبرده این حق را ایجاد مینماید که بر طبق ماده 15 مذکور سوابق قبلی وی مورد محاسبه قرار گیرد. علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر واعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به ماده 17 آییننامه استخدامی سازمانی تامین اجتماعی مصوب 48.2.13 مبنی بر استخدام رسمی افراد در پستهای ثابت سازمانی در درجه یکرتبه مربوط و عنایت به ماده 53 آییننامه مزبور در خصوص عدم جواز تطبیق وضع مشمولین قانون کار با آییننامه فوقالذکر و این که منحصراً سوابقخدمت مستخدمین ثابت و روز مزد حکمی به شرح تبصره ماده 53 قابل احتساب بوده و احتساب سوابق خدمت کارگران مشمول قانون کار از حیثارتقاء درجه تجویز نگردیده است دادنامه شماره 458 مورخ 70.7.21 شعبه نهم دیوان عدالت اداری مشعر بر عدم جواز احتساب سوابق خدمتکارگری مورد بحث موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعبدیوان و سایر مراجع مربوط در مواد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد